ترجمة وتحرير: نون بوست

يستعد السودان لاستغلال اليورانيوم الخاص به، معتمدا في ذلك على المستثمرين. وفي هذا الإطار، قال وزير التجارة السوداني، حاتم السر، في 12 آذار/مارس الجاري وفي حضور الرئيس السوداني، عمر البشير، إن البلاد باتت جاهزة لفتح الباب للاستثمارات في اليورانيوم، بعد استشارة السلطات الأمنية.

في هذا السياق، أعلن الوزير السوداني أن هذا القرار تم اتخاذه بعد الاجتماع الدوري للجنة مراقبة سعر الصرف الذي عُقد في مطلع هذا الأسبوع بحضور الرئيس السوداني، عمر البشير. ووفقا لما أفاد به السر، مثّل هذا اللقاء فرصة للحكومة للمصادقة على التعديلات التي حصلت على مستوى عدة نصوص تشريعية؛ من بينها قوانين التجارة والعملة الصعبة والموارد الباطنية. ويتجسد الهدف من ذلك في القضاء على التهريب وتخزين المعادن الثمينة، والتصدير بأسعار أقل من أسعار الأسواق العالمية، التي تجعل الأرباح المترتبة عن التصدير تتراجع بشكل ملحوظ.

فضلا عن ذلك، قال حاتم السر إنه أثناء اللقاء الذي عقدته اللجنة، تقرر إجراء تعديلات على القوانين من أجل فرض عقوبات على التأخيرات في تمويل الصادرات نحو البنك المركزي السوداني، والإقرار بأن الاحتيال في شهادة المنشأ ستكون جريمة يعاقب عليها القانون.

يمثل هذا الانفتاح الذي تشهده السودان عامل جذب للمستثمرين من أجل أن يشاركوا في رحلة النمو المتجدد في هذا البلد

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر تموز/يوليو سنة 2015، اقترحت الشركة السودانية للدراسات الجيولوجية أن تكون الأولوية للشركات الروسية من أجل التنقيب واستخراج اليورانيوم في البلاد، وذلك “بسبب التكنولوجيا المتقدمة” التي يمتلكها الروس. فبعد اكتشاف كميات هامة من المعادن في عدة مناطق من البلاد، أكدت السلطات السودانية أن هناك إمكانية كبيرة لاستخراج معدن اليورانيوم.

حاجة ملحة للعملة الصعبة

في الحقيقة، يمثل هذا الانفتاح الذي تشهده السودان عامل جذب للمستثمرين من أجل أن يشاركوا في رحلة النمو المتجدد في هذا البلد. والجدير بالذكر أنه منذ انفصال جنوب السودان، الذي يضم حقول النفط، عن السودان خلال سنة 2011، شهد البلد الأفريقي أزمة في العملة الصعبة، التي تعتبر الأبرز منذ عقود، وهو ما انعكس بالسلب على القدرة الشرائية للسكان. كما اضطرت الحكومة السودانية،  في إطار مواجهة هذه الوضعية، إلى الخفض من قيمة الجنيه السوداني في بداية السنة، مع رفع الدعم عن العديد من المنتجات الأساسية، ما تولّد عنه سخط المجتمع السوداني في نهاية المطاف.

تقرر إجراء تعديلات على القوانين من أجل فرض عقوبات على التأخيرات في تمويل الصادرات نحو البنك المركزي السوداني، والإقرار بأن الاحتيال في شهادة المنشأ ستكون جريمة يعاقب عليها القانون

أما اليوم، فتتمثل أهم أولويات الحكومة في إعادة إحياء الاقتصاد من أجل تعديد مصادر العملة الصعبة، كما أن التعديلات الجديدة على قوانين التعدين لم تترتب عنها النتائج المرجوة، بسبب الحصار المفروض على البلاد، الذي يمنع المستثمرين والشركات من القدوم إلى السودان. في الأثناء، تمر العديد من السنوات ما بين التنقيب عن اليورانيوم وإنتاجه، في حين تقف السلطات السودانية في مواجهة معضلة كبيرة تتمثل في الحاجة إلى مداخيل فورية من العملة الصعبة.

في الختام، صرحت الباحثة في معهد الأبحاث والتنمية، رفاييل شفريون غيبير، لراديو فرنسا الدولي، أنه يوجد تحول في موقف الحكومة التي تعتمد منذ سنتين على القطاع الحرفي، الذي بدأت في تنظيمه من خلال خلق أسواق جديدة تُمكّن الدولة من فرض ضرائب على المنتجين الصغار بشكل أسهل.    

المصدر: أفريك لاتريبين