ترجمة وتحرير: نون بوست

ظل جعفر عنان على جالساً الرصيف أمام قسم الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الواقع على الأطراف الجنوبية لبيروت، منذ فترة طويلة لدرجة أنه أصبح وكأنه جزءٌ لا يتجزأ من المشهد؛ حيث قال منهكاً: “لقد أصبح المستشفى بيتي”.

ففي الأسبوع الماضي؛ دمرت غارة إسرائيلية المبنى الذي تعيش فيه عائلته بالأرض في بلدة كيفون التابعة لمحافظة جبل لبنان، غربي العاصمة اللبنانية.

ويقول عنان: “لقد دفنت والدي، لكن والدتي لا تزال في عداد المفقودين”.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت أيامه عبارة عن بحث دؤوب عن أي أثر لوالدته فاطمة، البالغة من العمر 56 عاماً. وكغيره من العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين، قدّم عنان عينة من دمه للمستشفى، أملاً في الوصول إلى يقين ينهي معاناته من خلال أي تطابق للحمض النووي مع رفات مجهولة الهوية.

وأضاف عنان: “أتجول في المستشفيات في منطقة جبل لبنان، وأُحدق في وجوه الجرحى. وأذهب إلى ثلاجات الموتى، للبحث عن شامة، أو أي علامة مميزة… ثم أعود إلى هنا، في انتظار نتائج العينة”.

وتَحولت غرفة التبريد في مستشفى الحريري إلى مختبرات مؤقتة لمحاولة التعرف على التدفق المستمر للجثامين. وقد نشأت هذه الحملة غير المسبوقة لتحديد هوية الجثث عن طريق الحمض النووي بسبب حاجة مأساوية فرضها الواقع. ففي الأسبوع الماضي؛ وبعد اتفاق إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل عملياتها على الجبهة اللبنانية بسلسلة من الغارات الجوية. وكانت الحصيلة مروعة، إذ خلفت دماراً واسعاً في المباني والبنية التحتية، صاحبه ارتفاع هائل في أعداد الضحايا، وسط عنفٍ حوّل أجساد الضحايا إلى أشلاء يصعب التعرف عليها.

وفي هذا السياق، قال هشام فواز، مدير دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة اللبنانية التي تدير المستشفى: “تصل الجثث مشوهة تماماً، حيث أصبحت الأشلاء متناثرة والملامح مطموسة. فنحن في كثير من الأحيان لا نتعامل مع جثامين كاملة، بل مع أشلاء بشرية حوّلتها قوة الانفجارات إلى ألغاز طبية”.

وبعد الهدنة الإيرانية الأمريكية، شنت إسرائيل أكثر من 100 غارة على لبنان خلال 10 دقائق فقط، في وقت تباهت فيه الحكومة الإسرائيلية بهجومها عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومع أن الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية مع إسرائيل كانت قد ألحقت بلبنان دماراً دام لأسابيع، إلا أن الهجوم الشرس الذي وقع الأسبوع الماضي، والذي أطلق عليه اللبنانيون اسم “الأربعاء الأسود“، سوّى أحياءً مكتظة بالسكان في العاصمة بالأرض، مما أسفر عن مقتل 357 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 1000 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة.

وبعد مرور أسبوع، لا يزال العشرات في عداد المفقودين. ومن المأمول أن يؤدي وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إلى خفض وتيرة القصف، لكنه لن يثبط محاولات العائلات للعثور على ذويهم، وفي أسوأ الأحوال، التعرف على رفاتهم.

وتواصل العائلات بحثها اليائس عنهم، سواء كانوا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض أو مختبئين بين الجثث المقطعة في مشارح الموتى مثل تلك الموجودة في مستشفى الحريري.

في وقت من الأوقات؛ كان المستشفى يضم أكثر من 90 جثة مجهولة الهوية، يعود بعضها إلى الأيام الأولى للقصف الإسرائيلي، حيث تم تخصيص رقم مؤقت لكل جثة، بانتظار من يتعرف عليها ويطالب بها.

وقد أنشأت وزارة الصحة مركزاً مركزياً لفرز وتصنيف الجثث لاستيعاب التدفق المستمر للجثامين، مع وضع بروتوكول محدد يتضمن: توثيق الوشوم، والعلامات المميزة، وبقايا الملابس المحترقة التي قد يتذكرها أفراد الأسرة. كما يقوم موظفو المستشفى بمطابقة الأوصاف الجسدية التي تقدمها العائلات مع ما تم تسجيله عن الأشلاء المجهولة.

وإذا تعذر الوصول إلى نتيجة بهذه الطرق، يلجأ الأطباء إلى سحب عينات دم من الأقارب الأحياء لمطابقة الحمض النووي مع بقايا الضحايا التي لم يطالب بها أحد.

“فقدانٌ مُعلَّق”

كانت زهراء عبود قد فرت لتوها من مسقط رأسها في بلدة عنقون جنوبي لبنان، إذ اجتاحت القوات البرية الإسرائيلية البلدة في مارس/آذار الماضي، ودمرت قرىً بأكملها، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف في إطار مساعي إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة تهدف إلى منع حزب الله من إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وعندما اشتدت ضراوة الغارات الجوية الإسرائيلية، انتقلت زهراء، البالغة من العمر 29 عاماً، وشقيقتها إلى بيروت، وتحديداً إلى شقة عماتها في حي عين المريسة، حيث اعتقدت أن العاصمة ستكون بمنأى عن دوامة العنف.

لكن الصواريخ الإسرائيلية لم تلبث أن سقطت عليها.

ووفقاً لما ذكره قاسم، والد زهراء، فإنه عندما أصابت غارة جوية الطوابق العليا من المبنى الذي تقطن فيه عماتها، قُتل جميع من كان في الشقة العلوية على الفور، بمن فيهم ستة أطفال. وفي الطابق الأسفل، قُتلت عمات زهراء في الغارة نفسها، بينما نُقلت شقيقتها إلى مركز كليمنصو الطبي وهي تعاني من جروح خطيرة؛ أما زهراء عبود، فلم يظهر لها أثر منذ ذلك الحين.

وقال قاسم، البالغ من العمر 56 عاماً: “نحن لا نبحث عن حطام، نحن نبحث عن حياة. أو على الأقل عن يقين يُطفئ النار المستعرة في قلوبنا”.

وتوقفت فرق الإنقاذ عن العمل بعد بضعة أيام من البحث، لكن عائلات المفقودين تحت الأنقاض رفضت مغادرة الموقع وضغطت عليهم لمواصلة العمل.

في هذه الأثناء، لم يتوقف قاسم عبود عن الطواف في بيروت بحثاً عن أي أثر لابنته؛ حيث يتنقل ذهاباً وإياباً بين المستشفيات الخاصة والحكومية، ويتفقد قوائم المرضى المجهولين. وفي وحدات العناية المركزة في أنحاء المدينة، كان يحدق في كل وجه خلف قناع الأكسجين، لعلّه يكون وجهها.

وتصف عائلة عبود هذا الوضع المأساوي بـ “الفقدان المعلّق”، فهم لم يعثروا على بارقة حياة تشير إلى إمكانية استعادة زهراء، وفي الوقت ذاته، حُرِموا من وداعها الأخير ومن فرصة تشييع ابنتهم إلى مثواها الأخير.

وكغيره من الأهالي، قدم قاسم عينة دم للمستشفى على أمل العثور لاحقاً على تطابق في الحمض النووي يمنحه سكينة الختام.

وبعد أيام من البحث، بدأ يساور قاسم الشك في أن قوة الانفجار ربما قذفت بجسد ابنته إلى مبنى مجاور. وعندما ذهب ليتفقد الأمر، وجد الشقق إما موصدة بالأقفال أو مهجورة من سكانها الذين نزحوا، وحتى الآن، لم يجد من يفتح له الأبواب، قائلًا: “أشعر بعجز شديد كل يوم، لكني سأواصل البحث حتى أدفنها”.

وقد أصبح الركام في حد ذاته عائقاً قانونياً، إذ تُصنف المباني التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، بموجب القانون اللبناني، على أنها أملاك خاصة. وبناءً عليه، لا تملك فرق الدفاع المدني ومنظمات الإغاثة الصلاحية الكاملة لإزالة الركام أو هدم تلك الأبنية دون تفويض قضائي مسبق. ووفقاً لمصدر في النيابة العامة – طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام – فإن هذه الإجراءات الروتينية تهدف إلى حماية حقوق الملكية، والحفاظ على السجلات القانونية، وتجنب العبث بما يعتبره القانون مسرح جريمة.

وقد أدت بعض هذه القيود القانونية إلى تباطؤ عمليات الإنقاذ؛ فالعائلات التي ترغب في الاستعانة بكلاب البحث المتخصصة – التي يمكنها التنقل عبر الحطام بسرعة أكبر من البشر – يتعين عليها تقديم طلبات رسمية إلى النيابة العامة.

وقال أحد أقارب امرأة مفقودة، طلب عدم ذكر اسمه: “لقد قدمنا الطلبات، وتوسلنا إلى السلطات المعنية لتسريع الإجراءات القضائية، لكن القضاء اللبناني لم يحرك ساكناً. إن كل دقيقة تمر هي بمثابة مسمار في نعش أحبائنا، بينما لا يزال القضاء يعكف على مراجعة الأوراق”.

وعندما التمست العائلات الحصول على تصاريح استثنائية تسمح لفرق الإنقاذ بإزالة الأنقاض، أفاد ذوو المفقودين بأن السلطات القضائية لم تستجب لطلباتهم. (هذا ولم ترد السلطات القضائية على طلب للتعليق).

وبالعودة إلى مستشفى الحريري، تواصل العائلات توافدها إلى مكتب مؤقت افتتحته وزارة الصحة لمساعدة الأهالي في التعرف على ذويهم المفقودين. وفي الداخل، يستذكرون أدق التفاصيل عن أقاربهم الغائبين؛ من وحمات الولادة إلى قطع الملابس الفريدة، وأي شيء قد يقود إلى إغلاق القضية؛ ثم يقدمون عينات دمهم.. وينتظرون.

وقال فواز، المسؤول في وزارة الصحة اللبنانية: “الهدف ليس الحصر، بل الهدف هو إعادة الأسماء لكل ضحية، ومنح عائلاتهم الحق في وداعٍ ينهي دوامة الشك”.

المصدر: ذي انترسبت