Also available in English
في الضفة الغربية المحتلة، لا يحمل السلاح ضد الفلسطيني دائمًا جندي نظامي، فأحيانًا يظهر المستوطن بزي عسكري عند حاجز أو دورية قرب القرى والحقول، مستندًا إلى صفة عسكرية تمنحها له منظومة “هاغمار” المرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
يرصد هذا التقرير كيف حوّل جيش الاحتلال جزءًا من مستوطني الضفة إلى وحدات مسلحة مرتبطة به عبر “هاغمار”، وكيف تُستخدم هذه الوحدات عبر الحواجز والدوريات ومنع الوصول إلى الأراضي وحماية البؤر الاستيطانية، في توسيع السيطرة على الفلسطينيين وأرضهم.
ما هي هاغمار؟
“هاغمار” هي اختصار لعبارة “הגנה מרחבית” – “الدفاع الإقليمي” – التي صاغها جيش الاحتلال لتسمية كتائب احتياط محلية تتألف في معظمها من المستوطنين.
ترتبط هذه الوحدات بالقيادة المركزية للجيش وتقدَّم رسميًا باعتبارها إطارًا لحراسة المستوطنات في حالات الطوارئ، ومهمتها مراقبة الحدود الداخلية وإقامة نقاط التفتيش والدوريات.
ويصف جيش الاحتلال العنصر في هذه المليشيات بأنه “مقاتل في المكان الذي يعيش فيه”، ويؤكد أن هذه القوات تنتمي إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتعمل تحت قيادتها.
لكن تعريفًا كهذا يخفي واقعًا أكثر تعقيدًا، فهاغمار ليست مجرد “حراسة مدنية” حول المستوطنات، بل وحدات احتياطية محلية تُجنّد مستوطنين وتمنحهم سلاحًا ولباسًا عسكريًا وتدمجهم في البنية الأمنية للجيش.
وترصد منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية أن ما تسمى “منظومة الحماية” في المستوطنات لا تقوم على عنصر واحد، بل على “فصائل دفاع إقليمي” و”منسقي أمن” وفرق استجابة عسكرية سريعة.
وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استدعى جيش الاحتلال آلاف المستوطنين إلى هذه الوحدات ووزّع آلاف البنادق على ما تسمى عناصر الدفاع الإقليمي و”فرق الأمن المدنية”، في توسع سريع للبنية الاستيطانية المسلحة.
وتنشأ هذه القوات من عقيدة تعود إلى بدايات المشروع الصهيوني، فقد اعتمدت “إسرائيل” منذ قيامها على “الدفاع الإقليمي” لتعويض نقص العمق الإستراتيجي، عبر تسليح سكان المستوطنات الزراعية.
في عام 1971 توسعت هذه العقيدة إلى المستوطنات بالضفة الغربية، مع صدور أوامر عسكرية تنص على تعيين “منسقي أمن مدنيين” وتشكيل فرق حراسة. وأصبح هؤلاء المنسقون شركاء المؤسسة العسكرية، يحصلون على التمويل والتدريب من وزارة الجيش، ويُعتبرون “وكلاء” له.
ومن منظور فلسطيني، تعد الهاغمار مليشيات استيطانية بغطاء رسمي يتيح لهم حمل السلاح بصفة قانونية، ويمنحهم صلاحيات الأمن والشرطة في التعامل مع الفلسطينيين.
كيف تعمل ضد الفلسطينيين؟
على الأرض، يظهر أعضاء هاغمار في حياة الفلسطينيين كبوابات إضافية للقمع والانتهاكات عبر عدة أساليب ميدانية.
1- اقتحام التجمعات الفلسطينية
في ديسمبر/كانون الأول 2023، وثّق تقرير حقوقي مشاركة “جنود دفاع إقليمي” من هاغمار مع مستوطنين مسلحين في اقتحام خربة خلة الضبع جنوبي الخليل.
وقتها، حطم هؤلاء ألواحًا شمسية وأنابيب مياه واعتدوا على أحد السكان وسرقوا أدوات ومولدًا وأموالًا وذهبًا. وتكشف الحادثة كيف تمنح الصفة العسكرية للمستوطنين قدرة على اقتحام الأراضي الفلسطينية وتخريبها تحت غطاء أمني.
2- إطلاق النار عند الطرق والحواجز
في 27 أغسطس/آب 2024، وثّق تقرير حقوقي حادثة قرب مستوطنة “إفرات” جنوبي بيت لحم، أطلق فيها جنود من “وحدة دفاع إقليمي” النار على سيارة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد خليل سالم خليل وإصابة آخرين.
ولا تكمن خطورة الحادثة في إطلاق النار وحده، بل في أن القوة المتورطة لم تكن دورية عسكرية نظامية فقط، بل وحدة استيطانية تعمل في محيط مستوطنة، بما يحوّل الطريق الفلسطيني إلى مساحة يتحكم بها مستوطنون مجندون بصفة أمنية.
يظهر المقطع التالي إطلاق مستوطن من بؤرة “حفات ماعون” النار على الفلسطيني زكريا العدرا قرب قرية توانة بمسافر يطا جنوب الخليل 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
3- إغلاق الأراضي ومنع الرعي
في جنوب الخليل، كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” أن قائد سرية في كتيبة الدفاع الإقليمي 7771، التي تضم مستوطنين من مستوطنات وبؤر مجاورة، أعلن منطقة رعي فلسطينية قرب مستوطنة “كرمل” منطقة عسكرية مغلقة لمدة 30 يومًا.
وعمليًا، تحوّل هذا القرار إلى أداة لمنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مراعيهم، وإلى توسيع سلطة المستوطنة خارج حدودها.
4- التحكم بالحياة اليومية
ولا تظهر هذه المنظومة فقط في إطلاق النار والاقتحامات، بل في التحكم بالحياة اليومية. ففي الأغوار، توثق منظمات حقوقية نمطًا تتداخل فيه “وحدات الدفاع الإقليمي” والمجالس الاستيطانية مع جيش وشرطة الاحتلال في منع الرعي ومصادرة المواشي وتقييد حركة التجمعات البدوية.
بالنسبة للفلسطينيين، يتحول ذلك إلى أداة اقتصادية وميدانية، إذ أن منع الرعي يعني ضرب مصدر الرزق، ويدفع العائلات تدريجيًا بعيدًا عن أرضها.
أين تكمن خطورتها؟
صفة عسكرية لهوية استيطانية
لا تكمن خطورة هاغمار في حمل السلاح وحده، بل في الصفة التي تضفيها دولة الاحتلال على هذا السلاح. فالمستوطن الذي كان يظهر كـ”مدني متطرف”، يمكن أن يخرج بعد ذلك مرتديًا زيًا عسكريًا أو متحركًا بصفة أمنية تمنحه سلطة الجندي.
هذا الالتباس هو جوهر الخطر، فالفلسطيني الذي يواجه هذا الشخص لا يعرف إن كان أمام جندي نظامي يخضع لسلسلة قيادة عسكرية، أم مستوطنًا يحتمي بزي الجيش وصفته. وفي الحالتين، يجد نفسه أمام خصم يملك مصلحة مباشرة في الأرض ويحمل سلطة ميدانية باسم “الأمن”.
وظهرت خطورة هذا التداخل في منطقة دير جرير شرقي رام الله، فبحسب توثيق “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، شهدت المنطقة أكثر من حادثة تورط فيها مستوطنون مسلحون أو ما يسمون “جنود دفاع إقليمي” في إطلاق نار واعتداءات ضد فلسطينيين.
وفي أبريل/نيسان 2026، وثّقت المنظمة حادثة أطلق فيها مستوطن-جندي من بؤرة “مزرعة أورياه” النار على مجموعة فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد علي حمادنة.
وتؤكد شهادات جنود إسرائيليين، نشرتها منظمة “كسر الصمت” الحقوقية الإسرائيلية، أن “المنسقين المدنيين” أي المستوطنين التابعين لـ”هاغمار” يمتلكون سلطة واسعة على الجنود، ويحددون لهم خطوط التماس ويتحكمون بقراراتهم.
غطاء رسمي يمنع المحاسبة
هذا التداخل يمنح غطاءً رسميًا للانتهاكات، فقد رصدت “ييش دين” أن بعض المجنّدين في هاغمار لديهم سجلات جرائم ذات خلفية قومية، ومع ذلك مُنحوا أسلحة وزيًا رسميًا.
ولا يقتصر التحول هنا على منح السلاح بل على الشرعية أيضًا، فعندما يطلق مستوطن مجنّد النار أو يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أرضهم، يُقدَّم الفعل غالبًا كإجراء أمني لا كجريمة مستوطنين.
وتشير بيانات “ييش دين” إلى أن نسبة ضئيلة جدًا من ملفات جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين تنتهي بإدانة، وهي فجوة تصبح أخطر عندما يكون الفاعل مسلحًا ويرتدي زيًا عسكريًا أو يتحرك بصفة أمنية.
سلطة تتجاوز حدود المستوطنة
وتمتد خطورة هاغمار إلى ما هو أبعد من الحماية الأمنية المزعومة للمستوطنة، فمن خلال المناطق العسكرية المغلقة والحواجز والدوريات ومنع الرعي والزراعة، تتوسع سلطة المستوطنة إلى الطرق والحقول والمراعي المحيطة.
وتربط تقارير حقوقية وأممية بين تصاعد اعتداءات المستوطنين ونقاط التفتيش، ومنع الوصول إلى الأراضي، وبين إفراغ عشرات التجمعات الفلسطينية منذ 2023. في هذا السياق، تصبح هاغمار جزءًا من بيئة قسرية أوسع تدفع نحو تهجير الفلسطينيين بعيدًا عن أرضهم.
خصخصة الاحتلال
والأخطر أن حكومة الاحتلال تنقل جزءًا كبيرًا من إدارة السيطرة اليومية إلى المجتمع الاستيطاني المسلح، وهو ما تسمّيه منظمات حقوقية “خصخصة الاحتلال”.
ويعني ذلك، إعطاء المستوطنين المتطرفين أدوات الحكومة لممارسة القمع باسم الأمن. ومع تشتت الصلاحيات بين وزارة الجيش والمجالس الاستيطانية، يتحول الاحتلال إلى شبكة مليشيات محلية.
