على عكس رؤساء الوزراء الذين عرفتهم قصبة تونس منذ الثورة، لم يفتح “مهدي جمعة” الباب أمام كل الصحفيين لحضور كلمته واقتصر الحضور في كلمة رئيس الوزراء الذي أتى بها الحوار الوطني بين الأحزاب التونسية على رؤساء التحرير فقط.
وخلال تقديمه لحصيلة مائة يوم من رئاسته للحكومة التونسي، لم يخف مهدي جمعة حقيقة مرور البلاد بوضع اقتصادي صعب جدًا بسبب “الصعوبات المالية لخزينة الدولة” و”الخلل في الميزان التجاري” بالإضافة إلى “الصعوبات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد”، حيث أشار جمعة إلى إن “حاجيات التمويل للدولة باتت في سقف مليار دينار (617 مليون دولار أمريكي) شهريًا”.
وقال مهدي جمعة إن حكومته “طرحت خططًا لترشيد الدعم الحكومي وتوجيهه للفئات التي تستحقه عبر اعتماد آلية الدعم المباشر”، كما أعلن عن “استراتيجية للضغط على النفقات العمومية في الإدارة التونسية وإيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية هذا العام باستثناء خريجي المدارس المختصة وهو إجراء يهدف لتوفير 1.5 مليار دينار في خزينة الدولة”.
وإذ قدر مهدي جمعة نسبة النمو الاقتصادي هذا العام بـ 2.8 بالمائة، فإنه ربط إمكانية تحقيق هذه النسبة بعودة النشاط لمناجم الفسفاط التي شهدت اضطرابات عمالية كثيرة طيلة السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى نجاح الموسم السياحي الذي يُتوقع أن يحقق أرقامًا مشابهة لتلك التي حققتها تونس قبل الثورة.
وأشار مهدي جمعة إلى أن حكومته تضع في أولى أولوياتها مسألة توفير مناخ اقتصادي وأمني ملائم لإجراء “انتخابات نزيهة وشفافة” آملاً في أن تساهم هذه الانتخابات في نقل تونس إلى وضع المؤسسات الدائمة وإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي التي استمرت طيلة الأعوام الأربعة الماضية.
وعند حديثه عن الوضع الأمني في البلاد، قال جمعة: “اليوم تعدينا مرحلة رد الفعل إلى أخذ المبادرة، الجيش والأمن بسطوا سلطتهم على كامل الأراضي في البلاد بما في ذلك جبل الشعانبي”.
وبشأن دعم حركة النهضة وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي وحركة نداء تونس لتوليه رئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة المقبلة، قال جمعة: “نحن التزامنا بالانتخابات في تنظيمها ولن نكون طرفًا فيها لا أنا ولا حكومتي وما تقوله الأحزاب يلزمها”، مؤكدًا: “ليس لي أي اتصال بأي طرف في هذا المجال”.
