قال رئيس الوزراء الباكستاني “نواز شريف” إن “على شعبنا ألا يتسامح مع كل من يحاول عرقلة تقدم بلادنا”، مؤكدًا أن شعبه لن يسمح على الإطلاق بأي أعمال غير قانونية من شأنها الإضرار بالوطن، بحسب قوله في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة.

جاء كلام رئيس الوزراء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها البارحة الأحد، أثناء تفقده لمنطقة “سيالكوت” المتضررة من السيول التي ضربت البلاد مؤخرًا بفعل الأمطار الموسمية، والتي تسببت في مقتل 174 شخصًا.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية استمرار الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الباكستانية منذ الـ14 من الشهر الماضي، والتي يتزعمها حزبا “الحركة الشعبية الباكستانية” و”حركة العدالة الباكستانية”، حيث يواصل المحتجون تجمهرهم واحتجاجاتهم في المنطقة المصنفة على أنها مناطق حمراء أمام الوزارات والبرلمان والمنشآت الحكومية الهامة في البلاد.

وأعرب “شريف” في تصريحاته عن أسفه وحزنه لتأجيل الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، زيارته لباكستان بسبب الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، مضيفًا: “هذه الزيارة كانت ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات الطاقة والإنشاء والمواصلات”.   

في السياق ذاته، خطب “طاهر القادري” زعيم “الحركة الشعبية الباكستانية” أمام جمع من أنصاره بالعاصمة، والتي أكد فيها أنهم سيواصلون ثورتهم “الخضراء حتى نحقق العدالة والمساواة للجميع، ونحقق الديمقراطية، ليس للمسلمين فحسب بل لجميع الطوائف التي امتهنت كرامتها”.

وتشهد البلاد منذ 14 من شهر أغسطس الماضي، موجة من الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة، يقودها “القادري” زعيم حزب “الحركة الشعبية الباكستانية”، و”عمران خان” زعيم “حركة العدالة الباكستانية”، المعارضين، وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت عقب دعوة القدري في 30 أغسطس الفائت، أنصاره للتوجه نحو مبنى رئاسة الوزراء، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين.

واتهم “القادري” – عقب عودته من كندا – الحكومة بالفساد مطالبًا باستقالتها، فيما يتهم “خان” النظام في البلاد بتزوير الانتخابات النيابية، التي جرت في 11 مايو العام الماضي، حيث أشار إلى أنه طرق كافة الأبواب، من أجل الحصول على العدالة، لكنه لم يحصل على شيء؛ لذلك قرر اللجوء إلى الخيار الأخير وهو احتجاجات الشوارع.

وبعد مأزق استمر أسابيع، أجرى زعيما الاحتجاجات، محادثات مع مسئولين في الحكومة لإيجاد حل سياسي، حيث تتمحور المفاوضات حول ستة مطالب قدمها خان تتضمن استقالة رئيس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية.

وكان “شريف” قد قال في وقت سابق: إنه “لا مساومة على دستور وديمقراطية باكستان”، مجددًا تمسكه بسيادة الدستور، ورفضه الإطاحة بالحكومة عبر التظاهرات والاحتجاجات، متعهدًا أمام البرلمان أنه سيمضي إلى أبعد الحدود للدفاع عن النظام الديمقراطي.

ولفت إلى أنه كان سيلتزم بهذا الموقف لو كان حزب المعارضة هو الموجود في السلطة، مشيرًا إلى أن حزب “الحركة الشعبية” الذي يتزعم احتجاجات اليوم، “حاول العام الماضي إسقاط الحزب الحاكم، لكننا دعمنا الأخير حينما كنا زعماء المعارضة في البلاد، لأن هذه هى أصول الديمقراطية”.