في خضم التصعيد المتواصل بين إيران و”إسرائيل”، يجد الأردن نفسه في موقعٍ جيوسياسيٍّ مُعقَد، تتقاطع فيه ضروريات الأمن الوطني مع ضغوط الإقليم وموازين التحالفات الدوليّة، فبينما تؤكد عمّان موقفها الثابت بأنها لن تكون ساحةً لأي حربٍ إقليميّة تواجه المملكة انتقاداتٍ داخليّةٍ وخارجيّة على خلفيّة إسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانيّة التي اخترقت أجواءها في طريقها للأراضي المُحتلة.
جاءت هذه التحرّكات في سياقٍ حسّاس، إذ تُلقي اتفاقيّة التعاون الدفاعيّ بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكيّة المعمول بها من عام 2021 بظلالها على المشهد، لما تمنحه من صلاحيّاتٍ واسعة للقوات الأمريكيّة داخل الأراضي الأردنيّة، وما تثيره من جدلٍ داخليّ حول السيادة والانحياز.
تحوّلات العلاقة الأردنية الإيرانية
في عام 1925، كانت العلاقات الأردنيّة الإيرانيّة تقتصر على التجارة، واستمرت حتى خلافة شاه بهلوي على العرش والذي سلّمه لابنه محمد رضا بهلوي الذي ارتبط بصداقةٍ وثيقةٍ مع ملك الأردن حسين بن طلال، وعام 1946 حصل الأردن على استقلاله وبدأت الدولتان إقامة علاقات دبلوماسية وفتح قنصليات في عاصمة كل منهما.
في عام 1959، افتتحت إيران سفارتها في الأردن بعد زيارة محمد بهلوي إليها، وبلغت العلاقات ذروتها في العهد البهلوي، ولم تقتصر العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي فقط، بل تطورت لتشمل مختلف المجالات السياسية والعسكرية، فقد زود الشاه الأردن بالعديد من الأسلحة والمعدات الأمريكية الصنع وطائرات إف-5.
لاحقًا في عام 1960، توترت العلاقات الأردنية الإيرانية بسبب اعتراف إيران بـ”إسرائيل”، حيث أكد شاه إيران أن هذه الخطوة ليست جديدة بل تأكيد لاعتراف سابق في عام 1950، لكن الملك حسين أرسل رسالة إلى شاه إيران يحثه فيها على التراجع عن هذا القرار.
وخلال حرب حزيران 1967 بين الجيوش العربية وجيش الاحتلال، ساهمت إيران بشكل كبير في الدعم المالي واللوجستي للأردن، كما تعاون الجيشان؛ الإيراني والأردني داخل أراضي سلطنة عمان دفاعًا عن عرش السلطان قابوس ضد الثوار الشيوعيين في ظفار المعروفين باسم “الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي”.
وبين الأعوام 1960 – 1975، شهدت العلاقات الأردنية الإيرانية تعاونًا واسعًا شمل الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية؛ إذ دعمت إيران الأردن سياسيًا، خاصةً في مطالبِه باستعادة الضفة الغربيّة، كما سعى شاه إيران لضمّ الأردن إلى محور الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة وإشرَاكِه في محادثات السلام العربية الإسرائيلية، ووقِعَّت اتفاقيات تعاون ثقافيّ وتجاريّ وماليّ وسياحيّ بين البلدين.
ومع اضطراب الوضع السياسي داخل إيران بعد المظاهرات التي شهدتها ضد نظام بهلوي عام 1978، أدرك ملك الأردن أنَّ الدول الكبرى، وخاصة أميركا رفعت الدعم الدولي عن الشاه لإسقاط النظام فاضطر الملك حسين بعد ذلك، – إيمانًا منه بمصلحته ومصلحة بلاده-، أن يعلن تعامله ودعمه للنظام الجديد في إيران المسمى “الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
تغيّر العلاقات بعد حرب العراق
اختلفت العلاقات بين البلدين عقب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، حيث وجد الأردن نفسه وسط تهديدين كبيرين، إيران التي أعلنت في دستورها الجديد مبدأ “تصدير الثورة الإسلامية” و”إسرائيل” التي احتلت الضفة الغربية ولم يؤطِّر معها أي اتفاق للسلام وقتذاك؛ ولذلك أعلن الملك حسين دعمه الكامل للعراق، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإيران عام 1981.
وعام 1982 زار الملك حسين العراق والتقى بالرئيس صدام حسين، ودعم الملك العراق دبلوماسيًا واقتصاديًّا وعسكريًّا، وفتح مراكز تطوع في عمان لإرسال مقاتلي “قوات اليرموك”، وفتح ميناء العقبة والمجال الجوي الأردني لنقل الإمدادات للعراق.
هذا الدعم كان مدفوعًا برغبة الأردن بمنع تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، علاوة على ذلك، كانت سوريا التي دعمت إيران مصدر قلقٍ أردنيّ، إذ خشي الأردن من توسّع النفوذ الإيراني الإقليمي؛ لذلك وقف الأردن مع العراق لضمان أمن حدوده ومواجهة خطرين رئيسيين؛ “إسرائيل” وإيران.
في مقابل ذلك، سمحت سوريا لإيران باستخدام أراضيها لنقل قواتها وتنفيذ هجمات جوية ضد العراق، وأكد الملك الحسين في عدة كلمات رسمية خلال هذه الفترة أن الحرب فرضت على العراق وأن الأردن يقف إلى جانبه وشعبه ضد العدوان الإيراني، مطالبًا في وقت لاحق بضرورة إنهاء هذه الحرب لما لها من تأثير سلبي على المنطقة.
العلاقات ووفاة الخميني
عام 1989 توفي مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الخميني، وتولى هاشمي رفسنجاني السلطة في البلاد، وبدأت السياسة الخارجيَّة لإيران بالتغيُّر عن طريق توطيد العلاقات الخارجيَّة مع عديد من الدول، وانتهاء فكرة تصدير الثَّورة، ممَّا حدا بالأُردن إلى أن يبادر إلى إعادة العلاقات الأردنيَّة الإيرانيَّة، فأغلق مكاتب حركة “مجاهدين خلق” المعارضة للنظام الإيراني وسحب جميع مزاياها في البلاد.
وعام 1991 التقى الملك حسين بالرئيس الإيراني هاشمي على هامش المؤتمر الإسلامي السادس في داكار بالسنغال، وهو لقاء ساعد في إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الأردن وإيران.
ومع ذلك، انقطعت العلاقات مرة أخرى بعد اكتشاف الأردن لمنظمة “جيش محمد” التي اتهمت بإشعال أعمال عنف في البلاد، واعتُقل العديد من أعضائها، وقد أقرّ بعضهم بأنهم تلقوا دعمًا إيرانيًا، لكن إيران نفت أي دور لها في دعم تلك المنظمة.
وتصاعد التوتر مجددًا عام 1992 بعد اكتشاف الأردن مستودعات أسلحة في أراضيه، ووجه اتهامات لإيران بتمويل وتسليح تنظيمات فلسطينية إسلامية، ونفت الأخيرة أي تورط في الأمر، وبلغ التوتر ذروته عندما وقّع الأردن معاهدة وادي عربة للسلام مع “إسرائيل” عام 1994، ما أثار انتقادات إيرانية شديدة.
وردّ الأردن بطرد السفير الإيراني أحمد دستمالجان و21 دبلوماسيًا إيرانيًا بتهمة إنشاء “خلية إرهابية” مرتبطة بحماس وحزب الله في الأردن، وردت إيران عام 1996 باتهام الأردن بإيواء أعضاء من “مجاهدين خلق” وطالبت بطردهم للحفاظ على العلاقات.
وعام 1997، مع انتخاب محمد خاتمي رئيساً لإيران، استأنف البلدان علاقاتهما مجددًا، وتبادل الجانبان زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى، مما شكل بداية فترة جديدة من الحوار والتقارب بين الأردن وإيران، إلا أنَّ إيران استدعت السفير الأردني للاحتجاج على تأييد الملك عبد الله الثاني لتصريحات الرئيس بوش التي وصف فيها إيران بأنها جزء من “محور الشر” بسبب امتلاكها أسلحة دمار شامل.
وتراجعت العلاقات بين البلدين بعد اعتقال السلطات الأردنية عام 2000 أربعة فلسطينيين عادوا من إيران وبحوزتهم مبالغ مالية ضخمة، يُعتقد أنها كانت مخصصة لتجهيز خلايا لتنفيذ عمليات ضد “إسرائيل”.
وفي الفترة بين 2000 – 2002، شهدت العلاقات بين الأردن وإيران مزيدًا من التوترات، واتهَم السفير الأردني في طهران إيران باختراق الأراضي الأردنية والإخلال بأمنها، وهو أول انتقاد حاد يُوجه لها بعد تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
و عام 2003، زار الملك عبد الله طهران للمرة الأولى منذ عام 1979، والتقى بالرئيس الإيراني محمد خاتمي، ومثلت الزيارة انفراجًا تاريخيًا في العلاقات بين البلدين واستهدفت فتح قنوات دبلوماسية جديدة وإعادة بناء الثقة.
لكن بعد أحداث “الربيع العربي” عام 2011، أبدى الأردن قلقًا كبيرًا تجاه دور إيران في دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء، وعام 2015 رحّب الأردن بالاتفاق النووي الذي وقعّته إيران مع الغرب، إلا أنَّ العلاقات شهدت توترًا مجددًا عند بدء محاكمة خالد الرباعي، النرويجي الجنسية، في محكمة أمن الدولة الأردنية بتهمة العمل لصالح الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لأعمال إرهابية على أرض الأردن في يوليو 2015، وفي أغسطس من نفس العام، رفضت السعودية والأردن أي تدخل إيراني في المنطقة يؤثر على أمنهما الداخلي.
وفي أواخر 2015، زار وزير الأوقاف الأردني مدينة قم الإيرانية، والتقى مسؤولين إيرانيين من ممثلي الحج، منهم وبحثوا تعزيز التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب. وعام 2016 رفض الأردن طلب إيران السماح لنصف مليون سائح إيراني بزيارة الأراضي الأردنية والأماكن المقدسة للشيعة فيها، معللًا رفضه لأي تدخل في شؤونه الداخلية.
إلا أنه وفي عام 2023 شهدت العلاقات الأردنية الإيرانية انفراجة؛ إذ اتفق وزيرا خارجية البلدين، أيمن الصفدي وحسين أمير عبد اللهيان، على المضي نحو تطبيع العلاقات ومعالجة القضايا العالقة، ومن أبرزها ملف تهريب المخدرات عبر الحدود السورية المدعوم من ميليشيات مرتبطة بإيران.
وعام 2024 أعلنت كتائب حزب الله العراقية، المتحالفة مع النظام الإيراني، أنها جهزت عتاد مكون من أسلحة وقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية لما يكفي 12 ألف مقاتل في الأردن تحت اسم “المقاومة الإسلامية في الأردن”.
مواقف الأردن من الصراع الإيراني الإسرائيليّ
أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن 20/6/2025، أن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في مناطق متفرقة بالمملكة، منذ بدء المواجهة العسكرية بين “إسرائيل” وإيران. وأكد مدير الاستجابة الإعلامية في المركز أحمد النعيمات خلال مقابلةٍ في التلفزيون الرسميّ أنَّ الأردن ليس طرفًا في التوتر العسكري الإقليمي، ويحاول الخروج منه بأقل الخسائر الممكنة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عن سقوط أجسام غير معروفة في عدد من المحافظات، مع تسجيل إصاباتٍ وأضرار مادية، فيما لم تحدد طبيعة هذه الأجسام أو مصدرها، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي عدة مرات، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه.
وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، في تصريحاتِ صحفيّة، إن الأردن اختار النأي بنفسه عن هذا التصعيد وعدم الانخراط في الصراع الإيراني الإسرائيلي، مضيفًا أن “انتهاك المجال الجوي محاولة لجر الأردن إلى الصراع”، ولفت إلى أن “المسيرات والصواريخ تعمل بتوجيه إلكتروني؛ ما يعرضها للتشويش وبالتالي قد تصطدم بأهداف مدنية”.
ومن جانبه أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه. وحذر من تبعات هذا التصعيد، الذي سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وتوسيع الصراع.
وكتب محرر شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دويتشه فيله كيرستن كنيب أن الأردن نفسه في موقف معقّد بين الضغوط الإقليمية والتحفّظات الشعبية، إذ أسقط صواريخ إيرانية عبرت أجواءه نحو إسرائيل، مبرّرًا ذلك بالدفاع عن السيادة لا حماية لتل أبيب، ورغم تعاطفٍ شعبيٍّ مع إيران، ترفض الغالبية الأردنية “إسرائيل”، ما يجعل الحكومة حذرة في تبرير خطواتها.
ويتجلى هذا التوازن الحرج في تصريحات الملك عبد الله والجيش الأردني، مؤكدين حق الدفاع عن النفس، ويُفسَّر الموقف الأردني ضمن إطار براغماتي يعتمد على تحالف أمني مع واشنطن منذ 2021، ما يفرض التصدّي لأي اختراق جوي، خاصة الإيراني. وفي الوقت ذاته، وقّعت عمّان والرياض بيانًا يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران، بينما شاركتا فعليًا في اعتراض الصواريخ الإيرانية.
المسيّرات والجدل الداخلي
أثار اعتراض الأردن للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي اخترقت مجاله الجوي جدلاً واسعًا داخل المملكة، هذا الجدل ينبع من تفسيرات متباينة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل حماية للسيادة الوطنية أم انحيازًا غير معلن لصالح إسرائيل.
قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري إن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع الصواريخ والمسيرات التي اخترقت المجال الجوي بهدف منعها من السقوط في مناطق مدنية.
في حين قال الخبير الاستراتيجيّ عامر السبايلة لـ”نون بوست” إن الأردن انحاز للمصلحة الأردنيّة؛ لذا هو لا يقبل اختراق مجاله الجوي ولا يراهن بأن هذه المسيّرات تسير من سمائه لتسقط في الداخل الإسرائيليّ، معظمها قد تسقط في الأردن؛ لذا اتخذ الإجراء الاستباقي للتعامل معها.
وأضاف أنه لا شك بإن إصرار إيران على استخدام المجال الجوي الأردني هو إصرار يشير إلى أن الأردن بالنسبة لإيران جزء من المواجهة، منوهًا إلى أنَّ الأردن يأخذ خيارات مرتبطة بأمنه وبعدم اختراق مجاله الجوي ومنع أي شيء من الطيران في مجاله وخصوصًا المسيّرات المفخخة.
الأردن واتفاقيّة الدفاع المشترك مع أميركا
دخلت اتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، حيز التنفيذ عام 2021 بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وحددت المدة الزمنية لها 15 عاماً، وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين .
وتمنح الاتفاقية القوات الأمريكية حرية التنقل داخل الأردن، بما في ذلك حمل الأسلحة أثناء أداء المهام الرسمية، دون الحاجة إلى تفتيش طائراتهم أو سفنهم، وتوفر للقوات الأمريكية استخدام المرافق الأردنية مجانًا، بما في ذلك الخدمات الطبية في حالات الضرورة.
وتعطي الأميركيين الحرية بإقامة محطات استقبال بالأقمار الاصطناعية، فضلاً عن هبوط الطائرات وتموين السفن، وعمليات النقل والإمدادات، وأجازت الاتفاقيّة استخدام طيف الراديو والاتصالات السلكية واللا سلكية بدون رقابة أردنية.
أثار توقيع الاتفاقيّة جدلًا داخليًا حادًا، إذ وصفها النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي بأنها “استباحة كاملة للسيادة”، منتقدًا بنودها التي تمنح القوات الأميركية حصانة مطلقة من المحاسبة، وتسمح باستخدام الأراضي دون مقابل، ورأى أن الاتفاقية تتجاوز القضاء وتمسّ السلطة التشريعية، بما يشكّل خطرًا على الدولة وخرقًا للدستور.
في المقابل، دافع وزير الخارجية أيمن الصفدي عن الاتفاقية، مؤكدًا أنها لا تمسّ السيادة الأردنية، بل تنظّم التعاون القائم مع واشنطن، وتهدف إلى التدريب وتعزيز أمن الحدود. وشدّد على أن القرار السيادي لما يجري على الأرض يظل بيد الأردن وحده، نافياً السماح باستخدام أراضي المملكة في أي أعمال قتالية.
ويرى السبايلة أنَّ الأردن رغم كونه جزءًا من القيادة الوسطى الأميركية، لم يُفرض عليه أي دور مباشر في التصعيد الحالي؛ إذ لم تُسجَّل تحركات عسكرية لافتة للقواعد الأميركية داخل المملكة، ما يشير إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي لم تُفعّل فعليًا في هذا السياق.
ويؤكد السبايلة أن العلاقات الأردنية الإيرانية لم تكن يومًا مستقرة، بل ظل الأردن مستهدفًا ضمن الاستراتيجية التوسعية الإيرانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددًا على أن البلدين لم يشهدا علاقات جيدة في أي مرحلة.
ويعتبر أن مستقبل العلاقات بين الطرفين مرهون بما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية في إيران، معتبرًا أن النظام الحالي هناك قد فقد شرعيته الدولية بسبب سياساته العدائية ودعمه للمليشيات، ما يعني أن أي تحسّن محتمل بالعلاقات مرتبط بتغير النظام الإيراني ذاته.
