ترجمة وتحرير نون بوست
في صباح ضبابي من شهر تشرين الثاني/نوفمبر قبل 21 سنة، كنت أحاول يائسًا أن أظل مموهًا، مختبئًا بين أوراق بستان برتقال في منطقة الجليل الريفية في “إسرائيل“، قمت على عجل بالتقاط صور لمبنى خرساني باهت لم يتم وضع علامة عليه على أي خريطة.
وحتى لافتة الطريق الأصلية التي تحدد الموقع على أنه المنشأة 1391 تمت إزالتها بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس المحلية أن الموقع يضم سجنًا سريًا.
كنتُ أول صحفي أجنبي يتعقب المنشأة رقم 1391، التي كان معظمها مختفيًا داخل مجمع شديد التحصين تم بناؤه في الثلاثينيات لقمع مقاومة الحكم البريطاني في فلسطين.
لعقود من الزمن، احتجزت “إسرائيل” سرًا مواطنين أجانب معظمهم من العرب في الموقع، دون علم المحاكم الإسرائيلية والصليب الأحمر وجماعات حقوق الإنسان، وكان العديد منهم مواطنين لبنانيين اختطفوا خلال احتلال “إسرائيل” لجنوب لبنان الذي دام 18 سنة، ولكن كان هناك أيضًا أردنيون وسوريون ومصريون وإيرانيون.
وسيُعرف هذا الموقع قريبًا باسم “الموقع الأسود”، وهو المصطلح الذي شاع بعد غزو واشنطن للعراق في تلك السنة، وبالاعتماد على الأساليب التي طورتها “إسرائيل” في المنشأة رقم 1391، فإن الولايات المتحدة سوف تقوم في الأشهر والسنوات المقبلة بتعذيب العراقيين وغيرهم في أبو غريب ومعسكر “إكس راي” في غوانتانامو.
ولم يكن أحد يعرف عدد الأسرى المحتجزين في المعتقل 1391 الإسرائيلي، أو المدة التي قضوها هناك، أو ما إذا كان هناك المزيد من هذه السجون.
لكن الشهادات الأولى للسجناء كشفت عن ظروف مروعة. وفي معظم الأوقات، ظلوا في حالة من الحرمان الحسي، وأجبروا على ارتداء نظارات سوداء اللون، إلا في حالة تعرضهم للتعذيب، وفي إحدى القضايا التي عُرضت على المحكمة لاحقًا، تم الاعتداء جنسيًا على أسير لبناني بهراوة على يد “الرائد جورج”، المسؤول عن التعذيب في المنشأة. سيصبح الرائد جورج رئيسًا لعلاقات الشرطة الإسرائيلية مع السكان الفلسطينيين في القدس.
سجن سري آخر
كان من الصعب عدم تذكر المنشأة 1391 هذا الشهر؛ حيث نشرت شبكة “سي إن إن” تحقيقا حول سجن سري إسرائيلي جديد، سدي تيمان. تم إنشاء هذا السجن منذ أشهر ليس فقط للتعامل مع المواطنين الأجانب، بل لآلاف الرجال والفتيان الفلسطينيين، ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، الذين تم اختطافهم من شوارع غزة والضفة الغربية منذ أن نفذت حماس هجومًا استمر يومًا واحدًا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقتل فيه نحو 1150 إسرائيليًا وتم جر 250 آخرين إلى غزة كرهائن.
وكما هو الحال مع المنشأة 1391، فإن الكشف عن الفظائع التي تحدث في الموقع الأسود الجديد ل”إسرائيل” لم يحظ إلا باهتمام ضئيل من المؤسسة الإعلامية الغربية.
يجب الإشادة بشبكة “سي إن إن”، المعروفة باستبعاد الفظائع الإسرائيلية من تغطيتها بناءً على أوامر المديرين التنفيذيين، لأنها قامت أخيرًا بما تدعي وسائل الإعلام الغربية في كثير من الأحيان خطأً أنه دورها: محاسبة السلطة.
ويتناول المقال المطول، الذي يحمل عنوان “مقيدون ومعصوبو الأعين ومحتجزون في الحفاضات”، تفاصيل الظروف الوحشية والمهينة التي يتعرض لها الفلسطينيون المختطفون من غزة والضفة الغربية.
ولا يُعرف عدد الفلسطينيين الذين يمرون عبر معسكر الاعتقال السري الواقع في صحراء النقب، لكن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الموقع يتوسع بسرعة، على الأرجح لاستيعاب المزيد من “السجناء”.
بدأ بعض الفلسطينيين الذين خرجوا، بعد أن انكسروا تمامًا تحت نظام الاعتقال هذا – حيث رأى العالم رجالاً وأولاداً يُعرضون مقيدين وشبه عراة ومعصوبي الأعين في شوارع وملاعب غزة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، يروون تجاربهم التي مروا بها منذ أشهر.
وكما هو متوقع، تجاهلت وسائل الإعلام الغربية هذه الشهادات إلى حد كبير. وحتى عندما بدأ موظفو سدي تيمان بالتقدم قبل أسابيع للكشف عن قصص الرعب هذه، تثاءبت وسائل الإعلام الغربية بشكل جماعي – باستثناء شبكة “سي إن إن”.
نمط لفشل وسائل الإعلام
لقد تم رصد هذا النمط من الفشل في صفحات ميدل إيست آي منذ أشهر. على سبيل المثال، حولت المؤسسة الإعلامية الغربية أنظارها عن التقارير الإسرائيلية التي تفيد بأن نسبة من الذين قُتلوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر لم يكونوا ضحايا لحماس، بل لـ “إجراء هانيبال” سيئ السمعة الذي اتبعه الجيش الإسرائيلي، وهو بروتوكول يقضي بقتل إخوانهم الإسرائيليين بدلاً من تركهم ليُؤسروا.
ولا يزال الصحفيون الغربيون يتجنبون في الغالب تسليط الضوء على حقيقة أن “إسرائيل” تقوم بتجويع جميع سكان غزة من الغذاء والماء، وهي جريمة لا جدال في أنها ضد الإنسانية، وبدلاً من ذلك، يردد الصحفيون مواقف حكوماتهم من خلال وصف هذه المجاعة التي سببتها “إسرائيل” بأنها “أزمة إنسانية“، كما لو كانت كارثة طبيعية مؤسفة.
وتحجب وسائل الإعلام حقيقة أن القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تساعد “إسرائيل” بشكل مباشر في التجويع الجماعي لسكان غزة – سواء من خلال حرمان وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، أو من خلال رفض ممارسة أي ضغوط كبيرة على “إسرائيل” للسماح بدخول المساعدات.
وعلى غرار إدارة بايدن، لا تزال وسائل الإعلام مترددة في وصف تصرفات “إسرائيل” في غزة بما هي عليه، مفضلة تقييمًا لفظيًا عرضيًا مفاده أن إسرائيل “قد تكون معرضة لخطر” ارتكاب جرائم حرب، ولا يشير أي منها إلى الصورة الأكبر التي تفيد بأن كل جرائم الحرب الفردية “المحتملة” هذه ترقى بلا شك إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وقد أصبح الحفاظ على هذا التعتيم أكثر صعوبة مع تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بطلب لإصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشتبه بها ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حماس.
ومع ذلك، ركزت وسائل الإعلام على سخط “إسرائيل” وإدارة بايدن على المحكمة بدلًا من التركيز على جوهر اتهاماتها، بما في ذلك الادعاء بأن “إسرائيل” تقوم بإبادة الفلسطينيين في غزة من خلال التجويع المخطط له.
وتتجنب وسائل الإعلام الوضوح بشأن هذه المواضيع لأن الوضوح قد يكون غير مريح، لماذا؟ لأن غرض وسائل الإعلام الغربية، كما سنرى، هو خلق خطاب يخدم الحكومات الغربية في متابعة أهداف سياستها الخارجية الشاملة في الشرق الأوسط الغني بالنفط، وليس إنهاء المعاناة التي لا حدود لها في غزة أو محاسبة “إسرائيل” على جرائمها.
يُستخدمون كفئران تجارب
وبحسب ما كشفت عنه مجموعة من المبلغين عن المخالفات لشبكة “سي إن إن”، فإن الفلسطينيين يُحتجزون لأسابيع متتالية في سدي تيمان حيث يتعرضون للتعذيب – سواء من خلال الاستجوابات الرسمية أو من خلال الظروف التي يُحتجزون فيها.
ويضطرون إلى الجلوس معصوبي الأعين في الهواء الطلق على مرتبة رقيقة في ظل حرارة الصحراء نهارًا والنوم في برد ليل الصحراء، وهم مقيدون باستمرار، ويضطرون إلى البقاء بلا حراك وبل كلام، وفي الليل يتم حراستهم بالكلاب، وأي شخص يتحدث أو يتحرك يتعرض لخطر الضرب المبرح حتى تنكسر عظامه.
يتم ربط أيدي وأرجل الأشخاص بإحكام لفترة طويلة لدرجة أن البعض يحتاجون إلى بتر أطرافهم، وفقًا للتقرير. وكما روى أحد المبلغين الإسرائيليين لشبكة “سي إن إن”، فإن أيًا من هذه الانتهاكات لا تتعلق بجمع المعلومات الاستخبارية، واعترف قائلاً: “لقد تم ذلك بدافع الانتقام”، السجناء هم أكياس لكم للجنود والحراس الإسرائيليين.
لكن هذا يتعلق بأكثر من مجرد انتقام بسيط، إن فهم ما يحدث في سدي تيمان يوفر صورة أوضح لما يحدث على نطاق أكبر بكثير وأكثر صناعية في غزة.
ومن الأمور الكاشفة بشكل خاص الظروف السائدة في المستشفى الميداني في معسكر الاعتقال، والذي يؤوي فلسطينيين إما مشوهين بسبب التدمير الإسرائيلي الوحشي لغزة أو الذين أصيبوا بسبب الضرب على أيدي الجنود الإسرائيليين.
يتم تقييد أيديهم إلى نقالات في صف تلو الآخر، معصوبي الأعين وعراة باستثناء حفاضات البالغين، ولا يسمح لهم بالتحدث.
وهناك يرقدون يومًا بعد يوم، وليلة بعد ليلة، في حالة من الحرمان الحسي التام، وليس هناك ما يصرفهم عن جراحهم وآلامهم، وفي خضم هذا، يمكن للمتدربين الطبيين الإسرائيليين استخدام أجسادهم المكشوفة والضعيفة كمادة للتجربة.
ووفقاً لأحد المبلغين عن المخالفات، اكتسب مركز الاحتجاز بسرعة سمعةً باعتباره “جنة للمتدربين”. وهناك، يُسمح لهم باستخدام الفلسطينيين وكأنهم مجرد فئران تجارب، ويتم تشجيعهم على تنفيذ إجراءات طبية ليسوا مؤهلين للقيام بها.
وقال أحد المبلغين عن المخالفات لشبكة “سي إن إن” : “لقد طُلب مني أن أتعلم كيفية القيام بالأشياء على المرضى، وإجراء إجراءات طبية بسيطة خارج نطاق خبرتي تمامًا”.
وكانت مثل هذه الإجراءات تُجرى في كثير من الأحيان دون تخدير، وعلى عكس الأطباء في غزة، يتمتع الأطباء الإسرائيليون بسهولة الوصول إلى مسكنات الألم، لكنه اختيارهم ألا يستخدموها.
الطاقم الطبي مفقود
ومع تواطؤ وسائل الإعلام الغربية بسهولة في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، فمن المهم أن نتذكر من هم هؤلاء “السجناء”.
ترغب “إسرائيل” في أن نصدق أنها تستهدف حماس وأولئك الذين “تعتقلهم” – التعبير الملطف المقبول على نطاق واسع، والذي استخدمته شبكة “سي إن إن” في هذا المقال للإشارة إلى أولئك الذين تحتجزهم “إسرائيل” كرهائن – هم فلسطينيون يشتبه في أن لهم علاقات بالجماعة المسلحة.
ومع ذلك، فإن إحدى أهم شهادات الانتهاكات من سدي تيمان التي نقلتها شبكة “سي إن إن” جاءت من الدكتور محمد الران، رئيس قسم الجراحة ذو الشعر الرمادي في المستشفى الإندونيسي المدمر في غزة.
وقد “اعتقلته” إسرائيل واختطفته في كانون الأول/ديسمبر واقتادته إلى سدي تيمان، ولا يوجد ما يشير إلى أن الران شارك في قتال مسلح ضد القوات الإسرائيلية الغازية أو كان مرتبطًا بحماس بأي طريقة أخرى، وتم القبض عليه مع طاقم طبي آخر أثناء عمله لمدة ثلاثة أيام في مركز طبي آخر، وهو المستشفى الأهلي العربي المعمداني.
وقد أُجبر على الفرار من المستشفى الإندونيسي بعد أن قصفته “إسرائيل” وتعرض العاملون هناك للضرب المبرح.
لقد قُتلت أو اختفت أعداد لا حصر لها من العاملين في المجال الطبي على يد “إسرائيل” خلال هجماتها المنهجية على مستشفيات غزة، إن تدمير القطاع الصحي في القطاع هو جريمة صارخة أخرى ضد الإنسانية تجنبت وسائل الإعلام الغربية تحديدها بعناية.
إن التناقض صارخ بالفعل مع يقين وسائل الإعلام الذي لا يلين بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا منذ فترة قصيرة.
وتحاول جماعات حقوق الإنسان يائسة تعقب هؤلاء الرهائن الفلسطينيين من خلال أوامر المثول أمام القضاء، تمامًا كما حاولت في وقت سابق العثور على المواطنين الأجانب المحتجزين في المنشأة رقم 1391، وكانت المحاكم الإسرائيلية تعرقلهم عن عمد.
وفي إحدى القضايا الاختبارية، تقدمت مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد”، التي لعبت دورًا محوريًا في تحديد المنشأة رقم 1391، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية – التي يضم قضاتها بعض الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات يهودية غير قانونية في الضفة الغربية – للعثور على فني أشعة سينية فلسطيني مفقود منذ شباط/فبراير.
وقد اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة، وتشير الشكوك إلى أنه محتجز في سدي تيمان.
ووفقًا لمركز هموكيد، فإن أكثر من 1300 فلسطيني من غزة في عداد المفقودين، ويفترض أنهم في المعتقلات الإسرائيلية، بما في ذلك 29 امرأة.
ومن المعروف أن الجراح الآخر، الدكتور عدنان البرش، كان من بين أكثر من عشرين فلسطينيًا ماتوا في ظروف غامضة في الأسر الإسرائيلي، ومن المرجح أنه تعرض للتعذيب حتى الموت أو ربما قُتل أثناء إجراء طبي فاشل.
انتهاكات “غير مسبوقة”
وفي دليل آخر على أن موجة العنف هذه ضد السجناء لا علاقة لها على الإطلاق بالاشتباه في انتمائهم إلى حماس أو مشاركتهم في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ظهرت تفاصيل خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الانتهاكات القاسية والوحشية لأبرز السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم “إسرائيل”.
مروان البرغوثي، من حركة التحرير الوطني الفلسطيني التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس – الخصم اللدود لحماس – مسجون منذ 22 سنة، ويُشار إليه أحيانًا باسم “مانديلا الفلسطيني”، ويعتبر البرغوثي زعيمًا مستقبليًا محتملاً للشعب الفلسطيني.
ووفقًا لزملائه السجناء وجماعات حقوق الإنسان، فإنه لم يعد من الممكن التعرف على البرغوثي بعد سلسلة من الضرب المبرح، والتي جعلته يكافح من أجل الرؤية بعينه اليمنى.
وبحسب ما ورد يعاني من ألم مستمر بسبب خلع في الكتف مشتبه به نتيجة لأحد الاعتداءات، وهي إصابة لم يتم علاجها. ووفقاً لمحاميه الإسرائيلي، فقد تم جره على الأرض وهو عارٍ مكبل اليدين أمام السجناء الآخرين في سجن أيالون.
وفقد البرغوثي الكثير من وزنه بسبب القيود الغذائية الصارمة المفروضة على جميع الأسرى الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر، ومُنع من الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون.
وقال تال شتاينر، من مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في “إسرائيل”، لصحيفة الغارديان إن البرغوثي تعرض لانتهاكات “غير مسبوقة”، وأن هذا التعذيب أصبح “معيارًا” بالنسبة لـ 8750 فلسطينيًا معروف أنهم مسجونون منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وينتمي الوزير الحكومي المشرف على خدمة السجون الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، إلى حزب القوة اليهودية الفاشي، والذي تعتبر جذوره الإيديولوجية في الكاهانية الفلسطينيين صراحة أكثر من مجرد حشرات.
المساومة
لقد ركزت وسائل الإعلام الغربية إلى ما لا نهاية على معاناة الرهائن الإسرائيليين المائة أو أكثر الذين ما زالوا محتجزين في غزة، على الرغم من أنه لم يذكر أن الكثير من هذه المعاناة مستمد من تصرفات “إسرائيل”.
الرهائن، مثل الفلسطينيين في غزة، يتعرضون لوابل من القنابل الإسرائيلية، وهم، مثل الفلسطينيين، يواجهون نقصًا مستمرًا في الغذاء بسبب الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على المساعدات، ويؤثر العنف العشوائي ضد غزة على الرهائن والفلسطينيين على حد سواء.
ولكن استنادًا إلى تقارير شبكة “سي إن إن” ووسائل الإعلام الإسرائيلية، يبدو من المرجح أن العديد من آلاف الفلسطينيين الذين اختطفتهم “إسرائيل” منذ تشرين الأول/أكتوبر يواجهون مصيرًا أقسى بكثير من مصير الرهائن الإسرائيليين في غزة.
تستثمر حماس في الحفاظ على سلامة الرهائن الإسرائيليين قدر الإمكان لأنهم يشكلون أوراق مساومة قيمة لإخراج الجيش الإسرائيلي من غزة وتحرير الفلسطينيين من مواقع التعذيب مثل سدي تيمان.
ولا تواجه “إسرائيل” مثل هذه الضغوط، وباعتبارها القوة المحتلة والدولة العميلة المفضلة لواشنطن، يمكنها إيقاع أي عقوبة تختارها على الفلسطينيين دون عواقب تذكر. وهذا وجه آخر للأشهر السبعة الماضية ترفض وسائل الإعلام الاعتراف به.
تدمير المساعدات
وفي الوقت نفسه، يتم تشويه سمعة الرأي العام الغربي إذا حاول تسمية جرائم “إسرائيل” بأنها إبادة جماعية أو توضيح كيفية ظهور الإبادة الجماعية، ويعكس هذا شكوك الأغلبية الساحقة من القضاة في محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير، وهو ما يشير ضمنًا إلى الطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر الاعتقال هذا الأسبوع.
إن إعادة تعريف معاداة السامية، المنحرفة والأنانية في الغرب مؤخراً ــ وهو ما يشكل انتصاراً لجماعات الضغط المناصرة لـ “إسرائيل” ــ والتي تساوي بين كراهية اليهود وانتقاد “إسرائيل” أكثر من كراهية اليهود في واقع الأمر.
وبموجب التعريف الجديد للتحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، فإنه من معاداة السامية إجراء مقارنة بين تصرفات “إسرائيل” والإبادة الجماعية التي يعرفها الغربيون أكثر من غيرها: المحرقة.
ومن المريح لـ “إسرائيل” أن المؤسسات الغربية يمكنها الآن أن تتنصل من درس واضح للغاية في التاريخ وعلم النفس البشري: إن ضحايا الانتهاكات قادرون تمامًا على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات بأنفسهم.
تُظهر إعادة تمثيل المستشفى الميداني في سدي تيمان، الذي قامت به شبكة “سي إن إن”، فلسطينيين مجردين من إنسانيتهم – مقيدين ومعصوبي الأعين وعراة – في صفوف من الحمالات جاهزين للتجربة، لماذا لا يثير ذلك لدى الجمهور الغربي ذكريات جوزيف منجيل، الطبيب النازي سيئ السمعة الذي كان ينظر إلى نزلاء معسكرات الاعتقال على أنهم أقل من البشر، وأنهم مجرد مادة لتجاربه؟
ما هي الأصداء التي ينبغي أن يشعر بها الغربيون وهم يشاهدون المتطرفين اليهود من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وهم ينصبون كمينًا لشاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، ويحطمون الإمدادات التي يحتاجها السكان الذين يعانون من الجوع بشدة، ويحرقون الشاحنات ويضربون السائقين، كل ذلك بينما يقف الجنود والشرطة الإسرائيليون متفرجين ويسمحون بحدوث التدمير؟
فكيف قد يكون من الخطأ ــ أو من معاداة السامية على الأقل ــ أن نفكر فيما إذا كانت عنصرية وحشية مماثلة أدت إلى إبادة جماعية هي التي دفعت المتطرفين في ألمانيا في سنة 1938 عندما هاجموا اليهود في ليلة الكريستال؟
وماذا عن أولئك الذين شبهوا غزة الصغيرة بمعسكر اعتقال خلال الحصار الإسرائيلي الذي دام 17 سنة براً وجواً وماءً؛ حيث يُحرم الفلسطينيون المحاصرون من الحريات الأساسية وأساسيات الحياة؟ أو أولئك الذين يصفون غزة الآن بأنها معسكر الموت بينما تقوم “إسرائيل” بتجويع السكان؟
هل مثل هذه التقييمات دليل حقيقي على كراهية اليهود؟ أم أنها دليل على أن هؤلاء المراقبين فهموا جيداً دروس التاريخ والمحرقة؟ ينبغي دائمًا النظر إلى الإهانة والإساءة المنهجية للشعب على أنها جريمة ضد إنسانيتنا المشتركة.
إن الواجب الأخلاقي الذي يواجهنا جميعًا هو وقف مثل هذه الفظائع، وليس مصادرة الحكم عليها ومشاهدتها بصمت وهي تصل إلى نهايتها المنطقية.
غرف التعذيب
إن الفظائع الحالية التي تلحقها “إسرائيل” بسجناء سدي تيمان، وعلى نطاق أوسع، بالفلسطينيين في معسكر الموت في غزة، هي أكثر بكثير من مجرد انتقام بسيط لما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
سدي تيمان هي غرفة التعذيب الصغيرة، التي تعكس غرفة التعذيب الأكبر بكثير في غزة نفسها؛ حيث تحقق القنابل والمجاعة نفس الغايات بالضبط.
وحتى سبعة أشهر مضت، كان هدف “إسرائيل” هو إبقاء الفلسطينيين شعبًا خاضعًا ومستعبدًا ويائسًا، محصورًا في سلسلة من معسكرات الاعتقال في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان من المتوقع منهم أن يبقوا صامتين في معاناتهم وغير مرئيين للعالم الخارجي.
وعلى المدى الطويل، كان من المفترض أن يفضل الفلسطينيين الفرار من بؤسهم في هذه الأراضي المحتلة والمستعمرة بشكل دائم.
لقد كانت ثورة العبيد في 7 تشرين الأول/أكتوبر – التي كانت وحشية وقبيحة مثل هذه الثورات عبر التاريخ – بمثابة صدمة مدمرة، ليس فقط لـ “إسرائيل” المتمسكة بمشروعها الاستعماري العنصري لإخضاع الشعب الفلسطيني، وكان ذلك أيضاً بمثابة صدمة للمشروع الاستعماري الأوسع للغرب، والذي اندمجت فيه “إسرائيل” بشكل وثيق.
وفي “النظام القائم على القواعد” الذي تتبعه واشنطن، فإن القاعدة الوحيدة ذات المعنى هي أن ما تريده واشنطن وعملاؤها يحصلون عليه، ويُنظر إلى الكوكب وموارده وشعوبه على أنهم مجرد ألعاب من قبل القوة العظمى في العالم.
ومن غير الممكن أن تسمح للثورات ضد هذا النظام ــ سواء التي قامت بها حماس في غزة، أو حزب الله في لبنان، أو الحوثيون في اليمن، أو الحرس الثوري الإسلامي في إيران ــ بأن تصبح نموذجًا، يجب استعادة “النظام القائم على القواعد” بالوحشية اللازمة لتعليم المستعمَرين والمستعبَدين مكانهم.
كانت تلك هي رسالة المواقع السوداء التي تحتاجها واشنطن في “حربها العقيمة على الإرهاب” من أبو غريب إلى غوانتانامو، وهي المواقع التي استفادت من تجارب “إسرائيل” في “تحطيم” السجناء في المنشأة رقم 1391.
إن تواطؤ المؤسسات الغربية في الإبادة الجماعية الحالية التي ترتكبها “إسرائيل” ليس أمراً شاذًا، ولا ينبع من سوء فهم أو ارتباك، حيث ترى الطبقة السياسية والإعلامية الغربية الإبادة الجماعية في غزة بوضوح مثلنا تمامًا، ولكن بالنسبة لهم فإنها مبررة، ومطلوبة حتى، ويجب تعليم المستعمَرين والمضطهدين أن المقاومة لا جدوى منها.
سدي تيمان، مثل معسكر الموت في غزة، يخدم غرضه هناك لكسر الروح البشرية، إنه موجود لتحويل الفلسطينيين إلى متعاونين راغبين في تدمير أنفسهم كشعب، وفي تطهيريهم العرقي.
ويتم توجيه رسالة مموهة إلى الجمهور الغربي في الوقت نفسه: قد يكون هذا هو مصيركم أيضًا إذا لم تنضموا إلى تشجيع الفظائع التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة.
المصدر: ميدل إيست آي
