منذ سنوات وتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تطارد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن المشهد اليوم لم يعد مجرد نزاع قانوني داخل أروقة المحكمة.

إذ تسود نقاشات جديدة حول إمكانية تحويل طلب عفو رئاسي إلى مسار تسوية سياسية قانونية تفضي إلى إنهاء محاكمة نتنياهو وإبعاده عن الحياة السياسية.

ويتحرك هذا الملف في مساحة رمادية حتى الآن: لا عفو مباشر ولا رفض نهائي، بل محاولة دفع الأطراف إلى مفاوضات في توقيت انتخابي شديد الحساسية.

ما الجديد في ملف نتنياهو؟

تقول تسريبات عبرية حديثة إن رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ يرفض إصدار قرار فوري في طلب العفو الذي قدمه نتنياهو نهاية عام 2025، ويُصِرّ على استنفاد محاولة للوصول إلى صفقة ادعاء قبل أي قرار.

وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” نهاية أبريل/نيسان، أن الدعوة لفتح محادثات وساطة لا تُلزم أي طرف، وأن المحاكمة تستمر بالتوازي، وذلك بحسب رسائل أرسلتها المستشارة القانونية للرئيس إلى المحامين.

ونقلت وسائل الإعلام تسريبات مختلفة حول هذا التحرك، إذ قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن هرتسوغ قرر عدم منح العفو ويسعى بدلاً من ذلك إلى التوسط في صفقة.

وأكد موقع “والا” العبري أن الرئيس الإسرائيلي لم يعد بأي عفو وأنه يعتقد أن المحادثات قد تهدئ الانقسام السياسي. أما موقع “سرغيم” فكرر أن الرئاسة ترى في الوصول إلى اتفاق مقدمة للنظر في الطلب.

في المقابل، نقلت صحيفة “غلوبس” أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف‑ميارا أبلغت الرئيس استعدادها لبدء محادثات دون شروط مسبقة ولا تأجيل للمحاكمة، وهو ما أكدته “جيروزاليم بوست”، مشيرة إلى أن النيابة العامة ترغب في الحوار بشرط استمرار جلسات المحكمة.

على الجهة الرسمية، أصدر قسم العفو بوزارة القضاء مذكرة أوضح فيها أن طلب نتنياهو لا يستوفي الشروط، لأنه قُدِّم قبل صدور حكم نهائي وبدون إقرار بالذنب أو ندم، وهو موقف قانوني يقوّي من حجة الرئاسة في عدم اتخاذ قرار الآن.

بينما نقلت “يديعوت أحرونوت” و”القناة 12” أن الرئيس الإسرائيلي يرى في وساطته محاولة لتخفيف التوتر الاجتماعي والسياسي، لكنه يدرك أن الطريق إلى اتفاق لا يزال بعيدا، لأن نتنياهو لا يزال يرفض الاعتراف بالذنب والنيابة تشترط “الوصمة الأخلاقية”.

ما مدى صعوبة الصفقة؟

تكمن الصعوبة في الفارق بين العفو الرئاسي وصفقة الادعاء، فالأول إجراء استثنائي يأتي بعد صدور حكم نهائي، وبموجبه يُلغى الحكم أو تُخفَّف العقوبة. وتقليديًا، يتطلب العفو اعترافًا بالذنب وندمًا.

كما أن منحه لشخص لم يُدن بعد يعد سابقة خطيرة، لذلك ترفض إدارة العفو الطلب الحالي لغياب الإدانة والاعتراف. أما صفقة الادعاء فهي اتفاق بين المتهم والنيابة يعترف فيه الأول بالذنب مقابل تخفيف العقوبة أو إسقاط بعض التهم.

في حالة نتنياهو، تفيد مصادر قانونية بأن أي صفقة ستشمل “وصمة أخلاقية”، وهي حكم قضائي يقرر أن الجريمة تحمل طابعًا أخلاقيًا مشينًا، يمنع من يتلقاها من تولي المناصب العامة لمدة سبع سنوات على الأقل.

ويسعى نتنياهو إلى تجنُّب تلك الوصمة لأنه يرى أنها ستُنهي مسيرته السياسية، لكن المدعي العام السابق أفيحاي مندلبليت أوضح أن الصفقة دون وصمة أمر غير وارد.

هناك أيضًا مقترح “الخروج” والذي يقضي بتعهد نتنياهو باعتزال الحياة العامة مقابل العفو أو وقف المحاكمة، وهو طرح سياسي أكثر منه قانوني.

إذ لا ينص القانون على إمكانية مقايضة العفو بالاعتزال، كما أنه يثير تساؤلات حول شرعية إلزام هرتسوغ بصفقة من هذا النوع، وقد يُنظر إليه كتدخل في إرادة الناخبين.

سياسيًا، يصر نتنياهو على براءته ويعتبر محاكمته “محاولة انقلاب” من القضاء وبعض خصومه. وحتى الآن، لم يعبر علنًا عن قبوله لأي صفقة تتضمن اعترافًا أو خروجًا من الحياة السياسية.

في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن أي عفو يجب أن يسبقه اعتراف بالجرم وإظهار ندم وفرض وصمة أخلاقية، وإلا فهو غير مقبول. بينما أعلن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أنه سيدعم عفوًا حال خروج نتنياهو من الحياة السياسية “لطي صفحة الانقسام”.

من ناحية أخرى، تعارض النيابة أي تأجيل للمحاكمة أو تعليقها، وتصر على استمرار الجلسات حتى لو بدأت مفاوضات، ما يشكل ضغطًا على نتنياهو، حيث تتقدم المحكمة ببطء لكن بثبات.

لماذا أعيد فتح الملف الآن؟

يضيف العامل الزمني ضغطًا هائلًا على الملف، فالموعد الرسمي للانتخابات المقبلة حُدِّد في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن نتنياهو يفكر بتبكيرها إلى يونيو/حزيران 2026 لتحقيق مكاسب سياسية، ربما لحصد ثمار اتفاقيات دبلوماسية منتظرة مع دول جديدة.

ولذلك فإن اقتراب الانتخابات يجعل من ملف العفو صفقة سياسية بامتياز، لأن أي تسوية قد تغير خريطة المنافسة.

وتظهر الاستطلاعات الأخيرة صورة متقاربة، فاستطلاع لقناة “كان”، منح معسكر نتنياهو 52 مقعدًا مقابل 58 مقعدًا لمعسكر المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية، ما يعني أنه لا توجد أغلبية واضحة دون دعم العرب (يلزم 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة).

استطلاع آخر لصحيفة “معاريف” منح المعارضة 61 مقعدًا بدون العرب، مع تساوي الليكود (التابع لنتنياهو) وحزب “معاً” المشترك لبينيت ولابيد عند 24 مقعدًا لكل منهما، وهي أرقام تظهر أن كلا المعسكرين بعيد عن حسم السباق، وأن مقاعد قليلة يمكن أن تغير النتيجة.

وتعزز هذه التوازنات أهمية ملف نتنياهو القانوني في ميدان السياسة، إذ أن توحُّد بينيت ولابيد مع رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت تحت لائحة “معاً” يشير إلى محاولة للترشح بكتلة جديدة قادرة على منافسة الليكود، في حين يدرس رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الانضمام إليهم لتشكيل جبهة واسعة.

بالنسبة للمعارضة، أي صفقة تمنع نتنياهو من خوض الانتخابات تمثل فرصة ذهبية، لذلك فهم يشددون على شرط الاعتراف والاعتزال.

على الجانب الآخر، يستخدم نتنياهو استمرار محاكمته لتعبئة قاعدته، فالخطاب المفضل لديه هو أن القضاء والإعلام والنخبة يحاولون إسقاطه عبر “ملفات ملفقة”، ما يعزز شعور المظلومية عند مؤيديه.

ولذلك فإن العفو أو صفقة الادعاء التي تتضمن وصمة أخلاقية أو خروجًا سياسيًا قد يُفسَّر داخل الليكود كإذعان وتنازل، وربما يضعف معنوياتهم.

أما استمرار المحاكمة دون صفقة، فيمنحه منصة لمهاجمة خصومه وتعبئة جمهوره حتى وإن كان الحكم مجهولًا. لذلك لم تعد القضية قانونية فقط؛ بل صارت جزءًا من معركة تحديد من يدخل الانتخابات ومن يخرج منها.

ما أبرز السيناريوهات؟

1- استمرار المحاكمة ودخول نتنياهو الانتخابات تحت ضغط قانوني: السيناريو الأقرب حتى الآن.

وفي هذا السيناريو، يرفض نتنياهو الاعتراف وتستمر المحاكمة، فيما قد يصدر الحكم بعد الانتخابات، ما يسمح له بخوضها وهو يواجه لائحة اتهام.

2- صفقة ادعاء مع اعتراف: يتحقق إذا وافق نتنياهو على الاعتراف بالذنب وقبل بوصمة أخلاقية تُبعده عن السياسة لسبع سنوات.

هذا يحسم الملف سريعًا لكنه يعني خروجًا مؤقتًا من المشهد السياسي. ولم تبدِ الحكومة أو الليكود إشارات لقبول هذا السيناريو حتى الآن.

3- عفو أو تسوية مشروطة: تُطرح من قبل بعض الساسة مثل بينيت، وتقوم على اعتزال نتنياهو للحياة السياسية مقابل العفو.

إلا أن هذا الخيار لا يستند إلى نص قانوني واضح وقد يواجه اعتراضات قضائية، فيما لم يعلن هرتسوغ أو النيابة أي استعداد لمناقشته رسميًا.

4- فشل الوساطة وتحول الملف إلى وقود انتخابي: قد تتعثر المحادثات بسبب إصرار النيابة على الوصمة الأخلاقية ورفض نتنياهو الاعتراف، فيتخذ كل طرف الملف سلاحاً انتخابياً.

وهنا تستغل المعارضة “عناد نتنياهو” لتصويره كمتشبث بالسلطة، بينما يشدد الليكود على أن القضاء مسيّس.

5- تسوية رمادية: حل غير معتاد يتضمن خفض التهم أو تأجيل المحاكمة دون وصمة أخلاقية، وهو سيناريو يراه المراقبون ضعيفاً بسبب رفض النيابة وتعقيداته القانونية.