ترجمة وتحرير: نون بوست
بسعر 60 دولارًا للقدم المربع، تعد ناطحة السحاب المكونة من 44 طابقًا والواقعة في 605 ثيرد أفينيو واحدة من أغلى مباني المكاتب في مانهاتن، ويدرك جوناثان غرينبلات، وهو يقف أمام النافذة الزجاجية لمقره الذي تبلغ مساحته 73 ألف قدم مربع، قيمة إبراز صورة الثروة والسلطة، وفي الشارع أسفل مدير رابطة مكافحة التشهير، يتواجد أهدافه؛ الأمريكيون الذين يحتاجون إلى التثقيف والاطلاع على المخاطر المتزايدة لمعاداة السامية في جميع أنحاء البلاد، سواء في المدارس، أو العمل، أو في المجتمع.
وبالنسبة لغرينبلات، فإن أفضل طريقة لإيصال هذه الرسالة هي العمل بشكل وثيق مع الصحافة السائدة الصديقة، التي تقبل عادة بيانات رابطة مكافحة التشهير والنشرات الصحفية في ظاهرها، فبعد كل شيء، كانت رابطة مكافحة التشهير، التي تأسست سنة 1913 في أعقاب الإدانة المثيرة للجدل لليو فرانك بالقتل – والذي أُعدم دون محاكمة على يد حشد من الغوغاء في جورجيا سنة 1915 – موجودة منذ فترة طويلة، وكانت لها دائمًا علاقات وثيقة جدًا مع الكونغرس والبيت الأبيض وبقية مؤسسة واشنطن.
في 9 كانون الثاني/يناير، على سبيل المثال، وبعد أسابيع قليلة من مظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك، أصدر غرينبلات تقريرًا يدرج أكثر من 3000 حادثة معادية للسامية تم ارتكابها خلال الأشهر الثلاثة منذ بدء الحرب في غزة، وحذر بيان صحفي صادر عن رابطة مكافحة التشهير من أن “الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 360 بالمائة في أعقاب الهجوم على إسرائيل”، وقال غرينبلات: “إن الجالية اليهودية الأمريكية تواجه مستوى تهديد غير مسبوق في التاريخ الحديث، إنه أمر صادم”.
وكما كان متوقعًا، حظي تقرير رابطة مكافحة التشهير بتغطية إعلامية في جميع أنحاء البلاد، وجاء في عنوان رئيسي لقناة “إن بي سي نيوز” أن: “الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة تصاعدت بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما تقول مجموعة مناصرة”، وظهرت عناوين مماثلة على رأس مواضيع “ذا هيل” و”أكسيوس” و”سي إن إن” والعديد من المصادر الأخرى.
لكن الكثير من التقرير كان مجرد ضجة إعلامية، فالعديد من “الحوادث” المذكورة كانت عبارة عن أعمال موجهة ضد “إسرائيل” للاحتجاج على سلوكها في حربها في غزة، وليست هجمات ضد اليهود بسبب هويتهم الدينية أو العرقية – وهي حوادث اعترفت بها رابطة مكافحة التشهير لاحقًا وشكلت ما يقرب من نصف الإجمالي – وأورد أرنو روزنفيلد في صحيفة “ذا فوروارد” أنه “بشكل عام، يبدو أن نسبة كبيرة من الحوادث كانت تعبيرًا عن العداء تجاه “إسرائيل”، وليست الأشكال التقليدية لمعاداة السامية التي ركزت عليها رابطة مكافحة التشهير في السنوات السابقة”، فالعديد من الحوادث كانت مجرد احتجاجات من قبل منظمات الحقوق المدنية مثل طلاب من أجل العدالة في فلسطين.
حتى قبل الحرب في غزة، كان هناك قلق لدى العديد من المنظمات التقدمية بشأن شرعية ادعاءات رابطة مكافحة التشهير المثيرة للقلق فيما يتعلق بمعاداة السامية
وفي وقت سابق من هذا الشهر؛ اعترف عدد من الموظفين السابقين في رابطة مكافحة التشهير لمجلة “جويش كورينتس” بأن “غرينبلات أعاد توجيه العمل اليومي لرابطة مكافحة التشهير في الأشهر الماضية لاستهداف النشاط المؤيد لفلسطين بدلًا من التركيز على معاداة السامية في الحياة الأمريكية، وهو تحول يقولون إنه يقوض بشكل خطير مصداقية المنظمة”، ونُقل عن آخر قوله إن غرينبلات “يشن حربًا على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين”، بينما أكد ثالث أن “هناك الكثير من الأشخاص من جميع المشارب السياسية في رابطة مكافحة التشهير الذين يعتقدون أن ما يفعله جوناثان أمر يستحق الشجب”.
ووفقًا للمجلة، فقد خاض غرينبلات معركة ضد مكتب الحقوق المدنية التابع لرابطة مكافحة التشهير بشأن التشريع الذي يستهدف انتقاد “إسرائيل” “واختار مرارًا وتكرارًا تفضيل الدفاع عن إسرائيل على حماية الحريات المدنية”.
وحتى قبل الحرب في غزة، كان هناك قلق لدى العديد من المنظمات التقدمية بشأن شرعية ادعاءات رابطة مكافحة التشهير المثيرة للقلق فيما يتعلق بمعاداة السامية، ففي سنة 2020، وقّعت أكثر من 100 مجموعة من هذه المجموعات، بما في ذلك مركز الحقوق الدستورية وحركة حياة السود، على رسالة مفتوحة بعنوان “#DropTheADL” تطالب أعضاء المجتمع التقدمي بعدم الشراكة مع رابطة مكافحة التشهير، وأضافت أن المنظمة “لديها تاريخ ونمط مستمر في مهاجمة حركات العدالة الاجتماعية التي تقودها المجتمعات الملونة والمثليين والمهاجرين والمسلمين والعرب وغيرهم من المجموعات المهمشة، بينما تنحاز إلى الشرطة والقادة اليمينيين ومرتكبي عنف الدولة”.
والمشكلة هي أن صحيفة نيويورك تايمز، وقناة بي بي إس، وغيرها من المنافذ الإعلامية الرئيسية التي تصل إلى الملايين، وتعمل بشكل مستمر ومن دون انتقاد على الترويج لرابطة مكافحة التشهير وتضخيم الاتهامات المشكوك فيها التي توجهها المجموعة، وفي الوقت نفسه، فإنهم يفشلون بانتظام في إعلام قرائهم ومشاهديهم ومستمعيهم إما بالتحول الحالي للمنظمة نحو إسكات منتقدي “إسرائيل” أو بتاريخها الطويل من الخداع والكذب والفساد – بما في ذلك العمليات السرية والتجسس غير القانوني على الأمريكيين الأبرياء – إن الوعي الأكبر بهذا التاريخ، وبمحاولات رابطة مكافحة التشهير المستمرة لإسكات منتقدي الحرب في غزة من خلال اتهامات افترائية وغير صحيحة في كثير من الأحيان، قد يقترح أن تستبدل وسائل الإعلام الأقل سذاجة تكرار هذه الاتهامات ببساطة بالرغبة في فحص روابط المجموعة طويلة الأمد (والمخفية بعناية) مع الحكومة الإسرائيلية، وما إذا كانت عمليات التجسس والعمليات السرية التي تقوم بها رابطة مكافحة التشهير قد أصبحت من الماضي بالفعل.
طوال معظم تاريخها؛ عملت رابطة مكافحة التشهير في الولايات المتحدة كما لو كانت منظمة استخباراتية معادية، وهو ما كانت عليه في جوهر الأمر، وكان رئيس تجسس المنظمة هو إيروين سوال، الذي أدار من الستينيات إلى سنة 1997 شبكته الوطنية من العملاء والمخبرين من المقر الرئيسي لرابطة مكافحة التشهير في مدينة نيويورك، ومع تدفق تبرعات بملايين الدولارات إلى منظمة “الحقوق المدنية”، تدفقت عشرات الآلاف من الدولارات إلى عملاء سوال السريين في الميدان، والذين شاركوا بنشاط في انتهاك الحقوق المدنية لآلاف الأمريكيين.
أظهر التحقيق بوضوح مدى تعاون رابطة مكافحة التشهير وعمليتها التجسسية بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية ومنظماتها الاستخباراتية
وكان من بين عملائه روي بولوك، وهو مواطن ضخم من سان فرنسيسكان يحمل الاسم الرمزي “كال”، والذي تظاهر بأنه تاجر أعمال فنية صغير في منطقة كاسترو وتجسس متخفيًا في الولايات المتحدة لصالح رابطة مكافحة التشهير، ولإخفاء تورط رابطة مكافحة التشهير، وتم غسل مدفوعات بولوك من خلال محامي بيفرلي هيلز، الذي، بحسب ما أخبر بولوك السلطات لاحقًا، لم يفوت أي دفعة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وقال بولوك إنه يقدم تقاريره إلى المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير في سان فرانسيسكو، ريتشارد هيرشهاوت، وهو الآن المدير الإقليمي للجنة اليهودية الأمريكية في لوس أنجلوس.
وأشادت مذكرة داخلية لرابطة مكافحة التشهير في تموز/يوليو 1992 كتبها سوال ببولوك، ووصفته بأنه “المحقق الأول لدينا“، سيتم في النهاية اكتشاف أن شبكته من الجواسيس قامت بجمع معلومات سرًا عن أكثر من 12000 فرد وأكثر من 950 مجموعة أمريكية دينية وعمالية وسلامية وحقوقية، وشملت أهدافها الرابطة الوطنية لتقدم الملونين، وتحالف قوس قزح، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وتحالف الإيدز لإطلاق العنان للقوة، وحركة الهنود الأمريكيين، ومنظمة السلام الأخضر، والمجلس المسكوني لشمال كاليفورنيا، وعمال المزارع المتحدين، ومراسلين من لوس أنجلوس تايمز وتلفزيون “كي كيو إي دي” السنة، وما لا يقل عن ثماني مجموعات سلام يهودية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وكان الهدف الرئيسي هو اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز.
وكان يعمل سرًا مع بولوك توماس جيرارد، المحقق في وحدة الاستخبارات التابعة لقسم شرطة سان فرانسيسكو، والذي عمل لمدة ثلاث سنوات في وكالة المخابرات المركزية، وسيقوم جيرارد بتزويد بولوك بشكل غير قانوني ببيانات سرية من ملفات الكمبيوتر الخاصة بالشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن الأمريكيين، والعديد منهم هم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين كانوا أهدافًا لرابطة مكافحة التشهير، وفي نهاية المطاف، اكتشف المحققون أن جيرارد احتفظ بملفات تخص 7011 شخصًا.
واستهدف بولوك وجيرارد الأمريكيين نيابة عن حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهي حليف وثيق للغاية لـ”إسرائيل” في ذلك الوقت. التقى بولوك وجيرارد سرًا مع عملاء من مكتب أمن الدولة الوحشي وسيئ السمعة (بوس)، بما في ذلك عميل يستخدم اسم “همفريز” في فندق ترافيلودج في منطقة فيشرمان وارف في سان فرانسيسكو.
واعترف بولوك لاحقًا لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلًا: “قال همفريز إنه مهتم بالحصول على معلومات حول الأنشطة المناهضة للفصل العنصري في الولايات المتحدة”، فضلاً عن “أي مخالفات جنسية” يمكنهم البحث عنها بشأن الناشط المعروف المناهض للفصل العنصري الأسقف ديزموند توتو. وحتى التفاصيل المتعلقة بأعضاء الكونجرس – بما في ذلك رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب رون ديلومز، وهو منتقد قوي لحكومة جنوب إفريقيا – تم نقلها من قبل عملاء رابطة مكافحة التشهير إلى مكتب أمن الدولة.
تبين أن رابطة مكافحة التشهير كانت تتجسس في الولايات المتحدة وتمرر البيانات إلى الحكومة الإسرائيلية لفترة طويلة جدًا
وبدأت عمليات التجسس التي تقوم بها رابطة مكافحة التشهير في الانهيار في تشرين الأول/ أكتوبر 1992، عندما تم إحضار المحقق جيرارد إلى مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو للاستجواب. وبعد ذلك بوقت قصير، فر إلى بالاوان، وهي جزيرة غابات نائية في الفلبين لم تكن لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة؛ وذلك لتجنب الاعتقال.
وفي ذلك الوقت، كنت منتجًا استقصائيًا في واشنطن لشبكة إيه بي سي نيوز، وبعد اكتشاف المكان الذي كان يختبئ فيه جيرارد، سافرت بالطائرة إلى بالاوان مع زميلي جيمس ووكر. وعندما وصلنا، وافق جيرارد على إجراء مقابلة، اعترف فيها بمعرفته ببولوك لكنه نفى إعطائه ملفات الشرطة السرية، على الرغم من أن بولوك قد اعترف بالفعل لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتم استرداد العديد من الوثائق.
كما أجرينا مقابلة مع ديفيد جورفيتس، العميل السابق لرابطة مكافحة التشهير في لوس أنجلوس، الذي أخبرنا أنه أبلغ السلطات أن وظيفته هي جمع المعلومات – وبعضها غير قانوني – والاحتفاظ بملفات لآلاف عديدة من الأشخاص. وقال لنا: “الأسماء الرمزية الأخرى للمحققين الآخرين تشمل فليبر، وتشي-1، وتشي-3، وتشي-2”. واتضح أن “فليبر” هو الاسم الرمزي لأحد عملاء وكالة مكافحة التشهير الذي عمل في مكتب المنظمة في أتلانتا. وتم عمل تشي-1 و2 و3 في مكتب وكالة مكافحة التشهير في شيكاغو.
وقال جورفيتس للمحققين في قسم شرطة سان فرانسيسكو إن رابطة مكافحة التشهير تحتفظ بسجلات عن أي عربي أمريكي لديه “ميول معادية لإسرائيل” أو كتب رسالة إلى إحدى الصحف يعبر فيها عن مثل هذه المشاعر. وكما هو الحال اليوم، كان انتقاد “إسرائيل” – وليس معاداة السامية – هو الشغل الشاغل لرابطة مكافحة التشهير الحقيقية.
وأظهر التحقيق بوضوح مدى تعاون رابطة مكافحة التشهير وعمليتها التجسسية بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية ومنظماتها الاستخباراتية. ووفقًا لوثائق المحكمة، “اعترف بولوك و/أو هيرشهولت بأن رابطة مكافحة التشهير أو وكلائها قدموا معلومات إلى حكومة إسرائيل”.
كما أن سوال “التقى بمسؤولي المخابرات الإسرائيلية في إسرائيل”. وفي مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقدم موظف سابق في مكتب رابطة مكافحة التشهير في لوس أنجلوس “تأكيدًا على وجود اتصالات مباشرة ومنتظمة بين موظفي رابطة مكافحة التشهير والمسؤولين الإسرائيليين”.
ووفقًا للتقارير؛ فإن بولوك “شهد أيضا أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن رابطة مكافحة التشهير دفعت لجيرارد للسفر إلى إسرائيل”، ومن المرجح أن يجتمع أيضا مع كبار مسؤولي المخابرات والجيش والسياسيين الإسرائيليين. وكان الفلسطينيون والعرب الأمريكيون في الولايات المتحدة هم الأهداف الرئيسية للتجسس.
وتبين أن رابطة مكافحة التشهير كانت تتجسس في الولايات المتحدة وتمرر البيانات إلى الحكومة الإسرائيلية لفترة طويلة جدًا. وجاء في وثيقة داخلية لرابطة مكافحة التشهير صدرت سنة 1961: “حافظت رابطة مكافحة التشهير لسنوات عديدة على تغطية استقصائية سرية ومهمة للغاية للأنشطة والدعاية العربية. ومعلوماتنا، بالإضافة إلى كونها ضرورية لعملياتنا الخاصة، كانت ذات قيمة وخدمة كبيرة لكل من وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. لقد تم توفير جميع البيانات لكلا البلدين مع العلم الكامل لكل منهما بأننا المصدر”؛ لذلك، يبدو أن أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية التي تقوم بها رابطة مكافحة التشهير ضد المواطنين الأمريكيين كانت معروفة جيدًا لواشنطن منذ فترة طويلة.
تظل أولوية رابطة مكافحة التشهير اليوم – كما كانت على مدى عقود – هي ملاحقة الأمريكيين الذين يعارضون ببساطة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا نهاية له وقمع للفلسطينيين
إن الكشف عن هذا التعاون السري طويل الأمد بين رابطة مكافحة التشهير و”إسرائيل”، بمشاركة الولايات المتحدة الكاملة، كان ليشكل إحراجًا عميقًا لكلا البلدين؛ ولذلك ربما حاولت “إسرائيل” إغلاقه بسرعة. فوفقًا لمذكرة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 29 آذار/ مارس 1993، “تلقت إدارة شرطة سان فرانسيسكو معلومات من مصدر موثوق مفادها أن شخصين، يوصفان بـ “جنرالات إسرائيليين”، موجودان في واشنطن العاصمة أو على وشك السفر إليها، فيما يتعلق بالمسائل المذكورة [أي قضية رابطة مكافحة التشهير].
الغرض من سفرهم هو محاولة زيارة المدعي العام، للضغط من أجل إنهاء تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن [تم حجبه] و[تم حجبه] [على الأرجح بولوك وجيرارد]. ووفقًا لقسم شرطة سان دييغو؛ فإن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه الأمور يتسبب في قدر كبير من التدخل في الأنشطة الأمريكية لرابطة بناي بريث لمكافحة التشهير؛ ولذا تسعى إسرائيل إلى التوسط لصالح رابطة مكافحة التشهير في الولايات المتحدة”.
وسرعان ما أسقط مكتب التحقيقات الفيدرالي القضية وغسل يديه منها، كما يفعل في جميع القضايا التي تتعلق بـ”إسرائيل” تقريبًا. وقد ترك ذلك الملاحقة القضائية لمكتب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو، الذي نفذ، مسلحًا بأمر تفتيش، غارة مفاجئة على مكتب رابطة مكافحة التشهير في سان فرانسيسكو في 8 نيسان/ أبريل 1993.
وبثت محطات التلفزيون المحلية مقطع فيديو للمحققين وهم يسحبون صناديق الأدلة المليئة بالملفات. ولكن في النهاية، أراد مكتب النائب الديمقراطي أيضًا التخلي عن القضية السياسية الساخنة. وهكذا، وافق المدعي العام على التخلي عن مقاضاة رابطة مكافحة التشهير وبولوك مقابل التعهد بعدم الانخراط في أنشطة غير لائقة لجمع المعلومات – أي التجسس – في كاليفورنيا، ودفع ما يصل إلى 75 ألف دولار لمكافحة جرائم الكراهية، وهو ما كان من المفترض أن يفعلوه طوال الوقت.
ونظرًا لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديم المستندات في قضيته، فقد سُمح لجيرارد بعدم الطعن في التهمة الأقل خطورة المتمثلة في الوصول غير القانوني إلى نظام كمبيوتر الشرطة. وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، و45 يومًا في طاقم عمل الشريف، وغرامة قدرها 2500 دولار.
وبعد العقوبة البسيطة، وتوصية من واشنطن، استمرت رابطة مكافحة التشهير وكأن شيئًا لم يحدث، حتى أنها واصلت توظيف جاسوسها النجم بولوك. وفي الوقت الذي تم فيه الكشف عن التجسس، كان رئيس المنظمة هو سلف غرينبلات المباشر، أبراهام فوكسمان – المعروف في المجتمع باسم “البابا اليهودي” بسبب سلطته، بعد أن شغل منصب الرئيس لمدة 28 سنة حتى تقاعده في سنة 2015.
مجلس إدارة رابطة مكافحة التشهير لم يتخلص من فوكسمان بعد فضيحة التجسس المحرجة. وبدلًا من ذلك، كافأته المنظمة بشكل كبير: فبالإضافة إلى بقائه في منصبه لمدة عقد آخر، حصل على حزمة تقاعد بقيمة 1.5 مليون دولار تزيد عن راتبه. وفي حفل تقاعده؛ غنى نائب الرئيس آنذاك جو بايدن – الذي حصل على أموال مؤيدة لـ “إسرائيل” أكثر من أي عضو آخر في الكونجرس – “عيد ميلاد سعيد” لفوكسمان.
كل ذلك أرسل رسالة واضحة إلى غرينبلات مفادها أنه بغض النظر عما تفعله منظمته؛ فإن واشنطن ستغمض عينيها بكل سرور. وتظل أولوية رابطة مكافحة التشهير اليوم – كما كانت على مدى عقود – هي ملاحقة الأمريكيين الذين يعارضون ببساطة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا نهاية له وقمع للفلسطينيين.
والأهداف المفضلة للمجموعة هي الطلاب والأساتذة والناشطين والمتظاهرين، وليس معاداة السامية، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى أقصى اليمين، لكن البلطجة المتهورة التي تمارسها المجموعة يجب أن تكون أيضًا بمثابة دعوة لإيقاظ وسائل الإعلام لإلقاء نظرة فاحصة على تاريخ رابطة مكافحة التشهير الطويل من الفساد والتجسس والروابط السرية مع “إسرائيل” قبل النشر الأعمى للنشرة التالية التي لا تفارق الأنفاس.
المصدر: ذا نيشن
