في أواخر العام 2024 بدأت الأرقام تتكلم: عشرات ثم مئات الآلاف من السوريين سجلوا خروجهم من تركيا باتجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبعد نحو عام ونصف، تدور تساؤلات حول أعداد العائدين وطرق وآليات عودتهم؟ وهل تستطيع مناطق العودة استيعابهم، أم يتحول طريقهم إلى مسار دائري يعيدهم أو يدفعهم إلى أماكن أخرى؟
أعداد العائدين من تركيا إلى سوريا
بحسب أحدث بيان لوزارة الداخلية التركية في 4 مايو/أيار 2026، بلغ عدد السوريين تحت الحماية المؤقتة نحو 2.28 مليون سوري.
هذا الرقم ينخفض ببطء مقارنة بنحو 2.34 مليون في نهاية 2025، لكنه يظل ضخمًا ويشكل قاعدة الانطلاق لأي حديث عن العودة.
وأعلنت الوزارة أن 667,565 شخصًا عادوا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وأن العدد التراكمي للعائدين منذ 2016 بلغ 1,407,568.
وفي أحدث تحديث إقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى 30 أبريل/نيسان 2026، قُدّر مجموع العائدين السوريين من دول الجوار والمنطقة منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنحو 1,630,874 شخصًا.
وأوضحت أنه كان بين هؤلاء 639,995 من تركيا و630,697 من لبنان و284,881 من الأردن، إضافة إلى 41,179 من العراق و27,970 من مصر و6,152 من دول أخرى.
خطوط وبوابات العودة إلى سوريا
حين يقرر لاجئ العودة من تركيا إلى سوريا، فهو لا ينطلق فوراً إلى الحدود بل يدخل مسارًا إداريًا، إذ تبدأ العملية بحجز موعد لدى مديرية الهجرة في الولاية المسجل فيها اللاجئ عبر النظام الإلكتروني.
هناك يُطلب منه تسليم بطاقة الحماية المؤقتة وتعبئة “نموذج العودة الطوعية”، وهي وثيقة يجب توقيعها بحضور ممثل عن المفوضية السامية أو الهلال الأحمر التركي.
بعد ذلك، يحصل على “تصريح طريق” لمدة 15 يومًا يتضمن تفاصيل الرحلة، ويتعين عليه إجراء بصمات إلكترونية للتحقق من هويته.
تُظهر هذه الإجراءات أن العودة ليست عملية عفوية وإنما مسار إداري يضمن للدولة التركية تسجيل من يغادر ويقطع علاقته القانونية بالحماية المؤقتة.
ولا يمر الطريق إلى سوريا عبر بوابة واحدة، فبحسب إدارة الهجرة التركية، تُنفذ معاملات العودة عبر مخارج جوية في إسطنبول وأنقرة، وعبر بوابات برية في أربع ولايات حدودية.
تُظهر الخريطة التالية مسار العبور البري من تركيا إلى سوريا عبر ثماني بوابات حدودية رسمية، مع إبراز الولايات التركية الحدودية وأسماء المعابر التركية وما يقابلها على الجانب السوري.
ويظهر دور أنقرة في إدارة المواعيد، وتوثيق طلبات العودة، وتحديد بوابة الخروج، واستكمال إجراءات إنهاء الحماية المؤقتة عند المغادرة.
إلى أين يعودون تحديدا؟
لا تنتهي رحلة العودة عند البوابة الحدودية، فبعد تسليم بطاقة الحماية ودخول الأراضي السورية، ينتقل العائدون إلى محافظات مختلفة تغيرت ظروفها خلال سنوات الثورة.
تشير البيانات الإنسانية إلى أن العائدين يتوزعون على محافظات عدة، أبرزها حلب ودمشق وريفها وإدلب وحماة وحمص ودرعا.
هذه المحافظات ليست متشابهة بمستوى الخدمات وفرص العمل، ما يجعل تجربة العودة مختلفة من منطقة إلى أخرى.
لكن الوصول إلى محافظة معينة لا يضمن الاستقرار، فبحسب تحديث UNHCR في مارس/آذار 2026، يحتاج 15.6 مليون شخص داخل سوريا إلى مساعدة.
وعاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 أكثر من 1.5 مليون لاجئ و1.8 مليون نازح داخلي، في وقت لا يزال فيه 5.5 مليون شخص نازحين داخل البلاد، وفق ذات المصدر.
وتشير أحدث البيانات إلى أن أكثر من 43 % من المستشفيات و63 % من مراكز الرعاية الأولية تضررت أو دُمّرت، ما يقلص قدرة القطاع الصحي على استقبال الوافدين الجدد.
كما أفادت تقارير بأن 87 % من المشاركين في استبيان بمناطق ريفية قالوا إن مخلفات الحرب والألغام تقع ضمن عشرة كيلومترات من منازلهم.
وتعني هذه المعطيات أن العائدين قد يجدون أنفسهم في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية وتحيط بها أخطار مميتة.
ولا تقتصر الصعوبات على البنية التحتية، إذ تفيد التقارير الأممية والحقوقية بأن معظم العائدين يواجهون نقصًا في فرص العمل ويعتمدون على المساعدات، وأن قرار العودة كثيرًا ما يكون نتاج ضغط الظروف المعيشية في تركيا وليس تحسنًا في الداخل.
وتشير المفوضية الأممية إلى أن الظروف في سوريا لا تزال غير مهيأة لعودة آمنة على نطاق واسع، ما يجعلها خيارًا شخصيًا محفوفًا بعدم اليقين.
ويعاني كثيرون من غياب المأوى المناسب والوثائق القانونية اللازمة لإثبات ملكية منازلهم، بينما تتراجع المساعدات الدولية، ما يفاقم أزمة الخدمات والتعليم.
كل ذلك يجعل سؤال الاستيعاب أكثر إلحاحًا: هل تستطيع سوريا أن تكون بيتًا لكل من يعود، أم يتحول العائدون إلى فئة جديدة من النازحين؟
