يجتمع، اليوم الإثنين، وزراء خارجية 21 دولة بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة في فيينا لبحث الأزمة في ليبيا، بهدف دعم عملية إرساء الاستقرار في هذا البلد، وفق ما جاء في تصريح لوزير الخارجية الإيطالي، ويأتي اجتماع فيينا في وقت يتصاعد فيه خطر تنظيم داعش هناك.

وينتظر أن يعلن مؤتمر فيينا حكومة الوفاق ممثلاً شرعيًا وحيدًا لليبيا، كما سيعترف بمجلسها الرئاسي كقائدٍ أعلى للقوات المسلحة الليبية، ويترأس المؤتمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزيرا خارجية إيطاليا باولو جنتيلوني والولايات المتحدة الأمريكية جون كيري.

حصل “نون بوست” على نسخة مشروع بيان فيينا الذي من المنتظر أن يصدر عن مؤتمر اليوم، جاء فيه الإعلان عن كون حكومة الوفاق الوطني هي الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا كما هو موجود في بيان روما في 13 ديسمبر 2015 وجرى التأكيد عليه في قرار مجلس الأم . 2259

واعتبر مشروع البيان أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية بموجب الاتفاق السياسي وكل القوات الليبية يجب أن تتوحد تحت هذه السلطة خاصة في مواجهة داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى.

وحيا البيان، المجلس الرئاسي على إنشاء جهاز الحرس الرئاسي لتأمين طرابلس وعلى إنشاء غرفة العمليات لمحاربة داعش، وأضاف “نحن جاهزون للرد على طلبات الحكومة الليبية بتدريب وتسليح الحرس الرئاسي والقوات المنضوية من كل أرجاء ليبيا تحت غرفة العمليات المشتركة”.

وأكد مشروع البيان دعمه جهود حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد داعش، بعد أن عبرت الحكومة عن نيتها تقديم طلبات بتسليح استثنائي للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة للحصول على أسلحة فتاكة للحرس الرئاسي والعمليات ضد داعش.

وتابع البيان قائلاً “نحن نتطلع للشراكة مع حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الخطر الذي يهدد منطقة البحر المتوسط كافة وحدوده البرية من قبل المنظمات الإجرامية العاملة في كل أشكال التهريب، بما فيها تجارة البشر”.

وبالتزامن مع اجتماع فيينا تسعى حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة، إلى التصدي لهجمات داعش في محيط مدينة مصراتة وتطهير سرت من قبضة التنظيم.

وأعلن مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون الخميس أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لتخفيف الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ اندلاع الثورة ضد نظام معمر القذافي عام 2011، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

في سياق متصل نفى آمر غرفة عمليات القوات الجوية الليبية العقيد محمد منفور وجود اتفاق بين غرف عمليات القوات الجوية والبرية مع القوات الأمريكية لمشاركتها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف منفور أن قوات الجيش تحقق تقدمًا بمساعدة ومساندة القوات الجوية لاستهداف مراكز وتجمعات من وصفهم بـ”الإرهابيين”، قائلاً إن “الوضع في المناطق المحررة مستقر”.

وكشفت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين أمريكيين أن الولايات المتحدة نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا منذ أواخر العام الماضي أسندت إليها مهمة التحالف مع شركاء محليين قبل هجوم محتمل ضد تنظيم الدولة.

وبالتزامن مع مجهودات حكومة الوفاق الوطني برعاية المجموعة الدولية لبسط نفوذها على كامل ليبيا، يشدد خبراء على خطورة التحركات المنفردة للقوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وحكومة طبرق غير المعترف بها دوليًا.

وتتسابق السلطتان الليبيتان في الشرق والغرب على خوض معركة تحرير مدينة سرت بشكل منفرد، وأعلنت كل منهما حلول “ساعة الصفر” في خطوة قد تهدد نتائج أي عمل عسكري ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتمكن تنظيم الدولة الاسلامية، إثر هجمات شنها الأسبوع الماضي على تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني، من السيطرة على منطقة أبو قرين التي تبعد حوالى 130 كيلومترًا غرب مدينة سرت (450 كيلومترًا شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرته منذ حزيران 2015.

وأعلنت غرفة عمليات “البنيان المرصوص العسكرية”، التي أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ضد تنظيم داعش المنطقة الواقعة جنوب مدينة مصراتة منطقة عسكرية محظورة على المدنيين والصحفيين.

وقال الناطق باسم العملية العميد محمد الغصري إن المنطقة الواقعة في المحور الجنوبي لمدينة مصراتة بداية من طريق النهر باتجاه الجنوب هي منطقة عسكرية يمنع تجول ووجود المدنيين فيها حفاظًا على سلامتهم.

ويشارك في مؤتمر فيينا بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ووزيرا خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، ممثلين عن الجزائر وتشاد والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وإيطاليا ومالطا والمغرب والنيجر وقطر وروسيا والسعودية وإسبانيا والسودان وتونس وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية.