“أنا بصراحة بطلب من المصريين يوم الجمعة الجاية، لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء، ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل، أنا عمري ما طلبت منكم حاجة، وماليش إني أطلب منكم حاجة”، كلمات قالها الفريق أول – آنذاك – عبد الفتاح السيسي صبيحة الأربعاء 24 من يوليو 2013 على هامش حضوره حفل تخرج دفعتي الدفاع الجوي والبحرية، طالبًا من المصريين النزول إلى الميادين من أجل تفويضه لمحاربة ما أسماه “الإرهاب المحتمل”.
وفي 24 من أكتوبر الحاليّ، وداخل أروقة قصر الإليزيه يرد السيسي – الرئيس – خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر قائلًا: “مبتسألوش ليه عن حقوق الإنسان في التعليم، معندناش تعليم كويس، وحقوقهم في العلاج، مفيش علاج جيد في مصر، مبتسألنيش ليه عن حق التشغيل وحق الإسكان والوعي الحقيقي.. إحنا معندناش كل ده”.
51 شهرًا هي الفترة الزمنية الفاصلة بين التصريحين، أحدهما كان بهدف التفويض لمواجهة ما سمي بـ”الإرهاب المحتمل” الذي كان بمثابة جواز السفر لتنصيب السيسي رئيسًا، والآخر يجسد ما وصلت إليه الأوضاع بعد 3 أعوام من ولايته الرسمية كرئيس للدولة إضافة إلى ما يقرب من عام ونصف كان حاكمًا فيها بشكل غير رسمي، فهل تفقد “الحجة” و”الشماعة” التي طالما عزف عليها نظام السيسي لتبرير فشله طيلة الأعوام الماضية قيمتها رويدًا رويدًا؟
تفويضًا لمحاربة الإرهاب المحتمل
كان الملف الأمني على قائمة الملفات التي استندت إليها الثورة المضادة في مصر للانقلاب على شرعية نظام الدكتور محمد مرسي، كما كان العنصر الأول – عشان الأمن لسة مرجعش للشارع – في حزمة المبررات التي شملتها وثيقة حركة “تمرد” لحث الناس على النزول إلى ميدان التحرير في 30 من يونيو 2013 للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وشهد الشارع المصري خلال فترة حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بعضًا من الانفلات الأمني، وسواء كان هذا الانفلات متعمدًا لإفشال مرسي أو نتيجة قصور في بعض الإجراءات المتخذة، إلا أنه في النهاية كانت حصيدة العام الذي تولى فيه مرشح الإخوان قيادة مصر ما يقرب من 470 قتيلًا ، بحسب موقع “ويكي ثورة” المتخصص في توثيق أحداث ما بعد ثورة يناير.
الموقع الوثائقي كشف أنه خلال فترة حكم محمد مرسي من 1 من يوليو 2012 حتى 3 من يوليو 2013 سقط 470 قتيلًا في 26 محافظة مختلفة مما تم حصره فى مختلف أنواع الوقائع، حيث تنوعت ما بين اشتباكات بين الأمن أو الجيش ومدنيين أو اشتباكات أهلية أو هجمات مسلحة أو اغتيال أو اعتداءات أو قتل خارج إطار القانون أو عنف داخل مكان احتجاز.
هذه الخلفية استند إليها السيسي خلال خطابه الشهير في 24 من يوليو 2013 ليطالب المصريين بالنزول لإعطائه تفويضًا لإعادة الأمن المفقود – وفق تصوره – بسبب حكم الإخوان، ومواجهة ما يمكن أن يترتب عليه من عمليات مسلحة نتيجة رد فعل الجماعة عقب الانقلاب عليها والإطاحة بمرشحهم الدكتور مرسي.
ولعل ردود فعل الشارع عقب هذا الخطاب من أنصار الثورة المضادة أو كارهي التيار الإسلامي كانت بمثابة الإلهام للسيسي فيما بعد، حيث اتخذ من هذا الوتر “الأمن ومحاربة الإرهاب” سيمفونية يعزفها ما بين الحين والآخر، لا سيما بعد أن فشل في تحقيق طموحات من نزلوا الميادين لتفويضه.
4 أعوام و3 أشهر مرت على خطاب التفويض، مارس فيها السيسي وسلطاته الأمنية أشكال المواجهات كافة مع الجماعات المسلحة وغير المسلحة، وصلت إلى إجهاض كل أشكال المعارضة واستئصال شأفتها من الجذور، فضلًا عن ملاحقة كل من يفكر أن يغرد خارج السرب ولو على استحياء، حتى وإن كان المغردون من أبناء السرب المخلصين، فإما الولاء الكامل أو العزلة، أنصاف الولاء ما عادت مقبولة لدى السلطات الحالية.
ثم جاءت حادثة الواحات الجمعة 20 من أكتوبر الحالي والتي تعد الأشرس في تاريخ استهداف قوات الأمن المصرية منذ الانقلاب العسكري، وبصرف النظر عما خلفته من خسائر بشرية إلا أن كواليس العملية وتفاصيلها كانت بمثابة علامة استفهام خطيرة لا تزال في إطار البحث عن إجابة، ليفرض هذا السؤال نفسه مجددًا: هل تحقق الأمن الذي كان ينشده المصريون حين نزلوا لتفويض السيسي منذ 51 شهرًا؟
سواء كان هذا الانفلات متعمدًا لإفشال مرسي أو نتيجة قصور في بعض الإجراءات المتخذة، إلا أنه في النهاية كانت حصيدة العام الذي تولى فيه مرشح الإخوان قيادة مصر ما يقرب من 470 قتيلًا
تصاعد منحنى العمليات المسلحة
يبدو أن أحلام الاستتباب الأمني التي كانت تراود منامات المصريين عقب الإطاحة بحكم الإخوان تحولت إلى كوابيس مفجعة تؤرق الجميع بلا استثناء، وهو ما أشارت إليه دراسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشأن عدد العمليات المسلحة التي وقعت في مصر خلال الأعوام الماضية.
الدراسة التي أعدها الباحث أحمد كامل البحيري، المتخصص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة، كشفت أنه خلال السنوات الثلاثة التالية للانقلاب العسكري (2014/2015/2016) تصاعد منحنى العمليات المسلحة إلى أقصى درجات صعوده في التاريخ المصري الحديث، حيث بلغت تقريبا 1165 عملية، مما يعني 1.04 عملية يوميًا.
وكانت سيناء والقاهرة الأكثر نصيبًا من تلك العمليات وهو ما يعكس دلالات الوضع الأمني وما وصل إليه سواء على الأطراف أو في قلب العاصمة، هذا بخلاف أساليب تنفيذ تلك العمليات والتي جاء إطلاق النار على رأسها، عكس ما يروج له الإعلام بشأن التفجيرات والاستهداف من أماكن بعيدة والتي جاءت في المرتبة الثانية، تلتها القذائف ثم السيارات المفخخة لتتذيلها العمليات الانتحارية.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة صفقات التسليح التي أبرمتها مصر مع فرنسا وروسيا وبريطانيا خلال عامي 2014/2015 فقط قرابة 10 مليار دولار، بخلاف الصفقات الأخرى المزمع توقيعها مع أمريكا وألمانيا وفرنسا خلال الفترة القادمة.
1165 عملية مسلحة في مصر خلال 2014/2015/2016
ما الحصاد؟
تتباين الأرقام والإحصائيات الموثقة للخسائر الناجمة عن هذه العمليات سواء فيما يتعلق بعدد القتلى أو المصابين، وهو ما جعلها أسيرة للاجتهادات الشخصية للمنظمات الحقوقية والمبادرات الدولية في ظل غياب الشفافية والافتقاد للمعلومة الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية الرسمية.
في تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحت عنوان “جمهورية مصر العربية 3 سنوات من القهر منذ 3 من يوليو/تموز 2013 وحتى 3 من يوليو/ تموز 2016” كشف أنه منذ الانقلاب العسكري وحتى 3 من يوليو 2016 بلغ عدد القتلى جراء العمليات المسلحة في مصر 2816 مصريًا ما عدا سيناء، منهم 2229 على الأقل جراء العنف الأمني واستخدام الجيش والشرطة المصرية القوة في مواجهة مسيرات وتجمعات سلمية، و496 شخصًا قضوا داخل مقار الاحتجاز، سواء بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب، و84 شخصًا جراء عمليات التصفية الجسدية المباشرة التي قامت بها القوات الأمنية في أثناء عمليات ضبطهم، أو قام بها بعض أفراد الأمن بعد نشوب مشادات كلامية بينهم وبين أحد المواطنين، بالإضافة إلى ما سبق فقد تعرض 56 شخصًا للقتل في ظروف ملتبسة دون أن تتوافر أي أدلة يمكن من خلالها الوقوف على طبيعة تلك الوقائع.
ومن يوليو 2016 وحتى نهاية العام بلغ عدد القتلى نحو 102 حالة بحسب التقرير السنوي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات 2016، هذا بخلاف إحصائيات فض اعتصام رابعة العدوية في 14 من أغسطس 2013، والتي تضاربت فيها الأقوال حتى الآن ما بين 1179 قتيلًا بحسب موقع “ويكي ثورة“، في مقابل 1150 بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، بينما أشارت تقديرات وزارة الصحة المصرية إلى 333 قتيلًا مدنيًا و7 ضباط سقطوا في رابعة.
خلال السنوات الثلاثة التالية للانقلاب العسكري (2014/2015/2016) تصاعد منحنى العمليات المسلحة إلى أقصى درجات صعوده في التاريخ المصري الحديث، حيث بلغت تقريبًا 1165 عملية مما يعني 1.04 عملية يوميًا.
ماذا عن الأمن الجنائي؟
قد يقول البعض إن الفوضى الأمنية الراهنة هي في الأساس نتيجة العمليات المسلحة التي تقوم بها جماعات متطرفة ضد قوات الأمن والعكس، هدفها في الأساس تصدير صورة عدم الاستتباب الأمني، وتتمحور معظمها في مناطق متطرفة جغرافيًا، سواء في سيناء أو الصحراء الغربية مؤخرًا، لكن يبقى أن الشارع العام يحيا حالة من الأمن في ظل تراجع معدلات الجريمة نتيجة السيطرة الأمنية.
وهنا يجدر الأشارة إلى التقرير الصادر عن موقع قاعدة البيانات “نامبيو“، وهو عداد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، حيث احتلت مصر المركز الخامس على مستوى الدول العربية من حيث معدل الجريمة بعد سوريا والصومال وليبيا والعراق، أي مباشرة بعد الدول التي تشهد حروبًا أهلية.
التقرير كشف أن نسبة الزيادة فى معدل جرائم القتل العمد بلغت 130%، أما معدلات السرقة بالإكراه فزادت بنسبة 350%؛ إذ سجلت 2611 جريمة، أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500%، وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن فى مصر أكثر من 92 ألف بلطجي ومسجل خطر، ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف، كما أكد تقرير صدر مؤخرًا عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ارتفاع نسبة المسجلين ليزيد على 55% من إجمالى المسجلين البالغ عددهم رسميًا 92 ألفا و680 شخصًا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين فى الأوراق الرسمية.
وفي تقرير آخر لقطاع مصلحة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية المصرية بشأن معدلات الجريمة فى مصر، كشف عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام فى 2016، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات، إذ سجلت ٥٨١٤ كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت ٤٠٢٢٢ حادثة.
النقيب رامي مجدي، أحد الناجين من عملية الواحات 20/10/2017
هل سقطت الشماعة؟
شهدت العمليات المسلحة في مصر خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص تطورًا نوعيًا ملحوظًا في خارطتها العامة، فبعد ما يزيد على 3 سنوات ونصف تقريبًا منذ إعلان قوات الأمن المصرية الحرب ضد التنظيمات المسلحة في سيناء، وما تخللها من زيادة في العمليات التي تقوم بها تلك التنظيمات بحسب الدراسة التي تم الإشارة لها سابقًا، انتقلت المواجهات أو تمددت بحسب ما يفضل للبعض أن يسميها من هذا النطاق الضيق في سيناء، شمالها كان أو جنوبها، إلى القاهرة ومحافظات الدلتا وصولًا إلى الصحراء الغربية.
حادثة الواحات – التي أسفرت عن مقتل 58 ضابطًا ومجندًا بحسب مصادر أمنية مقارنة بـ17 بحسب الرواية الرسمية للداخلية خلال الاشتباكات التي وقعت الجمعة 20 من أكتوبر 2017 عقب مداهمة قوات الأمن لأماكن تمركز بعض العناصر المسلحة عند الكيلو 135 طريق الواحات بالصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة – أثارت جدلًا حادًا داخل الشارع المصري، خاصة أنها تأتي بعد ساعات قليلة من إعلان قانون الطوارئ للمرة الثانية على التوالي، وبعد 3 سنوات ونصف من إعلان الحرب على هذه الجماعات المسلحة.
احتلت مصر المركز الخامس على مستوى الدول العربية من حيث معدل الجريمة بعد سوريا والصومال وليبيا والعراق، أي مباشرة بعد الدول التي تشهد حروبًا أهلية.
في تقرير لـ”نون بوست” كشف النقاب عن ملامح التحركات الميدانية للجماعات المسلحة وما بها من تطور حركي واضح سواء في نوعية العمليات أو التوزيع الجغرافي، حيث كشف أن الوضع لم يعد يقتصر على سيناء فحسب، بل تجاوز ذلك إلى قلب العاصمة والوادي من جانب والصحراء الغربية الحدودية من جانب آخر.
الخريطة الجديدة للجماعات المسلحة حسبما كشف التقرير عن ملامحها أشارت إلى تمركز عدد من الجماعات في قلب القاهرة منها: أنصار الشريعة – العقاب الثوري – أجناد مصر، أما في الصعيد والصحراء الغربية فهناك تنظيمات: حسم – المرابطين – جند الخلافة – ولاية “داعش” الصعيد، علمًا أن هذا لا يحول دون قيام هذه التنظيمات بعمليات خارج الإطار الجغرافي المحدد لها.
ليس الأمن وحده
جاءت تصريحات السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي في الإليزيه 24 من أكتوبر الحاليّ صادمة للكثير، إذ إنها كشفت النقاب عما وصلت إليه الأوضاع في مصر بعد ما يقرب من 4 سنوات من حكمه، فالأمر لم يعد مقتصرًا على الفشل الأمني فقط، بل تجاوز ذلك إلى العديد من المجالات الأخرى، التعليم، الصحة، الإسكان، التأمينات الاجتماعية، وذلك حين عبر عن ذلك صراحة ردًا على سؤال بخصوص حقوق الإنسان في مصر قائلًا: مبتسألوش ليه عن حقوق الإنسان في التعليم، معندناش تعليم كويس، وحقوقهم في العلاج، مفيش علاج جيد في مصر، مبتسألنيش ليه عن حق التشغيل وحق الإسكان والوعي الحقيقي.. إحنا معندناش كل ده”.
وبالعودة قليلًا إلى المبررات التي ساقتها وثيقة تمرد للخروج على مرسي ونظام حكمه والتي اعتمد عليها السيسي فيما بعد لتمرير انقلابه، يلاحظ أنها تتمحور في عدة شعارات: “عشان الأمن لسة مرجعش للشارع.. عشان لسة الفقير ملوش مكان.. عشان لسة بنشحت من بره.. عشان حق الشهداء مجاش.. عشان مفيش كرامة ليا ولبلدي.. عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم ع الشحاتة.. عشان تابع للأمريكان”.
الجانب الأمني تم التطرق إليه سابقًا بشقيه السياسي والجنائي، أما فيما يتعلق بالخروج من دائرة الفقر (عشان لسة الفقير ملوش مكان)، فقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو جهاز تابع للحكومة المصرية، في آخر دراسة له أن 27.8% من السكان فى مصر يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وكانت نسبة الفقر عام 2013 تبلغ 26.3%، ثم ارتفعت إلى 27.8% عام 2015.
التقرير الصادر في 2016 أشار إلى أن أكثر من 11.8 مليون مواطن في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد منهم سنويًا أقل من 4 آلاف جنيه أي أقل من 333 جنيه شهريًا، وبحسب بيانات بنك كريدي سويس، المتخصص في تقدير الثروات، تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر نحو 48% عام 2015، إذ انخفض عددها من 5.7 مليون شخص عام 2000 إلى 2.9 مليون عام 2015.
أما فيما يتعلق بمسألة الاقتراض الخارجي (عشان لسة بنشحت من بره) فجدير بالذكر أن حجم الدين الخارجي لمصر بلغ في 30 يونيو 2013 نحو 43 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير متابعة الأداء الاقتصادي التابع لوزارة التخطيط المصرية، بينما ارتفع الآن إلى 67.3 مليار دولار، وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين القصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار، هذا بخلاف القرض الأخير الموقع مع صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 12 مليار دولار تسددها الأجيال القادمة.
جاءت تصريحات السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي في الإليزيه 24 من أكتوبر الحاليّ صادمة للكثير، إذ إنها كشفت النقاب عما وصلت إليه الأوضاع في مصر بعد ما يقرب من 4 سنوات من حكمه
هذا بخلاف حق شهداء ثورة يناير، حيث كان يُحاكم قبل قدوم السيسي عدد من الضباط ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين، وفي 2 من يونيو 2012 صدر حكم أول درجة بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة التي عُرفت إعلاميًا بقضية القرن، وهو ما أثار غضب أهالي الشهداء وفئات كبيرة من الشعب، إذ كان ذلك الحكم بالنسبة لهم مخيبًا للآمال، لأنهم كانوا ينشدون القصاص بالإعدام.
إلا أنه وفي 29 من نوفمبر 2014، حصل العادلي ومساعدوه الست على حكم بالبراءة، أيدته فيما بعد محكمة النقض، كما حصل جميع الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في جميع محافظات مصر على البراءة، وفي 2 من مايو 2017، صدر حكم نهائي ببراءة مبارك في تلك القضية، مبارك وجميع رموز نظامه الآن خارج القضبان.
