أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الاثنين 28 من أكتوبر/ تشرين الأول، بشكل رسمي وبأغلبية الأعضاء، تشريعًا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) داخل الأراضي المحتلة، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل لجنة الخارجية والأمن في الثالث عشر من الشهر الجاري، وإحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للبرلمان، ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذها الكيان المحتل ضد الوكالة الأممية.
هي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي تعمل فيها دولة عضو في الجمعية العامة على تفكيك وكالة تابعة للمنظمة، والتي تمثل شريان الحياة الإنساني الوحيد لأكثر من 5 ملايين فلسطيني، في مفارقة مُخزية ترسخ الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف ضد القانون الدولي وكافة المبادئ الإنسانية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الخرق الفاضح والمشين.
وحذر المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، من تداعيات الخطوة على تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، لافتا أن هذا الحظر هو “الأحدث في حملة إسرائيلية جارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها”.
وشدد لازاريني على أن ذلك “سابقة خطيرة” لم تعرفها المنظمات الدولية من قبل، فيما وصفتها المتحدثة باسم المنظمة جولييت توما بـ “الأمر المشين”.. فماذا يعني هذا التشريع العنصري الذي يضاف لقائمة مطولة من القوانين الفاشية الإسرائيلية التي تستهدف قتل الإنسانية ووأد كافة مقومات الحياة أمام الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره؟
ماذا يعني التشريع؟
تُطلق إسرائيل بهذا القانون الجديد رصاصة الموت على منظومة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وخارجه، وتضع حياة أكثر من مليوني إنسان محاصرين داخل القطاع – ناهيك عما يزيد عن 3 ملايين آخرين في مناطق متفرقة في الشرق الأوسط- على قوائم الموت البطيء، لتبرهن وبشكل عملي على صحة الاتهامات التي وجهت لها منذ بداية الحرب بمؤامرتها لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان الشمال وتنفيذ خطة الجنرالات سيئة السمعة وتوظيفها للمساعدات كسلاح عنصري لتحقيق هذا المخطط..
ويهدف القانون، حسب الصياغة التي مُرر بها داخل الكنيست، إلى “منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة)”، وبناء عليه يترتب عليه حال دخوله حيز التنفيذ ما يلي:
– منع الوكالة من تشغيل أي مكتب تمثيلي لها داخل الأراضي المحتلة، وعدم تقديمها أي خدمة أو أي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.
– ممنوع إجراء أي اتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وفريق عمل الوكالة تحت أي مسمى وأيا كانت المبررات.
– منع إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة للأراضي الفلسطينية المحتلة.
– إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.
ويعكس تمرير القانون، بأغلبية برلمانية بما فيها الأحزاب المعارضة لحكومة الاحتلال، المزاج السياسي الإجرامي لدى الشارع الإسرائيلي، وحالة السُعار التي تهيمن على العقلية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، وما لذلك من دلالات كارثية على المشهد برمته، والارتدادات المحتملة المتوقع أن يُفرزها هذا القرار الفاشي.
ما دور الوكالة ونطاق اختصاصها؟.. محاولة لفهم السياق
بعد حرب 1948 أضطر المئات من الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم التي احتلتها “إسرائيل”، وباتوا لاجئين إما في داخل فلسطين أو خارجها في بعض بلدان المنطقة، ومن هنا جاء التفكير في تأسيس كيان تابع للأمم المتحدة يتولى رعاية هؤلاء الفارين من ويلات الحرب والمُهجرين بأيدي الاستعمار، فكان تأسيس وكالة الأونروا عام 1949.
وتولت الوكالة رعاية اللاجئين الفلسطينيين، والذين عُرفوا بأنهم من تركوا منازلهم الواقعة في فلسطين خلال الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران 1946 ومايو/أيار 1948، سواء استقروا في مدن في الداخل الفلسطيني أو خارجها في لبنان والأردن وسوريا وغيرها، وشملت الرعاية كل الأوجه، تعليمية وصحية واجتماعية وبشرية ومادية.
في بداية عملها في خمسينات القرن الماضي كانت الوكالة تقوم على خدمة ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني، قبل تضاعف الرقم ليصل اليوم إلى 5 ملايين و900 ألف لاجئ، تلبي الأونروا جميع احتياجاتهم من بناء مدارس ومستشفيات وخدمات اجتماعية وبنى تحتية للمخيمات ومنح قروض صغيرة ومتوسطة، ومساعدات طارئة، لتتحول الوكالة الأممية إلى شريان حياة لهذا الرقم الكبير.
“الفقاعات الإنسانية”.. مخطط الاحتلال لمواصلة إبادة غزة عبر بوابة المساعدات
ومع كل انتهاك إسرائيلي يُرتكب، ومخطط إبادة يسعى المحتل لتنفيذه على مدار ما يزيد عن 7 عقود كاملة، كانت الوكالة هي الملاذ الآمن لهذا القطاع الكبير من الفلسطينيين، ومصدر الحماية والأمان الأول لهم في مواجهة المؤامرات الإسرائيلية، وكانت حائط الصد الأبرز أمام تمرير عمليات التهجير القسري عبر سلاح التجويع والتعطيش الذي يجيده الكيان المحتل.
وتحولت الأونروا إلى الضمانة الوحيدة لإبقاء حلم العودة للملايين من اللاجئين على قيد الحياة، فأمام الإجرام الإسرائيلي والتوحش في استخدام آلة التدمير والقتل وإجبار الفلسطينيين على نسيان قضيتهم كانت الوكالة هي الحاضنة الأكبر لهذا الحلم الأبدي من خلال إجهاض حروب التجويع التي يشنها المحتل عبر جسور المساعدات والمنح والإعانات التي تلبي كافة الاحتياجات.
ورغم إقامة الملايين من اللاجئين الذي ترعاهم الوكالة في مخيمات فقيرة ومتواضعة سواء داخل فلسطين أو خارجها، لكنها كانت توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة التي تساعد على إبقاء حلم العودة قائمًا، وهو ما كان يضخ الأمل في نفوس الفلسطينيين ويٌسري في عروقهم دماء التفاؤل والصمود… الأمر الذي كانت تعتبره دولة الاحتلال مُجهضا لكافة مخططاتها ومعرقلًا لأوهام تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وفرض معادلة تعايش جديدة.
عقود من الاستهداف
تعرضت الأونروا منذ تأسيسها عام 1949 للاستهداف الإسرائيلي أكثر من مرة، كان يقابل بانتقادات دولية وإقليمية تجبر الكيان المحتل على التراجع أو الالتزام بسقف محدد لا يمكن تجاوزه، حتى جاءت عملية الطوفان وحرب غزة لتكشف عن الوجه العنصري القبيح في استهداف تلك المنظمة.
شنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف حملة شيطنة ممنهجة ضد الوكالة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مطالبين بإنهاء خدماتها وتجميد نشاطها في الداخل الفلسطيني واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات دولية وأممية أخرى.
كما منع المحتل الوكالة من العمل في مناطق شمالي القطاع منذ الأيام الأولى للحرب، واستهدف مقارها ومراكز الإيواء التابعة لها، وتعامل معها على أنها مراكز عدائية تابعة للمقاومة، فيما حوّل بعض منها بعد تفريغها إلى ثكنات عسكرية لقيادة عمليته البرية البربرية في مناطق الشمال، هذا بخلاف استهداف العاملين فيها، إذ استشهد قرابة 231 موظفًا بها وإصابة العشرات، فيما تعرضت عائلات عدد من الموظفين للتنكيل والاعتقال في محاولة للضغط عليهم لإيقاف التعامل مع الوكالة.
كما أصبحت المدارس والمشافي ومراكز الإيواء السكنية والعلاجية التابعة للأونروا، والتي كان يحتمي بها عشرات الآلاف من أطفال ونساء غزة الفارين من جحيم الصواريخ والقاذفات الإسرائيلية، أهدافًا لدى جيش الاحتلال.
ولم يكتف الكيان العنصري المحتل بهذا التنكيل فقط، بل تجاوز إلى ماهو أبعد من ذلك، فشرع في سن قوانين تصف الوكالة بالإرهابية وتشرعن لحظر عملها في الأراضي الفلسطينية، حيث قُدم مشروع قانون للكنيست في يوليو/تموز الماضي وتم تمريره برلمانيا بعد التصويت على قراءته الأولى والثانية وصولا إلى إقراره رسميًا في جلسة الاثنين.
دوافع واهية
حاول الكيان المحتل تبرير هذا الاستهداف العنصري للأونروا من خلال ترديد بعض الاتهامات والانتقادات لإيهام المجتمع الدولي بأن الوكالة هي واجهة حماس كما جاء على لسان المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، والذي أشار إلى أن المنظمة الأممية مخترقة بثلاث وسائل رئيسية: “توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على الحركة في توزيع المساعدات في قطاع غزة” وفق البيان الصادر عنه.
ولم يقدم الاحتلال أي من البراهين والأدلة التي تثبت صحة تلك الاتهامات، سوى الادعاء بتورط 12 عنصرًا من العاملين فيها والبالغ عددهم 30 ألف موظف (بما نسبته 0.04%) في عملية طوفان الأقصى، وهو الادعاء الذي لم توثقه دولة الاحتلال، ومع ذلك رضخت الوكالة وأوقفت تلك الأسماء عن العمل وحولتها للتحقيق كما قيدت تحركات أخرين في محاولة للاستجابة للضغوط الإسرائيلية.
وتفتقد محاولة الكيان المحتل، شيطنة الأونروا عبر الإيهام باختراقها من قبل المقاومة، للدقة والمصداقية، وذلك لعدة مؤشرات:
– خضوع موظفي الوكالة لإجراءات صارمة خلال عمليات توزيع المساعدات، كذلك خضوع عمليات الصرف المالي فيها لرقابة شديدة وأعلى معايير الدقة.
– للوكالة سجل واضح في انتقاد حماس، حيث زعم مسؤولون بها أكثر من مرة قيام عناصر من المقاومة باستخدام المنشآت التابعة لها في تخزين الأسلحة، وذكرت أنها أصدرت قرارات تأديب لموظفين كانوا يتعاطفون مع المقاومة أو يعملون معها، هذا بخلاف إنهاء تعاقدها مع بعض منهم بسبب أنشطة سياسية يقومون بها تراها الوكالة لا تتوافق مع عملهم.
– كانت الأونروا تُطلع حكومات المنطقة، ومنها حكومة “إسرائيل”، على بيانات موظفيها.
– وفي المقابل للوكالة سجل أخر داعم لـ”إسرائيل”، ففي عام 2021 أشاد مدير عملياتها في غزة، ماتياس شمالي، بما وصفه “التطور الهائل” في دقة الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الحرب التي شنتها على القطاع في هذا العام، وفي نهايات العام الماضي (2023) زعمت الأونروا عبر منشور على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن حماس “نقلت شحنات وقود ومعدات طبية من مجمع الوكالة في مدينة غزة” لكنها أزالت هذا المنشور لاحقا بعد الانتقادات التي تعرضت لها.
– في عام 2005 أشار مدير عمليات الوكالة في غزة وقتها، بيتر هانسن، أن الوكالة ربما يكون بين صفوفها عناصر من حماس أو مؤيدون لها بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الحركة في القطاع، لكنه أكد في الوقت ذاته أن كافة الموظفين يخضعون لرقابة مشددة تحول بين عملهم وميولهم السياسية وتُلزمهم بمعايير الأمم المتحدة وقيمها في عملهم.
وعلى الجهة المقابلة هناك بعض الأصوات داخل الكيان المحتل ترى أن هناك فوائد ومكاسب عدة تعود على دولة الاحتلال من وجود الأونروا واستمرار عملها في غزة، كما جاء على لسان الكاتبة آن عرفان، مؤلفة كتاب عن الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، حين قالت إن “وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ زمن طويل هي أن الأونروا أفضل من البدائل التي تُقدم للاستعاضة عنها”، لأنها “تقدم [للفلسطينيين] خدمات كان سيتعيَّن على إسرائيل -بمقتضى القانون الدولي- أن توفرها بوصفها قوة الاحتلال” المسؤولة عن شؤون الواقعين تحت احتلالها.
تداعيات كارثية
كانت الأونروا هي المتنفس الوحيد لسكان غزة بعد غلق الاحتلال منذ بداية الحرب الحالية لكافة المنافذ والمعابر التي يمكن من خلالها تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وعليه فإن حظر نشاطها يعني باختصار تفاقم الكارثة الإنسانية بصورة لا يتصورها عقل، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن 70% من سكان القطاع المقدر عددهم بـ2.3 مليون شخص من اللاجئين الذين يعتمدون على الوكالة في البقاء على قيد الحياة، هذا بخلاف الملايين الآخرين في البلدان الثلاثة الأخرى، الأردن ولبنان وسوريا، فضلًا عن الضفة الغربية.
الأمر يتفاقم شمالًا على وجه التحديد إذ تلبي الأونروا احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في 8 مخيمات رئيسية في القطاع، يعدون من أكثر الكثافات السكانية في العالم، وهي مخيمات: الشاطئ وجباليا والبريج والنصيرات والمغازي ودير البلح وخان يونس ورفح، وهي المخيمات التي يشن المحتل ضدها حرب إبادة منذ أشهر ويفرض عليها حصارًا مطبقًا وحرب تجويع ممنهجة.
ومع انعدام الأمن الغذائي في القطاع بعد أكثر من عام على تلك الحرب (كانت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في القطاع قبل الحرب 63%) وتجاوز من يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 80%، وارتفاع معدلات البطالة لمستويات جنونية، فإن غلق المنفذ الأخير والوحيد أمام أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعني باختصار قتلهم جوعا، هذا بخلاف انعدام التعليم بعد تدمير المدارس ومراكز الإيواء وتوقف الخدمات الصحية في أعقاب استهداف المشافي والمنشآت العلاجية.
أما على مستوى القضية الفلسطينية في المجمل فتعتبر الأونروا الشاهد الدولي الوحيد على حق عودة اللاجئين، وعليه فإن استهدافها يعني تصفية هذا الحق واغتياله رسميًا كما أشارت الشابة الفلسطينية غزل نصير التي تقيم بالقطاع، والتي ترى أن قرار حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترجمة عملية لمفهوم “تصفية القضية الفلسطينية” الذي بات الهدف الأهم الآن أمام نتنياهو ويمينه المتطرف.
وتشير نصير في حديثها لـ “نون بوست” أن الأونروا وُجدت في الأساس لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من أوطانهم والحفاظ على حقهم في الرجوع لبلادهم ومنازلهم مرة أخرى، ومن ثم يسعى الاحتلال للقضاء على كل ما يُبقي على هذا الأمل ويذكر الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة، حسب تعبيرها.
وتكشف مثل تلك الخطوات والقرارات والتشريعات العنصرية إصرار الكيان المحتل على توظيف مقومات الحياة الأساسية، الطعام والشراب والمسكن والأمن، لخدمة أجندته الاستعمارية، واستخدام التجويع والحصار الممنهج كسلاح حرب لتحقيق طموحاته الاستيطانية وتدشين خطة الجنرالات المزعومة التي فشل في تحقيقها ميدانيًا فلجأ إلى الوسائل المجرمة قانونا والمحرمة في كافة الشرائع السماوية والأرضية على حد سواء.
وهكذا يتعرض أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين داخل غزة للموت، إما جوعًا أو مرضًا أو خوفًا أو قصفًا، فضلا عن أكثر من 3 ملايين غيرهم في الخارج في حال حظر الأونروا نهائيًا، كل هذا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الخانع أمام دولة مارقة بهذا المستوى، وصمت مُخزي فاضح من الأنظمة العربية والإسلامية.. فإن لم يكن التحرك اليوم فمتى يكون؟
