أثارت التسويات المالية التي أبرمتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السوري البائد نقاشًا حول الأساس القانوني الذي يحكم التعامل مع الأموال والأصول المرتبطة بهم، خاصة فيما يتعلق بمدى صلاحية اللجنة لإبرام تسويات مع أشخاص من القطاع الخاص.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر، في 4 مايو/أيار 2025، القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة لمتابعة الأموال المنضوية تحت مسمى الكسب غير المشروع وإدارتها والتحقيق فيها، بهدف صون المال العام وحماية المصلحة العامة إلى حين التحقق من مشروعيتها قانونيًا.
وفي ضوء التساؤلات حول نطاق اختصاص اللجنة ومدى توافق إجراءاتها مع الأساس القانوني الناظم لعملها، تبرز مسألة قابلية هذه التسويات للطعن، وما قد يترتب على إبطالها من آثار، بما في ذلك إمكانية المطالبة باسترداد الأموال التي انتقلت إلى الدولة بموجبها.
قطاعات خاصات في قائمة التجميد
فخلال الأشهر الماضية، انتشرت قائمة مسرّبة حصلت “نون بوست” على نسخة منها، تضم أفرادًا وشركات ومؤسسات تجارية صدرت بحقها قرارات بتجميد الأصول من قبل اللجنة، من بينها شركات من القطاع الخاص.
وتضم القائمة 3463 فردًا و68 شركة ومؤسسة تجارية، لا يزال تجميد الأصول ساريًا بحق 3293 فردًا منهم، في حين رُفع عن 170 آخرين، أما على مستوى الشركات والمؤسسات التجارية، فلا يزال التجميد ساريًا بحق 47 شركة، مقابل رفعه عن 21 شركة أخرى.
وأثارت هذه القائمة الجدل حول مدى توافق إجراءات اللجنة مع نطاق اختصاصها المحدد في قرار التأسيس والذي يشمل، بحسب نصه، أصحاب المناصب والعاملين في الوظائف المدنية والعسكرية، فيما تنص المادة الثالثة من القرار على تمتع اللجنة بالصلاحيات والمرونة الكاملة في أداء عملها، بما في ذلك اتخاذ التدابير التحفظية.
تسويات تتجاوز صلاحيات اللجنة؟
الخبير الاقتصادي محمد العلبي، كان لفت في منشورات عبر صفحته في “فيس بوك” إلى أن القائمة المسرّبة لا توضح أسباب رفع الحجز عن معظم الأشخاص الذين شملتهم هذه الإجراءات سابقًا، مرجحًا أن يكون بعضهم قد أجرى تسويات مع اللجنة، من دون توافر معلومات معلنة عن طبيعتها أو المبالغ التي دُفعت بموجبها.
وأشار العلبي إلى غياب أسماء عدد من رجال الأعمال المعروفين بارتباطهم بالنظام السابق، بينهم محمد حمشو وسامر الفوز ويسار إبراهيم، إضافة إلى شخصيات قال إنها كانت قريبة من ماهر الأسد وأسماء الأخرس، زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
واعتبر أن غياب هذه الأسماء عن القائمة يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت قد أُبرمت تسويات معها، أو اتُّخذت قرارات بعدم الحجز على أصولها، في ظل غياب المعلومات التي تسمح بتحديد ما جرى فعليًا، منوهًا أن طريف الأخرس، هو الاستثناء الأبرز بين هذه الأسماء، مع رفع الحجز عنه وعن أفراد عائلته.
وعلى الصعيد القانوني، يرى العلبي أن التسويات التي أُبرمت مع رجال أعمال من القطاع الخاص الداعمين للنظام البائد تجاوزت صلاحيات لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، مستندًا في ذلك إلى قراءته لقرار التأسيس.
وبناءً على هذا التفسير، يعتبر أن قرارات اللجنة وتسوياتها في هذا المجال قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، ويشكك في دستوريتها، مشددًا على أن المحكمة الدستورية، لو كانت قائمة، كان يمكن أن تنظر في مدى توافقها مع الإعلان الدستوري.
كما انتقد العلبي غياب الشفافية بشأن قيمة الأموال التي شملتها التسويات، ومصيرها، وآليات إدارتها، معتبرًا أن ذلك يضعف فرص المساءلة والرقابة على المال العام.
ويرى أن المسار القانوني الأنسب كان يقتضي اتخاذ إجراءات تحفظية بحق الأموال والأصول المعنية، ثم إحالة كل قضية على حدة إلى القضاء العادي، بدلًا من تسويتها عبر اللجنة، في ظل عدم استكمال إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا، وفق تعبيره.
هل عُدّلت الصلاحيات لاحقًا؟
في المقابل، تتضمن التوضيحات الرسمية اللاحقة لقرار تأسيس اللجنة، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا” في فبراير/شباط 2026، عرضًا لنطاق أوسع من الاختصاصات، يشمل الشركاء والمتدخلين المرتبطين بشبكات مالية، إلى جانب صلاحيات تتعلق بالتسويات واسترداد الأموال.
وبحسب “سانا”، أشار رئيس اللجنة، باسل السويدان، إلى أن عملها يستند إلى القرار رقم 13 لعام 2025، من دون أن يتضمن التصريح إشارة إلى تعديل لاحق للقرار أو يورد نصًا تشريعيًا جديدًا يفسر هذا التوسع.
ويطرح هذا التباين تساؤلات بشأن ما إذا كانت صلاحيات اللجنة قد وُسّعت بموجب تعديل لم يُعلن عنه أو يُنشر، أم أن التوضيحات المنشورة تستند إلى تفسير اللجنة لنص القرار القائم.
وتبرز الصلاحيات التي تحدث عنها السويدان بشكل مفصل في الموقع الإلكتروني للجنة، وتشمل الاطّلاع على الوثائق والمعلومات والسجلات لدى الجهات العامة والخاصة، وطلب اتخاذ تدابير تحفظية، من بينها تجميد الأصول ومنع المغادرة، بالتنسيق مع الجهات القانونية والتنفيذية المختصة.
كما تشمل التعاون مع الجهات القضائية والرقابية والمالية داخل سوريا وخارجها، وطلب رفع السرية المصرفية وفق الأطر القانونية، وإبرام اتفاقيات التسوية واسترداد الأموال لصالح الخزينة العامة، فضلًا عن إحالة الملفات إلى النيابة العامة أو الجهات المختصة عند ثبوت شبهة جرمية.
ووفقًا للموقع نفسه، يمتد نطاق اختصاص اللجنة ليشمل أصحاب المناصب، والموظفين المدنيين والعسكريين، والعاملين في الدولة ضمن الفئات المحددة في قانون العقوبات الاقتصادية وتعديلاته، بمن فيهم العاملون في القطاعين العام والمشترك، باستثناء القضاة.
كما يشمل الشركاء والمتدخلين غير المشمولين بالفئات السابقة، وكل من كُلّف بخدمة عامة، وأي مواطن ترى اللجنة ضرورة شموله باختصاصها.
اللجنة جهة تحقيق
وتتناول التصريحات الأخيرة للسويدان، لجريدة “الوطن” في 26 سبتمبر/أيلول 2026، كيفية تعامل اللجنة مع ملفات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق ومسار استرداد الأموال.
وقال السويدان إن اللجنة تدرس هذه الملفات بحسب طبيعة العلاقة بالنظام السابق ومصدر الأموال، وقد تنتهي إلى التحقيق أو الإفصاح الطوعي أو التسوية.
وأضاف السويدان أن اللجنة قد تتخذ تدابير تحفظية بحق الأموال والأصول المتاحة في بعض الملفات المعقدة، ولا سيما عندما تكون الأموال قد نُقلت إلى الخارج، إلى حين استيفاء حق الدولة أو حسم الملف وفق الإجراءات المعتمدة.
فيديو توضيحي نشرته لجنة الكسب غير المشروع على موقعها
وأوضح أن الأموال والأصول الموجودة خارج سوريا، التي شملتها تسويات مع اللجنة، استُردت لمصلحة الدولة وفق ما تقرر في كل ملف، مؤكدًا أن التسوية تأتي بعد تحديد حق الدولة في الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة واستيفائه وفق الأصول.
وفيما يتعلق بالفصل في النزاعات المرتبطة بملكية الأصول، شدد السويدان على أن اللجنة جهة تحقيق، وليست الجهة المخولة بإصدار حكم نهائي بشأن حسن نية المشتري، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة تعود إلى القضاء.
وأشار إلى أن الوقائع الجوهرية التي تظهر لاحقًا بشأن ملكية انتقلت بحكم قضائي تُحال مجددًا إلى القضاء المختص.
“اللجنة إدارية وليست قضائية”
من جانبه، يوضح الباحث المتخصص في القانون العام أحمد قربي أن المرسوم المنشور لتأسيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع لا يمنحها اختصاصًا يتعلق بأموال القطاع الخاص، إذ ترتبط اختصاصاتها، وفق النص، بالقطاع العام، لكنه يشير إلى أنه يبدو أن المرسوم عُدّل لاحقًا ليشمل القطاعين العام والخاص، من دون أن يُنشر هذا التعديل، بحسب ما لديه من معلومات.
ويضيف قربي أن اختصاصات اللجنة تشمل كل ما يتعلق بالكسب غير المشروع خلال فترة النظام البائد، بما في ذلك ما ارتبط بتشكيل الميليشيات وغيرها، موضحًا أن اللجنة إدارية وليست قضائية، وأنها تتولى إجراء تسويات إدارية، تشبه إلى حد كبير عمل لجنة أُسست في تونس ومُنحت اختصاصات مماثلة، وكانت تتولى التسويات المالية مع الشركات التابعة لنظام بن علي.
وفيما يتعلق بالسند القانوني الذي يتيح للجنة اتخاذ إجراءات الحجز أو التجميد بحق أموال القطاع الخاص، يقول قربي إن تفسيره هو أن اختصاصات اللجنة عُدّلت لاحقًا، لكن هذا التعديل لم يُنشر.
ويشير إلى أنه بحث هذه المسألة، إلا أنه لا يملك حاليًا معلومات مؤكدة بشأنها، موضحًا أن الأصل، وفق المرسوم المنشور لتأسيس اللجنة، هو اقتصار اختصاصها على إجراء التسويات الإدارية والمالية مع الشركات المرتبطة بنظام الأسد أو التي ارتكبت انتهاكات.
وعن مدى الحاجة إلى تدخل قضائي لاتخاذ هذه الإجراءات، يقول قربي إن اللجنة هيئة إدارية، ويشبّه طبيعة عملها بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مشيرًا إلى أن طبيعة القرارات التي تتخذها إدارية وليست قضائية، لأنها ليست جهة قضائية ولا تتبع السلطة القضائية.
هل يمكن الطعن في التسويات؟
أما بشأن الثغرات القانونية أو الإجرائية التي يمكن أن يستند إليها أصحاب الأموال للطعن في قرارات الحجز أو التسويات، فيرى قربي أن التسوية تتم بالتراضي، وهي أقرب إلى عملية الصلح، وتشبه التسويات التي تُجرى عادة بعد ارتكاب المخالفات، لذلك، لا يعتقد أن التسوية في هذه الحالة تتضمن ثغرات يمكن لأصحاب المصلحة الاستناد إليها.
ويشدد قربي على أن النقطة الأهم هي أن هذه التسوية لا تُلزم السلطة القضائية، ولا تعني إعفاء الشخص من المسؤولية تجاه المتضررين أو أصحاب الحقوق.
ويوضح أن التسوية تُبرم بين الجهة الإدارية ومرتكبي الانتهاكات، ولا تمنح هؤلاء الأشخاص براءة من أي مطالبات أخرى، إذ يظل لكل من له حق أو مصلحة الحق في المطالبة بحقه.
وفيما يتعلق بالمآل القانوني للأموال والأصول التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة في حال إبطال إجراءات الحجز أو التسوية لاحقًا، يبين قربي أن القرار الإداري يمكن أن يخضع لرقابة القضاء، الذي يمثل المرجعية الأعلى في حال النزاع، ويمكنه إلغاء القرار الإداري وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
لكنه يشير إلى أن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قد لا تكون ممكنة في بعض الحالات، فإذا تنازل شخص عن عقارات وأُقيمت مبانٍ عليها، فقد يتعذر إعادتها إلى وضعها السابق، ويصبح التعويض هو الحل المتاح.
ويؤكد قربي أن القضاء يستطيع إلغاء القرار إذا تبيّن له أنه غير مشروع، ولا يكون مقيّدًا بالإجراءات التي تتخذها الإدارة، باعتباره المرجعية الأعلى في الفصل في النزاعات.
وبناء على ذلك، يتمثل التحدي القانوني في تحديد السند الذي تستند إليه لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في اتخاذ إجراءات بحق أموال وأصول القطاع الخاص، سواء عبر الحجز والتجميد أو التسويات المالية ونقل الملكية إلى الدولة.
