مهما تكن كواليس الأمر وخلفياته فإن ذلك سيخلق واقعاً جديداً على كافة الصعد، الداخلية والخارجية، على السواء، ذاك أن التعديلات الموسعة التي أمضاها الرئيس عمر البشير على طاقمه الرئاسي وجرت على نائبه الأول علي عثمان طه ومساعده نافع علي نافع. تجعل من الصعب غض الطرف عن الرمزية التي يحملها كلا الرجلان بحسبانهما من قيادات التيار الإسلامي الذي شكل السند الفكري والعقائدي لحكم البشير على مدى ربع قرن من الزمان وبخروجهما ينحسر ما تبقى تلك الرمزية شيئاً ما..
 فهل كانت هنالك تدخلات خارجية ،ضمن الحرب المشهودة على الإسلام السياسي، هي من دفعت البشير في هذا الإتجاه .؟
وما هو التأثير الذي يمكن أن ينعكس على علاقات السودان الخارجية جراء ذلك الأمر.؟؟؟؟
كان النظام الحاكم في الخرطوم لأول وصوله للسلطة يحمل أمل الإسلاميين في العالم ومن حولهم ويمثل أول تجربة في الحكم تقوم عليها حركة إسلامية في العالم الإسلامي السني، لكن تلك الصفة لم تلبث أن خبت جذوتها وخفت بريقها حين أطاح البشير بالقيادة التاريخية للحركة الإسلامية السودانية وصاحب ذلك المشروع الإسلامي الذي كان له تأثيراته على ساحة العلاقات الخارجية السودانية التي ساءت مع غالب دول المنطقة شهدت توترات غير مسبوقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
فور الإنقلاب على الشيخ الترابي خواتيم العام (1999) خرجت وفود الحزب الحكومي تطوف بالعالم تبشر بميلاد جديد لا يحمل شيئاً من تركة الترابي فادحة التكاليف، وعاجت تلك الوفود على مصر والخليج فتلقت تجاوباً هنا وهناك، استشعرت الإنقاذ بعده إنفراجاً كبيراً في علاقاتها الخارجية لا سيما نحو العالم العربي خاصة مصر والخليج على وجه التحديد، لكن ظلت كذلك تنظر لنظام الخرطوم بعين الريبة لا تمحضه الود خالصاً يشوب ذلك ما تبقى داخل النظام من أصحاب الولاء للحركة الإسلامية.
لكن القوة العالمية المعادية للإسلام إنتبهت مع بلوغ ثورات الربيع لمداها أن الخلاصات الاخيرة لتلك الثورات تصب في مصلحة الحركة الإسلامية، يؤكد ذلك وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر وتونس وفق إنتخابات اظهرت الشعبية الجماهيرية الكبيرة التي تتوفر لتلك القوى الإسلامية.
في هذه الأثناء تشكل محور شديد العداء للحركة الإسلامية في كل أقطارها وبدا أن شخصيات كبيرة في السعودية ودولة الإمارات العربية تقود حرباً على الإسلام السياسي ولا ترى بداً من القضاء عليه وتغيير جميع الأنظمة التي وصلت إلى الحكم مهما تكن أنظمة ديمقراطية وصلت إلى سدة الحكم بالإنتخاب، وقد برز اسم الأمير بندر بن سلطان على أنه قائد الحرب على الإسلام السياسي وقد تمكن من تجنيد الملك السعودي نصيراً وعوناً لتلك الحرب حتى ظهر الملك السعودي في إحدى المناسبات وهو يصرح بأن السعودية ستكون حرباً على كل من ينتمي إلى أحزاب تستغل الدين وتتوارى خلفه وجاء في كلمة مشتركة للملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول شهر رمضان قوله:
“أن السعودية لن تسمح بأن يخرج فيها من يمتطي أو ينتمي إلى أحزاب ما أنزل الله بها من سلطان ليستغل الدين لباساً يتوارى خلفه المتطرفون والعابثون والطامحون لمصالحهم الخاصة” في إشارة غير مباشرة الى الحركة الإسلامية أو تيار الإسلام السياسي كما يسميه البعض.
وهكذا أنخرط العاهل السعودي الملك عبد الله وفق خطط تلك الحرب في دعم الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ومضى جاداً في محاولة القضاء على جماعة الإخوان المسلمين واستئصالها من كامل المشهد السياسي في مصر. فور ذلك قرر الملك السعودي منح مصر مساعدات قدرها خمسة مليارات دولار في نفس اليوم الذي أعلنت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساعدات مماثلة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
لكن المفاجأة كانت فيما كشف عنه الكاتب بصيحفة الغارديان (ديفيد هيرست) “أن للحرب التي يشنها بندر بن سلطان على الإسلام السياسي تداعيات كان لها وقعها على حدود السعودية المضطربة مع اليمن. فالرغبة السعودية الجامحة في الحد من تقدم حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن دفعت بالسعوديين إلى دعم المليشيات الحوثية التي كان السعوديون من قبل في حرب معها”
ونقلت الغارديان عن مصدر سعودي وهو يتحدث عن مشروع يقوده الأمير بندر بن سلطان لضرب الاسلام السياسي في المنطقة قوله: “أن المملكة لا ترى في الحوثيين أو الشيعة أو حتى إيران خطراً عليها، بقدر ما إنها تعتبر بأن الخطر هو الاخوان المسلمون في مصر والتجمع اليمني للاصلاح في اليمن”
السعودية كذلك صعّدت نبرتها العدائية تجاه نظام البشير، وأعتمدت في مواجهته حزمة من العقوبات الإقتصادية إذ رفضت السعودية تقديم مساعدات مالية طلبها منها البشير شخصياً وأبدى اللمك تعنتاً في وجه البشير وهو يقطع بعدم رغبته في توجيه أي مستثمر سعودي للدخول إلى السودان.. لكن الواقعة الأشد تعبيراً على ضيق السعودية بالبشير ونظامه جميعاً كانت عندما أقفلت السعودية أجواءها في وجه طائرة البشير، ترفض السماح لها بعبور أجوائها إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني روحاني.
ثم ما لبثت أن راجت تسريبات في الخرطوم أخرجتها مصادر خاصة تزعم أن مسئولاً سعودياً رفيعاً أبدى ملاحظة للرئيس البشير تقول بأن نظامه ما يزال داعماً للتوجهات الإسلامية في المنطقة والإقليم بل إن المسئول السعودي مضى يحصي للبشير عدد الوزراء داخل نظامه من ذوي الإلتزام في جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي دعى البشير لحشد تبريرات كثيفة وأستدعاء واقعة إنقلابه على الترابي ومشروعه الإسلامي، إلا أن التسريبات لم تذكر إن كان المسئول السعودي قد طالب البشير صراحة بالتخلص من أولئك الوزراء الذي وصفهم بإنهم ملتزمون في صفوف جماعة الإخوان المسلمين.
إلى الداخل نحو الساحة السودانية وخلال الأسبوع الأول من (نوفمبر/ 2013) أدلى علي عثمان النائب الأول للرئيس السوداني لقناة الجزيرة بحديث حول مستقبل الإسلام السياسي في العالم والمنطقة العربية وإذ لم ينف علي عثمان صلتهم بتيار الإسلام السياسي في كامل المنطقة العربية وفي ذات اللحظة التي كان يكتنف العلاقات السودانية السعودية ضباب كثيف يقارب أن يصل لمدى التوتر المعلن في تلك اللحظة قال علي عثمان لقناة الجزيرة:
“نحن نري أن قضية الإسلام وتطوره ليصبح هو الموجِّه وهو البوصلة لحركة الشعوب في هذه المنطقة هذا أمر حتمي وهذا أمر تسنده حركة التاريخ التي تؤكد عمق الانتماء الاسلامي لهذه الأمة، أي محاولة لاقصاء الصوت الاسلامي والتي جرت من دول كثيرة ومن قوي كثيرة كلها باءت بالفشل واي محاولة الان لاقصاء الاسلام من تأثيره علي الحياة العامة لن يكتب لها النجاح وقناعتنا بأن الإسلام هو المخرج لشعوب هذه المنطقة ولذلك لا نخشى من أي تهديد يأتينا من أي طرف نحن حتى الأن نراقب الموقف..”
 
لم تمض أسابيع على حديث نائب الرئيس السوداني حتى جرت تعديلات مهما تكن في إطار مشروع للإصلاح السياسي داخل النظام إلا أنها لامست ذات رمزية الحركة الإسلامية التي يضفيها نائب الرئيس ومساعده على النظام إذ أنه وبخروجهما أصبح النظام خلواً من أي شخصيات ذات ثقل إسلامي مهما ضمت التشكلية الجديدة وجوهاً عرفت بإنتمائها لذات التيار لكنها لا تبلغ أن تصبغ النظام بصبغة الإسلام السياسي، وهذا تحول ينتظر أن ينعكس على علاقات السودان الخارجية لا سيما نحو الخليج والجارة المصرية التي يسودها الإنقلابيون المعادون للإخوان المسلمين.