قال المتحدث باسم اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالتفاوض مع زعيم الحوثيين “عبد الملك المخلافي” إن اللجنة قوبلت بـ”التعنت والرفض والإصرار على تجاهل الواقع والمخاطر من قبل جماعة الحوثي”.
وأضاف المخلافي، في بيان له أمس الأحد، نشره عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، “تعود اللجنة إلى العاصمة صنعاء بعد أن رفض أنصار الله (الحوثيون) كل الحلول والمقترحات التي قدمت في كل القضايا”.
وأوضح أن اللجنة “ستضع الشعب والرأي العام اليمني والعربي والدولي في صورة ما قدمته اللجنة من حلول وما بذلته من جهود قوبلت بالرفض والتعنت والإصرار على تجاهل الواقع والمخاطر من قبل الحوثيين”، مشيرًا إلى أن اللجنة ستلتقي بالرئيس عبد ربه منصور هادي لوضعه في صورة ما تم من لقاءات.
وكانت اللجنة الرئاسية قد غادرت، محافظة صعدة شمالي اليمن، دون التوصل إلى اتفاق مع زعيم جماعة الحوثي “عبدالملك الحوثي”، بعد 3 أيام من المفاوضات، بحسب عضو في اللجنة.
وقال البرلماني “عبدالعزيز جباري” عضو اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع زعيم جماعة الحوثي إن”اللجنة في طريقها إلى صنعاء دون التوصل إلى اتفاق مع زعيم جماعة الحوثي”.
وأضاف “جباري” أن “الحوثيين كانوا قد وافقوا على بعض النقاط التي تم النقاش حولها لكنهم عادوا لرفض التوقيع على مسودة الاتفاق”، دون أن يفصح عن نقاط الاتفاق والاختلاف بين الطرفين.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه قد شكل يوم الأربعاء الماضي لجنة من مختلف الأحزاب والمكونات السياسية؛ للقاء زعيم جماعة الحوثيين، برئاسة “أحمد عبيد بن دغر” نائب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، وعضوية كل من يحيى منصور أبو أصبع (الحزب الاشتراكي اليمني)، محمد قحطان (حزب التجمع اليمني للإصلاح)، سلطان البركاني (حزب المؤتمر الشعبي العام)، حسن زيد (حزب الحق)، جلال الرويشان (رئيس جهاز الأمن السياسي)، عبدالعزيز جباري (حزب العدالة والبناء)، عبدالملك المخلافي (الحزب الناصري)، عبدالحميد حريز (مستقل) ومبارك البحار (مكون الشباب)، وبدأت أعمالها الخميس الماضي بزيارة صعدة (معقل الحوثيين شمالي البلاد) والجلوس مع زعيم الحوثيين وبدء التفاوض معه.
وتزامنت المفاوضات مع قيام أنصار جماعة الحوثي، أول من أمس، بنصب خيام للاعتصام قرب مقار مؤسسات حكومية مهمة بالعاصمة صنعاء؛ استجابة لدعوة زعيمهم لبدء ما أسمّاه “مرحلة التصعيد الثوري الثانية”.
ورغم تأزم الوضع في العاصمة، استبعد “علي الذهب” الخبير العسكري اليمني في شئون النزاعات المسلحة، خيار المواجهة الواسعة (تتجاوز حدود صنعاء) بين الجيش والحوثيين، ورجح وقوع مواجهات متقطعة بين عناصر الجماعة، وقوات الأمن والقوات المساندة لها خلال الأيام القليلة القادمة.
ورأى الذهب أن استحداث ساحة جديدة للتظاهر خاصة بجماعة الحوثي بالقرب من منشآت حيوية وسيادية عسكرية ومدنية، “هو استباق لأي نتائج قد تثمر عن تباحث اللجنة الرئاسية الموفدة إلى زعيم الجماعة في محافظة صعدة (معقل الجماعة) شمالي البلاد”.
كما اعتبر ذلك التصعيد “وسيلة ضغط أخرى استخدمها الحوثي للتأكيد على تصلب موقفه فيما طرحه من مبررات لخروج أنصاره للتظاهر”.
ويتمسك الحوثيون بمطالب أبرزها إسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أقرته الحكومة أواخر يوليو الماضي.
وتعليقًا على ذلك، قال الذهب، إنه مهما قدم الرئيس هادي والحكومة من تنازلات فإن الحوثيين “سينتقلون من طور إلى آخر، وسيتبعون ذات ما اتبعوه في محافظة عمران حتى تمكنوا من إسقاطها”.
وقبل سيطرة جماعة الحوثي على محافظة عمران في الثامن من يوليو الماضي، طالبت الجماعة بإقالة المحافظ وقائد اللواء 310 مدرع، ثم تطور الأمر إلى نصب خيام للاعتصام على مداخل المدينة وصولاً إلى الدخول في مواجهات مع الجيش انتهت بسيطرتهم على المدينة متجاوزين مطالبهم المحددة.
وفي صنعاء بدأوا برفع مطالب إسقاط الحكومة وإلغاء قرارها بشأن الإصلاحات السعرية وتنفيذ مخرجات الحوار ثم قاموا بنصب خيام للاعتصام ونقاط تفتيش على مداخلها قبل أن ينتقلوا إلى نصب خيام وسط العاصمة، إلا أن الذهب قال إن إسقاط صنعاء “أمر غير ممكن من الناحية العملية؛ لتواجد تعزيزات كبيرة من قوات الجيش والأمن”.
وأضاف أن خيار لجوء الدولة للقوة سيكون حاضرًا “في حال اقتنعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بمراقبة معرقلي التسوية السياسية بأن الحوثيين هم من يعرقل تنفيذ مخرجات الحوار”، بيد أنه يستبعد وصول اللجنة لهذه القناعة.
ويُنظر لجماعة الحوثي التي تتخذ من محافظة صعدة مقرًا لها بأنها تسعى لإعادة الحكم الملكي الذي كان سائدًا في شمال اليمن قبل أن تطيح به ثورة 26 سبتمبر 1962.
ونشأت أنصار الله، التي تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن 6 حروب (بين عامي 2004 و2010) بين الجماعة المتمركزة في صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية؛ خلفت آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
