كما للمجتمع الدولي صندوق للنقد يشرف على التعاون بين دول العالم والتسيق بينها في المجال الاقتصادي والمالي وتقديم القروض للدول الأعضاء في الصندوق وتحسين وضع ميزان مدفوعاتها، فضلاً عن استقرار أسعار الصرف العالمية، قامت الدول الإسلامية بكيان مشابه في العام 1974 اسمه “البنك الإسلامي للتنمية” يهدف إلى توفير الموارد على اختلافها ومكافحة الفقر بين الدول الأعضاء واستعادة كرامتها من خلال مبادئ وبنود الشريعة الإسلامية.
البنك الإسلامي للتنمية
بمشاركة وزارء المالية لـ 56 دولة إسلامية، عقد المؤتمر الأول للبنك الإسلامي للتنمية في العام 1973 وبدأ نشاطه بشكل فعلي في العام 1975، متخذًا من جدة في السعودية مقرًا له، مع أربعة مقرات إقليمية موزعة في بلدان مثل المغرب وماليزيا وكزاخستان والسنغال.
يتكون من خمسة كيانات تتآلف مع بعضها البعض لتشكل عمل المؤسسة ككل، وهي البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
المؤسسة يرأسها أحمد محمد علي المدني من أصل سعودي، ولدى البنك مجلس محافظين ومجلس للمديرين التنفيذيين يعملون إلى جانب الهيئة الشرعية وللبنك مدير خاص، وتهدف إلى تنمية اقتصادية شاملة تقود شعوب الدول الأعضاء والمنطقة الإسلامية إلى بناء مجتمعات متقدمة ومزدهرة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويحمل البنك رؤية للعام 2020 موجودة على موقعه الخاص في شبكة الإنترنت بأن يكون في العام 2020 بنكًا إنمائيًا عالمي الطراز إسلامي المبادئ وأن يكون قد ساهم كثيرًا في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي وساعد هذا العالم على استعادة كرامته.
تمويل البنك والوحدة الحسابية فيه
تمويلات المؤسسة التي بلغت منذ التأسيس وحتى العام 2014 نحو 61 مليار دولار ذهبت إلى نشاطات اقتصادية متعددة من تمويل القطاع العام والخاص وتحفيز الاستثمارات إلى تمويل التجارة وخدمات التأمين إلى البحث والتدريب في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، فضلًا عن تمويل إيفاد بعثات لطلاب العديد من البلدان الأعضاء وغير الأعضاء بالبنك.
وقد استرد البنك من إجمالي تمويلاته البالغة 61.52 مليار دولار ما يقرب من 45.75 مليار دولار، حيث كان تمويل البنى التحتية له النصيب الأكبر ومن ثم الزراعة والتعليم.
الوحدة الحسابية للبنك هي الدينار الإسلامي وهو أصل مالي مستحدث من قبل المؤسسة، توزع على الدول الأعضاء بحسب مشاركتها في رأسمال المؤسسة، وهي تشابه حقوق السحب الخاصة المعمول بها في صندوق النقد الدولي.
على أن الدول التي تريد الانضمام للبنك، عليها أن تكون عضوًا في منظمة المؤتمر الإسلامي وأن تدفع القسط الأول من الحد الأدنى للانخراط في احتياطي رأسمال البنك وأخيرًا التقيد بالشروط والبنود التي يحددها مجلس محافظي البنك.
كيانات المؤسسة
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
يعد جهاز البنك الإسلامي للتنمية في مجال التدريب والبحث العلمي، أنشئ في العام 1981، له دور ارتكازي في تحويل المؤسسة إلى منظمة معرفية، ويتولى البحث في مجال صناعة الخدمات المالية الإسلامية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تم تأسيس هذا الجهاز في العام 1994، تتمثل مهمة هذه المؤسسة في المساعدة على توسيع نطاق المعاملات التجارية للدول الأعضاء من تيسير تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء وتقديم التسهيلات في إعادة التأمين لوكلات ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء.
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
تم إنشاؤها في العام 1999 ويعمل على إكمال الدور الذي تضطلع به المؤسسة الأم عن طريق تنمية وتشجيع القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في الدول الأعضاء، ويهدف هذا الجهاز إلى دعم التنمية الاقتصادية عن طريق إمدادها بالتمويل الذي يمكنها من النهوض بتنمية القطاع الخاص وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وتقديم الاستشارة للحكومات والمنظمات الخاصة من أجل تشجيع وتطوير دور القطاع الخاص.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
أنشئت في العام 2005 وبدأت أنشطتها في العام 2008 برأسمال مصرح به قدره 3 مليار دولار، ومهمتها دعم تطوير الأسواق وتعزيز القدرات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بأهدفها الإنمائية، وتطلع إلى تزويد دول المنظمة بحلول تمكنها من سد احتياجاتها وتطوير التجارة وتحسين ظروفها المعيشية.
