أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قبلت عرضين من شركتين للعمل على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، والتي تعمل الآن على إخراجها من سوريا.

وكان المنظمة قد أعلنت في بيان صادر عنها أن العطاء الذي تقدمت له  14 شركة أمريكية وبريطانية وروسية وصينية وفنلندية وسعودية،لإنجاز نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية والتخلص من مخلفاتها، تمت الموافقة على شركتين هما شركة “إكوكيم” الفنلندية، و “يوليا للحلول التقنية للخدمات البيئية” الأميركية – وهي شركة أمريكية تابعة لشركة فيوليا الفرنسية للبيئة -.

وأوضح البيان أن “العروض خضعت لتقييم فني وتجاري” مؤكدة أن قبول العروض يعتبر خطوة هامة على طريق تدمير الأسلحة الكيميائية السورية في خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، والتي عليها أن لا تتجاوز مارس 2014 لنقل الأسلحة ويونيو 2014 لتدمير الأسلحة بالكامل.

وكانت المنظمة قد أعلنت في 19 يناير الماضي عن بدء قبول الطلبات لمهمة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك عقب توقيعها اتفاقية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.

من جهة أخرى لم يلتزم النظام لم يلتزم النظام السوري بمهلة تسليم الأسلحة الكيميائية لإخراجها خارج البلاد التي انتهت أوائل شهر فبراير الجاري، والتي حددتها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة المكلفة بذلك.

وحسب الخطة المرسومة من المنظمة لنقل الأسلحة وتدميرها فانه يتعيّن على سوريا الانتهاء في ديسمبر الماضي نقل أكثر 1320 طناً من المواد الكيميائية التي تتفاوت درجات خطورتها، في الوقت الذي لم ينقل فيه النظام السوري سوى 4 % من الكمية المطلوبة.

السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانثا باور قالت للصحفيين أنه “يتعين على نظام الأسد اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماته”،  “نعرف أن النظام لديه القدرة على نقل هذه الأسلحة والمواد لأنه نقلها عدة مرات خلال هذه الحرب”، وأنهت فقالت: “حان الوقت كي تكف حكومة الأسد عن المماطلة وأن تضع خطة للنقل وأن تلتزم بها”.

الا أن منظمة حظر الأسلحة لم تعترف بأن النظام يتلاعب بنقل الأسلحة، بل قالت أن المجلس سيدرس ما إذا كانت سوريا لم تلتزم عمدا بالخطة المتفق عليها دوليا، محذرة أن تأخيرات حكومة الاسد “تعزز المخاطر المتزايدة لاستخدام تلك الاسلحة مرة اخرى من جانب عناصر النظام او لسقوطها في أيدي ارهابيين”.

وتدخل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية في سلسة من المراحل المعقدة تبدأ بفكّ المواد الكيميائية عن الرؤوس الحربية للصواريخ المخصصة لحمل تلك المواد، ليتم بعد ذلك التخلص من المواد الكيميائية ذاتها وابطال مفعولها برشها في أفران خاصة وحرقها لثواني معدودة في درجات حرارة عالية، الأمر الذي يكلف مبالغ طائلة ، حيث تصل كلفة تدمير المواد الكيميائية للأسلحة السورية إلى 40 مليون دولار حسب ما قالت المنظمة.