ترجمة وتحرير: نون بوست
في خضم التعليقات المشحونة بالعواطف حول هجوم السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، يبدو أن القادة الإعلاميين والسياسيين قد نسوا أنه من وجهة نظر القانون الدولي، تظل غزة أرضا محتلة وخاضعة لاتفاقية جنيف الرابعة.
ورغم أن إسرائيل أعلنت من جانب واحد “فك الارتباط” عن غزة في سنة 2005 – حيث سحبت قواتها، وفككت 21 مستوطنة، وطردت 8000 مستوطن (وقابل ذلك إلى حد ما منح كل أسرة مستوطنة غير قانونية مئات الآلاف من الدولارات كتعويضات) – إلا أن ذلك لم ينه التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وقد خلص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى هذا الاستنتاج على أساس أن فك الارتباط الإسرائيلي لم ينهِ الحقائق الوجودية المتمثلة في السيطرة الإسرائيلية على غزة، كما أنه لم يسمح للقطاع بالتمتع بفوائد التنمية السياسية المستقلة.
بل إن العملية تضمنت إعادة انتشار تدخلية لقوات الجيش والشرطة المحتلة على حدود غزة، بما في ذلك السيطرة الكاملة على دخول وخروج الفلسطينيين والبضائع عند المعابر الحدودية، فضلاً عن استمرار الهيمنة الحصرية على المجال الجوي والبحري في غزة.
وقد تم تعزيز هيكل الاحتلال هذا بعد سنة 2005 من خلال التوغلات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة لمسؤولين سياسيين وعسكريين في حماس، وصوت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية المرعب التي تحلق فوقها، والعمليات العسكرية الكبرى في السنوات 2008-2009، و2012، و2014، و2021، والتي ارتكبت خلالها إسرائيل العديد من جرائم الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، منذ سنة 2007، ترك الحصار القاسي والعقابي سكان غزة الفقراء يواجهون أعلى معدل بطالة في العالم وتجربة جماعية من التدهور الاقتصادي الذي يهدد حياتهم.
وجرى توثيق سجل إسرائيل الإجرامي تجاه غزة بشكل ملحوظ في تقرير غولدستون الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2009، والذي تركت توصياته السياسية دون تنفيذ بسبب الضغوط السياسية التي مورست لصالح إسرائيل.
تكررت هذه التجربة النموذجية المتمثلة في إدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية، دون اتخاذ أي إجراء وقائي أو عقابي ردًا عليها، مرارًا وتكرارًا، وهو ما يفسر خيبة الأمل الفلسطينية تجاه الأمم المتحدة والقانون الدولي.
استجابة غير متناسبة
إن مسألة الوضع القانوني لغزة ذات صلة وثيقة بالانتقام الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب، الذي بررته إسرائيل وأنصارها باعتباره انتقاما صارما في الوقت الذي تسعى إلى تحقيق هدف تدمير حماس.
وكانت العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل إسرائيل في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 200 رهينة، بمثابة جريمة حرب واضحة في حد ذاتها.
فلا هجوم المقاومة الفلسطينية ولا رد فعل إسرائيل يخلو من قيود القانون والأخلاق. وبأبسط العبارات، فإن الجرائم المرتكبة لا تمنح الحصانة القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية الانتقامية.
وتتمثل النقطة المركزية المفقودة حتى الآن في الخطاب العام في حقيقة أنه مثلما لم تكن لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة أي سلطة لارتكاب جرائم حرب لأنها تعرضت لاستفزاز مكثف نتيجة لعقود من الأعمال الإجرامية الإسرائيلية، كما أن إسرائيل لا تملك السلطة للتصرف خارج قيود القانون عند الانتقام.
إن التأطير الدولي المناسب للعلاقة بين إسرائيل وحماس – على الرغم من كونه حاسما في تفسير القضايا القانونية والأخلاقية والسياسية المطروحة – كان غائبا بشكل واضح عن معظم المعالجات الإعلامية والمواقف السياسية للقادة السياسيين الغربيين ذوي النفوذ.
لقد استخدمت إسرائيل اللغة الأكثر تحريضا وتوسعا لتبرير ردودها الانتقامية. وقد حظي هذا التطرف الإسرائيلي الخارج عن القانون بتأييد حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتتجاهل هذه التصريحات الإشارة إلى التزام قوة الاحتلال بإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتها بطرق تعطي الأولوية لحماية ورفاهية السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال. ويتمتع المحتل بحق متبادل في الحفاظ على أمنه بطرق تحترم وتحمي المواطنين العاديين.
ومن هذا المنظور، فمن المضلل من الناحية المفاهيمية وغير المقبول من الناحية المعيارية أن تعلن إسرائيل الحرب على أرض محتلة، كما لو كانت السلطة الإدارية المحلية حكومة أجنبية معادية – ولكن هذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل، بما في ذلك ادعاءات الدفاع عن النفس التي لا تتناسب مع حالة الاحتلال الحربي.
حصار الإبادة الجماعية
لقد أعلنت إسرائيل حربا شاملة على غزة، وفرضت حصار إبادة جماعية أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والكهرباء والوقود، ولم تضع أي شرط على الإطلاق لإعفاء المدنيين ـ الذين ليس لأغلبهم أي اتصال مباشر بالأنشطة العسكرية لحماس.
وتنص المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة على واجب إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، في ضمان حصول السكان الذين يعيشون في الأراضي التي “تحتلها” على ما يكفي من الغذاء والماء والأدوية. ولكن الانتقام الإسرائيلي العشوائي شمل القصف الجوي الليلي المتكرر للمناطق السكنية، إلى جانب الاستهداف المحظور للمستشفيات والمدارس ومباني الأمم المتحدة، التي لجأ العديد من الفلسطينيين إليها في ظل هذه الإجراءات الاستثنائية.
إن أمر الإخلاء لمدة 24 ساعة الموجه إلى 1.1 مليون فلسطيني يعيشون في شمال غزة، دون توفير وقت معقول لترتيب مثل هذا المغادرة الخطيرة من أماكن الإقامة طويلة الأمد، قد تفاقم بسبب عدم وجود مكان آمن وصالح للسكن يذهب إليه الفلسطينيون، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها المدنيون في غزة – ومعاناتهم. ويرقى مثل هذا الإجراء إلى مستوى العقاب الجماعي الشديد، وهو ما تحظره المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. إن الأمر لا يتعلق بالأمن بقدر ما يتعلق بطرد الفلسطينيين من غزة، وبالتالي تنفيذ رؤى نهاية الحكومة الائتلافية المتطرفة في إسرائيل.
والجدير بالذكر أن مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين، قدم تقريرا مفصلا إلى الوكالة حول سبب إنهاء سلطة إسرائيل كقوة احتلال، نظرًا لفشلها في الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به.
وقد تجاهلت الأمم المتحدة هذه التوصية، لكن الجمعية العامة كانت منزعجة بدرجة كافية من نمط سلوك إسرائيل في فلسطين المحتلة، لدرجة أنها طلبت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن استمرار شرعية وضع إسرائيل كقوة احتلال في إطار اتفاقية جنيف الرابعة. ولا تزال القضية قيد النظر حاليا من قبل المحكمة.
إذا استمر الغرب في تأييد المعايير المزدوجة التي ظهرت خلال الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة، فسيكون ذلك بمثابة تذكير بأن عالم ما بعد الاستعمار يحتفظ بروح العنصرية الاستشراقية عندما يتعلق الأمر بمعالجة قضايا السلام والعدالة في الشرق الأوسط.
ومن خلال فشلها في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، أعطت الدول الغربية الضوء الأخضر لأجندة إسرائيل المتمثلة في العقاب الجماعي، والتي قد تكون في حد ذاتها غطاءً بشعًا لهدف النظام النهائي المتمثل في نزع الملكية الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
المصدر: ميدل إيست آي
