نقلت وسائل إعلام أميركية، عن متحدث باسم مكتب التمثيل التجاري الأميركي لم تكشف هويته، قوله إن الولايات المتحدة، علقت محادثات التجارة والاستثمار مع روسيا، بسبب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، منفذة بذلك ما عبر عنه الرئيس باراك أوباما في أحد تصريحاته يوم أمس عندما قال أن بلاده تدرس سلسلة إجراءات، لعزل روسيا اقتصاديا ودبلوماسيا.

ورغم أن الأزمة لم تتطور بعد لتصبح حربا مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا عداء مباشرا بين روسيا وباقي القوى الدولية المعارضة لتدخلها في جمهورية القرم، فإن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الأوكراني والروسي والعالمي بدأت تظهر تدريجيا وذلك لعدة عوامل تجعل مخاطر تتطور هذه الأزمة أقوى من الاقتصاد الروسي كما أنها لن تنحصر في مجالها الجغرافي.

النفط والغاز:

تزود روسيا أوروبا بربع حاجاتها من الغاز، ونصفها يتم ضخه بواسطة الأنابيب التي تعبر أوكرانيا، وقد سبق أن قامت روسيا بقطع إمدادات الغاز بالكامل عن أوكرانيا في سنة 2011، كما قامت بقطع امدادات الغاز المتوجهة نحو أوروبا بالكامل في شهر يناير 2009 بسبب خلاف بينها وبين العاصمة كييف.

وبسبب توقعات بلجوء روسيا لتصرف مشابه، ارتفعت أسعار خام مزيج برنت والخام الأمريكي أكثر من دولارين للبرميل وهو أعلى مستوى لهما منذ عدة أشهر، حيث قفزت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي إلى 104.65 دولار للبرميل (زائد 2.6) وهو أعلى مستوى له منذ 23 سبتمبر أيلول، في حين وصل برنت إلى 111.24 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير كانون الثاني.

الحبوب:

تعتبر أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الذرة والقمح في العالم، ولذلك فإن الأزمة التي تعيشها اليوم ستأثر على هذا سوق وهو ما حذر منه البنك الدولي الذي قال أن “الأزمة قد تضعف على الأمد الطويل الزراعة في أوكرانيا جراء ارتفاع أسعار الأسمدة المستوردة”، حيث ارتفعت الأسمدة بسبب تراجع قيمة العملة الأوكرانية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجلت أسعار القمح الطري ارتفاعا مفاجئا بنسبة 5.6 بالمائة خلال ساعات ليبلغ سعر الطن الواحد 264 دولار بعد أن كان 250 دولارا، فيما ارتفعت أسعار القمح الصلب من مستوى 300 دولار للطن إلى نحو 314 دولارا للطن فوب، وكذلك ارتفع سعر الذرة إلى 206.5 دولار بارتفاع 5 في المائة مقارنة بأسعار الخميس.

الاقتصاد الروسي:

وفقا للسفير الأمريكي السابق في موسكو جون بيرلي، وحسب تصريح لشبكة سي أن أن، فإن “روسيا أصبحت مرتبطة بالاقتصاد العالمي أكثر مما كانت عليه قبل 10 سنوات فنصف تجارتها الآن أصبحت مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أنها تعيش على الواردات الأوروبية التي تملأ الرفوف والتي اعتاد مواطنوها عليها”.

وبالتالي ستواجه روسيا تحديا كبيرا في حال تطبيق عقوبات اقتصادية من قبل الدول الأوروبية وأمريكا مما سينعكس على وضعها الداخلي سلبيا وسيحرج نظام الرئيس فلاديمير بوتين أمام المستهلك الروسي.

الاقتصاد الأوكراني:

كان يمكن للأزمة أن لا تكون بهذه الحدة لو كانت الحكومة الأوكرانية أكثر راحة فيما يتعلق باستقرارها الاقتصادي. ولكنها تعاني من أزمة ديون تقدر بأكثر من 13 مليار دولار لهذا العام فقط، بالإضافة إلى 16 مليارا ينبغي دفعها قبل نهاية 2015.

ويزداد الوضع الاقتصادي في أوكرانيا حرجا مع إعلان روسيا تجميد مبلغ 15 مليار دولار كانت قد اعتزمت تقديمها في شكل مساعدات لنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ليبقى المخرج الوحيد أمام حكام أوكرانيا الجدد مرتبطا بصندوق النقد الدولي الذي أعلنت مديرته كريستين لاغارد أنه يناقش مع كبار مساهميه كيفية توفير 35 مليار دولار لكييف في حال عودة الاستقرار للبلاد.