رفض ممرض يعمل لصالح البحرية الأمريكية، إجراء عملية إطعام إجباري لمعتقل بسجن غوانتانامو بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، حيث قالت المحامية كوري كريدر لـCNN إن المعتقل الذي رفض الممرض أن يجري عليه عملية تغذية إجبارية، اسمه أبو وائل ذياب، وهو محتجز في غوانتانامو منذ أغسطس 2002.
وبينت كريدر أن ذياب أعلمها في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي عن رفض ممرض لم يكشف عن اسمه إجراء عملية إطعام إجباري، قائلاً: “في البداية، قام الممرض بتنفيذ الأوامر للمشاركة في التغذية بالأنبوب، ولكن عندما جاء، ولمح عن قرب ما يحدث، تحدث للسجناء ليخبرهم أنه قبل مجيئه إلى هنا، سمع قصة مختلفة تمامًا عما هو موجود على أرض الواقع، وبمجرد أن رأى بأم عينيه أن ما قيل كان على عكس ما يتم بالفعل في غوانتنامو، قرر أنه لا يستطيع القيام بذلك بعد الآن”.
وأكد مسئول في البنتاغون في وقت متأخر الثلاثاء: “وقع حادث مؤخرًا، حيث رفض أحد مقدمي الخدمات الطبية القيام بعملية التغذية الداخلية لأحد المعتقلين”، لافتًا إلى أن المسألة متوقفة على يد قيادات الممرض الذي تم تعويضه مع عدم وجود تأثير على عمليات الدعم الطبي نتيجة هذه الحادثة، علمًا بأن بمعتقل غوانتنامو يوجد به 147عون ملحق بالفريق الطبي، منهم 83 مسئول مباشر على رعاية المعتقلين.
ويشير الجيش إلى العملية المثيرة للجدل أنها “تغذية معوية”، والتي تهدف إلى توفير التغذية والأدوية السائلة عن طريق أنبوب يدخل من الأنف مباشرة إلى المعدة، وتمكنت CNN مؤخرًا من القيام بجولة في مستشفى غوانتانامو، حيث تم عرض إجراءات الإطعام القسري من دون تشريك أي سجين.
وقالت كريدر، التي تعمل في مجموعة دفاع مقرها لندن، إن ذياب هو واحد من مجموعة معتقلين يشاركون في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم من دون أن توجه لهم أي اتهامات، كما أضافت أنه يعتقد أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها أحد العاملين في المجال الطبي بالولايات المتحدة تنفيذ إجراء الإطعام القسري.
وفي تدخلها على CNN قالت كريدر: “أظهر هذا الممرض شجاعة مذهلة عند رؤيته التجاوزات لحقوق الإنسان الأساسية للسجناء والاعتراف بأن الإطعام القسري هو خطأ مما يجعل موقفه تاريخيًا، وهذا يعني الكثير لموكلي ولبقية المعتقلين المضربين عن الطعام”.
ومن خلال فريق الدفاع، قدم ذياب دعوى قضائية احتجاجًا على سياسة التغذية القسرية، رافضًا إدعاءات الجيش الأمريكي بأن هذا الإجراء إنساني وضروري للحفاظ على السجين على قيد الحياة، كما يقول مؤيدو ذياب إن هناك أكثر من 40 من السجناء الذين أُجبروا على التغذية القسرية خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا ذياب وثلاثة رجال آخرين من خلال دعوى قضائية قُدمت للمحكمة في يونيو 2103 للتدخل بسرعة، وتنص العريضة على أن السجناء يلتمسون من المحكمة “جلسة سريعة لسماعهم حول ما تسببه التغذية القسرية من انتهاكات لحقوق الإنسان وللأخلاقيات الطبية، ونظرًا لما سيتسبب فيه هذا الإجراء من حرمانهم من القدرة على صيام شهر رمضان”.
كما جاء فيها أن المشتكين لا يثقون في أطباء وممرضات غوانتانامو، لأن الإطار الطبي مأمور من قبل رؤسائهم الضباط لإخضاع مقدمي العريضة إلى نظام التغذية القسرية وهم يرفضونها لما تسببه لهم من إذلال وألم.
وتم القبض على ذياب (43 عامًا) في عام 2002 في باكستان، ومؤيدوه ينكرون أنه إرهابي ويقولون إنه تاجر سوري كان يورّد الأغذية من كابول (أفغانستان) قبل الهجمات الإرهابية 9/11، واُتخذ قرار بالإفراج عن ذياب منذ عام 2009، غير أن المسئولين الأمريكيين بقوا مترددين في إعادته إلى سوريا بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك، ويقول مؤيدوه إنه بالإمكان إرساله إلى الأوروغواي، ولكن ليس هناك إلى حد الآن ما يدل على تاريخ نقله إلى هناك.
وقد سمح قاض اتحادي في مايو بتغذية ذياب قسريًا لإبقائه على قيد الحياة، ولكنه حث السلطات على استخدام أساليب أخرى، منتقدًا مواصلة البنتاغون “رفض تقديم تنازلات”، وقال القاضي غلاديس كيسلر إن “المحكمة ليست في وضع لاتخاذ القرارات الطبية المعقدة اللازمة للحفاظ على حياة ذياب على قيد الحياة”، مضيفًا أن “السيد ذياب قد يعاني الألم من بعض ممارسات التغذية القسرية، إلا أن المحكمة ببساطة لا يمكن أن تسمح بموته”.
المصدر: سي أن أن
