ترجمة وتحرير نون بوست
في 17 من كانون الثاني/ ديسمبر 2010، انتحر بائع الخضر محمد البوعزيزي حرقًا، نتيجة شعوره باليأس والإحباط في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مدينة سيدي بوزيد بالجنوب التونسي، وتسببت هذه الحادثة في اندلاع عديد من الاحتجاجات الشعبية على كامل تراب البلاد، ونظرًا لتنامي الاحتجاجات الشعبية وسط القمع الأمني، فر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي من تونس، متجهًا إلى المملكة العربية السعودية.
وقد مثل سقوط نظام استبدادي استمر 23 سنة، مصدر إلهام لثورات أخرى في عدد من الدول العربية، أدت إلى إصلاحات وتحولات سياسية عميقة، وبذلك تغير الوضع السياسي في العالم العربي في سنة 2011، في كل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بشكل جذري.
وقد تجرأ ملايين الأشخاص على الخروج للشوارع والثورة ضد القهر والظلم الاجتماعي، في 17 دولة عربية وهي على التوالي:
مصر، الجزائر، البحرين، جيبوتي، العراق، اليمن، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، فلسطين، العربية السعودية، السودان، سوريا، تونس.
وقد انبثقت الأصوات الثورية من قلب الفئات المثقفة، على غرار الطلبة والفنانين والمثقفين والحقوقيين، كما لعب الشباب المنتفض دورًا هامًا في تحديد ملامح مستقبله، ولم تغير هذه الثورات الوضع السياسي فحسب، بل ساهمت في تغيير التقسيم الجغرافي في هذه الدول، كما ساهمت هذه الانتفاضات الشعبية في إسقاط أنظمة ديكتاتورية في كل من تونس ومصر، بينما أدت لاندلاع حروب في كل من سوريا واليمن وليبيا.
ولكن هذه الثورات لم تشمل دول الخليج التي حافظت الأنظمة فيها على بقائها واكتفت ببعض الإصلاحات، لكنها لعبت دورًا مؤثرًا في المنطقة.
مصر
لقد شكلت الاضطرابات السياسية بالنسبة لعديد من الملاحظين مفاجأة، نظرًا لتعدد الاحتجاجات ضد النظام المصري الذي تسبب بتفشي الرشوة فضلاً عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وأشعل هذا الوضع المضطرب فتيل عديد من الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وجابه النظام المصري هذه الاحتجاجات بالقمع وأحيانًا بالإعلان عن بعض الإصلاحات التي تلجم النفس الثوري.
وقد تغيرت الأوضاع في 25 من يناير/ كانون الثاني، يوم تجمع آلاف المصريين متأثرين بالثورة التونسية في ميدان التحرير بالقاهرة، مطالبين بتنحية حسني مبارك، وكانت الاحتجاجات السلمية، لكن قوات الشرطة جابهتها بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
حققت حركة الإخوان المسلمين مع بعض الأحزاب الإسلامية في أول انتخابات حرة سنة 2012 الأغلبية داخل البرلمان المصري والمجلس الدستوري، كما فاز المرشح المنتمي لهذا التيار محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية
ورغم هذا القمع، أصر المحتجون على مطالبهم ونجحوا في تحقيقها في 15 من شباط/ فبراير، ففي هذا اليوم، تنحى حسني مبارك عن السلطة فاسحًا المجال للحكم العسكري بقيادة مجلس عسكري.
وحققت حركة الإخوان المسلمين مع بعض الأحزاب الإسلامية في أول انتخابات حرة سنة 2012 الأغلبية داخل البرلمان المصري والمجلس الدستوري، كما فاز المرشح المنتمي لهذا التيار محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، وشهدت فترة حكم مرسي عديد من الاحتجاجات التي مهدت للانقلاب عليه في الثالث من تموز/ يوليو 2013، وبعد ذلك أمسك الجيش بزمام الحكم.
وفي أيار/ مايو 2014، شهدت مصر انتخابات رئاسية أخرى، أدت إلى صعود الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة، معلنًا عن بداية عهد جديد اتصف بالاستبداد وبقمع كل نفس معارض، وبانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأدى هذا الحكم العسكري المستبد إلى اندلاع صراع عنيف بين الجيش والإخوان المسلمين.
وتحت شعار فرض الأمن، شكل السيسي من جديد الدولة البوليسية التي ثار ضدها الشعب خلال السنوات السابقة، مما ساهم في توتر العلاقات من جديد بين الجيش والتيارات المعارضة، ونتيجة لهذه السياسة القمعية، يقبع الشباب الثائر في السجن أو تحت التراب أو في المنفى.
الجزائر
لم تشمل الثورات الجزائر، نظرًا لتخوف الجزائريين من عودة الفوضى والاضطرابات السياسية مثلما حدث في التسعينيات خلال الحرب الأهلية، بين الحكومة والجماعات المسلحة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إخماد نيران بعض الاحتجاجات التي اندلعت نتيجة غلاء أسعار بعض المواد الغذائية، وأعلنت الحكومة الجزائرية في 24 من شباط/ فبراير 2011 عن رفع حالة الطوارئ، التي طالبت المعارضة بإلغائها منذ 19 سنة، وحقق حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال انتخابات 2014 فوزًا جديدًا، معلنًا عن فوز مرشحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد العزيز بوتفليقة يشغل منصب الرئاسة منذ سنة 1999، وشهدت الجزائر في عهده استقرارًا سياسيًا، والجدير بالذكر أيضًا أن عبد العزيز بوتفليقة في الوقت الحاليّ، مريض ولا يظهر أمام وسائل الإعلام، ويجهل الجزائريون إلى حد الآن خليفة بوتفليقة، مما ولد لديهم مشاعر الخوف من صعود الأحزاب المتطرفة إلى سدة الحكم، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية أخرى.
البحرين
شهدت البحرين صراعات معلنة بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية الحاكمة، وتعود أسباب هذه الصراعات إلى احتقان الشيعة الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين خاصة فيما يخص فرص الشغل، كما تطالب المعارضة بتغيير نظام الحكم إلى نظام ملكي دستوري، وفي 14 من شباط/ فبراير، نصب مئات الشبان الشيعة خيمة وسط ميدان اللؤلؤة بالعاصمة المنامة، وتظاهر الآلاف في هذه الساحة، وتمكنت القوات الأمنية بمساندة بعض القوات السعودية من قمع الشباب الثائر، مما أثار حفيظة المعارضة معلنة عن بداية الحرب ضد النظام الحاكم، واحتجاجًا على السياسة القمعية التي انتهجتها السلطة الحاكمة، استقال عدد من الوزراء والقضاة الشيعة، وهو ما أدى إلى اندلاع عديد من الاحتجاجات ضد العائلة المالكة.
تزايدت الاحتجاجات إثر القبض على الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، وعدد من المعارضين الآخرين، على غرار فاضل عباس ومهدي محمد في أواخر 2014، بتهمة الدعوة إلى إسقاط النظام.
جيبوتي
اندلعت الثورة ضد الرئيس إسماعيل عمر غوليي في جيبوتي يوم 18 من شباط/ فبراير 2011، وقد طالب المحتجون بتنحية غوليه وبمقاومة الفساد وبمجابهة البطالة، وأمام هذه الاحتجاجات، وعد غولي بالإعلان عن بعض الإصلاحات، وفي نفس الوقت، تم القبض على مئات المحتجين من بينهم معارضين، وإلى جانب ذلك تم حظر التجمعات.
وفي شباط/ فبراير 2013، شهدت جيبوتي أول انتخابات رئاسية منذ سنة 1999 وسط مقاطعة المعارضة، وانتهت بفوز غولي مجددًا.
اندلعت الثورة ضد الرئيس إسماعيل عمر غوليي في جيبوتي يوم 18 من شباط/ فبراير 2011، وقد طالب المحتجون بتنحية غوليه وبمقاومة الفساد وبمجابهة البطالة
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة تقاطع الانتخابات منذ 2005، نظرًا لأن التعديل الدستوري الذي تم إجراؤه في سنة 2010 يهمش المعارضة، وقد أدت هذه الانتخابات إلى اندلاع الاحتجاجات مجددًا بدعوى حدوث عمليات تزوير، وقد جوبهت هذه الاحتجاجات بقمع شديد خلف عددًا كبيرًا من الضحايا.
وشهدت جيبوتي انتخابات رئاسية أخرى في 2016 انتهت بفوز غولي مرة أخرى.
العراق
شهد العراق أيضًا عديد من الاحتجاجات ضد الرشوة والفساد سنة 2011، وطالب المحتجون على عكس الدول الأخرى بإصلاحات سياسية.
وبعد انسحاب القوات الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر2011، عاش العراق صراعًا عنيفًا بين السنة والشيعة بعد أن اتهم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي نائب الرئيس السني طارق الهاشمي بقمع الاحتجاجات، ونتيجة لذلك، فر الهاشمي بعد أن أصدر ضده حكم بالسجن إلى تركيا، معلنًا عن اندلاع الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية، وقد هدد المالكي من جانب آخر بالاستقالة في صورة عدم عزل نائبه صالح المطلق، الذي شبهه بصدام حسين في وقت سابق، وفي المقابل، هدد الوزراء السنيون بمقاطعة العمل الحكومي مما دفع المالكي إلى تهديدهم بالعزل.
وفي منتصف آذار/ مارس 2012، تظاهر الملايين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، منددين بفشل المالكي في مقاومة الفقر، ورغم وجود بعض دعوات المصالحة، فقد باءت كلها بالفشل.
شهد العراق أيضًا عديد من الاحتجاجات ضد الرشوة والفساد سنة 2011، وطالب المحتجون على عكس الدول الأخرى بإصلاحات سياسية.
وفي تموز/ يوليو 2014، انتخب البرلمان العراقي فؤاد المعصوم كرئيس للجمهورية، وبعد تكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة، استقال نوري المالكي من منصبه، وفي هذا الوقت، ظهر تنظيم الدولة متبنيًا مبادئ جماعة التوحيد والجهاد المعارضة للغزو الأمريكي للعراق.
وأمسك تنظيم الدولة بزمام السلطة عندما تدخل التنظيم في الحرب الأهلية السورية في 2014، ومنذ 2014، سيطر تنظيم الدولة على عدة مدن عراقية مثل الموصل، وساهم ظهور التنظيم في تأجيج الصراع بين السنة والشيعة، ومنذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2016، حاول الجيش العراقي بدعم من قوات البشمركة الكردية استعادة المدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، ويعتبر مستقبل العراق تمامًا كمستقبل الموصل مجهولاً.
اليمن
شهد اليمن قبل اندلاع الثورة عديد من الاضطرابات، منها معارك الحوثيين الذين يسمون أنفسهم “أنصار الله” في 2004، والتي خلفت الآلاف بين قتلى ومهجرين، وفي 2007 ظهرت حركة متمردة في جنوب اليمن تطالب بانفصال للجنوب.
وفي 2009، شهد اليمن أزمة بسبب تفاقم البطالة وارتفع معدل الفقر، وهو ما مثل عاملاً مباشرًا لاندلاع أولى الاحتجاجات في العاصمة صنعاء يوم 27 من يناير/ كانون الثاني 2011، وتوسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل أنحاء البلاد كافة، وكانت مطالب المحتجين متمثلة في تنحية الرئيس علي عبد الله صالح، وتغير النظام، وتيرة الاحتجاجات كانت ضعيفة مقارنة بتونس ومصر، نظرًا لقلة عدد المحتجين، وبدخول الحوثيين في صفوف المحتجين، تخلى صالح عن السلطة.
وساهم تدهور الأوضاع الأمنية في ضعف الدعم عن الحكومة الانتقالية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو ما زاد في أطماع الحوثيين الذين ازدادوا قوة بالدعم الذي تلقوه حتى من طرف معسكر علي عبد الله صالح، وبذلك نجح الحوثيون في أيلول/ سبتمبر 2014 في السيطرة على عدد كبير من المدن اليمنية، منها العاصمة صنعاء.
وعند وصول القوات الحوثية إلى عدن، سافر هادي إلى المملكة العربية السعودية طلبًا للمساعدة، فلبت المملكة النداء مما أدى إلى دخول البلاد في حرب أهلية، وتدخل التحالف الدولي الذي تقوده المملكة، وأدى قصف التحالف لمعاقل الحوثيين لوضع مأساوي في المنطقة، حيث سقط آلاف الضحايا، في حين خير الملايين الفرار.
الأردن
كانت أسباب الثورة في الأردن بالأساس اجتماعية واقتصادية، بدأت باحتجاج موظفين بوزارة الفلاحة الأردنية، ومنذ 2009، احتج عمال الميناء مطالبين بمكافحة الرشوة وإلغاء الخصخصة، وإلى جانب العمال، احتجت الطبقة المتوسطة.
وحث نشطاء المواطنين على التظاهر لتندلع أول مظاهرة في 7 من كانون الثاني/ يناير في قرية ذيبان بجنوب الأردن، وطالب المحتجون بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الرشوة، وأمام هذه الاحتجاجات، أعلن الملك عبد الله الثاني إجراء جملة من الإجراءات، تتمثل في إصدار قانون انتخابي وتعيين لجنة انتخابات مستقلة.
ولم تساهم هذه الإجراءات في تغير جذري على المستوى السياسي، فبقي الوضع السياسي بعد الانتخابات على حاله، وهو ما يفسر حالة عدم الرضا لدى فئات واسعة من الشعب على سياسات العائلة الحاكمة.
الكويت
عاشت الكويت منذ سنوات طويلة اضطرابات سياسية، وتصاعدت هذه الاضطرابات سنة 2011، ونظرًا لثراء المواطنين وقوة البرلمان، كانت وتيرة الاحتجاجات ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى، بسبب سيطرة العائلة الحاكمة على البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الكويتي ينص على الفصل بين السلطات، لكن الأمير الكويتي يعين ويعزل الوزراء، ويسيطر أفراد الأسرة الحاكمة على المناصب العليا في البلاد.
وفي شهر شباط/ فبراير 2011، اندلعت شرارة الثورة التي توسعت بعد أشهر، وطالب خلالها المتظاهرون أمام البرلمان بإقالة الحكومة ومكافحة الرشوة، كما طالب عدد من المحتجين بالتمتع بالجنسية الكويتية.
وكانت نتيجة هذه الاحتجاجات استقالة الحكومة، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2012، أجريت انتخابات، لكن المحكمة الدستورية طعنت في نتائجها، كما تم حل البرلمان.
عاشت الكويت منذ سنوات طويلة اضطرابات سياسية، وتصاعدت هذه الاضطرابات سنة 2011، ونظرًا لثراء المواطنين وقوة البرلمان، كانت وتيرة الاحتجاجات ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى
وفي تموز/ يوليو 2013، أجريت انتخابات برلمانية جديدة وتم على إثرها تعيين الأمير جابر المبارك الأحمد الصباح كرئيس وزراء،
وفي انتخابات مجلس الأمة لسنة 2016، حصلت المعارضة على عدد كبير من المقاعد داخل المجلس، وقد اضطر الأمير إلى حل المجلس نظرًا للصراعات بين الحكومة والنواب، وتوقع الخبراء حدوث صراعات داخل البرلمان نظرًا لحصول المعارضة على مقاعد كافية لسحب الثقة من الوزراء.
ليبيا
عرف الديكتاتور معمر القذافي بسياسته الاستبدادية، فقد أمر بمنع الأحزاب، وكان يوجه النقابات ويسيطر على الجيش، كما قام بمراقبة الإعلام، ومن جهة أخرى، تفشت الرشوة في البلاد.
انطلقت الثورة الليبية في البداية في شمال ليبيا بتاريخ 11 من شباط/ فبراير 2011، وقد كانت أكثر عنفًا من بقية الثورات، حيث احترقت العديد من المباني والإدارات الحكومية، وأمر القذافي بقمع المظاهرات بشكل وحشي.
وحاول القذافي تهدئة المحتجين عبر رفع أجور الموظفين العموميين، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، واحتد الصراع بعد انضمام عدد الجنود والوزراء إلى صفوف المحتجين، وأدت الحرب الأهلية إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بعد دخول حلف الناتو وبعض الدول العربية الأخرى في الحرب.
وقد مثل احتلال باب العزيزية من طرف الثوار في 23 من أغسطس/ آب 2011 منعرج الحرب، ونتيجة لذلك فر عدد من أفراد عائلة القذافي إلى الجزائر، ورغم ذلك واصل أنصار الدكتاتور القتال.
وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، تعقب المتمردون القذافي في سرت، أين توفي في ظروف غامضة متأثرًا بإصاباته.
حاول القذافي تهدئة المحتجين عبر رفع أجور الموظفين العموميين، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، واحتد الصراع بعد انضمام عدد الجنود والوزراء إلى صفوف المحتجين
ومنذ ذلك التاريخ، تتصارع عديد من الأطراف على السلطة، وفي 2014 احتدمت الحرب بعد تكوين حكومتين وبرلمانين متصارعين حول المدن الكبرى، في طرابلس في الغرب، تسيطر فصائل مسلحة مدعومة من تركيا وقطر، وفي طبرق في الشرق تسيطر حكومة مدعومة من الإمارات ومصر، وإلى جانب ذلك، يسيطر تنظيم الدولة على بعض المدن، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، توصلت الأطراف المتنازعة إلى إبرام اتفاقية سلام برعاية الأمم المتحدة.
ثم في بداية سنة 2016، تشكلت حكومة وحدة وطنية بهدف فض النزاع بين الأطراف المتصارعة، ولكن إلى حد الآن يرفض البرلمان الموافقة على هذه الاتفاقية، كما لا تعترف العديد من الأطراف بهذه الحكومة،
وفي أيلول/ سبتمبر 2016، خسر تنظيم الدولة السيطرة على مدينة سرت بعد أن أحكم قبضته عليها لفترة طويلة، ولذلك يعتبر التوصل إلى السلام في ليبيا أمرًا صعبًا.
المغرب
انطلقت العديد من الاحتجاجات في المغرب بعد دعوات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في 20 من شباط/ فبراير 2011، وتظاهر آلاف المغربيين مطالبين بإرساء الديمقراطية وبجملة من الإصلاحات السياسية، ويعيش المغرب منذ سنة 1999 تحت حكم الملك محمد السادس، الذي يسيطر على كل السلطات، فهو الزعيم الروحي والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الهيئة القضائية، فضلاً عن سلطاته السياسية المطلقة.
وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 20 من شباط/ فبراير، كثف محمد السادس من جهوده الإصلاحية، في البداية، انطلقت الأصوات الثورية من عدد من الشبان، وفي ظرف أيام، تضاعف عدد المحتجين إلى أن بلغ 40 ألفًا، وفي آذار/ مارس 2011، وعد العاهل المغربي بإجراء جملة من الإصلاحات تساهم في نشر الديمقراطية.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تم إجراء انتخابات تشريعية أخرى انتهت بفوز الإسلاميين مجددًا، ورغم الإصلاحات التي أعلن عنها الملك، إلا أن المحتجين يرون أن نسق الإصلاحات بطيئ، ويشكك الخبراء في مسار الديمقراطية في المغرب
ثم في منتصف يونيو/ حزيران، قدم محمد السادس مشروعًا للإصلاح الدستوري، وبحسب هذا الإصلاح الدستوري، يمنح الملك سلطات لكل من رئيس الوزراء والبرلمان، ويكرس استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان، ونظرًا لكون الثورة استمرت سلمية وتهدف إلى إصلاحات سياسية، فإننا نتحدث هنا عن “ثورة سلمية”.
وأشادت وسائل الإعلام العالمية بالنهج الإصلاحي الذي اعتمده ملك المغرب واعتبرته مسارًا إصلاحيًا ناجحًا، لكن هذه الإصلاحات لم تنل رضا المحتجين.
وبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بأكبر عدد من المقاعد، وتم تعيين زعيمه عبد الإله بن كيران كرئيس حكومة، وهو أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ المغرب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تم إجراء انتخابات تشريعية أخرى انتهت بفوز الإسلاميين مجددًا، ورغم الإصلاحات التي أعلن عنها الملك، إلا أن المحتجين يرون أن نسق الإصلاحات بطيئ، ويشكك الخبراء في مسار الديمقراطية في المغرب. كما تحذر المنظمات الحقوقية من السياسة القمعية ضد المعارضة ومن تقييد حرية التعبير.
موريتانيا
انطلقت الاحتجاجات في يناير/ كانون الثاني 2011 وانتهت بعد أشهر، ونظم عدد من الشبان والناشطين هذه الاحتجاجات بشكل سلمي، مطالبين بمكافحة الرشوة وإلغاء العبودية والسلطة المستبدة بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عن طريق انقلاب ثم فاز في انتخابات 2009.
وقد اندلعت هذه الاحتجاجات إثر انتحار التاجر يعقوب ولد داود حرقًا في 17 من يناير/ كانون الثاني 2011، أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، احتجاجًا على التفاوت الاجتماعي، وبعد تتالي الاحتجاجات، هاجم المتظاهرون الشرطة بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة.
وأمام تنامي هذه الاحتجاجات، شكلت الحكومة خلية أزمة، أثمرت قرارًا بتخفيض أسعار الخبز قصد إيقاف الاحتجاجات، وإجراء بعض الإصلاحات السياسية.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى انتهاء الاحتجاجات، ويعزى ذلك إلى العديد من الخلافات في صفوف المحتجين، فضلاً عن اليأس الذي يحدو الموريتانيين بشأن قدرة النظام على التغيير.
وبعد إجراء الانتخابات في تموز/ يونيو2014، فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالأغلبية داخل البرلمان.
عمان
اندلعت احتجاجات في سلطنة عمان في شباط/ فبراير2011، لكن هذه الاحتجاجات كانت هادئة مقارنة بدول أخرى، ونجح السلطان قابوس بن سعيد الذي كان على رأس السلطنة منذ سنة 1970، بفضل الإصلاحات التي أعلن عنها واستعداده لتحديث أجهزة الدولة، في كسب ثقة الشعب، وتجدر الإشارة إلى أن العمانيين لم يطالبوا بتغيير النظام.
وقد تضمن الدستور حرية التدين واستقلال القضاء وضمان الحقوق ومنع كل أشكال التمييز الجنسي والعرقي، ولكن لم يتم تطبيق كل هذه الحريات والحقوق، نظرًا لتواصل انتهاكات حقوق الإنسان.
ويتمتع السلطان قابوس بعلاقات جيدة مع إيران والغرب، مقارنة بدول خليجية أخرى، مما جعله شريكًا مميزًا على مستوى السياسة الخارجية
وقد أدت الاحتجاجات الشعبية إلى الإعلان عن جملة من الإصلاحات، فأمام المظاهرات التي اندلعت شرارتها في مدينة صحار، أعلن السلطان قابوس عن إحداث 50 ألف موطن شغل، وعن زيادة في الأجر الأدنى فضلاً عن تغيير حكومته.
ورغم ذلك تصاعدت التحركات وطالبت بتعديل الحكومة، ولكن بعد كل هذا يسيطر السلطان قابوس على كل السلطات إلى حد اليوم، كما أنه مريض ولا يزال خليفته مجهولاً، وبذلك فإن مصير سلطنة عمان يبقى مجهولاً.
فلسطين
اندلعت عدد من الاحتجاجات في بعض المدن الفلسطينية، أسوة بالثورات في الدول العربية الأخرى، ففي نهاية يناير/ كانون الثاني 2011، بدأت التحركات دعمًا للموجة الاحتجاجية في مصر، لكن سرعان ما تم فضها من طرف السلطة الفلسطينية، وأعربت السلطة عن دعمها لنظام حسني مبارك، مقابل رفضها للتطورات الحاصلة في مصر.
وعبرت السلطة الفلسطينية عن رغبتها في التغيير، عندما أعلنت عن إجراء انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية، ولكن أمام الصراع بين حركتي فتح وحماس، تم تأجيل هذه الانتخابات، وقد أعلنت حركة حماس عن مقاطعتها لهذه الانتخابات، ووسط هذه التطورات عرفت حركتا حماس وفتح تقاربًا سطحيًا.
اندلعت احتجاجات أخرى بعد انتحار شاب فلسطيني حرقًا في ساحة بغزة، وقد احتج المتظاهرون على غلاء أسعار المواد الغذائية والبنزين
وفي شباط/ فبراير2011، استقالت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات مجددًا في آذار/ مارس من نفس السنة، وأدت إلى توحيد الحركتين المتصارعتين.
ونتيجة لهذا التوحيد، اتفقت الحركتان عن بناء حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ثم بعد بضعة أيام، وقع الطرفان على اتفاقية المصالحة، لكن لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ولا تم إجراء انتخابات.
وفي أيلول/ سبتمبر 2012، اندلعت احتجاجات أخرى بعد انتحار شاب فلسطيني حرقًا في ساحة بغزة، وقد احتج المتظاهرون على غلاء أسعار المواد الغذائية والبنزين، إلى جانب الأجور المنخفضة، ويعود الوضع الاقتصادي المتدهور حسب رأي المحتجين إلى سوء تصرف حكومة فياض، وإلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
المملكة العربية السعودية
ساهمت الاضطرابات التي عاشها العالم العربي في زعزعة العائلة المالكة، وأمام الاحتجاجات شعر النظام الحاكم بضرورة إجراء إصلاحات، نظرًا لتوق الشباب السعودي للتغيير.
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود منذ صعوده إلى السلطة الملك المسيطر الوحيد على البلاد، إذ لا يوجد برلمان، وكل المناصب العليا يشغلها أفراد العائلة المالكة، كما يلعب رجال الدين دورًا كبيرًا في هذا المجتمع المحافظ.
وتشعر الأقلية الشيعية بالتهميش، فيما ترفض العائلة المالكة كل دعوات الإصلاح، وفي أواخر يناير/ كانون الثاني 2011، انطلق أول احتجاج في مدينة جدة، وواجهته الحكومة بسياسة قمعية أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص وتعذيبهم.
لا يعتبر انتهاك حقوق الإنسان الدافع الوحيد للاحتجاجات، بل ساهمت عدة دوافع أخرى في اندلاعها، على غرار منع الأحزاب ومضايقة الناشطين وتقييد حرية التجمعات، ووصاية الرجل على المرأة ومنع حرية الدين والرقابة الشديدة
وبعد ذلك، طالب الشباب عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بتغيير مناهج التعليم، وبتوفير مواطن الشغل والتوزيع العادل للثروة، وبنظام ملكي دستوري وبمزيد من الحريات الأساسية.
ولتهدئة الأوضاع، وعد الملك بتقديم منح مالية تقدر بالمليارات، وأصدرت الحكومة السعودية قرارًا بمنع التظاهر بعد اندلاع احتجاجات في محافظة الشرقية، وفي صيف 2011، استجابت الحكومة لبعض مطالب لشيعة، لكن لم تساهم هذه التنازلات في تهدئة الأوضاع، وفي بداية2012، شهدت السعودية عديد من الاحتجاجات مخلفة عشرات الضحايا، وهددت الحكومة بترحيل الأجانب الذين يقومون بنشر صور هذه الاحتجاجات، وقد خفت وتيرة الاحتجاجات بعد ذلك، وهذا يعزى ربما إلى أن العائلة الحاكمة لا تزال تحظى بالتقدير لدى عدد لا يستهان به من السعوديين.
ولا يعتبر انتهاك حقوق الإنسان الدافع الوحيد للاحتجاجات، بل ساهمت عدة دوافع أخرى في اندلاعها، على غرار منع الأحزاب ومضايقة الناشطين وتقييد حرية التجمعات، ووصاية الرجل على المرأة ومنع حرية الدين والرقابة الشديدة.
ويجب على السلطات المسارعة تحقيق الإصلاحات وفسح المجال للنفس الثوري.
السودان
في بداية الربيع العربي، لم تشمل الثورة السودان بشكل جذري، فعند سقوط الأنظمة في كل من تونس ومصر، لم يتصور الجنرال عمر البشير الذي صعد إلى منصب الرئاسة بعد انقلاب في 1989 والذي أرسى نظامًا مستبدًا، أن يثور الشعب ضده.
رغم ذلك شهدت السودان بوادر ثورة، فقد تظاهر الطلبة ضد غلاء أسعار العديد من المواد الغذائية، وضد نظام الحكم المستبد.
وجابهت الأجهزة الأمنية هذه الاحتجاجات بقمع شديد، واندلعت تحركات أخرى بعد انفصال جنوب السودان، فبعد الاستفتاء عن مصيرهم، اختار مواطنو الجنوب الانفصال عن شمال السودان، وفي التاسع من تموز/ يوليو 2011، أصبح جنوب السودان دولة مستقلة.
في بداية الربيع العربي، لم تشمل الثورة السودان بشكل جذري، فعند سقوط الأنظمة في كل من تونس ومصر، لم يتصور الجنرال عمر البشير الذي صعد إلى منصب الرئاسة بعد انقلاب في 1989 والذي أرسى نظامًا مستبدًا، أن يثور الشعب ضده
وشكل هذا القرار صدمة بالنسبة للحكومة المركزية، فوفقًا لهذا القرار، يوقف جنوب السودان إنتاج النفط، ويخسر بذلك الشمال مصادر طاقية،
وتفاقم التضخم المالي بشكل كبير، وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، وفي مقابل ذلك ارتفعت الضرائب، مما أدى إلى تزايد الغضب الشعبي واندلاع الاحتجاجات.
وقد جابهت القوات الأمنية هذه التحركات الشعبية باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات، كما ألقت الشرطة القبض على عدد من المعارضين لخنق الحراك، ولم تشكل هذه السياسة القمعية مفاجأة، باعتبار أن البشير يعد من الرؤساء الأكثر استبدادًا في العالم، ففي سنة 2003، قتل البشير أفرادًا منتمين إلى قبائل إفريقية، وذبح الآلاف من المدنيين وحرق قرى بأكملها.
وفي 2009، صدرت ضد البشير برقية تفتيش صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإلى حد الآن لم يتم إلقاء القبض عليه.
ويشار إلى أن البشير يرفض هذه الادعاءات رغم توفر الأدلة الدامغة بشأنها.
سوريا
إلى حدود اندلاع الاحتجاجات في سوريا في آذار/ مارس 2011، لم يتوقع الخبراء اندلاع ثورة في هذا البلد، ففي سوريا تمثلت مطالب المحتجين في مكافحة الرشوة وتحسين الظروف الاجتماعية، وانقشع الخوف من قلوب السوريين بفضل الصور القادمة من تونس ومصر وليبيا.
وواجه النظام هذه الاحتجاجات السلمية منذ البداية بعنف شديد، ومنذ شباط/ فبراير، تم إلقاء القبض على عديد المحتجين.
ومنذ آذار/ مارس 2011، تم قتل واعتقال عشرات الناشطين، ونتيجة لذلك تظاهر الآلاف مطالبين بوقف القمع وبالحريات وبإسقاط النظام، ورغم إعادة تشكيل الحكومة ورفع حالة الطوارئ، تواصلت الاحتجاجات في عديد المدن، وتحولت الصراعات بين قوات النظام وقوات المعارضة إلى حرب أهلية تواصلت إلى اليوم، وشاركت في هذه الحرب عدة فصائل تريد الوصول إلى السلطة، من بينها تنظيم الدولة، وقمع الأسد خلال هذه الحرب شعبه بمساندة ميليشيات شيعية وروسيا وإيران، وقد أفضت هذه الحرب إلى سقوط الآلاف من الضحايا، وإلى فرار ملايين السوريين، ولا تبدو نهاية هذه الحرب قريبة.
تونس
انطلقت ثورة الياسمين في17 من كانون الأول/ ديسمبر 2010 في تونس، بعد نشر خبر انتحار الشاب محمد البوعزيزي حرقًا على شبكات التواصل الاجتماعي.
محمد البوعزيزي هو بائع خضر متجول، يبلغ من العمر 26 سنة، وقد انتحر حرقًا بعد أن صادرت شرطية بضاعته، ونتيجة لذلك اندلعت احتجاجات مطالبة بوقف القمع البوليسي وبتخفيض الأسعار وبتوفير مواطن الشغل، فضلاً عن مكافحة الفساد المتفشي في العائلة الحاكمة، وقد أدت هذه الاحتجاجات التي انطلقت في مدينة سيدي بوزيد إلى ثورة توسعت لتشمل عديد من الدول.
تعد تونس الأمل الوحيد لنجاح الربيع العربي، نظرًا لحالة عدم الاستقرار الذي تعيشها الدول الأخرى، ورغم ذلك فإن الشباب التونسي غير راضٍ على وضع البلاد، نظرًا لتفاقم البطالة وتفشي الفقر بالإضافة إلى الخطر الإرهابي
وفي 14 من يناير/ كانون الثاني 2011، فر الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد بعد حكم دام 23 سنة، وفي 17 من كانون الثاني/ يناير 2011، شكل الوزير الأول في عهد بن علي محمد الغنوشي حكومة انتقالية، كان مصيرها الاستقالة بعد سلسلة من الاحتجاجات، في نهاية شباط/ فبراير من نفس العام.
وفي خريف2011 سنة، تم إجراء أول انتخابات حرة قصد انتخاب مجلس قومي تأسيسي، وقد مثلت هذه الانتخابات خطوة هامة في اتجاه الديمقراطية.
وبعد تغييرات جذرية، شهدت تونس في سنة 2014 انتخابات تشريعية ورئاسية، أفضت إلى فوز الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر 88 سنة بمنصب الرئاسة، وتجدر الإشارة إلى أن السبسي هو رئيس حزب نداء تونس.
وفي تموز/ يوليو 2016، سحب مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بعد 18 شهرًا على تشكيلها، بدعوى فشل هذه الحكومة في حل الأزمة التي تعيشها البلاد، كما طالب السبسي الصيد بالاستقالة قصد فسح المجال لحكومة وحدة وطنية، وفي أغسطس/ آب 2016، حل يوسف الشاهد مكان الصيد.
وتعد تونس الأمل الوحيد لنجاح الربيع العربي، نظرًا لحالة عدم الاستقرار الذي تعيشها الدول الأخرى، ورغم ذلك فإن الشباب التونسي غير راضٍ على وضع البلاد، نظرًا لتفاقم البطالة وتفشي الفقر بالإضافة إلى الخطر الإرهابي.
المصدر: صحيفة تسايت الألمانية
