في العاصمة التركية أنقرة، لم يكن قرار الدائرة المدنية الـ36 في محكمة الاستئناف الإقليمية، مجرد فصل جديد في نزاع داخلي لدى حزب الشعب الجمهوري المعارض، فقد أبطل القرار نتائج مؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأبعد رئيس الحزب أوزغور أوزيل وإدارته، وفتح الباب أمام عودة سابقه كمال كليجدار أوغلو وفريقه إلى إدارته.
جاء ذلك بعدما اعتبر الحكم أن إرادة مندوبي المؤتمر، أي ممثلي فروع الحزب المخولين بانتخاب القيادة، تعرّضت للتأثير عبر منح المال والوظائف والوعود بالمناصب والترشيحات.
حوّل قرار المحكمة بـ “البطلان المطلق” للمؤتمر، النزاع من خلاف حزبي إلى أزمة سياسية نادرة، ممثلة بقيادة منتخبة تُبعد بقرار قضائي، وقيادة سابقة تعود إلى الواجهة، وهكذا وجد الحزب الذي تأسس مع الجمهورية، وبقي لعقود الواجهة الأبرز للمعارضة التركية، نفسه أمام سؤال محوري يتعلق بهوية من يملك شرعيته.
ومن هنا وُلد السؤال الأكبر: هل يستطيع أوزيل تحويل قرار المحكمة من ضربة تنظيمية إلى نقطة انطلاق جديدة، كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد حظر أحزاب الإسلام السياسي (الرفاه عام 1998 ثم الفضيلة عام 2001)، في لحظة مهدت لتأسيس حزب العدالة والتنمية؟ أم أن الخروج من الحزب الأم سيبقى مغامرة مكلفة قد تمنح أوزيل شرعية احتجاجية مؤقتة، لكنها تفقده الاسم والتنظيم والبلديات والذاكرة التي صنعت قوة “الشعب الجمهوري”؟
الحكم الذي هز الحزب
داخل الحزب، أعاد القرار القضائي كمال كليجدار أوغلو إلى المشهد بعد أن بدا أن صفحة قيادته أُغلقت بهزيمة 2023 الرئاسية وصعود أوزيل إلى زعامته. ولم تكن هذه العودة رمزية فقط، فقد أعادت إلى الواجهة جناحًا قديمًا في الحزب لا يزال يملك شبكة واسعة داخله، ويرى أن قيادة أوزيل جاءت نتيجة عملية داخلية مشوبة بمخالفات لا يمكن تجاهلها.
في المقابل، تعامل أوزيل مع القرار بوصفه مساسًا بإرادة مؤتمر 2023، فرفض مغادرة المقر وتمسك بخطاب “الدفاع عن إرادة الحزب” و”بيت الآباء”، محاولًا أن يظهر كزعيم منتخب يدافع عن شرعية القواعد والمندوبين. ومن هنا فإن أوزيل لا يريد أن يُقدَّم بوصفه منشقًا، بل باعتباره الطرف الذي يحاول حماية الحزب من أن تُدار قيادته من خارج آلياته الداخلية.
وتعزز هذه الصورة نتائج الاجتماع المغلق للكتلة البرلمانية في 23 مايو/أيار 2026، حين أعاد نواب حزب الشعب الجمهوري انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا للمجموعة البرلمانية بأغلبية شبه كاملة، في إشارة إلى أن معركته الأولى لا تزال داخل الحزب لا خارجه.
منذ تلك اللحظة، لم يعد الخلاف داخل الحزب إداريًا فقط، إذ رأى أنصار أوزيل أن القرار لا يلغي القيادة فحسب، بل يفتح الباب لإعادة تعريف العلاقة بين القضاء والحياة الحزبية. أما أنصار كليجدار أوغلو، فتعاملوا مع الأمر باعتباره تصحيحًا لمسار مؤتمر يقولون إنه لم يكن نزيهًا بالقدر الكافي.
بعد قرار قضائي أطاح برئاسته لحزب الشعب الجمهوري، حاول أوزغور أوزيل تثبيت صفته السياسية أمام ضريح أتاتورك.. وضع عبارة “رئيس CHP” على إكليل الزهور، فأزالها المسؤولون، ثم أعادها من جيبه ليلتقط معها الصور قبل أن تُزال مجددًا pic.twitter.com/gFzI9TeiTB
— نون بوست (@NoonPost) May 31, 2026
وبدورها، قرأت الصحافة التركية ومراكز الدراسات الأزمة من زوايا متباينة، فقد رأت منصات قريبة من المعارضة في القرار ضربة لحزب خرج قويًا من انتخابات البلديات عام 2024، واعتبرت أن أثره السياسي يتجاوز التفاصيل القانونية. في المقابل، ركزت صحف قريبة من الحكومة على الانقسامات الداخلية في حزب الشعب الجمهوري، مبينة أن الأزمة تعكس خللًا تنظيميًا داخل الحزب نفسه، لا مؤامرة خارجية عليه.
ولم يعد النقاش يدور حول ما إذا كانت هناك مخالفات في المؤتمر فقط، بل حول ما إذا كان الحزب قادرًا على ترميم شرعيته الداخلية من دون أن ينقسم إلى حزبين؛ حزب رسمي تقوده إدارة عائدة بقرار قضائي، وكتلة سياسية ترى نفسها امتدادًا لإرادة القواعد والبلديات وجزء من الكتلة المعارضة.
هنا تحديدًا تتعقد حسابات أوزيل، فالرجل لا يواجه فقط إمكانية خسارة الزعامة، بل أيضًا احتمال أن يتحول الحزب إلى مؤسسة لا يستطيع التحكم في مسارها، لذلك يصبح سؤاله الأول: هل يقاتل داخل حزب الشعب الجمهوري لاستعادته، أم يبدأ التفكير في إطار سياسي جديد إذا أصبحت العودة مستحيلة؟
اتباع خطى أردوغان وعقبة الحزب الأم
حين يتحدث أوزيل عن “بيت الآباء”، تبدو المقارنة مع تجربة أردوغان حاضرة، ففي نهاية التسعينيات وبداية الألفية، تحول حظر أحزاب الإسلام السياسي، خصوصًا الرفاه والفضيلة، إلى لحظة تأسيس لحزب العدالة والتنمية.
ولم يكتف أردوغان بوراثة التيار القديم، بل خرج من عباءة “ملّي غوروش” (تيار إسلامي أسسه الراحل نجم الدين أربكان) وقدّم حزبًا جديدًا بلغة أوسع، استقطب المحافظين ورجال الأعمال والليبراليين، وجمع بين الخطاب الديمقراطي والاقتصاد المنفتح على الاتحاد الأوروبي والأسواق.
وحوّل أردوغان تجربة الحظر إلى فرصة لتأسيس مشروع سياسي جديد، فيما يحاول أوزيل اليوم أن يحوّل أزمة القيادة داخل “الشعب الجمهوري” إلى لحظة دفاع عن “إرادة الحزب” وما يطلق عليه “شرعية” المؤتمر، لكن التشابه يتوقف هنا تقريبًا، فقد خرج أردوغان من تيار كانت أزمته مع الدولة والقانون تفتح الطريق لقالب جديد، أما أوزيل فيقف داخل حزب لا يشبه الأحزاب العادية.
فهذا الحزب يرتبط باسم الجمهورية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، وشبكة مقرات وقاعدة اجتماعية وكتلة برلمانية وبلديات كبرى، ولذلك فإن الخروج منه يعني التخلي عن أصل سياسي يصعب استنساخه بسرعة، وهنا تظهر عقبة الحزب الأم، فإذا أسس أوزيل حزبًا جديدًا، فلن يأخذ معه تلقائيًا اسم “الشعب الجمهوري” ولا رموزه ولا تمويله ولا بنيته المحلية.
يستطيع أوزيل قانونيًا تأسيس حزب بعدد محدود من المؤسسين، لكن المشكلة تتجاوز ذلك إلى بناء تنظيم وطني قادر على دخول الانتخابات، وفتح فروع وجذب أعضاء وتأمين تمويل وإقناع الناخب الكمالي التقليدي بأن الحزب الجديد ليس انشقاقًا يضعف المعارضة، بل استمرار لما يطلق عليه “شرعية الحزب” التي يعتقد أنها سُلبت.
وتمثل الكتلة البرلمانية عقبة أخرى، إذ إن انتقال النواب إلى حزب جديد ممكن سياسيًا، ولا يعني فقدان المقعد تلقائيًا، لكن كلفته عالية، فالنائب الذي ينتقل قد يُتهم، بحسب الجهة التي تنظر إليه، إما بخيانة الحزب الأم أو بالشجاعة في الدفاع عن إرادة القواعد، لذلك لا يتعلق الأمر بالقانون وحده، بل بالصورة العامة وبحسابات الولاء الحزبي والانتخابات المقبلة.
أما البلديات الكبرى فهي القلب الفعلي لأي مشروع جديد، إذ إن فوز حزب الشعب الجمهوري في البلديات عام 2024، خصوصًا إسطنبول وأنقرة وإزمير، منح الحزب قاعدة سياسية بديلة وشرعية شعبية واسعة.
وإذا بقيت هذه البلديات مع أوزيل سياسيًا، فقد يمتلك قاعدة صلبة حتى خارج المقر المركزي، أما إذا ترددت أو انقسمت، فسيبدو الحزب الجديد مجرد مشروع نخبوي بلا قواعد محلية كافية. لهذا لا يبدو خيار تأسيس حزب جديد حتى الآن هو التوجه الأول لأوزيل، وخاصة أنه نفى علنًا نيته فعل ذلك، وتمسك بخطاب البقاء داخل “بيت الآباء”.
ونقل موقع T24 التركي أن أولوية أوزيل وفريقه هي عدم تسليم الحزب و”مواصلة المقاومة من داخله”، فيما يُنظر إلى الحزب الجديد كخيار أخير فقط إذا أُغلقت المسارات القانونية والتنظيمية، أو إذا دخلت البلاد انتخابات مبكرة وهو خارج اللعبة الحزبية.
ومن أجل النجاح، يحتاج أوزيل إلى اصطفاف واضح من رئيس بلدية إسطنبول السابق المعزول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، إضافة إلى دعم البلديات الكبرى وكتلة برلمانية وازنة، كما يحتاج إلى خطاب لا ينفّر القاعدة الكمالية التقليدية، ولا يغلق الباب أمام الأكراد واليسار والناخبين المحافظين الذين دعموا المعارضة في الانتخابات المحلية. والأهم من ذلك، أن يقنع الناخبين بأن الحزب الجديد ليس مشروعًا شخصيًا، بل امتداد للحزب الذي يعرفونه في لحظة انسداد داخلي.
2028.. حزب جديد أم معارضة جديدة؟
السؤال عن الحزب الجديد لا يمكن فصله عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، فالأزمة لا تتعلق بمقره أو قيادته فقط، بل بمن سيقود المعارضة في هذه المعركة وبأي شرعية سيخوضها.
وإذا استطاع أوزيل استعادة حزب الشعب الجمهوري من الداخل، فسيخرج من الأزمة أقوى من ذي قبل، وسيقدّم نفسه بوصفه الزعيم الذي دافع عن إرادة الحزب ونجح في استعادته. وعندها يمكن أن تتحول الأزمة إلى رصيد سياسي، خصوصًا إذا استند إلى القواعد الغاضبة والبلديات الكبرى ونتائج انتخابات 2024 التي أعطت المعارضة زخمًا لم يكن متوقعًا.
أما إذا ثبتت عودة كليجدار أوغلو أو طالت الأزمة القانونية والتنظيمية، فستصبح المعارضة أمام معضلة مزدوجة، تتمثل بوجود حزب رسمي بقيادة قديمة، وكتلة سياسية واسعة تميل إلى أوزيل، ما قد يخلق تنافسًا على الشرعية ذاتها. وفي هذه الحالة، لن يكون الخطر فقط خسارة بعض الأصوات، بل تحويل المعارضة إلى مركزين متنازعين قبل معركة رئاسية تحتاج إلى مرشح واحد وخطاب واحد وآلة تنظيمية واحدة.
ويبقى أكرم إمام أوغلو الاسم الأكثر حساسية في هذه المعادلة، فهو صاحب الحضور الشعبي الأوسع داخل المعارضة، وارتبط اسمه منذ سنوات بإمكانية منافسة أردوغان، لكن وضعه القانوني، بعد سجنه ومحاكمته في قضايا فساد، يجعل حضوره أكثر تعقيدًا، ويصعّب احتمال خوضه السباق بنفسه، فيما قد يصبح دعمه لأوزيل أو لأي إطار جديد عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه القاعدة المعارضة.
أما منصور يافاش فيمثل معادلة مختلفة، إذ يحافظ رئيس بلدية أنقرة على صورة أكثر هدوءًا، ويتمتع بقبول لدى قوميين ومحافظين وناخبين وسط. ولذلك، فإذا انقسم الحزب، قد يحاول البقاء على مسافة من الصراع، أو يصبح جسرًا بين التيارات المعارضة. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن لأي حزب جديد أن يتحول إلى مشروع رئاسي جدي من دون موقف واضح من يافاش وإمام أوغلو.
وتمنح استطلاعات الرأي أوزيل مؤشرًا مهمًا، لكنها لا تكفي لإعلان ولادة بديل ناجز، فقد أظهر استطلاع Metropoll، المنشور في صحيفة Karar التركية، أن 65.8% من ناخبي “الشعب الجمهوري” قالوا إنهم قد يصوتون لحزب جديد يقوده أوزيل، مقابل 21.7% لحزب يقوده كليجدار أوغلو.
وعلى مستوى عموم الناخبين، قال 34.7% إنهم قد يصوتون لحزب أوزيل المحتمل، مقابل 21.4% لخيار كليجدار أوغلو، فيما قال 40.7% إنهم لن يصوتوا لأي منهما، لكن هذه الأرقام تبقى مؤشر مزاج في لحظة أزمة، فمالك Metropoll نفسه نبّه إلى أن نتائج مايو/أيار قد تختلف، ما يعني أن التعاطف مع أوزيل في الاستطلاع لا يتحول تلقائيًا إلى تصويت يوم الاقتراع، خصوصًا إذا شعر الناخبون بأن الحزب الجديد قد يقسم المعارضة بدل أن يوحّدها.
قانونيًا، يبقى ملف 2028 مفتوحًا على حسابات دقيقة، فإذا جرت الانتخابات في موعدها الطبيعي، سيحتاج ترشح أردوغان مرة أخرى إلى مخرج سياسي أو دستوري، مثل انتخابات مبكرة يقرها البرلمان أو تعديل دستوري، لذلك يتوقع أن تتداخل أزمة حزب الشعب الجمهوري مع حسابات الحكم والمعارضة معًا، فيما سيدخل كل طرف السنوات المقبلة وهو يراقب ما إذا كانت المعارضة ستصل إلى 2028 موحدة أم منقسمة.
بهذا المعنى، لا يكمن السؤال في ولادة حزب جديد فقط، بل في قدرة المعارضة التركية على تحويل أزمة “الشعب الجمهوري” إلى عملية إعادة بناء، بدل أن تتحول إلى انقسام يمنح خصومها أفضلية انتخابية.
