معركة الشفاء: كيف خسر نتنياهو وبايدن رهانهما على “بنتاغون حماس”؟

ترجمة وتحرير نون بوست

مع تجاوز عدد القتلى في غزة 13 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 5500 طفل، سعت آلة الدعاية التابعة للقوات الإسرائيلية إلى استخدام مستشفى الشفاء كعرض رئيسي لها لتبرير ما لا يمكن تبريره. ومن الواضح أن الاستراتيجية الإسرائيلية تركز على الاعتقاد بأنه إذا تمكنت القوات الإسرائيلي من إقناع العالم بأن حماس استخدمت المستشفى كقاعدة للعمليات العسكرية، فإن كل القصف الشامل – الهجمات على مخيمات اللاجئين والمدارس والمستشفيات – سيكون له أثر رجعي على أنه مجرد جهد حربي ضد عدو إرهابي.

راهنت كل من إسرائيل والبيت الأبيض، بما في ذلك الرئيس جو بايدن شخصياً، بمصداقيتهم على الادعاء بوجود دليل دامغ ضخم أسفل مستشفى الشفاء. صرحت الولايات المتحدة بأنها لم تعتمد حصريا على مزاعم إسرائيل لدعم تأكيداتها. وبغض النظر عن حقيقة أن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما سجل حافل طالما أن قطاع غزة يكذب بشأن الجرائم المزعومة التي يرتكبها خصومهما، فإن السؤال الرئيسي ليس ما إذا كان هناك نفق أو غرف تحت مستشفى الشفاء، ولكن ما إذا كان تم حفرها أم لا وهل تستخدمها حماس لغرض عسكري أو قتالي واضح، على حد تعبير الولايات المتحدة وإسرائيل.

منذ الغارات التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 845 مدنيًا إسرائيليًا، بالإضافة إلى حوالي 350 جنديًا وشرطيًا، واحتجاز أكثر من 240 شخصًا كرهائن، ركّزت القوات الإسرائيلية بشدة على  البنية التحتية السرية التابعة لحماس. وادعاء إسرائيل أن المقر الرئيسي لحركة حماس يقع داخل مجمع مستشفى الشفاء مترامي الأطراف أو تحته ليس جديدا. لكن التركيز المتحمس عليها مؤشر على أن إسرائيل تريد أن تجعلها  مسألة مركزية في ردها على منتقدي حملتها العشوائية التي أدت إلى قتل آلاف المدنيين وتدمير منازلهم في غزة. وقد سعت إسرائيل إلى جعل مستشفى الشفاء بمثابة اختبار لروايتها الخاصة بالحرب الجارية. وقد اتهمت إسرائيل الصحفيين والأمم المتحدة والأطباء والممرضات بأنهم جزء من مؤامرة لإخفاء استخدام حماس للمستشفى كمركز قيادة عسكري عن العالم. وحتى اللحظة الراهنة، لم تسر هذه الحملة الدعائية على ما يرام.

بعد ادعائه في البداية أن مستشفى الشفاء كان فعليًا البنتاغون التابع لحماس – وهي رواية دعمتها إدارة بايدن علنًا – أصدرت القوات الإسرائيلية مجموعة أولى من أدلة مزعومة، كانت تتألف بشكل أو بآخر من عدد قليل من البنادق الآلية، بعضها موضوع خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وسترة قتالية موضوعة بشكل ملائم وعليها شعار حماس. وباستثناء أشد مؤيدي إسرائيل إصراراً، بدا أن هذا الجهد لم يدعم أياً من التأكيدات الشاملة حول أهمية مستشفى الشفاء لعمليات حماس الحالية. في نهاية المطاف، كانت القوات الإسرائيلية قد عرضت للجمهور بالفعل نموذج فيديو ثلاثي الأبعاد يُزعم أنه يصور مخبأ متقدما للقيادة والسيطرة تحت الأرض تستخدمه حماس. لذا فإن أول محاولة إسرائيلية للترويج لتلك الدعاية باءت بالفشل.

قوبلت العديد من الجهود الأخرى لإنتاج مقاطع فيديو لما زعمت إسرائيل أنه دليل على وجود قاعدة كبيرة لحماس في المستشفيات بسخرية وشكوك واسعة النطاق، بما في ذلك من وسائل الإعلام الغربية التي تعتبر تاريخيا التأكيدات العسكرية الإسرائيلية حول عملياتها ضد الفلسطينيين بمثابة حقيقة. لقد  تعرضت مقاطع الفيديو الخاصة بالقوات الإسرائيلية للاستهزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم مقارنتها بفيديو جيرالدو ريفيرا الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة والذي بُث على الهواء مباشرة في سنة 1986 ووعد فيه بالكشف عن الأسرار المخفية في قبو آل كابوني تحت الأرض.

ينفي طاقم مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى طبيب أوروبي عمل هناك لسنوات، بشدة أن حماس تستخدم المستشفى لأي غرض عسكري. وكذلك نفت حماس هذه المزاعم. نشرت إسرائيل يوم الأحد مقطعي فيديو جديدين زعمت أنهما يوثقان نفقا محصنا بطول 55 مترا يقع أسفل مستشفى الشفاء بعشرة أمتار. وتنتهي لقطات الكاميرا، التي من المفترض أنه تم تصويرها باستخدام مركبة يتم توجيهها عن بعد، بما قالت إسرائيل إنه باب مقاوم للانفجار مزود بفتحة إطلاق نار تسمح لحماس بمهاجمة القوات الإسرائيلية إذا سعت إلى اختراق مركز القيادة والتحكم المزعوم لحماس.

صرحت القوات الإسرائيلية في بيان لها بأن “النتائج تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المباني في مجمع المستشفى تُستخدم كبنية تحتية لمنظمة حماس الإرهابية، وللنشاط الإرهابي. وهذا دليل آخر على الاستخدام الساخر الذي تستخدمه منظمة حماس الإرهابية لسكان قطاع غزة كدروع بشرية لأنشطتها الإرهابية المميتة”.

ليس سراً أن غزة تضم أنفاقا واسعة النطاق تحت الأرض. وعلى مدى العقدين الماضيين، نفذت إسرائيل مرارا وتكرارا عمليات تهدف إلى تدمير أجزاء من شبكات الأنفاق تحت الأرض، وكثيرا ما تفاخرت بنجاحاتها في القيام بذلك. وكانت الأنفاق الممتدة من جنوب غزة إلى مصر بمثابة خطوط تهريب لسنوات عديدة. وادعت إسرائيل أن هدفها الأساسي هو نقل الأسلحة، في حين صورها مراقبون آخرون على أنها شريان حياة لتهريب المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى سكان غزة المحاصرين – ومن المرجح أن كلاهما صحيح.

في السنوات الأخيرة، اتخذت كل من إسرائيل ومصر تدابير لسد أو إغراق الأنفاق التي اخترقت أراضيهما، وأفادت التقارير بأن إسرائيل ركبت جدرانا خرسانية تحت الأرض وأجهزة استشعار تحت الأرض حول حدودها مع غزة لمنع حماس أو المسلحين الآخرين من استخدامها لدخول إسرائيل لتنفيذ عمليات. وفي سنة 2006، استخدم نشطاء حماس مثل هذا النفق لإعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط إلى غزة بعد أسره. وقد أُطلق سراح شاليط في إطار عملية تبادل أسرى في سنة 2011.

إسرائيل هي من بنت أنفاق الشفاء

من المعروف أيضاً أن هناك في الواقع أنفاق وغرف تحت الشفاء. ونحن نعرف ذلك لأن إسرائيل تعترف بأنها بنتها في أوائل الثمانينات. وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم تصميم المرافق تحت الأرض من قبل المهندسين المعماريين في تل أبيب غيرشون زيبور وبنجامين إيدلسون. “جددت إسرائيل مجمع المستشفى  ووسعته بمساعدة أمريكية، في مشروع شمل أيضًا حفر أرضية خرسانية تحت الأرض”، وذلك وفقًا لما ذكره تسفي إلحياني، مؤسس أرشيف الهندسة المعمارية الإسرائيلية، في موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي.

كانت البنية التحتية تحت الأرض جزءًا من جهود التحديث والتوسيع في مستشفى الشفاء بتكليف من وزارة الأشغال العامة الإسرائيلية. وجاء في تقرير لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن “الإدارة المدنية الإسرائيلية في المناطق شيدت المبنى رقم 2 لمجمع المستشفى، والذي يحتوي على قبو إسمنتي كبير يضم مغسلة المستشفى والخدمات الإدارية المختلفة”. وحسب ما ورد تم الانتهاء من الغرفة والأنفاق الموجودة أسفل الشفاء في سنة 1983. ووصفت مجلة تابلت المساحة بأنها “غرفة عمليات آمنة تحت الأرض وشبكة أنفاق”. وفي السياق ذاته صرح باراك، نجل زيبور، الذي بدأ العمل في شركة والده للهندسة المعمارية في التسعينيات، بأنه أثناء البناء في الشفاء في الثمانينيات، استأجر مقاولو البناء الإسرائيليون حماس لتوفير حراس أمن لمنع  تعرض موقع البناء لهجمات.

 صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك لمضيفة شبكة “سي إن إن” كريستيان أمانبور، التي بدت مذهولة بشكل واضح: “كما تعلمون، كنا ندير هذا الموقع منذ عقود مضت، لذا منذ عقود، أو عقود عديدة، أو ربما أربعة عقود مضت، ساعدناهم على بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى داخلها ضمن المساحة المحدودة للغاية لهذا المجمع”.

زعمت إسرائيل أنه في أعقاب توطيد حماس لسلطتها في غزة في سنة 2006، استولت الجماعة على المنشآت التي بنتها إسرائيل تحت مستشفى الشفاء وقامت بتحديثها وتوسيعها لتصبح مركز عمليات القيادة والسيطرة كامل. خلال هذه الفترة، وصف بعض الصحفيين الدوليين استدعاءهم لحضور اجتماعات مع مسؤولي حماس في المستشفى. وتشير إسرائيل منذ فترة طويلة إلى المستشفى باعتباره مقرًا حيويًا لحماس. وخلال حرب 2014 على غزة، أكد ويليام بوث من صحيفة “واشنطن بوست” أن مستشفى الشفاء “أصبح مقرًا فعليًا لقادة حماس، الذين يمكن رؤيتهم في الممرات والمكاتب”.

على افتراض صحة هذه الادعاءات، فمن المخزي والمنطقي أن تختار حماس مقابلة الصحفيين في مستشفى مدني نظرًا للحملة الإسرائيلية المعروفة لاغتيالهم بشكل منهجي. ومع أنه قد يكون الأمر مخزيًا إلا أن هذا يختلف تمامًا عن استخدام منشأة سرية مدفونة تحت المستشفى كمركز عسكري للقيادة والسيطرة.

وحقيقة أن إسرائيل قامت ببناء أنفاق وغرف تحت مستشفى الشفاء لا تثبت شيئًا. والعديد من المستشفيات الحديثة، وخاصة في مناطق الحرب، لديها بنية تحتية تحت الأرض، بما في ذلك المستشفيات الإسرائيلية. وباستثناء التقارير السابقة عن رصد أعضاء حماس داخل المستشفى، ستحتاج إسرائيل إلى تقديم أدلة أكثر إقناعًا، خاصة لدعم ادعاءاتها بأن الموقع كان ذا أهمية عسكرية وعملياتية هائلة خلال هذه الحرب بالتحديد.

يجب أن يكون معيار مثل هذه الأدلة مرتفعًا للغاية، خاصة بالنظر إلى حجم الوفيات والمعاناة التي تسببها العمليات الإسرائيلية. لقد أطلقت إدارة بايدن ادعاءات حول مستشفى الشفاء لتوفير غطاء وقائي لإسرائيل لمداهمته، ويقع على عاتق الإدارة مسؤولية تقديم أدلة واضحة لا يمكن دحضها لدعم ادعاءاتها المحددة.

الدعاية مقابل القانون الدولي

بينما تشن إسرائيل حربها الدعائية على مستشفى الشفاء فإنها في الوقت نفسه تفرض حصارًا على منشأة طبية أخرى، وهي المستشفى الإندونيسي الذي أصبح الآن المنشأة الطبية الوحيدة المتبقية في شمال غزة. قتلت نيران المدفعية الإسرائيلية ما لا يقل عن 12 شخصًا في المستشفى،  وذلك وفقًا لمسؤولين محليين. واتهمت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. وقالت يوم الإثنين: “يجب على جميع الدول، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، استخدام كل نفوذها وإمكانياتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها”.

إن القانون الدولي الإنساني واضح ذلك أنه في حالة وجود أي شك حول ما إذا كان المستشفى يُستخدم كطرف في نزاع “لارتكاب عمل ضار بالعدو” فإنه يظل موقعًا محميًا. وحتى لو كان هناك دليل واضح على إساءة استخدام وضع الحماية الخاص بالمستشفى، فهناك مجموعة من القواعد التي تحكم أي عمل عسكري ضد المستشفى – وسيظل المرضى المدنيون أفرادًا محميين.

قال عادل حق، باحث لدى القاضي جون أو نيومان في كلية روتجرز للحقوق، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست“: “حتى لو فقد المبنى حمايته الخاصة، فإن جميع الأشخاص الموجودين بداخله يحتفظون بحمايتهم. أي شيء يمكن للقوة المهاجمة أن تفعله للسماح باستمرار المهام الإنسانية لذلك المستشفى، فهي ملزمة بالقيام به، حتى لو كان هناك مقاتل متحصّن في مكتب ما في مكان ما في المبنى”.

اتهم العاملون في مستشفى الشفاء إسرائيل بشكل مباشر بالتسبب في وفاة مدنيين في المستشفى، بما في ذلك العديد من الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة؛ حيث أصبحت حضاناتهم عديمة الفائدة بعد انقطاع التيار الكهربائي بشدة نتيجة للحصار الإسرائيلي. في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، قام فريق إنساني تابع للأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية بزيارة مستشفى الشفاء. وحسب منظمة الصحة العالمية، وصف طاقمها في الوفد المستشفى بأنه “منطقة الموت”، قائلين في بيان: “كانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة. ورأى الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصًا دفنوا هناك”.

نشرت إسرائيل أيضًا ما تقول إنها لقطات كاميرات المراقبة من داخل مستشفى الشفاء التي تم تسجيلها في أعقاب غارة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وهي تدعي أن الفيديو يصور مقاتلين مسلحين يدخلون المستشفى ومعهم رهينتان دوليتان، أحدهما تايلاندي والآخر نيبالي. وتظهر اللقطات أحد الرهائن المزعومين مصابًا على نقالة.

على افتراض أن هذه اللقطات حقيقية وأن مقاتلي حماس المسلحين أحضروا رهينة مصابة لتلقي العلاج، ما الذي تعتقد إسرائيل أنه كان ينبغي على طاقم المستشفى فعله في هذه الحالة؟ يقع على عاتق الأطباء التزام أخلاقي بمعالجة جميع الجرحى، وليس من وظيفتهم العمل كشرطة أو عملاء استخبارات.

في بيان لها، قالت وزارة الصحة في غزة بعد نشر الفيديوهات: “نظرًا لما أفاد به الاحتلال الإسرائيلي فإن هذا يؤكد أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لكل من يستحقها، بغض النظر عن جنسه وعرقه”. وأضافت الوزارة أنها لم تتمكن من التحقق من مقاطع الفيديو.

قال عزت الرشق، المتحدث باسم حماس، إن حماس اعترفت في وقت سابق بأنها احتجزت رهائن جرحى في مستشفى الشفاء في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأضاف: “لقد أصدرنا صورًا لكل ذلك والمتحدث باسم الجيش [الإسرائيلي] يتصرف وكأنه اكتشف شيئًا لا يصدق”. كما ادعى الرشق أن بعض الرهائن الذين أخذتهم حماس إلى مستشفى الشفاء أصيبوا في الغارات الإسرائيلية. وزعمت إسرائيل أيضًا، دون دليل، أن بعض الرهائن قُتلوا على يد حماس داخل أراضي المستشفى، على الرغم من أن خرائط الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه تم انتشال جثثهم من مواقع خارج حرم مستشفى الشفاء.

يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية ورعاتها في إدارة بايدن مسؤولية إثبات الادعاءات الشاملة حول استخدام حماس المزعوم لمستشفى الشفاء. ويجب أن تكون هذه الأدلة قوية بما يكفي لتثبت بشكل لا يقبل الجدل أن كل المعاناة والوفيات التي تعرض لها المرضى والأطباء والممرضين في مستشفى الشفاء كانت مبررة بموجب القانون، فضلًا عن المبادئ الأساسية للتناسب والأخلاق. ولا يمكن فهم مثل هذا الاستنتاج عند وضعه في سياق معاناة المدنيين الناجمة عن الحصار الإسرائيلي للمستشفى.

وإذا ثبت أن حماس أساءت عمدًا استخدام وضع الحماية للمستشفى، وقامت في الواقع بتشغيل مركز قيادة مختبئ تحته، فيجب أن تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب قيامها بذلك. وينبغي محاسبة حماس، وليس المدنيين الأبرياء، على هذه الأعمال. وفي الوقت نفسه، إذا ثبت أن إسرائيل ارتكبت عمليات احتيال في حملتها المتواصلة لتصوير أهم مستشفى في غزة وكأنه قاعدة عسكرية سرية تابعة لحماس فيتعين على العالم أن يحاسب المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الدعاية الخطيرة والمميتة. لذا ينبغي أيضًا جعل إدارة بايدن – بما في ذلك الرئيس نفسه – مسؤولة عن دور الولايات المتحدة.

تسعى إسرائيل إلى تبرير قتلها للمدنيين بشكل مصطنع في غزة باتهامات بأن حماس تختبئ بين المدنيين وتستخدمهم كدروع. ومع ذلك، قامت منظمة “بتسيلم” الرائدة في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل بتوثيق كيفية انخراط الجيش الإسرائيلي في هذا النشاط بالذات على مدى عقود. “منذ بداية الاحتلال سنة 1967، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية بشكل متكرر الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة كدروع بشرية، وأمرتهم بأداء مهام عسكرية تخاطر بحياتهم”، وذلك وفقًا لتقرير صدر سنة 2017.

في الصورة الأكبر، كان الجدل الدائر حول حماس ومستشفى الشفاء بمثابة صرف الانتباه عن الحقائق الشاملة التي لا جدال فيها حول حرب إسرائيل ضد غزة: باستخدام الأسلحة والتمويل والدعم السياسي الأمريكي، شنت إسرائيل حملة من العقاب الجماعي العنيف ضد المدنيين في غزة.

المصدر: ذا انترسبت