ترجمة حفصة جودة
ذكر أحد التقارير أن عام 2016 كان الأكثر دموية منذ 10 سنوات بالنسبة لأطفال الضفة الغربية، فقد قُتل نحو 32 طفلاً على أيدي أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، وحذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – وهي منظمة غير حكومية تهتم بحقوق الطفل – من أن شرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي لا يحاسبون على الاعتداءات القاتلة تجاه شباب الضفة الغربية، وانتقدت استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين وراشقي الحجارة.
في العام الماضي قُتل نحو 32 طفلاً، 19 منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، و13 منهم بين 13و15 عامًا، وذلك بالمقارنة مع وفاة 30 طفلاً في عام 2015، كما أُصيب أيضًا 80 طفلاً بجروح في عام 2016.
قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (DCIP) عايد أبو قطيش إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المفرطة لصد المظاهرات منذ عام 2014، وأضاف في حديثه مع الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تستخدم القوة القاتلة عن قصد بشكل روتيني، حتى في الحالات التي لا مبرر لها، ولعدم وجود مساءلة فهذا الأمر يضع المزيد والمزيد من الأطفال في خطر، واتهم أبو قطيش قوات الاحتلال باستخدام سياسة إطلاق النار بهدف القتل.
توفي فارس البايض بعد الإصابة بطلقة مطاطية في الرأس، وقضاء شهرين في غيبوبة
أشار التقرير إلى وفاة فارس عطا البايض – 15 عامًا – نتيجة الإصابة بطلق ناري مطاطي في أثناء المواجهات أمام مدخل مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله يوم 15 من أكتوبر، قال الأطباء في المجمع الطبي الفلسطيني برام الله إن الرصاصة اخترقت رأسه واستقرت في الدماغ، ورغم إزالة الرصاصة توفي بعد قضاء 69 يومًا في غيبوبة، وقال شاهد عيان لـ DCIP: “لقد رأيت فارس يحرك رأسه بسرعة كبيرة ثم سقط على الأرض ووجهه مغطى بالدماء، أدركت حينها أنه أصُيب بطلقٍ ناريّ في رأسه”.
كانت الاضطرابات في الضفة الغربية قد بدأت في الازدياد منذ بداية التظاهرات ضد التحركات التي يقوم بها نشطاء إسرائيليون لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، والمعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل.
اندلعت موجة فلسطينية من هجمات السكين والبنادق واقتحام السيارات في أكتوبر 2015، ورغم انخفاض العنف بشكل كبير، فإن الهجمات ما زالت تحدث بشكل متقطع، ومنذ شهر أكتوبر 2015 قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي 244 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم متظاهرين عزل.
أحمد زيداني – 17 عامًا – قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 18من ديسمبر
أما حادثة قتل عبد الفتاح الشريف -21 عامًا – في مارس الماضي عندما وقع على الأرض وهو ينزف في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أثارت عاصفة من الجدل عن استعداد جنود الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام القوة المميتة، وفي يوم الأربعاء أدُين الجندي إلور عزاري بتهمة إطلاق النار عن طريق الخطأ، وانتهت القضية بأن عزاري قتل الشريف “دون سبب”.
كما قُتل أيضًا 36 إسرائيليًا في هجمات طعن وإطلاق نار قام بها الفلسطينيون، ومع اتهام قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة، صرحت السلطات أن الضباط يتصرفون بشكل ملائم لحماية أنفسهم من المدنيين، كانت معظم الهجمات يقوم بها مهاجمون بشكل فرديّ، بعضهم من الشباب وهناك مراهقين أيضًا، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعتقد بأن الكثير منهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات انتحارية.
في يوم الإثنين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أكثر من 150 حالة منذ أكتوبر 2015، أطلقت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مميت على أطفال وشباب فلسطينيين، وأضافت أن لقطات الفيديو وتقارير الشهود تثير تساؤلات خطيرة عن ضرورة استخدام القوة المفرطة.
وحذرت المنظمة من أن مسؤولين إسرائيليين يشجعون الجنود والشرطة على قتل الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا لهم، ودعت المنظمة الحكومة بإصدار تحذير عام وخاص شديد اللهجة، بعدم استخدام القوة المميتة عمدًا إلا في الحالات القصوى للدفاع عن حياتهم.
في العام الماضي نشر الموقع تقريرًا عن استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي لسياسة “إطلاق النار بهدف شل الحركة” ضد الشباب في الضفة الغربية، ووفقًا لتقرير مركز “بديل”، ففي أثناء الغارات على مخيم الدهيشة للاجئين عام 2016 تعرض 18 شابًا تتراوح أعمارهم بين 14 و27 إلى إطلاق النار على أرجلهم، وقال الفلسطينيون المشاركون في المظاهرات إن قائد الغارات الإسرائيلية والمُلقب بكابتن نضال قال إنه سيقوم بشلّ نصف أجسادهم بينما سيسمح للنصف الآخر بدفع كراسيهم المتحركة.
المصدر:ميدل إيست آي
