وحسب رواية سنودن وخبراء تقنيين وقانونيين، فإن قوانين فيدرالية أمريكية تجبر أصحاب الشركات الأمريكية على التعاون مع أجهزة المخابرات الأمريكية في كنف السرية وتعرضها لتتبعات قانونية في حال رفضها للتعاون، الأمر الذي يجعل شركات الانترنت الأمريكية محل شكوك دائمة ويجعل الشركات غير الأمريكية أكثر أمنا وأكثر جاذبية للمستخدم الذي لا يرغب في مشاركة بياناته مع مكتب التحقيقات الفيدرالية أو غيره من مكاتب المخابرات الأمريكية.
مؤسسة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات الأمريكية نشرت نتائج إحصاء أجرته في الأيام الأخيرة يشير إلى أن 56 بالمائة من المقيمين خارج أمريكا أصبحوا لا يحبذون التعامل مع شركات الانترنت الأمريكية بسبب تواطئها مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، في حين أعرب 36 بالمائة من المقيمين داخل أمريكا أنهم أصبحوا يواجهون صعوبات في التعاقد مع مستخدمي الانترنت خارج أمريكا.
وفي تحليل مؤسسة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات لنتائج الاحصاء قالت أن نسبة 10 إلى 20 بالمائة من سوق الانترنت الخارجي لأمريكا ستتحول عقوده من شركات أمريكية إلى شركات أوروبية وآسيوية، وتتراوح قيمة هذه العقود من21 إلى 35 مليار دولار، الأمر الذي أكدته بعض الشركات التي أعلنت أنها فقدت عقود خارجية ضخمة على إثر نشر التسريبات.