لا تزال عملية “التطهير” التي تقوم بها الحكومة التركية تسير على قدم وساق ضد منفذي عملية الانقلاب الفاشلة عشية 15 يوليو/ تموز الجاري والتي تتهم الحكومة التركية الكيان الموازي وزعيمها الداعية فتح الله غولن القابع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وعن آخر ما أصدرته الحكومة التركية أمس الأربعاء 27 يوليو/ تموز الجاري في هذا الشأن، فقد أصدرت مرسومًا بفصل 1.684 عسكريًا من القوات المسلحة بينهم 87 جنرالًا في القوات البرية و32 أميرالًا في القوات البحرية و30 جنرالًا في القوات الجوية لانتمائهم أو صلتهم بمنظمة فتح الله غولن كما جاء في وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وبحسب المرسوم الحكومي الذي نشر في الصحف الرسمية، فقد تضمن تجريد العسكريين المفصولين من رتبهم ووظائفهم بدون عودة إلى القوات المسلحة أو توظيفهم في الدوائر العامة أو توكيلهم بمهام مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويظهر هذا المرسوم إجراءات الحكومة لاستئصال شأفة رجالات الكيان الموازي ومنع تغلغلهم مرة أخرى في قطاعات الدولة المختلفة في خطوة مهمة لمنع حدوث انقلابات أخرى في المستقبل.
قررت الحكومة إغلاق 3 وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة و29 دار نشر بعد التماس دلائل تثبت صلتها مع التنظيم الموازي.
ويأتي هذا المرسوم ليؤكد بدء سريان المنظومة الأمنية التي تدير البلاد وفق قانون الطوارئ الذي تم فرضه لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، ومن جهة أخرى أن تلك القرارات لا يتم اتخاذها من داخل المؤسسة العسكرية في سابقة من نوعها لدى المؤسسة العسكرية، وبهذا تكون الحكومة استطاعت تحقيق اختراق حقيقي للمؤسسة العسكرية لإعادة هيكلتها بالشكل الذي يضمن بقاءها تحت أعين الحكومة وبعيدة عن تدبير الانقلابات.
ومن بين المفصولين 87 جنرالًا و726 ضابطًا و256 ضابط صف في القوات البرية و32 أميرالًا و59 ضابطًا بحريًا و63 ضابط صف في القوات البحرية و30 جنرالًا و314 ضابط طيار و117 ضابط صف في القوات الجوية.
كما كان من بين المفصولين أيضًا قائد القوات جوية السابق أكين أوزترك وقائد الجيش الثاني الفريق آدم حدوتي وقائد إدارة التدريب والتعبئة المعنوية الفريق متين إيديل ورئيس الشؤون الإدارية في رئاسة الأركان الفريق إلهان تالو.
كما تنبأت معظم التوقعات بتقليل سلطة الجيش وإدخال قيادات جديدة بين صفوف الضباط وصف الضباط يكون ولاؤهم للدولة، فضلًا عن اتباع مؤسسات للجيش لمؤسسات أخرى.
للمرة الأولى يجري اجتماع المجلس العسكري الأعلى في تركيا في قصر جانقايا مقر رئاسة الوزراء في أنقرة بدلًا من مقر هيئة الأركان.
حيث جاء في المرسوم إلحاق القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية ومن المنتظر أن تطبق هذه القرارات مع قرارات أخرى ستصدر من اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى.
وبعيدًا عن الجيش ومؤسساته فقد قررت الحكومة أيضًا إيصال عملية التطهير إلى الإعلام حيث تم إغلاق 3 وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة و29 دار نشر بعد التماس دلائل تثبت صلتها مع التنظيم الموازي.
اجتماع المجلس العسكري الأعلى
للمرة الأولى جرى اجتماع المجلس العسكري الأعلى في تركيا في قصر جانقايا مقر رئاسة الوزراء في أنقرة بدلًا من مقر هيئة الأركان، وللمرة الأولى أيضًا يرأس الاجتماع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ومن بين من حضر الاجتماع: فكري إيشك بصفة وزير للدفاع، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، وقائد القوات البرية صالح زكي جولاق، وقائد القوات البحرية بولنت بستان أوغلو، وقائد القوت الجوية عابدين أونال.
وقبل بدء الاجتماع قدم الجنرال كاميل باشوغلو قائد التدريب والعقيدة استقالته من منصبه ومن عضوية المجلس الأعلى العسكري، كما فعل الأمر نفسه الجنرال إحسان أويار قائد القوات البرية، مع العلم أن الجنرالين كانا يتوقع حضورهما في الاجتماع.
ويحظى الاجتماع بأهمية خاصة للقرارات الجوهرية التي من المتوقع أن تتمخض عنه أولها إعادة هيكلة الجيش التركي إذ وبحسب المواقع المهتمة بالشأن التركي فإنه من المؤكد أنه سيحصل تغييرًا في قادة الجيش، حيث سيتم تعيين 91 جنرالًا جديدًا على الأقل وسيحال الأدميرال بولنت بوستانوغلو قائد القوات البحرية إلى التقاعد ويحل محله الأدميرال فيسال كوسيلي قائد الأسطول البحري، فضلا عن قرارات أخرى بانتظار الإعلان عنها رسميًا بعد الانتهاء من الاجتماع.
