صادق الرئيس التركي “عبد الله غول” أمس – الجمعة – على قانون جديد خاص بجهاز الاستخبارات التابع مباشرةً لرئاسة الوزراء التركية، وذلك بعد أسبوع من المصادقة عليه من قِبل البرلمان، ليكون للجهاز مستقبلاً سلطات أكبر لتنفيذ العمليات الخارجية والداخلية ولتوفير حصانة قضائية للعملاء التابعين له والمتعاونين معه.

الأم أي تي والسي أي إيه:

أشارت تقارير إخبارية تركية أن حكومة رجب طيب أردوغان تقتدي بنموذج وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات (سي آي إيه) في الولايات المتحدة، لإصلاح وإعادة هيكلة وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم أي تي).

وفي هذا السياق، تم إطلاق اسم جهاز استخبارات الإشارة (إس أي بي) على أكبر قاعدة عسكرية للتنصت في تركيا، التي تخضع لإدارة وكالة (إم أي تي). كما ذكرت صحيفة “حريات” التركية أن وكالة الاستخبارات التركية تولت إدارة منشآت قيادة النظم الإلكترونية التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش، التي تبعد 20 كيلومترًا جنوبي أنقرة في منطقة غولباشي، وذلك منذ أول كانون الثاني/ يناير عام 2012.

كما أشارت “حريات” – المحسوبة على المعارضة – قبل أسابيع، أن الأمانة العامة لوكالة (إم أي تي) سوف تستعين بضباط استخبارات ومتخصصين في مجالي العلوم والتكنولوجيا ومتحدثين بمختلف لغات المنطقة وفنيين في مختلف الاختصاصات للعمل في جهاز (إس أي بي) الذي سيكون بمثابة قاعدة مخابراتية كبرى.

وأما القانون الجديد فيجبر السلطات القضائية على الحصول على إذن من جهاز الاستخبارات قبل ملاحقة أي عامل فيه أو تتبع بعض الأعمال التي يشرف عليها الجهاز سرًا، مع إمكانية امتناع الجهاز عن السماح للقضاء بالتحقيق في هذه الملفات في حال رأى أن التحقيق فيها يمس من سرية عمله ويهدد المنتمين إليه.

كما أن مشروع القانون يسمح للاستخبارات بمراجعة بيانات ومعلومات سرية للمشتبه بهم، ويتيح للجهاز طلب ومراجعة بيانات خاصة ومعلومات مصرفية للمشتبه بهم، مع ضمان عدم استغلال هذه البيانات بطريقة سيئة.

ويرى محللون أن الحكومة التركية تتجه إلى تقوية ودعم جهاز الاستخبارات بسبب عدم ثقتها في جهاز المخابرات التابع للشرطة وكذلك في القضاء التركي، إذ تقول الحكومة إن هاذين الجهازين مخترقين من قبل جماعة فتح الله كولن وقد تستغرق عملية إصلاحهما فترة من الزمن.

هاكان فيدان:

ويترأس هذا الجهاز المستشار “هاكان فيدان،”الملقب بيد أردوغان القوية، والذي يلقبه أردوغان بـ “كاتم سره”، والذي يواجه منذ وصوله لهذا المنصب حربًا من قِبل وسائل إعلام محلية تتهمه بالتعامل مع الجماعات الكردية الحاملة للسلاح، وخارجية تتهمه بعداء إسرائيل والتعاون مع أعدائها في غزة وسوريا وإيران، حتى بلغ الأمر أن عنونت صحيفة إسرائيلية صفحتها الأولى يوم اعتقال إيران لعدد من العملاء الإسرائيليين الذي يعتقد أن فيدان هو من كشفهم، قائلة: “هاكان فيدان يستحق هدية صباحية جيدة داخل سيارته”.

كما تعرض فيدان منذ وصوله لمنصبه هذا، يوم 26 مايو 2010، لمحاولات اعتقال كثيرة من قبل مدعين عامين محسوبين على جماعة فتح الله كولن، كان آخرها يوم 7 فبراير الماضي بتهمة تهريب الأسلحة إلى سوريا، غير أن هذه المحاولة كسابقتها باءت بالفشل وأدت التحقيقات لاحقًا إلى إقالة عدد من الضباط في الشرطة والجيش وسحب الصلاحيات من عدد من المدعين العامين.