توصلت الحكومة الليبية إلى اتفاق مع ما يسمى “المكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة” المسيطر على موانئ النفط شرق البلاد عبر ما اسمتهم بـ “الوسطاء”، تم بموجبه فك الحصار عن مينائي نفط اعتبارًا من أمس – الأحد – وسيتم بموجبه أيضًا إنهاء أزمة مينائين آخرين في غضون أسابيع.

وقال بيان صادر عن الحكومة الليبية في وقت متأخر من مساء البارحة “قبلنا بالاتفاق الذي أُبرم الأحد من أجل حقن دماء الليبيين وتجنيب الاقتصاد الليبي المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل المواني النفطية”.

وعرض البيان نص الاتفاق بين الحكومة الليبية و”المكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة” الذي تمّ عبر “الوسطاء” حيث حمل الاتفاق توقيع كل من رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة “إبراهيم سعيد الجضران” ورئيس ما يعرف بحكومة برقة “عبد ربه عبد الحميد البرعصي” ووسطاء من بينهم “الشريف الوافي” عضو المؤتمر الوطني العام – البرلمان.

وتضمن الاتفاق – حسب بيان الحكومة الليبية – ست نقاط كان أولها “أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ التحرير (ثورة فبراير 2011) وحتى الآن على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا”.

كما تضمن الاتفاق “صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البرقة (شرق) وإعادة هيكلته الإدارية ويتم تسوية مستحقات أفراد حرس المنشآت النفطية في حساب كل فرد منهم وفق اللوائح، وكذلك الالتزام بدفع المستحقات المتعلقة بالإعاشة والمصروفات القانونية والمشروعة للجهاز حتى تاريخ الاتفاق وفقًا للإجراءات المعمول بها قانونًا”. 

ويتضمن أحد بنود الاتفاق على أنه “فور التوقيع على الاتفاق يسلم مينائي الزويتينة والحريقة – شرق البلاد – إلى سلطة الدولة ويمنع عودة المعتصمين أو تعطيل الموانئ بأي شكل بما يسمح بعودة العمل الطبيعي إليها ويكون ذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6 أبريل 2014”.

كما نص الاتفاق على” أن يسلم مينائي السدرة ورأس لانوف (شرق) تباعًا بموجب إجراءات يُتفق عليها بين الموقعين على الوثيقة وبنفس الآلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق”.

وأشار نص الاتفاق “إلى أنه عند إتمام تنفيذ هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام لإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ ووقف التصدير الماضية والمذكورة تحديدًا في المذكرات الصادرة ضد كل من خالد سعيد الجضران – شقيق زعيم المسلحين المسيطرين على النفط – وكافة أفراد حرس المنشآت النفطية ممن له علاقة بإقفال الموانئ النفطية”.

وكانت جماعات مسلحة تابعة لما يعرف بـ “إقليم برقة” قد أغلقت موانئ النفط الليبية شرقي البلاد، منذ عدة أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس، كما حاولت بيع النفط بطريقة غير شرعية كان آخرها لناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية استطاعت تحميل النفط ومغادرة الشواطئ قبل أن تعيدها سفن البحرية الأمريكية.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 150 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي، مقابل 1.4 مليون برميل في يوليو الماضي؛ بسبب إغلاق الحقول المتكرر من قبل محتجين.

وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب) وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.
وفي 1963 جرت تعديلات دستورية أُلغي بموجبها النظام الاتحادي، وتم حلّ الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.