رفعت مصر أسعار الوقود الموجه للسيارات للمرة الأولى بشكل شامل منذ عام 2008، بقيمة 70 قرشًا لكل من بنزين فئة 80 والسولار، فيما رفعت سعر بنزين فئة 92 بـ 75 قرشًا تقريبًا، ورفعت سعر بنزين فئة 95 الأقل استخدامًا والتي تبيعه الحكومة بسعر التكلفة بقيمة 40 قرشًا.

وقال مسئولون بمحطات تزويد الوقود للسيارات، إنهم أُخبروا منذ ساعات قليلة بقرار رفع الأسعار على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من منتصف ليلة السبت الساعة الثانية عشر (الساعة 22 تغ)، كما قالت الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2014/2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.

وسيرتفع سعر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 1.6 جنيه بنسبة ارتفاع 77.7%، فيما سيرتفع بنزين 92 من 1.85 جنيه إلى 2.6 قرشًا بنسبة ارتفاع 40.5%، وسيرتفع سعر السولار من 1.1 جنيه إلى 1.8 جنيه بنسبة ارتفاع 63.3%، وفقًا لمنشور وزع على محطات الوقود أُطلعت الأناضول على نسخة منه، كما تمت زيادة سعر بنزين فئة 95 الأقل استخدامًا من 5.85 جنيه إلى 6.25 جنيه بنسبة ارتفاع 6.8%.

ورفعت مصر سعر بنزين 95 من 1.95 قرشًا للتر إلى 5.75 جنيه للتر في ديسمبر/ كانون الأول 2012  في إطار خطوات لـ “ترشيد دعم البنزين”.

 وقال السفير “حسام القاويش” المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية المعينة في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول، إن الحكومة قامت بعمل دراسات قبل اتخاذ هذا القرار، وتأكدت أن الزيادة في أسعار السلع ستكون طفيفة.

وتابع: “سعر البنزين 80 لم يرتفع سعره منذ 22 عامًا، وأسعار الوقود ليست المعيار الحاكم والأساسي في رفع أسعار المواد الغذائية”.

وقال السفير إن أسعار المواصلات الحكومية كافة، ومترو الأنفاق لن ترتفع أسعارها، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أعطى توجيهات للوزراء المعنيين والمحافظين بتحديد الزيادة في أسعار شركات النقل الجماعي الخاصة، بحيث تتراوح بين 2 إلى 6% على أن يتم الانتهاء من وضع التسعيرة الجديدة خلال أسبوع.

كما قال “محمود دياب” المتحدث باسم وزارة التموين، لوكالة الأناضول، إن رئيس الحكومة ووزير التموين اجتمعا مع رؤوساء جمعيات النقل البري وممثلين عن السلاسل التجارية الكبيرة، وتعهدوا بعدم رفع أسعار السلع الغذائية وأسعار النقل بعد رفع سعر الوقود، مضيفًا أن “أسعار السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية الحكومية، لن ترتفع أسعارها، كما أن أسعار منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) لن تزيد أسعارها أيضًا.

وتكدست السيارات أمام عدد من محطات الوقود في القاهرة وعدة محافظات قبل بدء تطبيق زيادة أسعار الوقود منتصف ليلة  أمس – الجمعة -، إذ دفعت الزيادة المفاجئة بالمواطنين إلى المسارعة لملئ خزانات وقود سيارتهم بالسعر القديم قبل بدء الزيادة، غير أن أعدادًا كثيرة من المواطنون اشتكوا لوكالة الأنباء ووسائل الإعلام عجزهم عن الوصول إلى محطات الوقود بسبب طول الطوابير المنتظرة خارجها.

وتمثل زيادة أسعار الوقود هذه الخطوة الثانية التي تتخذها إدارة الجنرال عبد الفتاح السيسي بعد زيادة أسعار الكهرباء، وذلك في إطار سعي السيسي إلى تغيير نظام الدعم الحكومي لتخفيف الضغط على الاقتصاد المصري الذي يعتبره المتابعون للشأن المصري أخطر الملفات التي ستكون لها الكلمة الفصل في نجاح الجنرال في السيطرة على مقاليد الحكم من عدمه.

ويذكر أن تحليلاً في مجلة “فورين بوليسي” كتبه كيث جونسون وترجمه موقع نون بوست، أشار إلى أن الطاقة ستكون أخطر الملفات التي سيواجهها الجنرال السيسي في حال توليه الرئاسة، وأشار التحليل إلى أن أزمة الطاقة تهدد قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن جزء كبير من الصناعة المصرية.

وفي هذا الخصوص يقول الخبير في شئون مصر بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ستفن كوك: “النتيجة المحتومة هو نقص في الطاقة، والضغوط الاجتماعية التي تصاحب عمليات قطع الكهرباء ونقص غاز الطبخ والوقود .. سيواجه السيسي الشعب في الشارع، ولن يقتصر الأمر على الإخوان المسلمين”.

المصدر: نون بوست + وكالات