ترجمة وتحرير: نون بوست
أقدمت الحكومة الإسرائيلية على خطوة جديدة تهدف لتثبيت الصبغة الدينية لـ”إسرائيل” كدولة يهودية، وحذف اللغة العربية من خانة اللغات الرسمية المعتمدة، في مبادرة تشريعية وصفها الفلسطينيون بأنها ستمثل عثرة أمام عملية السلام.
وقد قامت لجنة وزارية بمراجعة نسخة سابقة من هذا المقترح تم تقديمها في سنة 2011، وهي تنص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”. وقد ورد هذا الخبر على لسان آفي ديختر المنتمي لحزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في منشور على موقع فيسبوك.
وسيخضع نص المقترح للمزيد من التعديلات على يد وزارة العدل الإسرائيلية، كما سيمر على العديد من عمليات التصويت في الكنيست، ضمن مسار قانوني يتوقع أن يتسمر لفترة طويلة.
إلا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، والتي تأتي قبل أسبوعين فقط من الزيارة المنتظرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تساعد نتنياهو على تحسين العلاقات مع أعضاء اليمين المتطرف في حكومته، وتقدم دفعة جديدة لحملته الرامية للضغط على الفلسطينيين من أجل الاعتراف بإسرائيل كـ”دولة قومية للشعب اليهودي”.
أقدمت الحكومة الإسرائيلية على خطوة جديدة تهدف لتثبيت الصبغة الدينية لـ”إسرائيل” كدولة يهودية، وحذف اللغة العربية من خانة اللغات الرسمية المعتمدة
وكان نتنياهو قد وضع القبول بهذه المسألة كشرط أساسي لإعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، التي انهارت في سنة 2014 والتي تعهد ترامب مؤخرا بإعادة تنشيطها.
ويشير هذا المقترح إلى أن “اللغة القومية هي العبرية”، وهو يصنف العربية في خانة “وضعية خاصة، ولكن يشير إلى أن المتحدثين بهذه اللغة يتمتعون بالحق في الحصول على خدمات الدولة.
وينص هذا القانون على أن “كل مواطن في إسرائيل، دون تفرقة بحسب الدين أو الأصول العرقية، لديه الحق في العمل على الحفاظ على ثقافته، موروثه، لغته وهويته”. ويشير أيضا إلى أن “الدولة لها أن تمكن بعض المجموعات، التي تضم أشخاصا منتمين لنفس الديانة أو نفس الأصول العرقية، من أن تعيش في مناطق سكنية منفصلة”.
ويعتبر الفلسطينيون أن القبول بهذا القانون الذي يسعى نتنياهو لسنه سوف يحرم اللاجئين الفلسطينيين، الذين شردتهم الحروب السابقة، من حق العودة، فيما وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مشروع يهودية إسرائيل بأنه يمثل “عقبة في طريق السلام”.
يشير هذا المقترح إلى أن “اللغة القومية هي العبرية”، وهو يصنف العربية في خانة “وضعية خاصة
وخلال اللقاءات التي سيقوم بها في إسرائيل، ينتظر أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخططاته بشأن الوساطة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الهدف الذي عجزت عديد الإدارات الأمريكية السابقة عن تحقيقه، وسيلتقي ترامب أيضا مع محمود عباس خلال هذه الزيارة.
وقد وجه كثيرون انتقادات لهذا المقترح الإسرائيلي، الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر فقط على اليهود”، في خطوة وصفت بأنها استهداف لحقوق الأقلية العربية، التي تمثل حوالي 20 بالمائة من مجموع سكان إسرائيل.
كما أشار المعارضون إلى أن هذا المقترح يعتبر العبرية اللغة الوحيدة الرسمية في البلاد، رغم أنه يلزم الدولة بتوفير بعض الخدمات العمومية باللغة العربية أيضا.
وقد نشر النائب العربي في الكنيست أيمن عودة تغريدة على تويتر، إثر قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي، قال فيها: “هذا القانون يجسد دكتاتورية الأغلبية، ويجعل منا مجرد مواطنين من الدرجة الثانية”.
وكان ديختر، عضو الليكود الذي نشر الخبر، قد وصف هذه الخطوة بأنها “خطوة هامة لترسيخ هويتنا، ليس فقط في وعي العالم، بل قبل كل شيء في عقولنا نحن”. ويشار إلى أن نص المقترح الذي تم تعديله بدا أقل تطرفا من النسخة السابقة، التي كانت تنص على الاعتماد على الأفكار اليهودية في سن القوانين وإصدار الأحكام القضائية.
اعتبر أعضاء حكومة نتنياهو المنتمون للوسط أن مقترح قانون “الدولة القومية” ليس ضروريا، مشيرين إلى أن وثيقة إعلان الاستقلال في سنة 1948 كانت قد أشارت فعلا إلى يهودية الدولة
وفي المقابل اعتبر أعضاء حكومة نتنياهو المنتمون للوسط أن مقترح قانون “الدولة القومية” ليس ضروريا، مشيرين إلى أن وثيقة إعلان الاستقلال في سنة 1948 كانت قد أشارت فعلا إلى يهودية الدولة.
واتهم هؤلاء بنيامين نتنياهو بأنه يسعى فقط للتملق والتقرب من اليمين الإسرائيلي، رغم أن كل المحاولات السابقة لتمرير قانون من هذا النوع كانت قد باءت بالفشل ولم تتجاوز قبة البرلمان.
استشهاد فلسطينية بإطلاق نار
في الأثناء استشهدت فتاة فلسطينية بإطلاق نار، وقد زعمت السلطات الإسرائيلية أن قوات الشرطة أطلقت عليها النار في مدخل البلدة القديمة في القدس يوم الأحد بعد أن حاولت القيام بعملية طعن.
وقد ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن هذه الفتاة الفلسطينية اقتربت من عناصر الشرطة وهي تحمل سكينا عند مدخل باب العامود، وهي واحدة من مداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية، وقد كانت مسرحا لعديد الحوادث المماثلة في الأشهر الماضية. ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أية بيانات أخرى حول هوية هذه الفلسطينية أو عمرها، كما لم تشر إلى أية إصابات في صفوف الشرطة الإسرائيلية.
ويشار إلى أن موجة من العنف انطلقت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، وقد أودت بحياة 262 فلسطيني، في مقابل سقوط 41 إسرائيلي واثنين من الأمريكيين وأردني، وإريتري، وسوداني وبريطاني. وبحسب ادعاءات السلطات الإسرائيلية، فإن أغلب الفلسطينيين الذين تم قتلهم كانوا يحملون سكاكين أو مسدسات أو يقومون بعمليات دهس. كما تعرض آخرون لإطلاق النار خلال مظاهرات احتجاجية واشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما سقط آخرون في قطاع غزة بسبب غارات جوية.
المصدر: ميدل إيست آي
