أوضح البنك الدولي في تقرير صادر أنه في شتى أنحاء المنطقة، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين.

وتنفق الحكومات والهيئات العامة في منطقة الشرق الأوسط نحو 70  % من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى مثل الطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية.

وأضاف التقرير أن هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30 % من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن الكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها، مشيرا إلى أن العديد من الحكومات بدأت خلال السنوات الأخيرة إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات، وهي عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام.

ولتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، اتفقت حكومات المنطقة على ضرورة تطوير وتأهيل موظفي القطاع العام المسؤولين عن المشتريات العامة، وأطلقت الشبكة، التي تضم مجموعة من رؤساء المشتريات العامة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً طموحاً جديداً ومتعدد المناطق وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO) في الشارقة بدولة الإمارات.

وقالت إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “الجمع بين مؤسسات التدريب والحكومات والمنظمات الدولية لتبادل المعارف والموارد بشكل فعال أمر مهم. وقد أظهر التعاون في الشارقة التزام المعنيين بالعمل معاً نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة القدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”                 

وقد تم تأمين مصدرين للتمويل لدعم المبادرة، الأول منحة قدرها 750 ألف دولار من صندوق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي لتوعية العاملين في هذه المشاريع بممارسات المشتريات العامة، والثاني منحة قدرها 350 ألف دولار مقدمة من صندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقالت يولاندا تيلر، المديرة الإقليمية للمشتريات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي “إن التشابه الكبير بين العديد من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدهش، وأيضًا التشابه في تدني الإجراءات التي اتخذت في الماضي للاستفادة من البرامج التدريبية المتبادلة بين الدول.”

وتواجه برامج بناء القدرات مشاكل مشتركة، من بينها انعدام التمويل الكافي، وقصور التقييم للمهارات والكفاءات الموجودة- والفجوات- وانتقال الكفاءات إلى مناصب حكومية أخرى أو إلى شركات القطاع الخاص التي تدفع أجورا أعلى.

ومن بين التحديات المشتركة الأخرى ندرة المدربين الأكفاء ومعاهد التدريب المتخصصة، وتدني مستوى الجودة وضيق مظلة التغطية لبرامج التدريب، ونقص الوعي أو ضآلة انتشار أدوات المشتريات الحديثة كنظام المشتريات الإلكتروني.

ويسعى برنامج بناء القدرات الإقليمي الخاص بشبكة الخبراء إلى التصدي لعدد من هذه التحديات المشتركة اقتداء بنموذج منتدى الشارقة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

قال البنك الدولي تحسين “كيفية” تقديم الخدمة يشكل تحديا قد يكون أثره هائلاً على جهود الحد من الفقر، بينما تبذل العديد من الحكومات الوقت والمال في تحديد ما تقدمه دون أن تبحث كيفية تقديمه.

واعتبر البنك  أن هذا الأمر يمثل أولوية رئيسية لشبكة خبراء المشتريات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل على تعزيز بناء القدرات على أرض الواقع.