ترجمة وتحرير نون بوست

بينما يدخل إضراب عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين أسبوعه الثالث، يعزز اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس عزم هؤلاء الأسرى، حسبما نقلت مصادر على اتصال معهم.

يخوض أكثر من 100 أسير إداري فلسطيني إضرابًا عن الطعام يشربون من خلاله الماء والملح فقط منذ الرابع والعشرين من أبريل الماضي؛ اعتراضًا على احتجازهم لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. الأربعاء الماضي أعلنت وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية أن 5100 أسيرًا آخرين سيشاركون في الإضراب ليوم واحد، بالإضافة إلى خمسين آخرين على وشك الإضراب الكلي بشكل دائم بعد تقارير حقوقية محلية قالت إن سلطات الاحتلال سحبت الملح من المضربين، وكذلك اعتدت بالضرب على عدد منهم.

وطبقًا للقانون العسكري الإسرائيلي، يمكن لقادة الجيش أن يأمروا باعتقال فلسطينيين الضفة الغربية لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

لكن الأنباء عن مصالحة بين فتح وحماس، لم تقم فقط بتشجيع السجناء، لكنها أعطتهم أملاً أن قضية الأسرى التي جمعت الفلسطينيين دومًا، حتى وإن اختلف قادتهم، قادرة على جمعهم مرة أخرى.

ومنذ 21 أبريل الماضي، دخل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق قطاع غزة لإجراء محادثات المصالحة، كما خاطب حشدًا لحركتي فتح وحماس لدعم السجناء أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة غزة. 

ومنذ 1995، كان ذلك المكتب مقرًا دائمًا للاعتصامات من قبل أقارب وأنصار الأسرى، لكن منذ الانقسام بين حركتي فتح وحماس في 2007، كان واحدًا من مواقع قليلة جمعت أعضاء الأحزاب المتنافسة. 

وفي تلك المسيرة الأخيرة، رُفعت أعلام كل الفصائل، شباب حملوا أعلام حماس الخضراء، مع آخرين يرتدون زيًا باللون الأصفر المميز لحركة فتح في شكل غير مسبوق. كما تبع هذا الحدث مسيرات وتجمعات من قبل الحركتين في نابلس وغزة والخليل.

يقول الفلسطينيون إن “المصالحة وحدت الأسرى حيث إنها قدمت لهم 70٪ من الحافز الذي بدأوا به هذه المعركة”. “يشارك في هذا الإضراب معتقلون من جميع الفضائل، لا انقسامات هذه المرة” كما يقول “أسامة الوهيدي” وهو أسير سابق ورئيس منظمة مجتمع مدني تابعة لفتح.

وتعتقل إسرائيل حاليًا أكثر من 183 فلسطينيًا بموجب قوانين الاحتجاز الإدارية، تقول جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية إن استخدام هذا القانون يثير انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك من قبل الهيئات الفلسطينية. 

“على مدى عقود، طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري وإطلاق سراح المعتقلين أو توجيه اتهامات لهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليًا ومحاكمتهم وفقًا للمعايير الدولية” حسب “آن هاريسون” نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح عام 2012.

وفي العام الماضي صرحت “سارة ليا ويتسن” مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش قائلة “إنه أمر شائن أن تعتقل إسرائيل هؤلاء الرجال لشهور دون اتهامهم بارتكاب جرائم أو السماح لهم بالإطلاع على الأدلة التي تقول إنها لديها ضدهم”.

ومنذ 2012، يضغط المعتقلون الإداريون – بنجاح – على إسرائيل؛ للإفراج عنهم باستخدام إضرابات فردية وجماعية عن الطعام، كما استخدمت إسرائيل قانونها للاحتجاز التعسفي لسكان قطاع غزة، وكان آخر المعتقلين، لاعب الكرة الفلسطيني “محمود سرسك” الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال في 2012 بعد إضرابه الخاص.

ومع أن القانون يقع تحت طائلته المواطنون الإسرائيليون أيضًا، إلا أن مواطنًا واحدًا يقبع في الاحتجاز الإداري “وهو خالد داوود” فلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيلي. المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية صرحت “هذا نظام فصل عنصري”.

وطبقًا للوحيدي، فإن قادة سياسيين، وشخصيات بارزة في مجتمعاتهم، يتم احتجازهم إداريًا، بينهم تسعة أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمان المنتخب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في 2009، كان ما يقرب من ثلث النواب الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، ما منع المجلس التشريعي من الانعقاد منذ منتصف 2007.

“أحمد الريماوي” طالب في التاسعة عشرة من عمره، اُعتُقل في 17 نوفمبر عام 2012، بعد خمسة أيام من عيد ميلاده الثامن عشر. الريماوي هو أصغر معتقل إداري مضرب عن الطعام.  وفي الأيام الأخيرة، وضعت السلطات الإسرائيلية 51 معتقلاً إداريًا مضربًا عن الطعام في زنازين انفرادية، في حين تم نقل 37 من سجن عوفر إلى حبس انفرادي في سجن الرملة، كما حُرم العديد منهم من الزيارات الأسرية الدورية.

وكانت تهدف هذه التدابير إلى منع المضربين من معرفة الدعم الخارجي، وللحد من انتشار الإضراب، ورغم ذلك، فقد ازداد عدد المشاركين منذ بدء الإضراب، وفي 1 مايو، انضم 26 معتقلاً إداريًا جديدًا للإضراب. 

الإثنين الماضي، تحدث ممثلو فتح وحماس في غزة، أن “مروان البرغوثي” أحد زعماء فتح، و”عباس السيد” أحد كبار قادة حماس، والمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة مرات متعددة من قِبل محاكم عسكرية إسرائيلية، أعلنوا أنهم سينضمون للإضراب تضامنًا مع المعتقلين الإداريين.

الوهيدي يقول إن دعمهما للإضراب سيعزز جهود المصالحة بين الحركتين.

تقول “إسراء المدلل” المتحدثة باسم حكومة قطاع غزة، إنه من المهم للغاية متابعة اتجاهي المقاومة والمفاوضات لتحرير الأسرى والمصالحة أمر ضروري للضغط على الإسرائيليين من خلال توحيد الاستراتيجيات بين فتح وحماس. 

“الأسرى قادرون على توحيد الفلسطينيين من مختلف الاتجاهات والفصائل، إنهم علامة حريتنا، صمودنا واستقلالنا”.