أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 – 2018 والذي يتضمن ترتيب اقتصاديات 137 دولة حول العالم ويصدر منذ العام 2004، وفقًا لمعايير متعددة بينها البنية التحتية والتعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل وحجمه وتطور السوق المالي، وتطور بيئة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.
وتأخذ الدولة الأكثر تنافسية في المؤشر على رقم 7 وهو أعلى مستوى، فيما يمثل الرقم 1 أدنى مسوى في المؤشر، وكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من 7 ارتفع ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل إيجابي والعكس صحيح، كلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من 1 انخفض ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل سلبي.
الدول المتصدرة والمتأخرة
هيمنت الدول الأوروبية على قائمة أفضل دول في المؤشر بوجود ست دول منها، وحصلت أيضًا 3 ثلاث دول من قارة آسيا هي سنغافورة وهونج كونج واليابان على مراكز متقدمة في المؤشر. حازت كل من سويسرا والولايات المتحدة على درجة إجمالية قدرها 5.9 وتلتها دول سنغافزرة وهولندا وألمانيا على درجة إجمالية بلغت 5.7 وجاء بعدها خمس دول بدرجة إجمالية بلغت 5.5 هونج كونج، والسويد، وبريطانيا، واليابان وفنلندا. يُذكر أنه منذ العام 2010 تحتل سويسرا المركز الأول فى معيار التنافسية العالمي، وكانت الولايات المتحدة تتصدر القائمة لعدة سنوات.
لا معنى لشعوب الدول النامية من متابعة هذا المؤشر وأمثاله من المؤشرات أخرى، فهي لن تغني ولن تسمن من جوع
فيما جاءت كل من موزميق واليمن في مؤخرة المؤشر، بحصولهما على درجة إجمالية بلغت 2.9، أما فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد حصلت تركيا على درجة 4.4 مجتازة إيران التي بلغت درجتها على المؤشر 4.3.
الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بين الدول العربية والمرتبة 17 عالميًا
ومن أصل 22 دولة عربية كان هناك 14 دولة في المؤشر حيث تصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية بحصولها على درجة 5.3 تلتها دولة قطر بواقع 5.1 بينما جاءت السعودية في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بحصولها على درجة بلغت 4.8.
يُشار أن تريب قطر قد تراجع في مؤشر العام الجاري، متأخرة سبعة مراكز عما كانت عليه في مؤشر العام الماضي حيث كانت قد احتلت المركز 18. وبين التقرير تقدم مصر 15 مركزًا فى مؤشر التنافسية، لتحتل المرتبة 100 بين 137 دولة، مقارنة بالمركز الـ115 فى العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا فى تطوير المؤسسات العامة والبنية التحتية.
دلالة المؤشر
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي الذى يصدر “تقرير التنافسية العالمية” سنويًا، يقيّم التقرير قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة على الاستفادة من مصادرها المتاحة، لذا فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد الازدهار للاقتصاد فى الوقت الحالى وعلى المدى المنظور.
قد لا يعني المؤشر الكثير بالنسبة لشعوب الكثير من الدول العربية حيث يعانون من ارتفاع متواصل لأسعار السلع والخدمات، وسط ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر في فئة واسع من الشعب. إذ لن يحتفل الشعب المصري مثلا على تقدم بلدهم 15 مركزًا عن العام الماضي في المؤشر، فالواقع على الأرض يقول أن التسعة أشهر الماضية كانت صعبة جدًا بالنسبة للاقتصاد والمواطن على حد سواء.
من أصل 22 دولة عربية كان هناك 14 دولة في المؤشر حيث تصدرت الإمارات ترتريب الدول العربية بحصولها على درجة 5.3 تلتها دولة قطر بواقع 5.1.
لا معنى لشعوب الدول النامية من متابعة هذا المؤشر وأمثاله من المؤشرات الأخرى، فهي لن تغني ولن تسمن من جوع، إلا في حال كان هناك قرار من قبل حكومات تلك البلدان أن تنهض بالاقتصاد نهضة حقيقية تقوم على رفع معدلات النمو واتباع خطة تنموية شاملة تغير من الواقع الاقتصادي الحالي، في تلك الحالة سيجد المواطن أن بلده ترتفع في جميع المؤشرات العالمية بشكل دراماتيكي.
يبقى أنه من وجهة نظر الحكومات فإن هذه المؤشرات تعد غاية في الأهمية، لأن العديد من القرارات التي يتخذها المستثمرون والدول تعتمد على بيانات وترتيب تلك الدول في المؤشرات العالمية، ويأتي في مقدمتها مؤشر التنافسية العالمية. أما في الدول المتقدمة فهي تتنافس بشكل جدي للحصول على أعلى الدرجات ولتكون في المراتب العشرة الأولى ليس لأنها تريد ذلك وحسب، بل لأنها تسعى للتقدم أكثر وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين ومنافسة الدول في هذا.
