استقبل الرئيس الجزائري “عبد العزيز بتوتفليقة” البارحة – الأحد – رئيس الحكومة التونسية “مهدي جمعة” الذي قدم له عرضًا عن تطور المسار الانتقالي في بلاده.
كما حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية التونسي “منجي حامدي” الذي رافق مهدي جمعة، في زيارة العمل والصداقة التي قام بها للجزائر.
وقال مصدر حكومي للتلفزيون الجزائري الرسمي: “خلال الاستقبال قدم رئيس الحكومة التونسية للرئيس بوتفليقة عرضًا حول المسار الانتقالي في تونس، كما تناولا سبل تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة التي تربط البلدين سواء على المستوى السياسي أو الأمني”.
وأعلن في وقت سابق اليوم أنه تم في إطار زيارة “مهدي جمعة” رئيس الوزراء التونسي إلى الجزائر التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس.
أكد مكتب رئيس الوزراء التونسي “مهدي جمعة” البارحة أن الجارة الجزائر منحت بلاده تونس مساعدات بقيمة 200 مليون دولار، تضم وديعة قدرها 100 مليون دولار في البنك المركزي، وقروضًا قيمتها 100 مليون دولار.
وقالت تقارير إخبارية جزائرية إنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس في قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها جمعة إلى الجزائر.
كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقع عليها كل من وزير الشوؤن الخارجية “رمطان لعمامرة” ووزير الخارجية التونسي “منجي حامدي”.
وقال منجي الحامدي بشأن هذه الاتفاقيات، إنها “تأكيد قوي على وقوف الجزائر الى جانب شقيقتها تونس ودعمها الكامل لها في هذا المسار الانتقالي وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخها”.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية لجمعة إلى الجزائر منذ تنصيبه على رأس الحكومة التونسية.
وقال جمعة في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر “إن العلاقات التي تجمع بين الجزائر وتونس قوية ومتينة وأن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يهدف الى تعزيز وتوطيد هذه العلاقات الأخوية”.
وأوضح أن زيارته للجزائر التي تنتهي اليوم تدخل في إطار”سنة الحوار والتواصل المستمر الذي دأب عليه البلدان حيث إنها ستكون فرصة لمتابعة مدى تنفيذ القرارات التي تم إتخاذها خلال الزيارات السابقة لمسؤولي البلدين وكذا من أجل تباحث الوضع في المنطقة”.
و تابع أن هذه الزيارة ستكون “مناسبة لإطلاع الإخوة الجزائريين على تقدم المسار الانتقالي في تونس والذي يسير بخطى ثابتة”.
