ترجمة وتحرير نون بوست
دائمًا ما يكون الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في عجلة من أمره، ولقد سافر برفقة حاشية واسعة من الوزراء وطاهيه و100 من الرؤساء التنفيذيين إلى قلب الغابات المطيرة في بورنيو للإشراف على خطته الجريئة لبناء عاصمة جديدة هناك.
وفي حرارة تصل إلى 38 درجة، يشغِل جوكوي، كما هو معروف على نطاق واسع، نفسه بجدول ممتلئ بالاحتفالات “الرائدة” في المساحات المجرفة في الغابة – لبناء مطار ومدرسة ومستشفيين وفندق ومركز تسوق، بالإضافة إلى المقر الجديد للبنك المركزي الإندونيسي.
لقد مرت أربع سنوات منذ صدق على حلمه الذي يبلغ قيمته 32 مليار دولار بنقل الحكومة من المدينة الكبرى المكتظة والغارقة التي تمثل العاصمة الحالية جاكرتا إلى هذه النقطة الاستوائية في كاليمانتان. وحتى بالمعايير الهائلة لمشاريع البنية التحتية في آسيا؛ فإن هذا مشروع طموح وتكلفة مذهلة. والآن، يسابق ويدودو الزمن ليرى هذا المشروع يخرج إلى حيز الوجود قبل أن يتنحى عن منصبه السنة المقبلة.
“سيكون هذا القصر أخضر، أخضر، أخضر”، هكذا قال بحماس وهو يقوم بجولة في المقر الرئاسي تحت الإنشاء والمكسو بالنحاس، والمبني على شكل طائر غارودا الأسطوري في إندونيسيا، ويتمتع بجناحين ممدودين ويتمتع بإطلالة رائعة على نوسانتارا، والتي تعني الأرخبيل باللغة الإندونيسية. ويقول إن القصر الذي سيتم تشييده قد اكتمل بنسبة “51 في المائة” قبل الموعد النهائي في آب/ أغسطس المقبل، وهو يقوم بمسح بحر من الجرافات والرافعات.
إنه يتجاهل الشكوك التي تزعم بأن الناس قد لا يرغبون في الانتقال إلى هناك؛ حيث إن الوصول إلى هناك من جاكرتا يتطلب ركوب الطائرة لمدة ساعتين ثم ساعتين في السيارة، وقال: “إنهم سيأتون. قارنها بجاكرتا حيث توجد فيضانات وتلوث واختناقات مرورية، وسوف يحب الشباب ذلك؛ حيث ستكون خالية من الكربون”.
يستعرض هذا الفيديو أكبر الاقتصادات، من 1990 إلى 2028. الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وبتعادل القوة الشرائية (مليار دولار بقيم 2017)
وبعد ذلك يتوجه لتفقد مشتل حديقة يمتد على مد البصر، والتي يبلغ عمرها شهرين فقط، ويعمل بها 150 بستانيًا يعتنون بأربعة ملايين شتلة. وقال، وسط طوفان من البيانات: “قريبًا سيكون لدينا 16 مليونًا، وهذا يعني أنه يمكننا تحويل 160 ألف هكتار تقريبًا إلى اللون الأخضر”.
بالنسبة لمنتقديه، تعتبر العاصمة الجديدة للرئيس مشروعًا باهظ الثمن، إلا أنه يقول إنها فرصة لتغيير الجغرافيا الاقتصادية للبلاد. ومن حيث المخاطر والطموح؛ فهو يعكس بدقة التحديات والفرص التي تواجهها إندونيسيا مع انتهاء عصر ويدودو.
ويأتي رحيل الرئيس السنة المقبلة بعد عشر سنوات في السلطة في الوقت الذي تواجه فيه هذه الديمقراطية العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة أسئلة كبيرة حول مسارها. ويتمتع ويدودو بمعدلات تأييد عالية، تقترب من 80 في المائة في استطلاعات الرأي الأخيرة، مما يعكس سجله الثابت في التعامل مع الاقتصاد والمشهد الجيوسياسي المشحون بشكل متزايد.
ومنذ فوزه الانتخابي الأول في سنة 2014 – باستثناء عصر الوباء – نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة سنويًا. ومع توتر العلاقة بين واشنطن وبكين، اتخذ مسارًا وسطًا حاذقًا. وكان تعزيز موقفه بمثابة حجر الأساس لإندونيسيا؛ فهي أكبر منتج للنيكل في العالم، وهو المعدن المهم الذي تقوم عليه التقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.
ويتساءل المستثمرون إذًا: هل يمكن أن تكون هذه في النهاية لحظة انطلاق؟ ألا ينبغي لإندونيسيا أن تكون قادرة على محاكاة بلدان جنوب شرق آسيا الأخرى في النمو بنسبة 7 في المائة، وهو ما يمكنها ذات يوم من المطالبة بمكانتها كواحدة من أكبر خمسة اقتصادات على مستوى العالم؟
وقال رجل الأعمال التكنولوجي نديم مكارم، وهو وزير التعليم في حكومة ويدودو: “إن الجمع بين السوق المحلية الداخلية والموارد الطبيعية في إندونيسيا يجعلنا نعتقد أنه إذا قمنا باستغلال رأس المال البشري والتعليم بشكل صحيح، أعتقد أنه سيكون من الصعب على أي دولة التنافس معنا”.
أم أن إندونيسيا محكوم عليها أن تكون مخيبة للآمال اقتصاديًا كما حدث في كثير من الأحيان من قبل؟
لقد أوفى ويدودو بوعود رئيسية مثل البنية التحتية والتجارة، كما قال إيفان لاكسمانا، زميل أول في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، لكنه أضاف أنه لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، كان الرئيس بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتعامل مع المصالح الخاصة في قطاع الأعمال وإصلاح البيروقراطية.
وقال: “يعتقد الكثير من الخبراء والاقتصاديين أن إندونيسيا يمكن، بل وينبغي لها، أن تنمو بنسبة تزيد على 5 في المائة، لكنني لست متأكدًا من أنها يمكن أن تصبح من بين أفضل خمسة اقتصادات بحلول سنة 2045”.
تجاوز التنافس الأمريكي الصيني
إذا كانت هناك كلمتان تلخص رئاسة ويدودو، فهما البنية التحتية والنيكل. فعندما تولى منصبه، كان الطلب على السلع الأساسية الوفيرة في إندونيسيا قد تباطأ في مواجهة الانكماش العالمي، وكانت بنيتها التحتية تعاني من نقص التمويل، وكان حماس المستثمرين الدوليين لثالث أكبر ديمقراطية في العالم ضعيفًا.
لقد بدأ عمدة المدينة – الذي عمل لمرة واحدة – في العمل، وأشار ويدودو إلى الطرق السريعة التي بناها، والمطارات التي ظهرت في المناطق النائية، والطفرة في السدود الجديدة، التي ينظر إليها على أنها ضرورية في وقت أدى فيه تغير المناخ إلى الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد. وقال مبتسمًا: “في السابق كان لدينا 240 سدًا، والآن لدينا 301 سدًا”.
لكن فترة ولايته الثانية، التي بدأت في سنة 2019، هي التي شهدت السياسات الاقتصادية الأكثر طموحًا، ولا سيما إنشاء سلسلة توريد للسيارات الكهربائية والبطاريات المحلية. ومن خلال حظر تصدير خام النيكل في سنة 2020، أجبر ويدودو شركات مثل تسينجشان الصينية، وإل جي الكورية الجنوبية، وفال البرازيلية على إنشاء المزيد من المصانع المحلية إذا أرادوا الوصول إلى احتياطيات إندونيسيا الوفيرة. ولم تكن هذه المصانع تهدف إلى تكرير النيكل فحسب؛ بل كانت تهدف أيضًا إلى جذب المزيد من الشركات لبناء المزيد من سلاسل التوريد الخاصة بها في إندونيسيا.
وفي تحدٍ لحكم منظمة التجارة العالمية بأن الحظر غير عادل، تمسك ويدودو بسياسته وقد أتت بثمارها، فقد وصلت صادرات إندونيسيا، مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى مستوى مرتفع بلغ 292 مليار دولار في سنة 2022، على الرغم من أنها تراجعت هذه السنة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وتراجعت صادرات إندونيسيا من الذروة التي بلغتها السنة الماضية.
ومع ذلك؛ وعلى الرغم من كل دبلوماسيته؛ فإن سجل ويدودو في الاستثمار الأجنبي المباشر مختلط. وتكافح إندونيسيا للتنافس مع فيتنام والهند من أجل التحول التصنيعي بعيدًا عن الصين. وقد ذهبت الدولارات الدولية إلى حد كبير إلى قطاع التعدين بدلاً من التصنيع عالي التقنية أو المجالات الرئيسية الأخرى.
وقال كيفن أورورك، المحلل في شركة ريفورماسي لخدمات المعلومات الاستشارية: “قبل السياسة كان ويدودو يدير المصانع؛ فهو يُبقي التكاليف منخفضة، ويُسعد الناس ويُخرج المنتج. إن هذا ليس نهجًا سيئًا وهو جيد في ذلك، لكنه ليس كافيًا”، مضيفًا أن المستثمرين الأجانب بحاجة إلى الطمأنينة بشأن إصلاح أعمق.
والآن قد يؤدي التنافس الجيوسياسي إلى عرقلة سياسة ويدودو المميزة، والنيكل الإندونيسي مستبعد حتى الآن من قانون خفض التضخم الأمريكي، وهو قانون الدعم البيئي التاريخي الذي تم تقديمه هذه السنة. والسبب الرئيسي في ذلك هو هيمنة الصين على النيكل الإندونيسي، بدءًا من بناء معظم المصاهر وحتى الاستحواذ على حصص مشتركة أو أغلبية في المناجم. وكان ويدودو قد التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين لكنه فشل في الحصول على إعفاء لتأمين الوصول إلى الدعم الأمريكي.
لقد جاءت مراوغة ويدودو الرقيقة مع أمريكا والصين بشأن النيكل في وقت يتسم بالمنافسة الجيوسياسية الشديدة، وعندما سُئل كيف تمكنت إندونيسيا من أن تكون “أحيانًا قريبة من الصين وأحيانًا قريبة من أمريكا”، أجاب: “ليس في بعض الأحيان. نحن لا ننحاز إلى أي من الطرفين. والولايات المتحدة والصين صديقتان لإندونيسيا، إنهم شركاء مقربون”.
وتُعد إندونيسيا إحدى القوى القوية في حركة عدم الانحياز القديمة؛ حيث بدأتها في سنة 1955 في باندونج. لذلك كانت مفاجأة في آب/ أغسطس عندما رفضت دعوة للانضمام إلى خليفتها المحتملة، مجموعة البريكس، ويشهد تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا توسعًا كبيرًا، ويعتبر نفسه مدافعًا عن “الجنوب العالمي”.
وقد أثار قرار ويدودو تكهنات بأنه كان حذرًا من الانضمام إلى “النادي الصيني”، الذي قد يعرّف نفسه بأنه معارض للغرب، وعندما طُلب منه شرح أسبابه، قال ويدودو إن إجابته لم تكن “لا”، بل “ليس الآن”.
ويقول: “لا نحتاج إلى استعجال الأمور عندما يتعين علينا إجراء حسابات دقيقة للغاية، بالنسبة لي، مفتاح العلاقة الجيدة هو الثقة”.
وتأتي جولته الأخيرة في عاصمته الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطًا لتعزيز علاقاتهم مع إندونيسيا وغيرها من الاقتصادات النامية الكبرى؛ حيث يتعرض الغرب لانتقادات شديدة لوصفه بالنفاق في دعمه الكامل لأوكرانيا وإسرائيل.
وتحتوي إندونيسيا على أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، وقد شهدت الأيام الأخيرة تظاهرت وحشود ضخمة في جاكرتا تعبيرًا عن الغضب إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أعقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ويقول ويدودو: “الشعب الإندونيسي غاضب للغاية”، مضيفًا أنه “بالطبع” غاضب أيضًا، أما بالنسبة للتكهنات في وقت سابق من العام بأن إندونيسيا قد تحذو حذو السعودية في متابعة محادثات “التطبيع” مع إسرائيل، فيقول إن ذلك لم يكن مطروحًا على الإطلاق.
ومن خلال خطابه غير المزخرف، من السهل أن نرى كيف نجح صانع الأثاث الذي تحول إلى رئيس في جذب الناخبين على مر السنين، إنه الدخيل الأكبر الذي اخترق إلى الداخل، ولد في أحد الأحياء الفقيرة في جاوة الوسطى، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان وازدهارًا بين جزر إندونيسيا البالغ عددها 17500 جزيرة، وكان أول رئيس لا ينتمي إلى النخبة العسكرية والسياسية منذ الاستقلال، لكنه أثبت أنه سياسي أكثر مراوغة مما توحي به شخصيته الصريحة، وأبرم صفقات مع أحزاب سياسية أخرى، فضلًا عن خصوم سابقين، لبناء ائتلاف؛ حيث يقول بن بلاند، كاتب سيرته الذاتية ومدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في تشاتام هاوس: “لقد اكتسب سمعة كونه ماهرًا في صنع الصفقات السياسية ومطلعًا على بواطن الأمور”.
إن نجاحه في جمع أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين لقضاء يوم معه في حرارة بورنيو الخانقة يشهد على القوة الراسخة لسلطته في الأشهر الأخيرة من رئاسته.
ويشهد أيضًا على تداعيات قرار المحكمة المثير للجدل، والذي يشير إلى أن الرجل البالغ من العمر 62 عامًا ليس مستعدًا للتراجع بعد، وربما يتطلع إلى الاحتفاظ بنفوذه في السنوات المقبلة.
تساؤلات حول الفساد
في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المحكمة الدستورية، التي كان يرأسها آنذاك صهر ويدودو، أنور عثمان، حكمًا مهد الطريق أمام الابن الأكبر للرئيس للترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات شباط/فبراير، وكان الحكم هو أن الحد الأدنى لسن 40 عامًا ليس من الضروري تطبيقه على جميع المرشحين للانتخابات – وهو القرار الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة للسماح لجبران راكابومينج راكا البالغ من العمر 36 عامًا بالترشح لمنصب الرئاسة.
وفي الضجة التي أعقبت ذلك، اضطر عثمان إلى التنحي عن منصب رئيس المحكمة العليا بعد أن أدانته لجنة الأخلاقيات بتضارب المصالح، لكن حكم المحكمة لا يزال قائمًا، ويُعد جبران الآن هو المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة ويدودو، في الوقت الذي تحوم شكوك حول سمعة وزير الدفاع برابو سوبيانتو – الجنرال السابق – والذي خاض الانتخابات مرتين ضد ويدودو قبل الانضمام إلى حكومته -، وذلك بعد فصله من الجيش في عام 1998 بسبب مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان.
عندما تولى ويدودو منصبه في عام 2014، قال: “أن أصبح رئيسًا لا يعني توجيه السلطة إلى أطفالي”، وعندما سُئل عن كيفية التوفيق بين هذا الإعلان وترشيح ابنه، قال إنه لم يكن له يد في ذلك: “من ينتخب الرئيس؟ الناس، وليس أنا، وليس إدارتي، أما فيما يتعلق بترشيح ابني، فهو قرار جماعي اتخذه أنصاره ورؤساء الأحزاب والائتلاف، وليس أنا”، مضيفًا: “لدي ثقة كاملة بهذه الديمقراطية”.
إن الديمقراطية في إندونيسيا، التي عادت إلى الحياة في عام 1998 بعد سقوط الدكتاتور سوهارتو وسط الاضطرابات الناجمة عن أزمة الأسواق الناشئة، لديها بالفعل سجل من الاضطرابات الانتخابية، لكن منتقدي ويدودو في الداخل يزعمون أنه كان بوسعه أن يفعل المزيد لدعمها، وأن هذا يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز النمو.
كانت إحدى التحركات الأكثر تعرضًا للانتقاد في رئاسة ويدودو هي تقديم قانون عام 2019 الذي يُنظر إليه على أنه أضعف وكالة مكافحة الفساد الإندونيسية التي تحظى باحترام كبير، ويقول إيري ريانا هاردجاباميكاس، المفوض السابق في لجنة القضاء على الفساد في إندونيسيا: “لقد كان عظيمًا في مجال الاقتصاد والسياسات الأخرى ولكن ليس في مجال الديمقراطية، ويقول المثل القديم: “أي بقعة من التراب تتسبب في إفساد كوب الحليب بالكامل”.
أمام ويدودو أقل من عام لترسيخ إرثه، ويقول إنه بعد ذلك سيعود إلى مسقط رأسه سولو، مضيفًا: “وأواصل هوايتي في رعاية البيئة لأنني حارس غابة”.
إنها رؤية ساحرة، لكن رجال الأعمال والسياسيين المحليين لا يعتقدون أنه ينوي الاختفاء، أحد السيناريوهات هو التوصل إلى اتفاق للسيطرة على حزب سياسي – ويعد حزب جيريندرا الذي يتزعمه برابوو أحد الخيارات -، كما أنهم لا يرون أنه سيبتعد عن نوسانتارا.
لم تكن رحلة بلا عثرات، وذلك لأسباب ليس أقلها فشل المشروع في جذب المستثمرين الدوليين كما كان يأمل؛ حيث سيتم تمويل 20 بالمائة فقط من المدينة من ميزانية الدولة، بينما يأتي الباقي من الشراكات العامة والخاصة، بينما يقول ويدودو إنه “ليس قلقا” من تحمل الدولة لمعظم العبء، ويزعم أنه يريد إعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب “ينفرون” بسبب ضعف الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك تشكك الجماعات البيئية في الرسائل “الخضراء”، مما يسلط الضوء على أن إندونيسيا لديها سجل ضعيف في كبح جماح قطع الأشجار غير القانوني وإزالة الغابات.
وتقول أماندا هورويتز، مديرة بارزة في منظمة “مايتي إيرث”: “من الصعب أن تكون على ثقة من أن العاصمة الجديدة ستفي بجميع وعودها البيئية عندما نتلقى رسائل متضاربة من الحكومة الإندونيسية فيما يتعلق بإزالة الغابات في بورنيو”.
وتضيف: “بينما تتشكل المدينة الجديدة على الساحل الشرقي، نشهد على الجانب الآخر من الجزيرة تدميرًا واسع النطاق للأراضي الخصبة وموائل إنسان الغاب المهمة”.
لكن بالنسبة لويدودو، الذي لا يكل في تذكير جمهوره بمشاكل جاكرتا، فإن المشروع هو مسألة بقاء، وتعد العاصمة المزدحمة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة واحدة من أسرع المدن غرقا في العالم، فوفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ما يقرب من نصفها يقع تحت مستوى سطح البحر.
ويقول ويدودو:”لا يزال الناس يسألونني عن سبب انتقالنا، إن العبء الواقع على جاوة وجاكرتا يفوق طاقتهما بكثير، هناك 270 مليون شخص في إندونيسيا، 56% منهم يعيشون في جاوة، و58% من الناتج المحلي الإجمالي موجود في جاوة، وخاصة جاكرتا”.
ويقول: “إن إنشاء عاصمة جديدة ناجحة أمر صعب”، مضيفًا أنه أرسل مستشارين لزيارة العواصم “الجديدة”، من كانبيرا إلى نايبيداو ومن بوتراجايا إلى أستانا لتلقي دروس حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، ومن بينهم رضوان كامل، حاكم جاوة الغربية، أكبر مقاطعة في إندونيسيا، الذي يقول إن التحدي الأكبر الذي يواجه ويدودو هو “الوقت”.
وأضاف: “نصحت الرئيس بأن يكون عاقلاً وأن أمامه سنة واحدة فقط. يجب أن يكون الأمر تدريجيًا، لقد استغرق الأمر 100 عام في العاصمة واشنطن حتى تصبح ما هي عليه اليوم”.
وهذا هو نوع التشبيه الشامل الذي يقدره ويدودو، لكن الاختبار الآن هو ما إذا كانت نوسانتارا، في حكم خلفائه، تستطيع تحدي المتشككين والصعود كقوة عالمية جديدة، أو ما إذا كان سينتهي به الأمر كفيل أبيض شبه مهجور بمليارات الدولارات، يتحلل ببطء في الغابة.
المصدر: فاينانشال تايمز
