الصورة: ضحايا هجوم كيماوي نفذه نظام الأسد على ريف دمشق في 21 أغسطس/ آب 2013

“أقل من 5٪ من أخطر الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام السوري تم نقلها خارج سوريا، وسوف يتم الضغط على سوريا للتحرك بشكل أسرع” هذا ما قاله مصدر مسؤول بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لوكالة الأنباء الفرنسية.

فقد غادرت شحنتان فقط من العناصر الكيميائية سوريا في 7 كانون الثاني/يناير وفي 27 منه، عبر مرفأ اللاذقية. وقال المصدر إن ذلك يمثل “أقل من 5 بالمئة بقليل” مما كان يفترض نقله في 31 كانون الأول/ديسمبر، رغم أن سوريا أعلنت سابقا أنها “تبذل جهودا مكثفة لتسريع نقل المواد الكيميائية”

وبحسب خطة إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية التي وافقت عليها الأمم المتحدة، فإنه كان يتعين على سوريا أن تنقل إلى خارج أراضيها في ذلك التاريخ 700 طن من العناصر الكيميائية الأكثر خطورة التي أعلنت عنها دمشق وخصوصا العناصر التي تدخل في تركيب غاز الخردل وغاز السارين.

ويتعين على سوريا من جهة أخرى، بحسب الخطة نفسها، أن تنقل في الخامس من شباط/فبراير 500 طن من العناصر الكيميائية التي أطلق عليها “الفئة 2”. وينبغي تدمير حوالى 120 طنا من السوائل التي يفترض تدميرها من جهة أخرى في سوريا بحلول الاول من اذار/مارس.

وقال مصدر مقرب من الملف للوكالة الفرنسية “من المؤكد أن هذا التاريخ لن يتم احترامه” من قبل نظام الأسد.

من جهته قال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كريستيان شارتييه في تصريح له “لا ندلي بأي تعليق في هذه المرحلة” حول تقدم عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية.  وقالت مصادر مقربة من الملف إن الدبلوماسيين الذين يجتمعون الخميس في اطار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيحاولون “الضغط على السوريين وتذكيرهم بتعهداتهم”. وقال احد هذه المصادر ان “ظروف الاحوال الجوية كانت افضل في الفترة الاخيرة وبالتالي لم يعد بامكانهم استخدام هذه الذريعة”.

وتقضي خطة نزع الاسلحة الكيماوية السورية التي وافقت عليها الامم المتحدة، بتدمير كل الترسانة الكيميائية السورية في الثلاثين من حزيران 2014.

السفن الحربية الدنماركية والنرويجية هي المسؤولة عن إزالة تلك المواد والأسلحة من سوريا، وسوف يتم نقلها إلى ميناء جيويا تاورو في إيطاليا قبل أن يتم نقلها إلى سفينة أمريكية مجهزة خصيصا لهذا الغرض ليتم تدمير  تلك الأسلحة في البحر.