أقدمت حكومة النظام مؤخرًا على إصدار قرارات تتعلق بالجانب الاقتصادي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرته وتشكل عبئًا جديدًا على المواطن السوري الذي يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، كما ستؤثر على الشركات أو المؤسسات العاملة في مناطقه نتيجة التضييق المالي عليها.
ومن هذه القرارات، القرار الذي أصدره المصرف المركزي التابع للنظام في دمشق والذي منع بموجبه السوريين من أن يستلموا أكثر من حوالة مالية شهريًا على ألا تتجاوز الحوالة 500 دولار أمريكي، ويتم تسليم الحوالة بالعملة السورية المحلية ووفق سعر صرف يحدده النظام.
أما إن أراد الشخص استلام أكثر من حوالة في الشهر أو أن الحوالة تتجاوز قيمة 500 دولار، فإنه يتوجب عليه دفع 10% من قيمة الحوالة كعمولة حتى يستطيع قبضها في الحال وإلا سيبقى المال كوديعة في البنك لمدة 3 أشهر حتى يتمكن من سحبه، وبذلك يستفيد النظام من هذا المبلغ في تحصيل الفوائد من خلال إقراضه أو حتى استخدامه في صرف رواتب الموظفين أو أي عمل يدعم فيه خزينة الدولة لديه.
إذا أرادت مؤسسة أو شركة معينة استلام مبلغ 10 آلاف دولار مثلًا، يتوجب عليها دفع ما يقارب 1000 دولار أمريكي كعمولة
كما يمنع القرار إجراء عملية صرافة من الدولار إلى الليرة السورية في حال تجاوز المبلغ 500 دولار أمريكي وفي حال أراد المرء تصريف مبلغ يتجاوز الحد المسموح فهو أيضًا أمام خيارين: إما أن يبقي الفائض من المبلغ كوديعة لـ3 أشهر في البنك ويستطيع سحبها بعد انقضاء المدة أو أن تتم عملية الصرافة فورًا ولكن بشرط خصم 10% من قيمة المبلغ، بمعنى إن أراد شخص تصريف مبلغ 1500 دولار مثلًا، فإنه يحصل على قيمة 500 دولار بسعر الصرف الذي يُحدده البنك بينما عليه دفع 100 دولار أمريكي للبنك عن 1000 دولار إضافية وفق نص قانون أقل ما يقال عنه إنه يشرعن سرقة الشعب السوري بشكل علني، لتذهب هذه الأموال بعدها لخزينة حكومة النظام التي تعاني منذ سنوات من نكبات اقتصادية تنذر بانهيار وشيك للاقتصاد السوري.
هذا على مستوى المبالغ الصغيرة التي قد يتعامل بها الأشخاص أو التي تأتي من أقارب السوريين في الخارج، ولكن القضية تصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة للتعاملات المالية الكبيرة التي تلجأ إليها بعض المؤسسات أو الشركات التي تتعامل بمبالغ مالية كبيرة وبالقطع الأجنبي وهو ما يكون غالبًا بالدولار الأمريكي (العملة الأكثر تداولًا على المستوى العالمي).
لاقى القرار امتعاضًا واسعًا من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام وملأت التعليقات الغاضبة صفحات الإنترنت تعبيرًا عن سخط الناس من تدخل النظام حتى في حوالات الناس المالية التي أتت كمساعدة من أقاربهم لتعينهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة
فإذا أرادت مؤسسة أو شركة معينة استلام مبلغ 10 آلاف دولار مثلًا، يتوجب عليها دفع ما يقارب 1000 دولار أمريكي كعمولة، وهو مبلغ كبير لا شك أن هذه الشركة ستعمل على تعويضه ورفع أرباحها من السلع أو المنتجات لكي تعوض الخسارة الكبيرة التي تسبب بها هذا القرار الجائر، وهذا سينعكس بلا شك سلبًا على المستهلك السوري الذي يعيش ضائقة اقتصادية كبيرة مع استمرار الحرب السورية لسنوات عديدة.
هذا ولاقى القرار امتعاضًا واسعًا من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام وملأت التعليقات الغاضبة صفحات الإنترنت تعبيرًا عن سخط الناس من تدخل النظام حتى في حوالات الناس المالية التي أتت كمساعدة من أقاربهم لتعينهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي كان لنظام الأسد الدور الرئيسي في إيجادها بل وتدهورها.
وبحسب محللين ومراقبين اقتصاديين فإن هذه الخطوة التي دفع إليها النظام مؤخرًا، تهدف بالدرجة الأولى إلى سد العجز في ميزانيته ورفدها بالقطع الأجنبي على حساب المواطن السوري الفقير.
