بينما كانت أسرة إبراهيم الغزالي تجري اتصالاتها مع محامين في الغردقة، استعدادًا لحضور التحقيق مع نجلهم الذي قبض عليه من قبل عناصر عسكرية مصرية قبل يوم واحد، تلقت الأسرة اتصالًا من ابن مدينتها مدحت ناصر، والد الشاب محمد الذي كان يرافق إبراهيم في “رحلة الهروب” إلى السودان عبر الحدود، ليخبرهم أن الشابين تمت تصفيتهما على يد قوات وزارة الداخلية، هكذا روي أحد أفراد أسرة إبراهيم لـ”نون بوست”.
في نفس الوقت تلقت أسرة حلمي مصري محارب – 44 عامًا ويدير أعمالاً حرة – اتصالًا مشابهًا يؤكد نفس المعلومة عن نجلها، إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية عصر يوم الإثنين الـ8 من مايو، أنها تمكنت من قتل من أسمتهم “عناصر إرهابية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في ادعاء بأن هذا القتل تم في أثناء اشتباك وقع خلال محاولة القبض عليهم من مكان اختبائهم في أحد الدروب الصحراوية.
وذكر البيان تحديدًا أن حلمي مصري محارب كان ينقل المجموعة، حيث كانت تتسلل عبر الحدود الجنوبية للالتحاق بمعسكرات التدريب على تنفيذ هجمات وتفجيرات، اسمان آخران من الثمانية أعلنهم بيان الداخلية وهم عبد الرحمن الوكيل ومحمد ناصر.
بيان وزارة الداخلية المصرية حول حادث التصفية
الأسماء التي لم يشر إليها البيان وأعلنها لاحقًا الأهالي هي: بسام عادل آدم، من مدينة العريش بشمال سيناء، إبراهيم الغزالي، والأخوان محمود ومحمد علي من قرية الحسينية بالشرقية.
معلومات حول حادث التصفية كما أوردها مركز الشهاب الحقوقي المفرب من جماعة الإخوان المسلمين
يعرض تقرير نون بوست رواية الأهالي لما حدث مع ذويهم القتلى، في مقابل بيان وزارة الداخلية المصرية.
بالعودة إلى ظروف المجموعة التي تمت تصفيتها والتي تحدثت عنهم وزارة الداخلية، وتحديدًا طرف الخيط حلمي مصري محارب الذي انقطعت أخباره عن ذويه منذ يوم الخميس الـ4 من مايو/ آيار، في حين كان آخر اتصال بين محمد ناصر وأسرته قبل شهر ونصف من الواقعة.
وبقي إبراهيم الغزالي متصلًا بأسرته حتى يوم السبت السادس من مايو/آيار، أي قبل تصفيته بيومين، وطلب منهم “كارت شحن” لهاتفه، كان وقتها في أسوان التي سافر إليها وحيدًا ليلتقي باقي لمجموعة هناك، بعدها حاولت أسرته الاتصال بالهاتف الذي لم يعد متاحًا، بحسب المعلومات التي حصل عليها نون بوست من الأهالي.
عصر اليوم التالي، الـ7 من مايو عرفت أسرة إبراهيم الغزالي بالقبض عليه، إذ يقول أحمد الغزالي شقيق إبراهيم إن مسافرًا آخر تمكن من الوصول للسودان، رأى إبراهيم مقبوضًا عليه من قبل حرس الحدود المصري مع سبعة آخرين، فاتصل بصديق إبراهيم الذي كان في انتظاره على الجانب الآخر من الحدود وأخبره بالأمر، وأبلغنا الأخير في الرابعة من عصر الأحد.
حياة عادية انتهت بالقتل
عندما تخرّج إبراهيم الغزالي في كلية التربية الرياضية عام 2016، بدأ على الفور بدراسة تمهيدي الماجستير في نفس المجال، إلى جوار عمله كمدرب جمباز، تلك الرياضة التي حصل بها على عدة بطولات محلية.
طول ذلك العام كان إبراهيم يقيم وسط أسرته في المنوفية، إلى بداية شهر مايو الحالي، بينما كان يحاول التقديم على منحة دراسية في تركيا، فقد كان مستاءً من مستوى التعليم الذي يحصل عليه في جامعته.
في كل المرات التي تقدم للحصول على تأشيرة سفر لتركيا خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، لم يتمكن من الحصول عليها، حتى قرر ترك العمل، والسفر للسودان ومنها إلى تركيا، الطريق الذي كان يراه سهلاً ولا خطورة فيه.
يؤكد أخوه أحمد في حديثه لنون بوست أن القضية الوحيدة التي كان متهمًا بها، هي المعروفة باسم “مظاليم وسط البلد”، وتعود أحداث القضية إلى ذكرى ثورة يناير عام 2014، حينما اندلعت تظاهرات في شوارع قريبة من ميدان التحرير، وألقى الأمن المصري وقتها القبض على 227 شخصًا اتهموا بالتظاهر وتخريب المنشآت، والشروع في قتل زميلهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل الذي قُتل بطلق ناري في أثناء فض المظاهرة.
أطلق سراح المتهمين جميعًا بعد حبسهم لأشهر على ذمة التحقيقات، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في فبراير الماضي بالسجن لمدة عام على 14 متهمًا حضروا جلسة النطق بالحكم، و10 سنوات لمن غاب عن الجلسة، أحد هؤﻻء الحكومين بالسجن غيابيًا كان إبراهيم الغزالي.
على عكس إبراهيم، كان حلمي سعد مصري من محافظة البحيرة مطاردًا منذ ثلاث سنوات هو وشقيقه عضو مجلس الشعب السابق مصري كاشيك، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها حلمي السفر عن طريق السودان، لكنه لم يوفق، كما يوضح محاميه عبد المنعم كحيل الذي تواصل معه نون بوست.
وكان حلمي متهمًا في قضايا تظاهر، وقد لُفِّق له سلاح ناري في إحداها – كما يقول كحيل في تصريحات لنون بوست – فاضطر للاختفاء لمدة ثلاث سنوات تجنبًا للقبض عليه، فكان يقيم خارج المدينة، ويتواصل معه أهله ويرسلون له الطعام والمصاريف اللازمة.
في نفس المكان الذي كان يعيش فيه إبراهيم، مركز الشهداء في محافظة المنوفية، عاش محمد ناصر حتى شهر أغسطس الماضي، بعدها غادر الشاب مدينته هربًا من القبض عليه أيضًا، فقد كان متهمًا بحرق “محول كهرباء”، والتظاهر وتهم أخرى.
حثت أسرة محمد ابنها على مغادرة مصر، وفي كل مرة كان يرفض هذا الحل، إلى أن انسدت في وجهه كل السبل ولم يتمكن من العمل، فقرر البحث عن مخرج، فحسبما روت شقيقته إسراء، حاول السفر أكثر من مرة عبر السودان ولم ينجح، وكان يعود من بداية الطريق.
بناءً على نصيحة والده، لم يحضر عبد الرحمن الوكيل امتحانات عامه الأول في كلية التجارة بجامعة عين شمس، خوفًا من أن تطاله الاعتقالات التي كثرت في الجامعات في العام الأول بعد الانقلاب، خاصة أن الشاب ووالده كانا مطاردين لسبب لا يعلمه أحدهم، وفي العام التالي عاد عبد الرحمن للجامعة.
الأسرة التي علمت أن الأب والابن متهمان في قضية اللجان النوعية بناءً على بلاغ كيدي من أحد الأقارب، انتقلت للعيش في مكان آخر.
والد عبدالرحمن الوكيل أحد ضحايا الـ8 الذين أعلنت الداخلية تصفيتهم قبل أيام يوضح سبب لجوء ابنه للهرب إلى السودان
الوالد الذي يعمل محاميًا، يعتقد أنه لا يوجد قضاء حقيقي في مصر، وعمود القضايا التي تقام هي تحريات الأمن الوطني، ولذلك نصح ابنه عندما اقترب موعد نطق الحكم بالسفر إلى السودان حتى تتبين الأمور، وحجز تذكرة قطار يوم الخميس في قطار التاسعة والنصف مساءً، خلال اليومين التاليين تحدثا هاتفيًا أكثر من مرة إلى أن أغلق الهاتف عصر السبت.
تعتبر الحدود المصرية السودانية الطريق البري الأيسر للهروب من مصر، فحدودها الطويلة تستخدم في تهريب البشر والبضائع في الاتجاهين، بالنسبة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فإن السودان محطة البداية التي استخدمها المئات للانطلاق لباقي دول العالم.
هذا الطريق أكثر أمانًا من باقي الطرق، لأن الحدود مع ليبيا تشهد تحركات مكثفة من الجيش كما أن الوضع الأمني داخلها غير مستقر.
من خلال حديثنا مع الأهالي يتبين أن كلاً منهم سافر منفردًا إلى محافظة أسوان المصرية الواقعة قرب الحدود مع السودان، على أن يلتقي مرافقيه هناك، ثم يتحركوا في نفس الليلة في طريقهم.
اقرأ أيضًا: توصيات من رئاسة السودان بدعم إخوان مصر الفارين إليها
رواية رسمية واهية
تقوم رواية الداخلية على أنها كانت متوجهة للقبض على الثمانية بعد علمها بتوجههم لمعسكرات تدريب في الخارج، وفي أثناء ذلك فوجئت بإطلاق النار مما اضطرها للرد بالمثل.
اعتادت الداخلية تصفية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن تتهمهم بالانتماء لما تسمى “اللجان النوعية”، لكن الجديد هذه المرة أنها اغتالت متهمين بقضايا تظاهر أو هاربين إلى دولة مجاورة دون تقديمهم للمحاكمة، وتذكر الرواية أن السلاح الموجود مع الثمانية عبارة عن ثلاث بنادق آلية فقط.
على افتراض صحة رواية الداخلية، بأن الحملة توجهت لضبط ثلاثة من المتهمين الخطرين، وعثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية، فلماذا قتلت باقي المجموعة على عكس المعتاد في مثل هذه القضايا؟
لم يحمل إبراهيم سلاحًا في حياته كما يؤكد شقيقه، إذ لم يتم تجنيده في الجيش، كما أنه غير متهم سوى في قضية تظاهر، وهو ما يضع علامة استفهام على قتله، علمًا بأن هناك العديد من الحالات التي ألقت قوات حرس الحدود القبض عليها في ظروف مشابهة وفي قضايا أخطر بكثير، ولم يتم تصفيتهم.
على الجانب الآخر، انتشرت روايات غير دقيقة عن الحادث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن إبراهيم الغزالي تواصل مع أهله يوم الأحد بعد القبض عليه وطلب منهم التواصل مع محامٍ لحضور التحقيق، وهو ما تنفيه رواية شقيقه أحمد لنون بوست أن الأسرة حاولت الاتصال به يوم السبت لكن هاتفه لم يكن متاحًا.
وقد حاول نون بوست سماع شهادات باقي الأهالي، فاتصل الموقع بشقيق بسام عادل أدهم الذي أغلق الخط سريعًا وهو يقول “سأتصل بكم من رقم آخر، هذا الهاتف مراقب”، ولم نتمكن من التواصل معه مرة أخرى.
في نفس يوم التصفية، ولأول مرة فيما يتعلق بتصفية معارضين، فتح النائب العام المصري تحقيقًا في الحادث الغريب، وأمر باتخاد الإجراءات اللازمة لمعاينة الجثث وإعداد تقارير الطب الشرعي وتسليمهم لذويهم.
“السبع دوخات” قبل تسليم الجثث
مع مغرب الإثنين، الـ8 من مايو، عندما علم السيد الوكيل من خلال أقاربه بمقتل عبد الرحمن، اشترى كفنه الذي ظل معه طول أيام السعى لاستلام الجثمان.
وكذلك التقت أسرتا محمد ناصر وإبراهيم الغزالي، ليسافروا إلى الغردقة سويًا، صار غرض السفر الآن هو استلام الجثث وليس حضور تحقيق النيابة مع أبنائهم، وفي الطريق جاءهم اتصال من موظف في وزارة الصحة يبلغهم بأن ابنيهما سيحولان إلى مشرحة زينهم.
لم يتسلم أهالي الضحايا جثثهم إلا بعد مرور أسبوع على ذلك اليوم.
حتى فجر الثلاثاء، انتظرت الأسر جميعًا أمام المشرحة، ولم تصل الجثامين التي قيل لهم إنها في الطريق، فقرروا الذهاب إلى سوهاج، المكان الذي يفترض أن تأتي منه الجثث.
وفي صباح الأربعاء الـ10 من مايو، وصل الأهالي إلى مستشفى سوهاج التي أخبرتهم في البداية أن الجثث غير موجودة، قبل أن تطلب منهم الذهاب إلى قسم الشرطة، في قسمي أول وثان سوهاج علموا أن الجثث موزعة على ثلاثة مستشفيات، ثلاثة جثث في مستشفى أخميم، ومثلهم في المستشفى العام بسوهاج، والجثتين المتبقيتين بمستشفى الجامعة.
استغرب ذوو الضحايا ما أمر به مأمور القسم، حيث أرسل أمين شرطة مع والد إبراهيم الغزالي وباقي الآباء إلى الطب الشرعي لأخذ عينة دم لإجراء تحليل DNA، وأخبرهم بأن الأسرة التي تتطابق عينتها مع جثة ابنها سيتم الاتصال بها خلال ثلاثة أو خمسة أيام لاستلامه، لم يذهب السيد ناصر والد محمد إلى سوهاج وذهب عمه، فأصرت المستشفى في البداية على قدوم الوالد لأخذ العينة، ثم وافقو على أخذها من عمه.
يجمع أهالي الأسر الثلاثة الذين تحدثنا معهم على أن أخذ عينات الدم وتأخير تسليم الجثامين وتوزيعها على مستشفيات مختلفة هدفه إنهاك الأهالي وجعل أقصى طموحاتهم استلام ابنهم فقط دون المطالبة بمعرفة ملابسات قتله.
إذ تقول إسراء ناصر: “محمد كان وشه سليم وكل أوراقه معاه، جواز السفر والبطاقة وبصماته موجودة، ومافيش حاجة تخلي حد يشك إنه مش ابننا”.
كذلك طلبت الشرطة من الأهالي أن يغادروا سوهاج، وألا تقف كل الأسر مع بعضها البعض أمام المستشفى، فعاد والدا إبراهيم إلى بيتهما يوم الخميس، وبقي عم محمد ناصر في سوهاج.
بعد عودته، كان والد إبراهيم يشكك في وجود جثة نجله، حيث لم يذكر اسمه في بيان الداخلية، فاتصل به ضابط من الأمن الوطني وطلب منه الحضور لمكتبه في مدينة شبين الكوم بالمنوفية ومعه صورة لإبراهيم.
وعندما ذهب، سألوه: “كيف عرفت بوجود ابنك عندنا؟”، وأخذوا منه عينة لُعاب، ولم يعطوه أي إجابات عن وجود إبراهيم، يرجح شقيق إبراهيم أن هذه الطريقة ما هي إلا “لحرق الأعصاب”.
تسلمت أسرة حلمي مصري جثمانه يوم السبت من المشرحة في سوهاج، وعادت لدفنه في البحيرة، وفي الطريق ظلت دوريات أمنية متعاقبة ترافق السيارة التي تقل الجثة، بحيث تتغير في كل محافظة تمر عليها، وتواصلت مع الشرطة عبر الهاتف حتى انتهوا من دفنه، كما حكى عبد المنعم كحيل محامي حلمي.
وفي نفس اليوم تسلمت أسرتا محمد ناصر وعبد الرحمن الوكيل جثتيهما، هؤﻻء الثلاثة هم الوارد أسمائهم في بيان الداخلية فقط،على ظهر محمد كانت آثار الطلقتين واضحتين، إحداهما دخلت من ظهره وخرجت من صدره، كما كان أحد شرايين يده مقطوعًا.
يومين من الانتظار فصلا بين الاتصال بجمال الغزالي والد إبراهيم، واتصال آخر جاءه يوم الأحد مساءً يطلب منه الحضور إلى سوهاج لاستلام الجثة ومعها تقرير الطب الشرعي الذي يثبت وجود آثار طلقات نارية وتهتك بالأحشاء، بالإضافة إلى وجود نزيف وكسور في العظام.
وعندما ذهب إلى هناك في اليوم التالي رأى آثار طلقات نارية على ظهره وذراعه الأيمن، وكسر كامل في ذراعه الأيسر بين الكوع ومفصل اليد وكسر آخر في الكتف، وخياطة في الرأس وحروق في جسده.
مصعب عبد الحميد، أحد أصدقاء إبراهيم الذين حضروا تغسيله وتكفينه، كتب على صفحته على فيس بوك أن ذراع صديقه المكسور كان يتحرك 90 درجة من مكان الكسر، ويضيف أنه رأى فتحة في ذراعه الأيسر، قطرها نحو 10 سم، يظهر منها العظم واللحم وباقي مكونات الذراع، وهو الأمر الذي يؤكد تعرض القتلى لتعذيب قبيل قتلهم، ويشكك في مسألة إلقاء القبض عليهم في أثناء اشتباكات كما زعمت الداخلية، ويعزز من رواية الأهالي التي تقول إن أبناءهم قبض عليهم في الطريق ثم قتلوا.
جانب من تشييع الأهالي جنازات بعض ضحايا التصفية
التصفية.. الحل الأسهل للداخلية
خلال السنوات الأخيرة انتهجت وزارة الداخلية منهج تصفية معارضيها دون تقديمهم للمحاكمة، ففي الأول من يوليو 2015 قتلت 9 من قيادات الإخوان في إحدى الشقق بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وقالت إنها وجدت بحوزتهم متفجرات وأسلحة، استخدموها للاشتباك مع قوات الأمن التي توجهت للقبض عليهم، وهو ما تنفيه الجماعة وشهود عيان، أكدوا أن التسعة قبض عليهم في مكان آخر وتم اقتيادهم لهذه الشقة ليقتلوا داخلها.
دائمًا ما تحمل رواية الداخلية لحادث تصفية نفس ترتيب الأحداث، فبداية تقول إنها كانت متوجهة للقبض على خلية إرهابية، وفوجئت بإطلاق النار على عناصر الأمن مما اضطرها للرد، فقتلتهم وعثرت معهم على عدد من الأسلحة، في العادة يكون ثلاثة رشاشات آلية.
هذا ما حدث في ديسمبر الماضي على سبيل المثال لمحمد سيد حسين وعلاء رجب عويس أبناء محافظة بني سويف وعبد الرحمن جمال من محافظة المنيا، الذين قبض عليهم من أماكن متفرقة من الجمهورية، وتم إخفاؤهم قسريًا لأسابيع، قبل أن تعلن الداخلية تصفيتهم في أسيوط، واتهمتهم بأنهم كوادر في حركة حسم.
فتح النائب العام التحقيق في مقتل إبراهيم الغزالي ورفاقة إذًا، لكن حتى الآن لم يسمع أحد أي شيء بتفاصيل هذه التحقيقات، وتبقي وزارة الداخلية طليقة اليد في قتل المعارضين، تحت ذريعة “تبادل إطلاق النار” دون أن محاسبة قضائية أو تحقق من هذه المزاعم.
