بعد 10 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ما يزال الملف القضائي والأمني ممتدًا بين أحكام حسمت جزءًا كبيرًا من مسؤوليات التخطيط والتنفيذ، وقضايا أعيدت إلى المحاكم أو بقيت مفتوحة بسبب الطعون والفرار.
وخلال العقد نفسه، اتسعت الملاحقات من المشاركين المباشرين إلى شبكات عسكرية ومدنية ومالية وإعلامية تابعة لحركة فتح الله غولن المتهمة بتنفيذ المحاولة، فيما انتقلت المعركة خارج البلاد إلى مسار طويل من طلبات التسليم والملاحقات القانونية والدبلوماسية.
وبحسب بيانات وزارة العدل التركية المنشورة في يوليو/تموز 2026، صدرت أحكام ابتدائية في 289 قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب بحق 8,725 متهمًا، وأكملت 241 قضية منها مراحل الاستئناف والنقض، فيما بقيت قضايا أخرى مفتوحة بفعل إعادة المحاكمة أو الطعون أو فرار المتهمين.
محاكمات ليلة محاولة الانقلاب في تركيا
1- أكينجي وقلب التخطيط الجوي
احتلت قاعدة أكينجي الجوية قرب أنقرة مركز القضية الأوسع والأكثر تعقيدًا، إذ قدّمت لائحة الاتهام القاعدة باعتبارها مقر القيادة الجوية للمحاولة، والمكان الذي اجتمع فيه ضباط ومدنيون اتهمتهم النيابة بالتخطيط وتوجيه الطلعات الجوية واحتجاز قادة عسكريين، وقصف البرلمان ومقار الشرطة والقوات الخاصة.
بدأت القضية بحق 469 متهمًا، بينهم ضباط وطيارون وأربعة مدنيين قدّمتهم لائحة الاتهام بوصفهم مسؤولين تنظيميّين عن الهيكل العسكري السري للحركة، وهم كمال باطماز وهاكان تشيتشيك ونور الدين أوروتش وهارون بينيش.
وضعت لائحة الاتهام عادل أوكسوز في مركز التخطيط داخل قاعدة أكينجي، وقدمته بوصفه المسؤول المدني عن الهيكل السري للقوات الجوية، فيما حال فراره دون استكمال محاكمته وتنفيذ الإجراءات القضائية بحقه.
وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفرضت على عدد من المتهمين أحكامًا وصلت في بعض الحالات إلى 77 مؤبدًا مشددًا للشخص الواحد، نتيجة تعدد القتلى والمنشآت المستهدفة والوقائع المنسوبة إلى كل متهم.
مرّ الملف بمحكمة الاستئناف الإقليمية في يونيو/حزيران 2022، ثم وصلت مراجعته إلى محكمة النقض التركية، أعلى جهة للطعن في الأحكام الجزائية والمدنية.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 ثبّتت الدائرة الثالثة في المحكمة الأحكام المتعلقة بـ430 متهمًا، بين إدانة وبراءة وسقوط للدعوى، ونقضت أحكام 39 متهمًا لإعادة بحث التكييف القانوني أو استكمال الفحص والتسبيب.
من بين الأسماء المرتبطة بالقصف الجوي للبرلمان حسن حسنو باليكجي وحسين تورك وأوغور أوزون أوغلو، إضافة إلى طيارين اتُّهموا باستهداف مقر القوات الخاصة ورئاسة الشرطة الجوية وتحديد أهداف لطائرات أخرى.
2- رئاسة الأركان وإعادة محاكمة 149 متهمًا
تناولت قضية رئاسة الأركان العامة ما جرى داخل مقر القيادة العسكرية في أنقرة، من احتجاز رئيس الأركان وقتها خلوصي أكار وقادة القوات، وتحريك الضباط والجنود، وتشكيل ما سُمّي في وثائق المحاولة “مجلس السلم في الوطن”.
بدأت المحاكمة بحق 224 متهمًا، وضمت عددًا من أعلى الرتب العسكرية التي اتُّهمت بالمشاركة في القيادة أو توفير الغطاء العسكري للمحاولة، وصدر الحكم الابتدائي في 20 يونيو/حزيران 2019.
وكان القائد السابق للقوات الجوية أكين أوزتورك أبرز المدانين، وحُكم عليه، مع مجموعة من كبار المتهمين، بـ138 مؤبدًا مشددًا للشخص الواحد عن أفعال القتل ومحاولة إسقاط النظام الدستوري واحتجاز القيادات.
وفي 17 يوليو/تموز 2024 أنهت محكمة النقض مراجعتها الأساسية للملف، فثبّتت أحكام 17 متهمًا من الحلقة القيادية، ونقضت أحكام 149 متهمًا بسبب قصور في التسبيب أو نقص في فحص الوقائع والأدلة.
بدأت إعادة محاكمة هؤلاء في 21 أبريل/نيسان 2025، وظلت المحكمة تتلقى المرافعات والكلمات الأخيرة حتى مايو/أيار 2026، من دون ظهور حكم نهائي منشور لهذه الجولة حتى منتصف يوليو/تموز 2026.
3- مرمريس والأحكام الأقرب إلى النهائية
ارتبطت قضية مرمريس بالمجموعة المسلحة التي توجهت إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة، بعد مغادرته بفترة قصيرة، واشتبكت مع عناصر الشرطة وقتلت شرطيين وأصابت آخرين.
بدأت القضية بحق 47 متهمًا، وكان من أبرز الأسماء غوكهان شاهين سونمز آتيش، الذي قدّمته النيابة باعتباره قائد فريق العملية، وزكريا كوزو، وعدد من ضباط القوات الخاصة والطيران.
أصدرت محكمة موغلا حكمها في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحكمت على 31 متهمًا بأربعة مؤبدات مشددة لكل منهم، وفرضت المؤبد على ثلاثة متهمين آخرين، إلى جانب أحكام زمنية وبراءات.
وفي 22 مارس/آذار 2019 ثبّتت محكمة النقض أحكام المجموعة الرئيسية، وجرت لاحقًا إعادة محاكمة عدد محدود من المتهمين، بينهم علي يازجي، المساعد العسكري السابق لأردوغان، بعد نقض يتعلق بوصف دوره والعقوبة الملائمة، وانتهى المسار بإدانته مجددًا وتشديد عقوبته.
بلغ القلب التنفيذي للقضية درجة عالية من النهائية، مع بقاء متهمين فارين وملفات متفرعة عن أعمال النهب وسرقة الممتلكات خلال العملية.
ويختلف هذا الوضع عن قضية رئاسة الأركان، حيث شملت الإعادة كتلة واسعة من المتهمين، وعن ملف جسر 15 يوليو الذي بقي حكم إعادته بانتظار توثيق نهائي واضح أمام محكمة النقض.
4- جسرا إسطنبول وملفات الإعادة
كانت قضية جسر البوسفور، الذي تغيّر اسمه لاحقًا إلى جسر شهداء 15 يوليو، من أكثر القضايا حساسية بسبب سقوط 34 قتيلًا وإصابة عدد كبير من المدنيين أثناء محاولة القوات المنتشرة إغلاقه ومنع الحركة بين شطري إسطنبول.
بدأت المحاكمة بحق 143 متهمًا، وصدر الحكم الابتدائي في 12 يوليو/تموز 2018. وعوقب 72 متهمًا بالسجن المؤبد المشدد، وحُكم على 22 بالسجن 17 عامًا وسبعة أشهر، وعلى خمسة بالسجن 15 عامًا، فيما حصل 44 متهمًا على البراءة.
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 نقضت محكمة النقض جزءًا من الأحكام، وأعادت 82 متهمًا إلى المحكمة. وصدر حكم الإعادة في 15 سبتمبر/أيلول 2023 بحق 81 متهمًا، وتضمن ثلاثة أحكام بالمؤبد المشدد، وأحكامًا بالسجن 14 عامًا وسبعة أشهر على 20 متهمًا، و12 عامًا وستة أشهر على تسعة متهمين، إلى جانب 47 براءة.
أما جسر السلطان محمد الفاتح، فقد تناولت لائحة الاتهام الأصلية فيه 61 شخصًا على خلفية إغلاق الجسر ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 49.
صدر الحكم المباشر في 4 أبريل/نيسان 2018 بحق 15 متهمًا موقوفًا، فحُكم على 13 منهم بالمؤبد المشدد وعلى اثنين بالمؤبد.
لماذا تتواصل الملاحقات بعد 10 سنوات؟
بعد حسم القسم الأكبر من قضايا التنفيذ المباشر، انتقلت التحقيقات إلى تفكيك البنية السرية التي أقامتها حركة غولن داخل القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، وملاحقة شبكاتها المدنية والمالية والإعلامية، إلى جانب دوائر التمويل والإيواء وإعادة التنظيم.
واستندت التحقيقات اللاحقة إلى بيانات جُمعت على مدى سنوات، ما سمح بفتح قضايا جديدة وإعادة بناء روابط تنظيمية بين ضباط وموظفين ومدنيين لم تشملهم المحاكمات الأولى.
واعتبرت محكمة النقض والمحكمة الدستورية في تركيا أن تطبيق “بايلوك” (ByLock) استُخدم أداة اتصال مغلقة داخل حركة غولن، ومنحتا بيانات الخوادم والحسابات وهوية المستخدمين وزنًا رئيسيًا في إثبات العضوية عندما ترتبط بقرائن أخرى.
كما اعتمدت النيابات على نمط الاتصالات المتسلسلة من الهواتف العامة، انطلاقًا من أن مسؤولي البنية العسكرية السرية استخدموا خطوطًا مشتركة للتواصل مع عدة ضباط بعيدًا عن هواتفهم الشخصية، وهو ما سمح بفتح قضايا جديدة وربط سجلات قديمة باعترافات وشهادات وبيانات تنظيمية.
وشملت القرائن أيضًا معاملات “بنك آسيا”، المصرف المرتبط بالحركة الذي وضعته الدولة تحت إدارتها قبل إغلاقه، خصوصًا الإيداعات التي تزامنت مع دعوات داخلية لدعمه خلال أزمته.
وامتدت الأدلة إلى العمل داخل مؤسسات الحركة، والموقع في تسلسلها التنظيمي، وشهادات الأعضاء السابقين، وتوفير التمويل أو المساكن للمطلوبين والمساعدة في إخفائهم، مع اختلاف وزن كل عنصر بحسب سياق القضية ومدى اتصاله بأدلة أخرى.
أثار استخدام هذه الأدلة خلافًا مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ففي عام 2023 نظرت الدائرة الكبرى في قضية يوكسل يالتشين قايا، وهو مدرس تركي أُدين عام 2017 بالعضوية في منظمة مسلحة وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ست سنوات، استنادًا إلى استخدام تطبيق “بايلوك” وعضويته في نقابة وجمعية ومعاملاته في “بنك آسيا”.
ورأت المحكمة أن القضاء التركي انتقل من إثبات استخدام التطبيق إلى استنتاج العضوية بصورة شبه تلقائية، من دون فحص فردي كاف لطبيعة الاستخدام وعلاقته الفعلية بالهيكل التنظيمي.
وامتد هذا التوجه في يوليو/تموز 2025 إلى حكم ديمرهان وآخرين وأحكام متابعة لاحقة، فيما واصلت المحاكم التركية اعتماد “بايلوك” والاتصالات المتسلسلة ضمن مجموعة الأدلة، على أن تُقيّم دلالتها وفق ظروف كل قضية.
وأسهم استمرار استخراج البيانات، واتساع التحقيقات إلى شبكات العضوية والتمويل، وإعادة المحاكمات بعد قرارات النقض، والخلاف حول تقييم الأدلة في إبقاء الملاحقات مفتوحة حتى يوليو/تموز 2026.
الملاحقات خارج تركيا
وسّعت تركيا ملاحقة المطلوبين إلى الخارج عبر طلبات التسليم، والنشرات الدولية، والتعاون القضائي والأمني مع الدول التي يقيمون فيها. وتفاوتت النتائج بحسب قوانين كل دولة، وقواعد الإثبات والتسليم، وأوضاع الإقامة واللجوء التي حصل عليها بعض المطلوبين.
يرتبط هذا التفاوت بتعدد المسارات التي استخدمتها تركيا في إعادة المطلوبين، فالتسليم القضائي يمر عبر محاكم الدولة المطلوب منها التسليم، ويخضع لفحص المعاهدات، وازدواج التجريم، وقوة الأدلة، ووضع الشخص القانوني.
أما الإبعاد أو الترحيل الإداري فيرتبط بقوانين الهجرة والإقامة والأمن الداخلي، وقد ينتهي بإعادة الشخص إلى تركيا من دون حكم قضائي يفصل في أصل الملف التركي. وهناك أيضًا التعاون الأمني أو الاستخباراتي.
وأعادت كوسوفو ستة مواطنين أتراك في مارس/آذار 2018 ضمن عملية أمنية أثارت خلافًا داخل الحكومة الكوسوفية بشأن إجراءات تنفيذها.
وفي مولدوفا، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريقة التي أُبعد بها مدرسون أتراك، وحمّلت السلطات المولدوفية مسؤولية الإخلال بالضمانات القانونية.
ةرفضت محاكم في بريطانيا واليونان والسويد والبوسنة والهرسك بعض الطلبات التركية استنادًا إلى قواعد اللجوء وازدواج التجريم وتقدير الأدلة والضمانات المطلوبة في قوانين تلك الدول.
وتلقت ألمانيا العدد الأكبر من الطلبات التركية، وبرز اسمها مرارًا في ملفات العسكريين والدبلوماسيين والقضاة السابقين الذين غادروا تركيا بعد 2016.
أما الولايات المتحدة فبقيت الساحة الأبرز في ملف فتح الله غولن نفسه، الذي ظل من دون تسليم حتى وفاته في بنسلفانيا في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 رغم الطلبات والملفات التي قدمتها أنقرة.
كما لجأت تركيا أيضًا إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لتعميم بيانات المطلوبين، فيما تخضع طلبات النشرات الحمراء لمراجعة قواعد المنظمة، ومنها المادة الثالثة من دستورها والضوابط الخاصة بالأشخاص الحاصلين على صفة لاجئ.
ويبقى عادل أوكسوز الاسم الأثقل بين الفارين لورود اسمه في مقدمة المتهمين بالتخطيط داخل قاعدة أكينجي، واعتباره المسؤول المدني عن هيكل القوات الجوية في الحركة. فقد أوقف بعد المحاولة ثم أُفرج عنه واختفى، ومنذ ذلك الوقت ظل اسمه حاضرًا في طلبات أنقرة إلى ألمانيا، من دون ظهور مسار علني مكتمل يقود إلى توقيفه أو تسليمه.
ويبرز إلى جانبه أكين إيبك، رجل الأعمال المتهم بإدارة وتمويل مؤسسات مرتبطة بالحركة، والذي رفض القضاء البريطاني تسليمه، وأكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لصحيفة “زمان” التابعة لشبكة غولن الإعلامية، إضافة إلى المدعيين السابقين زكريا أوز وجلال قرة، المطلوبين في ملفات تتعلق ببنية الحركة داخل القضاء.
بعد وفاة غولن، انتقلت الملاحقة التركية إلى القيادات التي تدير مؤسسات الحركة ومواردها المالية وشبكاتها التعليمية والإعلامية في الخارج.
وبرز اسما مصطفى أوزجان وجودت توركيولو في التقارير المتعلقة بصراع القيادة والسيطرة على الأموال، مع بقاء تحديد موقعهما ودورهما القضائي الحالي بحاجة إلى توثيق علني أحدث.
تختصر الملاحقات خارج تركيا مسارًا مختلفًا عن المسار الداخلي، فداخل البلاد اتجهت الدولة إلى المحاكمات الواسعة والعمليات المتواصلة.
أما خارجها فدخلت في معركة أبطأ وأشد تعقيدًا، تخضع فيها النتائج لأحكام المحاكم الأجنبية، وقوانين اللجوء والتسليم، ومعايير الإثبات، وطبيعة التعاون السياسي والقضائي مع أنقرة، وهو ما أبقى عددًا من أبرز المطلوبين خارج نطاق تنفيذ الأحكام والإجراءات التركية بعد مرور عشر سنوات.
