كلّف الرئيس التونسي, رسميا, “الباجي قائد السبسي”, وزير الشؤون المحلية في حكومة تصريف الاعمال الحالية, “يوسف الشاهد”, بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية, في انتظار موافقة الاطراف المشاركة في المبادرة الرئاسية لتشكيل الحكومة.
صوّت برلمان تونس، بأغلبية كبيرة بالموافقة على سحب الثقة من حكومة “الحبيب الصيد”، نهاية الأسبوع الماضي
وعقب تكليف بتشكيل الحكومة الجديدة, قال الشاهد, “نحن اليوم في مرحلة جديدة تتطلب منا تضحيات استثنائية وحلول خارجة عن الاطر العادية”. وتابع “سننطلق في مشاورات الحكومة الوطنية مع جميع الاطراف وستكون حكومة سياسية و كفاءات وطنية دون محاصصة وستصارح الشعب بحقيقة اوضاع البلاد و التركيز على كسب المعركة على الارهاب واعلان الحرب على الفساد والتحكم في الموازنات المالية, بالإضافة الى التركيز على النظافة والوضع البيئي للبلاد.
لقاء الرئيس” السبسي” مع رئيس حكومة تصريف الأعمال “الصيد”
وصوّت برلمان تونس، بأغلبية كبيرة بالموافقة على سحب الثقة من حكومة “الحبيب الصيد”، نهاية الأسبوع الماضي، حيث وافق 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية(ائتلاف أحزاب يسارية) والتيار الديمقراطي وحراك تونس الارادة عن المشاركة في التصويت .
“ينص اتفاق قرطاج” على عدة أولويات من أهمها الانتصار الحرب على الإرهاب، وتسريع مستوى النمو.
وجاء التصويت، بعد طلب رسمي توجه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها . ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى “اتفاق قرطاج” الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها الانتصار الحرب على الإرهاب، وتسريع مستوى النمو.
السيرة الذاتية للشاهد
ولد يوسف الشاهد، المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، في 18 أيلول 1975 في تونس وهو متزوج وله ابنة، يشغل حاليا منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة تصريف الاعمال. وقد شغل سابقاً كاتب دولة للصيد البحري ، كما عين رئيسا للجنة الـ13 في نداء تونس.
وعمل “الشاهد” بمصلحة الفلاحة الخارجية التابعة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس باعتباره خبيرا فلاحيا.
اختص ” يوسف الشاهد” منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة
والشاهد أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، تحصل على الدكتوراة في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد أن سبق وحصل سنة 1999 على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
واختص “يوسف الشاهد” منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة.
يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف
و اشتغل “يوسف الشاهد” في مجال التعليم العالي، حيث عمل أستاذاً مساعداً بجامعة “ران 1” بفرنسا 2002/2003، قبل أن يشتغل أستاذاً من 2003 إلى غاية 2009، بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا.
سياسيا بدأ الشاهد, نشاطه مع الحزب الجمهوري ( وسط) قبل ان ينتقل لحركة نداء تونس سنة 2012
يوسف الشاهد كان أيضا عضوا مراقبا ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لإفريقيا، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”فاو“ في تونس العاصمة في مارس 2014.
سياسيا بدأ الشاهد, نشاطه مع الحزب الجمهوري ( وسط) قبل ان ينتقل لحركة نداء تونس سنة 2012 كعضو في مكتبه التنفيذي, قبل ان يكلف برئاسة لجنة التوافق التي أسسها رئيس الجمهورية خلال الأزمة التي عصفت بحزبه “نداء تونس” أواخر سنة 2015.
وشهدت تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 ، تشكيل 7 حكومات وهي حكومة محمد الغنوشي الأولى والثانية وحكومة الباجي قائد السبسي (2011) وحكومة حمادي الجبالي وعلي العريض (في ظل حكم الترويكا بين 2011 و 2013 وحكومة المهدي جمعة (حكومة تكنوقراط سنة 2014), وحكومة الحبيب الصّيد (2015 -2016) .
موقف الائتلاف الحاكم من اختيار “الشاهد”
من جهتها أعلنت حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية 69 نائب من أصل 217), على لسان ناطقها الرسمي “عماد الحمامي” موافقتها على ترشيح ” يوسف الشاهد” لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال الحمامي إن “الشاهد” تتوفر فيه المواصفات المطلوبة لقيادة المرحلة المقبلة. كما اعلنت الحركة تشكيل لجنة برئاسة أمينها العام زياد العذاري للتفاوض حول التشكيل الحكومي الجديد.
الهيئة السياسية لحركة نداء تونس, بدورها, أعلنت عن مساندتها المطلقة لمقترح رئيس الجمهورية.
بدوره, أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر “سليم الرياحي”, ترحيب حزبه باختيار رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد لتشكيل الحكومة القادمة. وقال الرياحي إن ترشيح الشاهد هو قرار ثوري بامتياز, ينبغي دعمه من قبل الجميع للنجاح في المرحلة القادمة”.
الهيئة السياسية لحركة نداء تونس, بدورها, أعلنت عن مساندتها المطلقة لمقترح رئيس الجمهورية بتكليف “يوسف الشاهد” بتشكيل الحكومة.
واعتبرت الهيئة ان الشاهد “كفاءة وطنية واحدى كوادر الحركة القادرة على تنفيذ برنامج حكومة الوحدة الوطنية نظرا لما يمثله تكليفه من جرأة وقطع مع المقاربات القديمة في منظومة حكم البلاد وذلك ببعث رسالة قوية للداخل والخارج بان مستقبل تونس في شبابها”.
لقاء لمكونات الرباعي الحاكم
وعبر رابع مكونات الائتلاف الحاكم في تونس, حزب افاق تونس, عن عدم معارضته تكليف “الشاهد” بتشكيل الحكومة.
ويشارك في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية العمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين) وحركة النهضة وحركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي والحزب الجمهوري.
