حصلت “عربي21” على وثيقة وهي رسالة رسمية من الشرطة البريطانية يفهم منها بأن قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق الجنرال إليعازر ماروم قد يكون هرب من بريطانيا في شهر أكتوبر الماضي خوفا من الاعتقال، بسبب اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الهجوم الإسرائيلية على سفينة مرمرة (أسطول الحرية) في العام 2010.
وقال المحامي البريطاني المتخصص في قضايا حقوق الإنسان طيب علي في حديث حصري لـ “عربي21” أنه تقدم للشرطة البريطانية بطلب لاعتقال ماروم بعد دخوله لبريطانيا في منتصف أكتوبر 2013، بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب بحق ركاب سفينة “مافي مرمرة”، بالاستناد الى بند “الولاية القضائية الدولية” الذي يتيح للسلطات البريطانية فتح تحقيق واعتقال أي متهم بارتكاب جرائم حرب فور دخوله للأرض البريطانية بغض النظر عن جنسيته أو عن مكان ارتكاب الجرائم .
وأضاف طيب أن مكتبه تلقى رسالة من “فريق جرائم الحرب” في الشرطة البريطانية بتاريخ 25 فبراير/ شباط الماضي، تعلمه بأن الجنرال الإسرائيلي الكبير ماروم خرج من بريطانيا بتاريخ 15 أكتوبر 2013 بعد يوم واحد من دخوله للبلاد، مشيرا إلى اعتقاده أنه هرب من المملكة المتحدة بعد أن تناهى إلى علمه أن قضية قد حركت ضده، ففضل الفرار قبل التعرض للاعتقال.
ودلل طيب على صحة هذه المعلومة بالتنويه إلى أن ماروم كان مدعوا لإلقاء محاضرة في بريطانيا خلال زيارته بعنوان “الأمن في ظروف متحدية” ولكن رسالة الشرطة توضح أنه لم يعد لبريطانيا لالقاء تلك المحاضرة. وعلق طيب على الرسالة بالقول: “من الواضح أن ماروم أضطر إلى الاعتذار عن المحاضرة بعد أن قرر الهرب من المملكة المتحدة خشية الاعتقال”، مذكرا أن هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها مسؤول إسرائيلي كبير للهرب من بريطانيا وأن يقطع زيارته خوفا من الاعتقال، حيث هرب سابقا وفي ظروف مشابهة كل من الجنرال الإسرائيلي دورون الموج الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بالفعل ولكنه لم يغادر الطائرة التي أقلته من تل أبيب إلى لندن وعاد على متنها، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاوول موفاز والذي فر بعد التقدم بشكوى ضده على خلفية دوره في مجزرة جنين. إلا أن طيب علي أوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يهرب بها جنرال إسرائيلي من لندن على خلفية قضايا تتعلق بالاعتداء على سفينة “مافي مرمرة “.
ويذكر أن بند “الولاية القضائية الدولية” يطبق في أكثر من 16 دولة غربية، وقد تم الاستناد إليه في إصدار مذكرات توقيف لعدة متهمين بارتكاب جرائم حرب، ومن أبرزهم وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بعد علمها برفع قضية ضدها من نفس المحامي طيب وفريقه وآخرين على خلفية دورها في حرب غزة.
وقد كشف طيب علي لعربي 21 عن هذه الرسالة ضمن مقابلة حصرية عن تفاصيل الجهود القانونية لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في مصر؛ ستنفرد في نشرها قريبا. وقد نوه المحامي الخبير بالقضايا المتعلقة بجرائم الحرب إلى “أن هروب الجنرال الإسرائيلي هو رسالة مباشرة للمسؤولين عن الجرائم في مصر بأن يد العدالة ستلاحقهم مهما طال الزمن”.
نسخة من الوثيقة
المصدر: عربي 21
