قالت وكالة الأناضول أن مصرفياً فلسطينياً بارزاً كشف اليوم الجمعة على أن البنوك العاملة في فلسطين اضطرت لرفض استقبال المنحة القطرية، التي أعلن عنها مؤخراً لصالح رواتب موظفي حركة حماس في غزة، وذلك تجنباً لجملة عقوبات ستفرضها إسرائيل عليها، في حال وافقت على استقبال المنحة القطرية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العقوبات ستطال صلب عمل أي بنك يعمل في الأراضي الفلسطينية، في حال استقبل المنحة القطرية البالغة 20 مليون دولار.

وتأتي هذه التصريحات مؤكدة، لما تداولته وسائل إعلام محلية مساء أمس الخميس، على لسان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، قوله إن المصارف رفضت استقبال المنحة القطرية، التي أعلنت عنها مؤخراً لتوفير جزء من رواتب موظفي حماس في غزة.

ومن ضمن العقوبات التي ستفرضها إسرائيل، إنها سترفض بشكل كامل استقبال فائض الشيكل من الجانب الفلسطيني، ووقف عمليات المقاصة بين البنوك العاملة في فلسطين والعاملة في إسرائيل، ورفض استقبال البنوك الإسرائيلية ودائع مالية من البنوك الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر، قد تعهد قبل نحو أسبوعين، بتقديم منحة مالية لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، يتم تخصيصها لتوفير جزء من رواتب موظفي غزة الذين كانوا يتبعون لحكومة اسماعيل هنية السابقة.

واعترف المصدر بوجود صعوبة في الوقت الحالي باستقبال الحوالة المالية، إلا إذا تلقت الضوء الأخضر من إسرائيل، “نحن لا نريد حل مشكلة والتسبب بمشكلة أخرى”.

ولن تجد الحكومة الفلسطينية، بحسب إيهاب بسيسو، حلاً لإيصال المنحة القطرية إلا من خلال صندوق لجنة إعمار قطاع غزة القطري، دون ذلك، فإن المنحة ستبقى في حسابات قطر، “علماً أن الحكومة القطرية لم توافق بعد على هذا الخيار” وفقا لـ بسيسو.

ويرى المصدر أن رفض إسرائيل، وتهديدها البنوك العاملة في فلسطين، يهدف إلى التضييق بأي وسيلة كانت على حكومة التوافق الفلسطيني، وإفشالها في حل أول العقبات التي واجهتها، ممثلة في رواتب موظفي حماس في غزة.

ويستقبل نحو 50 ألفاً من موظفي غزة الذي عينتهم حركة حماس، شهر رمضان، دون تلقي رواتبهم لشهر مايوالماضي، في الوقت الذي شارف فيه شهر يونيو على الانتهاء، ما يهدد بأزمة مالية لعشرات آلاف العائلات في قطاع غزة.

وقال بسيسو في تصريحات أمس، أن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت في أول جلسة لحكومة الوفاق تنظر في التضخم الوظيفي بقطاع غزة، وتقوم بمهام النظر في كل موظفين قطاع غزة، وستسلم التقرير النهائي للحكومة بشأن أوضاعهم بعد نحو 3 شهور من الآن.