حكم القاضي الفدرالي في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي الأميركية، ويليام مارتيني، بأن مراقبة السلطات الأمريكية للمسلمين المقيمين فيها “أمر قانوني يتوافق مع الجهود المبذولة من أجل مكافحة الإرهاب، ولا يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية”.
وجاء في القرار الذي رد فيه القاضي على دعوى قضائية رفعتها مؤسسات مدنية إسلامية للمطالبة بوقف انتهاك خصوصية المسلمين بحجة مكافحة الإرهاب، أن ضرورة “تصويب برامج المراقبة لا تعني نشر معلومات حولها في وسائل الإعلام، الأمر الذي سيكون سبباً في أضرار واسعة”.
وبحسب مركز الحقوق الدستورية الأميركي، وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد قامت شرطة ولاية نيوجرسي منذ عام 2002 بوضع عدد من المؤسسات الإسلامية قيد المراقبة من بينها 20 مسجداً و14 مطعماً و11 متجراً ومدرستين ابتدائيتين واتحادين للطلبة المسلمين.
ورفع مجلس العلاقات الإسلامي الأميركي عام 2012 دعوى قضائية ضد برامج مراقبة شرطة الولاية للمسلمين بدعوى أنها منافية للدستور وكونها تستند إلى الدين والعرق، مما يجعلها ممارسة عنصرية.
ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (cair) – Council on American-Islamic Relations- أنشأ في عام 1994 ويعتبر مؤسسة متخصصة في الدفاع عن الحقوق المدنية وعن حريات المسلمين الأمريكيين أو الاجانب، بالإضافة إلى تحسين صورة الإسلام في أمريكا، كما يعمل على دعم مشاركة المسلمين في الحياة السياسية الأمريكية.
ووفق إحصاء للأديان في الولايات المتحدة صدر سنة 2012، فإن عدد معتنقي الإسلام زاد إلى 2.6 مليون في عام 2010 من مليون واحد في عام 2000 مدعوما بالهجرة واعتناق الإسلام، في حين تقول مصادر أخرى أن عدد المسلمين في أمريكا يقدر بحوالي 7 ملايين.
