صنف مجلس النواب – البرلمان – الليبي تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي والقوات المشاركة في العملية العسكرية “فجر ليبيا” كـ”جماعات إرهابية محاربة لشرعية الدولة”.

وقال المجلس في بيان أصدره، فجر اليوم – الأحد – إن الجماعات التي تتحرك تحت مسمى “فجر ليبيا” و”أنصار الشريعة” جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة، مضيفًا أن هؤلاء أصبحوا “هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الوطني الليبي الذي نؤيده بكل قوة لمواصلة حربها حتى إجبارها على إنهاء أعمال القتال وتسليم أسلحتها.

وأدان في بيانه “ما يصدر عن رؤوس وقادة ما يعرف بعملية “فجر ليبيا” و “مجلس شورى ثوار بنغازي” – هي كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي – من تصريحات لا تعترف فيها بمجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي”، قائلاً إنهم “تمادوا بالحديث عن انقلاب فعلي على الشرعية ومؤسساتها، وحضوا على مواصلة الحرب على أهلنا ومدننا”.

وحسب ما يفهم من البيان فإن مجلس النواب اعتبر القوات التي تقاتل أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي (شرق) و”فجر ليبيا” بطرابلس (غرب)، وهي قوات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” والصواعق والقعقاع أنها الجيش الوطني.

هذه الخطوة من مجلس النواب، الذي بدأ في مباشرة مهامه في وقت سابق من الشهر الجاري، تأتي عقب بيان بثته فضائيات ليبية للمتحدث باسم المؤتمر الوطني العام – البرلمان المنتهية ولايته -، “عمر حميدان” أعلن فيه أن المؤتمر قرر استئناف عقد جلساته مؤقتًا واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ونقلت مواقع إخبارية ليبية محلية عن مصادر مجهولة وصفها بـ”مطلعة” أن كتائب “فجر ليبيا” هي من طالبت المؤتمر الوطني بتسلم السلطة من مجلس النواب.

وأضاف حميدان في بيانه أن قرار المؤتمر باسئتاف جلساته مؤقتًا جاء على خلفية “عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري، وعدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي، واستجابه لنداء الثوار، ومطالب الشعب عبر المظاهرات العارمة في كبرى مدن البلاد والمسئولين في المجالس المحلية”.

وأضاف أن المؤتمر “سيتخذ من القرارات والإجراءات ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمة ووضع الأمور في نصابها حتى يتسنى له تسليم السلطة وفقًا للآليات والإجراءات المقررة دستوريًا”، دون أن يحدد ماهية هذه القرارات، والجهة التي سيسلم لها السلطة.

وكان 111 نائبًا ليبيا من أصل 124، صوتوا في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح المطالبة بـ”التدخل الدولي العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة”، و”تفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار”، وهو القرار الذي لاقى انتقادًا واسعًا من قبل أطراف سياسية مختلفة، كما خرجت مظاهرات منددة به.

وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته في 4 أغسطس الجاري بمدينة طبرق شرقي البلاد بحضور 158 نائبًا من أصل 188.

وأحدثت الجلسة خلافًا سياسيًا علي خلفية دعوة عدد من النواب إلى الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني والذي ينص على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، وهو الأمر الذي عارضه العدد الأكبر من النواب، حيث عقدوا الجلسة في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائبًا، وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.

وكان أعضاء آخرين من مجلس النواب الجديد وعلى رأسهم النواب المحسوبين على التيار الإسلامي عارضوا هذا الأمر رافضين الذهاب للاجتماع في مدينة طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، حسب تصريحات سابقة للنواب المتغيبين.

وجاءت خطوة إعلان المؤتمر العام استئناف جلساته بعد ساعات من إعلان “أحمد هدية” المتحدث باسم قوات “درع الوسطى”، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، أن قوات عملية “فجر ليبيا”، سيطرت بشكل كامل على مطار طرابلس وتقوم بتمشيط محيطه.

وفي تصريح في وقت سابق من يوم السبت قال هدية إن القوات “تمكنت كذلك من السيطرة على معسكر (النقلية) الاستراتيجي (قريب من المطار) منذ ساعات”.

ومنذ الشهر الماضي، تخوض قوات “فجر ليبيا” معارك ضارية مع مقاتلين من كتائب “القعقاع” و”الصواعق” في محاول للسيطرة على المطار، وتدور هذه المعارك بدون أوامر من رئاسة أركان الجيش التي ينتمي لها الطرفان المتقاتلان.