بدأت الكتل العراقية المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي عُقدت داخل العراق وخارجه الأسبوع الماضي في توقع نتائج كل منها، ومحاولة عقد التحالفات التي لن يتم الاتفاق على رئاسة للحكومة دونها.

وتأتي هذه التحالفات حيث تقول التوقعات إنه لن تنجح أي من الكتل المشاركة في كسب عدد الأصوات التي يمكنها دستوريًا من تشكيل الحكومة لوحدها؛ الأمر الذي يدفع الكتل للتفكير في التحالفات مع غيرها لتشكيل الحكومة.

حكومة “نوري المالكي” الحاكمة الحالية والمشاركة في الانتخابات بكتلة “دولة القانون” يتوقع ألا تحصل على قدر كافٍ من إعادة تشكيل حكومة مرة ثانية، كذلك يقول محللون إن أيًا من الكتل لا ترغب في التحالف معها للسمعة السيئة وعدم الكفاءة التي أظهرتها الكتلة خلال الفترة الماضية بما وصفوه بإقصاء الآخرين مع الفساد.

وتوقعت “الكتلة الوطنية” بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق “إياد علاوي”، حصولها على 12 مقعدًا برلمانيًا في العاصمة بغداد.

وقالت “انتصار علاوي” مسؤولة علاقات الكتلة لوكالة الأناضول، إن “النتائج التي حصلنا عليها من مراقبينا في مركز العد والفرز في معرض بغداد الدولي تشير إلى حصولنا على أكثر من 200 ألف صوت في بغداد بنسبة عد وفرز بلغت 85%”.

وأضافت أن “الكتلة تتوقع أن تحصل على 12 مقعدًا برلمانيًا في بغداد وهي تنافس ائتلاف دولة القانون.

وبينت “علاوي” أن “الكتلة الوطنية كان يمكن أن تحقق نتائج أكبر ولكن الاجراءات التي طُبقت خلال يوم الاقتراع والمشاكل الأمنية وغرق مناطق غرب بغداد تسببت بضياع الأصوات”.

وقال عضو ائتلاف الكتلة الوطنية “عدنان الدنبوس” إن “الائتلاف يجري مباحثات مع عدد من الكتل وهي التحالف الكردستاني والأحرار التابعة للتيار الصدري – شيعي – الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والمواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي – شيعي – الذي يتزعمه “عمار الحكيم”، ومتحدون للإصلاح – سني – التي يتزعمها رئيس البرلمان “أسامة النجيفي” لغرض تشكيل الكتلة الأكبر عددًا والتي ستشكل الحكومة المقبلة”.

وتوقعت كتلة “ائتلاف دولة القانون” حصولها على أكثر من 100 مقعد، وكتلة متحدون على 40 مقعدًا، والتيار الصدري على 50 مقعدًا، والمجلس الأعلى الإسلامي على 40 مقعدًا، والكرد 60 مقعدًا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدًا.

وكانت الانتخابات البرلمانية عقدت في الـ 30 من أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب، بنسبة وصلت إلى 60%، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن نتائج الانتخابات ستعلن خلال مدة 20 إلى 30 يومًا في حال كانت شكاوى الطعون قليلة نسبيًا.

وتسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من ألف شكوى خضراء وصفراء وحمراء على انتخابات الخارج والاقتراع العام والخاص وعمليات العد والفرز لنتائج الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ328 مقعدًا، ولم تعلن المفوضية العليا للانتخابات النتيجة الرسمية حتى اليوم.