تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع الحصار الاقتصادي على إيران عبر حدودها مع العراق، أحد أهم أسواق صادراتها غير النفطية ومصادر حصولها على العملات الأجنبية، في خطوة قد تضع بغداد أمام مواجهة اقتصادية مع طهران وتفتح خلافًا داخليًا بشأن السيطرة على المعابر الحدودية.
وطلبت واشنطن إغلاق معظم هذه المعابر في وقت تواجه فيه التجارة الإيرانية قيودًا بحرية واختناقات برية متزايدة، بينما يعتمد العراق على الواردات الإيرانية لتلبية احتياجات أسواقه، وعلى النظام المالي الأمريكي لتأمين تدفق إيراداته النفطية والدولارية.
تزداد حساسية المطالب الأمريكية بسبب تزامنها مع مفاوضات بغداد لحصر سلاح الفصائل المسلحة، وتصاعد العقوبات على الشبكات المالية المرتبطة بإيران، وسط خسائر نفطية كبيرة تكبدها العراق خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.
وبينما تبحث واشنطن عن وسائل إضافية لتقليص الموارد الاقتصادية الإيرانية، كشفت تجربة إغلاق منفذ حدودي واحد عن اعتراضات سياسية واضطرابات تجارية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة العراق على تنفيذ إغلاق أوسع، وحجم الثمن الذي قد تدفعه في علاقتها مع جارها الشرقي.
ماذا تريد واشنطن من إغلاق المعابر العراقية؟
بدأت ملامح التحرك الأمريكي تتضح في 24 أغسطس/آب 2026، عندما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت إطلاق عملية “الإقصاء الاقتصادي”، وهي حملة تستهدف شبكات التجارة والتمويل التي تتيح لإيران تجاوز العقوبات، وتشمل المؤسسات والشركات الأجنبية المتعاملة معها.
أكد بيسنت أن الهدف يتمثل في قطع الموارد المالية التي تدعم الاقتصاد الإيراني، ضمن استراتيجية تسعى إلى توسيع عزل طهران عن النظام التجاري والمالي الدولي.
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع بيسنت بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وبحث معه، وفق بيان رسمي للخزانة الأمريكية، الضغوط الاقتصادية على إيران والتقدم في ملف نزع سلاح الفصائل العراقية المرتبطة بها، إلى جانب الإصلاحات التي تطالب واشنطن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بتنفيذها.
في منتصف الشهر ذاته، فرضت الخزانة عقوبات على مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل العراقي، متهمة إياه بتسهيل وصول جهات إيرانية إلى الدولار وتحويل أرباح إلى طهران، ضمن شبكة مالية استخدمت شركات ومؤسسات وسيطة لنقل مئات الملايين من الدولارات.
امتدت الإجراءات إلى قطاعات النقل والشحن، إذ استهدفت الخزانة الأمريكية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني شبكة دولية اتهمتها بتوفير وثائق وشهادات تسجيل مزورة لناقلات نفط إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأكد بيسنت أن واشنطن ستواصل ملاحقة الجهات التي تساعد إيران عبر البر والبحر والجو، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني تأسيس قوة “البوابة الحديدية” لتعطيل نقل الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمواد المحظورة والتدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود الإيرانية وبحر قزوين.
وقال قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، إن القوة الجديدة ستعزز الحصار البحري الأمريكي الذي حال، وفق تقديره، دون تصدير نفط إيراني تتجاوز قيمته 25 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، وستساعد على تقييد قدرة طهران على إعادة بناء مصانع الأسلحة وتمويل أنشطتها العسكرية.
وكشف حسين في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، أحدهما في إقليم كردستان والآخر في بقية العراق، دون تحديد اسميهما.
وأوضح أن المفاوضات بشأن الطلب لا تزال مستمرة، محذرًا من أن إغلاق المعابر سيضر بالاقتصاد العراقي نتيجة تعطّل التجارة وحركة البضائع بين البلدين.
وتأتي هذه التحركات بينما تواجه إيران صعوبات متزايدة في تحويل تجارتها إلى الطرق البرية، إذ أفاد إحسان ملك زاده، رئيس اتحاد شركات النقل الدولي الإيراني، أواخر سبتمبر/أيلول بوجود 17 ألف شاحنة تنتظر عند حدود إيران مع تركيا وأفغانستان وأذربيجان، مع تأخيرات تصل إلى 20 يومًا.
كما حذر في الشهر التالي، من ارتفاع تكاليف الشحن إلى نحو ثمانية آلاف دولار لبعض الرحلات من الموانئ التركية، بما يزيد أعباء المستوردين والمصدرين الإيرانيين.
وخلال سنوات العقوبات، تحوّل العراق إلى إحدى أهم الأسواق التي تعتمد عليها إيران لتصريف صادراتها غير النفطية والحصول على العملات الأجنبية، ضمن سياسة “اقتصاد المقاومة” التي تبنتها طهران.
ووفق بيانات الجمارك الإيرانية المنشورة في فبراير/شباط 2026، احتل العراق المرتبة الثانية بين أسواق الصادرات الإيرانية بعد الصين، مستحوذًا على 17.59% منها خلال الأشهر العشرة السابقة.
وامتدت أهمية هذه العلاقة إلى القطاع المالي، إذ استفادت طهران من التجارة مع العراق وقنواته المصرفية للحصول على العملات الأجنبية وتجاوز بعض القيود المفروضة على تحويلاتها الدولية.
ويشير تزامن المطالبة بإغلاق المعابر مع العقوبات الأمريكية على المصارف والشبكات المالية المرتبطة بإيران إلى سعي واشنطن لتضييق قنوات التجارة وتحويل عائداتها، بما يزيد كلفة تعامل طهران مع أحد أبرز شركائها الاقتصاديين.
ويحمل استثناء منفذين فقط أهمية اقتصادية وأمنية، إذ ستتوقف قدرة العراق على استمرار التبادل التجاري مع إيران على موقعهما وطاقتهما الاستيعابية وطبيعة البضائع المسموح بمرورها. كما يظل نطاق القيود الأمريكية عاملًا حاسمًا في تقدير تأثيرها على الاقتصاد الإيراني، خصوصًا مع اختلاف التداعيات بين استهداف الشحنات المحظورة وتعطيل حركة التجارة الاعتيادية.
من يملك سلطة إغلاق الحدود؟
تمنح المادة 110 من الدستور العراقي الحكومة الاتحادية صلاحيات رسم السياسة التجارية الخارجية وحماية الحدود ووضع السياسة الجمركية، فيما تنص المادة 114 على إدارة الجمارك بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات.
لكن تطبيق إغلاق واسع يصطدم بتعقيدات تتعلق بتعدد الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة على الحدود، ونفوذ القوى السياسية والفصائل المسلحة، فضلًا عن خصوصية إدارة المنافذ في إقليم كردستان.
وأوضحت دراسة نشرها مركز كارنيغي في أبريل/نيسان 2023، أن فصائل مسلحة مقربة من إيران، بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وحركة النجباء، عززت نفوذها غير المباشر على خمسة معابر خارج إقليم كردستان خلال السنوات التي أعقبت صعود تنظيم الدولة عام 2014.
وأشارت إلى تدخل هذه الفصائل في عمل موظفي الجمارك وتسهيل مرور بضائع دون التصريح الدقيق عنها أو استيفاء الرسوم المطلوبة، معتبرًا أن إصلاح المعابر يرتبط بموازين النفوذ السياسي والأمني داخل مؤسسات الدولة.
وكشفت تجربة منفذ الشيب في محافظة ميسان عن الصعوبات التي قد تواجه إغلاقًا أوسع، بعدما أوقفته الحكومة العراقية في 21 أكتوبر/تشرين الأول، مبررة القرار بالحاجة إلى تطوير التجهيزات الفنية والأمنية ومكافحة التهريب.
وأثار الإغلاق احتجاجات لسائقي الشاحنات والتجار وخلافًا مع السلطات المحلية، قبل أن تكتسب القضية بُعدًا سياسيًا إضافيًا عقب كشف فؤاد حسين عن المطالب الأمريكية، رغم تأكيد الحكومة أن قرار الشيب اتُّخذ لأسباب فنية وأمنية.
ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت كتلة بدر النيابية، المرتبطة بمنظمة بدر التي يقودها هادي العامري، رفضها الاستجابة للطلب الأمريكي، وطالبت بإعادة فتح المنافذ المغلقة، محذرة من تحول العراق إلى أداة لحصار إيران.
كما طالبت كتلة “الصادقون”، المرتبطة بعصائب أهل الحق، الحكومة بتوضيح أسباب إغلاق الشيب، معتبرة أن تصريحات وزير الخارجية أثارت تساؤلات بشأن التبريرات الفنية والأمنية التي قدمتها السلطات سابقًا.
على الجانب الإيراني، بدأت تداعيات القرارات العراقية تظهر دبلوماسيًا عقب إغلاق منفذ الشيب، إذ انتقد علي زيني وند، المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، اتخاذ القرار دون إخطار مسبق، معتبرًا ذلك مخالفة لاتفاق ثنائي يلزم الطرفين بالإبلاغ عن إغلاق المنافذ لمدة تتجاوز يومًا واحدًا.
واتخذ الموقف الإيراني منحى أكثر وضوحًا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الضغوط الأمريكية لإغلاق المعابر ينبغي ألا تؤثر في علاقات طهران وبغداد، مشددًا على المصالح المشتركة والروابط التاريخية بين البلدين.
ويعكس الموقفان حساسية الملف بالنسبة لإيران، وحرصها المعلن على معالجة الخلافات مع العراق عبر التفاهمات الثنائية.
وفي مقابل حرص طهران على استمرار التفاهمات الثنائية، تواجه بغداد ضغوطًا أمريكية تستند إلى نفوذ واشنطن في القطاع المالي العراقي، إذ ترتبط عائدات النفط العراقية بحسابات البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويعتمد القطاع المصرفي العراقي على الوصول إلى الدولار والنظام المالي الدولي.
وقد ظهر أثر هذا النفوذ في أبريل/نيسان 2026، عندما علّقت واشنطن شحنة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة تقارب 500 مليون دولار، مع استمرار التحويلات الإلكترونية المستخدمة في تمويل التجارة، وقلّصت بعض أوجه التعاون الأمني للضغط على بغداد بشأن الفصائل المسلحة.
واستؤنفت الشحنات النقدية جزئيًا في يوليو/تموز، قبل إعلان الحكومة العراقية في سبتمبر/أيلول التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن استمرارها، بعد تعزيز إجراءات الرقابة المالية.
وفي تحليل نشر في 25 أغسطس/آب، رأى نيل كويليام، الباحث المشارك في مركز “تشاتام هاوس” البريطاني، أن اعتماد العراق على النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة يجعله أكثر عرضة للضغط الأمريكي مقارنة بشركاء إيران التجاريين الآخرين، مثل الصين وتركيا، اللتين تمتلكان اقتصادات أكبر وبدائل أوسع.
أما توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني، فحذر من أن تشديد العقوبات قد يزيد الضغوط على المصارف العراقية وشبكات التمويل غير الرسمية، معتبرًا أن تقديم الحوافز والمساعدة الفنية لبغداد قد يكون أكثر فاعلية من الاقتصار على الإجراءات العقابية.
وتتداخل هذه الحسابات مع مفاوضات حصر السلاح، إذ أعلن فؤاد حسين أن الحكومة توصلت إلى تفاهمات مع أربع فصائل، بينها عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء، بينما تستمر المفاوضات مع كتائب حزب الله وحركة النجباء.
غير أن كتائب سيد الشهداء سارعت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني إلى نفي موافقتها على أي اتفاق يتعلق بسلاحها، موضحة أن الوثيقة التي وقعتها مع أطراف الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء تتعلق بـ”اتفاقية السيادة”، ما يعكس استمرار الخلاف بشأن مضمون التفاهمات وآليات تنفيذها.
وقدّر حسين خسائر العراق جراء الحرب وتعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز بنحو 60 مليار دولار، مؤكدًا استئناف التصدير بعد تفاهمات مع واشنطن وطهران، وهو ما يعكس حجم المصالح الاقتصادية والأمنية التي تحاول بغداد إدارتها بالتوازي مع المطالب الأمريكية الجديدة.
وتكشف هذه المواقف طبيعة الأزمة التي قد تنشأ بين بغداد وطهران، إذ سيؤدي تنفيذ المطلب الأمريكي إلى تقييد حركة تجارية ترتبط بمصالح شركات ومصدرين إيرانيين، وقد يفتح خلافًا بشأن تنظيم عبور البضائع والقيود المفروضة عليها عبر المنفذين المستثنيين، ليجعل ذلك الموقف الإيراني من إجراءات بغداد عاملًا مؤثرًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتزداد حساسية القرار مع اعتماد البلدين على ترتيبات متبادلة في قطاعات التجارة والطاقة، بينما يحتاج العراق إلى استمرار التفاهمات التي أتاحت استئناف صادراته النفطية عبر مضيق هرمز. وتضع هذه المصالح الحكومة العراقية أمام احتمال تصاعد الخلاف الاقتصادي مع طهران إذا مضت في إغلاق واسع للمعابر، خصوصًا إذا تعثرت التفاهمات الثنائية بشأن آلية التنفيذ أو امتدت القيود إلى معاملات تجارية أخرى.
هل يتحمل البلدان قطع شريان التجارة؟
تجاوز التبادل التجاري بين العراق وإيران 10 مليارات دولار خلال عام 2025، مع استحواذ الصادرات الإيرانية على الجانب الأكبر منه، خصوصًا المنتجات الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء والسلع الصناعية.
ويدفع العراق أيضًا ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويًا مقابل الغاز الإيراني المستخدم في توليد الكهرباء، لكن إمدادات الغاز تصل عبر الأنابيب، وتخضع لترتيبات تختلف عن البضائع المنقولة بالشاحنات، ما يجعل تأثير أي إغلاق مرتبطًا بنطاق القيود التي قد تُفرض على التجارة والمدفوعات.
وكشفت بيانات الجمارك الإيرانية في يوليو/تموز 2026 تراجع صادرات إيران إلى العراق خلال الربع الأول إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 5.1 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بانخفاض يقارب 55%.
وشملت الصادرات الغاز النفطي والهيدروكربونات والحديد والفولاذ والفواكه والسيراميك والمنتجات البلاستيكية، ما يعكس تنوع القطاعات الإيرانية المرتبطة بالسوق العراقية، وتراجع عائداتها خلال العام الجاري.
وتكشف بيانات المعابر أهمية هذه الحدود بالنسبة للتجارة الإيرانية، إذ قال داريوش صادقي، المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، إن المعابر الخمسة في المحافظة استحوذت على 41% من صادرات إيران البرية إلى العراق خلال النصف الأول من السنة الإيرانية الجارية، بمتوسط 1232 شاحنة يوميًا.
وأعلن بعدها بأيام أن صادرات المحافظة إلى العراق بلغت 1.408 مليار دولار خلال سبعة أشهر، استحوذت منافذ قصر شيرين وخسروي وسومار على الحصة الأكبر منها، بقيم بلغت 417 و407 و369 مليون دولار على التوالي.
وتوضح هذه الأرقام حجم الحركة التجارية التي ستحتاج إلى إعادة توزيع إذا اقتصر العبور على منفذين، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على قدرتهما الاستيعابية وتكاليف النقل.
أما في إقليم كردستان، فقد قدّر مصطفى شيخ عبد الرحمن، رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم، حجم التجارة السنوية مع إيران بنحو خمسة مليارات دولار عبر سبعة منافذ رسمية وشبه رسمية، بينها حاج عمران وباشماخ وبرويزخان.
ويعكس هذا التقدير أهمية التجارة الإيرانية لأسواق الإقليم، خصوصًا في المنتجات الزراعية والألبان والأسمدة والحديد ومواد البناء، مع دخول هذه المبادلات ضمن جانب من إجمالي التجارة العراقية الإيرانية.
وقد ظهرت التداعيات الاقتصادية لإغلاق منفذ الشيب سريعًا، إذ أكد محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن القرار تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومواد البناء، وتراجع الحركة التجارية والإضرار بمصادر رزق السكان.
وكشف مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية ثامر قاسم، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن الإيرادات اليومية للمنفذ قد تصل إلى ما بين مليارين وأربعة مليارات دينار عراقي عند تشغيله، ما يوضح حجم الإيرادات التي قد تخسرها الدولة نتيجة استمرار الإغلاق.
وفي تحقيق نشره موقع “المنصة” العراقي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، توقع أحمد حسين، صاحب مكتب لاستيراد المواد الإنشائية، أن يؤدي تحويل الشحنات إلى معابر بديلة إلى زيادة تكلفة الشاحنة الواحدة بما يتراوح بين ألف و1500 دولار، نتيجة ارتفاع أجور النقل واختلاف الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على أسعار المواد المستوردة.
على الجانب الإيراني، يهدد تقليص المعابر بخسارة جزء من عائدات الصادرات غير النفطية، وزيادة تكاليف الشحن والتخليص، في وقت تعاني فيه طرق التجارة البديلة من اختناقات متزايدة.
كما قد يؤدي تركيز حركة البضائع في منفذين فقط إلى ازدحام الشاحنات وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، بينما يظل استمرار المعابر غير الرسمية وشبكات التهريب عاملًا مؤثرًا في قدرة القيود الأمريكية على تقليص التجارة العابرة للحدود.
ويتوقف احتمال تحول إغلاق المعابر إلى مواجهة اقتصادية بين بغداد وطهران على مدى استجابة الحكومة العراقية للمطالب الأمريكية، وطبيعة القيود التي ستفرضها، والموقف الإيراني من استمرارها.
فبينما تتمسك واشنطن بتضييق المنافذ التجارية والمالية أمام إيران، تؤكد طهران رغبتها في حماية علاقاتها الاقتصادية مع العراق من هذه الضغوط. ويترك ذلك بغداد أمام مفاوضات تتجاوز تحديد المعابر المفتوحة إلى مستقبل التبادل التجاري مع إيران، وقدرتها على حماية مصالحها الاقتصادية مع استمرار الضغوط الأمريكية على قطاعها المالي.
