شهد الإعلام المصري احتفاءً استثنائيًا عقب تدشين مشروع “الدلتا الجديدة” بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 مايو/أيار، حيث وصفه إعلاميون بأنه “ملحمة تنموية” واعتبره آخرون أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في تاريخ مصر الحديث.

ويُعد المشروع، الذي تُقدَّر تكلفته الإجمالية بنحو 800 مليار جنيه ( 15.05 مليار دولار)، جزءًا من رؤية الدولة للتوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يستهدف استصلاح نحو 2.3 مليون فدان غرب الدلتا ( قرابة خمس إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر)، بمشاركة عشرات الشركات العاملة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمشروع.

ورغم ما تحمله الخطط الرسمية من وعود بتحقيق نقلة نوعية في ملف الزراعة والتنمية، فإن المشروع أثار في المقابل حالة من الجدل والتحفظ لدى قطاعات عدة من المصريين، ممن تشككوا في الجدوى الحقيقية لمثل تلك المشروعات المُرهقة للاقتصاد الوطني في وقت يرزخ فيه تحت نيران الديون والاقتراض، فمما يخاف المصريون؟

“مستقبل مصر”.. أول القصيد

قبل الخوض في المكاسب الاقتصادية التي تروج لها الدولة لمشروع “الدلتا الجديدة”، مقابل حالة الشكوك والجدل المحيطة به، يبرز اسم الجهة المنفذة للمشروع كأحد أبرز أسباب القلق لدى قطاع من المصريين، لا سيما مع إسناد إدارة المشروع إلى جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية، وهو ما أثار منذ البداية تساؤلات بشأن اتساع الدور العسكري في إدارة الملفات الاقتصادية والتنموية داخل البلاد.

وظهر جهاز “مستقبل مصر” بصورة رسمية عام 2022 بموجب قرار جمهوري، ككيان يتبع القوات الجوية ويُدار تحت إشراف ضباطها، بقيادة العقيد الطيار بهاء الغنام، أحد المقربين من السيسي، والذي كان قد لفت الأنظار منذ عام 2017 عندما قدّم العرض الخاص بمشروع “مستقبل مصر للزراعة المستدامة” أمام الرئيس، في مشهد أثار تساؤلات آنذاك حول غياب الوزراء والمسؤولين المدنيين المختصين بملفات الزراعة والري والتموين.

ورغم الطابع العسكري للجهاز، فقد أُسندت إليه إدارة عدد من المشروعات الزراعية والتنموية الكبرى، في وقت بدت فيه وزارة الزراعة بعيدة نسبيًا عن الإشراف المباشر على تلك المشروعات، الأمر الذي دفع منتقدين إلى التحذير مما وصفوه بتوسّع ظاهرة “عسكرة الاقتصاد”، لتشمل قطاعات ذات طبيعة استراتيجية وحيوية كالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي.

وخلال سنوات قليلة، توسع نشاط الجهاز بصورة لافتة داخل السوق المصرية، عبر مشروعات استصلاح ضخمة امتدت على ملايين الأفدنة في مناطق متعددة بالصحراء الغربية والشرقية، بدءًا من نطاق “الدلتا الجديدة” قرب الضبعة، مرورًا بمناطق المنيا وبني سويف وأسوان والواحات والعوينات، وصولًا إلى أجزاء من شمال ووسط سيناء.

ولم يكن جهاز “مستقبل مصر” الكيان العسكري الوحيد الحاضر بقوة في النشاط الاقتصادي والزراعي، إذ سبقه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي توسع بدوره خلال السنوات الماضية في قطاعات الزراعة والصوب الزراعية والاستزراع السمكي والصناعات الغذائية، ضمن حضور متنامٍ للمؤسسة العسكرية في مفاصل الاقتصاد المصري.

نقلة تنموية مصرية

يرى مؤيدو المشروع أنه يمثل خطوة استراتيجية قادرة على إحداث تحول اقتصادي وتنموي واسع في مصر، من خلال تقليص فجوة الاستيراد في عدد من المحاصيل الأساسية، وفي مقدمتها القمح والذرة والبذور الزيتية، بما يخفف الضغوط الواقعة على النقد الأجنبي، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية وأزمات سلاسل الإمداد.

كما يشير الداعمون إلى أنه لا يقتصر على البعد الزراعي فقط، بل يمتد ليشمل خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتأسيس مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، إلى جانب إعادة توزيع التنمية جغرافيًا خارج الوادي الضيق، بما يسهم في الحد من التكدس السكاني وفتح آفاق جديدة للحراك الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم الإقرار بصعوبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل في ظل التحديات المائية والجغرافية التي تواجهها مصر، فإن أنصاره يؤكدون أن الهدف الواقعي يتمثل في تحقيق “الاكتفاء النسبي”، عبر تقليل هشاشة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة التفاوضية في أسواق الغذاء والطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، ينظر البعض إلى المشروع باعتباره ورقة استراتيجية تمنح مصر قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة، خاصة بعدما تحول الأمن الغذائي إلى أحد عناصر القوة والسيادة الوطنية في العالم المعاصر، فالدول التي تعتمد بصورة شبه كاملة على الخارج لتأمين احتياجاتها الغذائية تصبح أكثر عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية في أوقات الأزمات.

ويستند هذا الطرح إلى التحولات الدولية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد ملف الأمن الغذائي قضية اقتصادية أو زراعية فرعية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن القومي، وهو ما أبرزته أزمات متلاحقة بدأت بجائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة التي أعادت رسم أولويات الدول في ملفات الغذاء والطاقة والاستقرار الاستراتيجي.

تحديات بالجملة

رغم الطموحات الاقتصادية الكبيرة التي يطرحها مشروع “الدلتا الجديدة”، وما يُروَّج له باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد، فإن المشروع يواجه في المقابل حزمة من التحديات والانتقادات التي تثير تساؤلات بشأن جدواه الاقتصادية وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنة على المدى الطويل.

ويأتي ملف المياه في مقدمة هذه التحديات، باعتباره العامل الأكثر حساسية في أي توسع زراعي داخل مصر، التي تعاني بالفعل من ضغوط مائية متزايدة نتيجة محدودية حصتها من مياه النيل، والتداعيات المرتبطة بسد النهضة، إلى جانب النمو السكاني المتسارع الذي أدى إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه إلى مستويات تضع البلاد ضمن نطاق “الفقر المائي” ( أقل من 500 م3 للمواطن سنويًا).

وفي مواجهة هذا الواقع، تبنت الدولة خلال السنوات الأخيرة سياسات لترشيد استهلاك المياه، شملت تقليص زراعة بعض المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وهي حلول يرى منتقدون أنها قد لا تكون كافية لضمان استدامة مشروع بهذا الحجم، خاصة مع المخاوف المتعلقة بالاعتماد المكثف على المياه الجوفية واحتمالات استنزافها على المدى البعيد.

كما يثير المشروع تساؤلات اقتصادية تتعلق بحجم التكلفة الاستثمارية الضخمة، التي تتجاوز 15 مليار دولار، في ظل أوضاع مالية تعاني فيها مصر من ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد أعباء التمويل والعجزين الداخلي والخارجي، بجانب استفهامات حول مدى قدرة المشروع على تحقيق عائد اقتصادي يغطي كلفته، وما إذا كانت الأولوية التنموية يجب أن تتجه نحو رفع كفاءة الأراضي الزراعية القائمة بدلًا من التوسع المكلف في الزراعة الصحراوية.

وتشكل الطبيعة الصحراوية للمشروع تحديًا إضافيًا، إذ تختلف الزراعة في البيئات الصحراوية عن نظيرتها في أراضي الدلتا التقليدية، سواء من حيث كلفة البنية التحتية أو احتياجات التشغيل والتقنيات الحديثة والأسمدة وشبكات الري والطاقة، فضلًا عن الحاجة إلى إنشاء مجتمعات سكانية وخدمية متكاملة قادرة على جذب العمالة والاستثمارات والصناعات الغذائية المرتبطة بالنشاط الزراعي.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن نجاح المشروع لن يتوقف فقط على استصلاح الأراضي، بل على قدرة الدولة على تحقيق توازن بين الطموحات التنموية الضخمة والضغوط الاقتصادية والموارد الطبيعية المحدودة، بما يضمن استدامة المشروع وجدواه الاقتصادية على المدى الطويل.

مخاوف مشروعة.. السوابق غير مبشرة

في ظل التحديات المعقدة التي تحيط بمشروع “الدلتا الجديدة”، تتصاعد لدى قطاعات من المصريين مخاوف تتعلق بقدرة المشروع على تحقيق الأهداف الطموحة التي أُعلن عنها، خاصة في ضوء تجارب سابقة لمشروعات قومية كبرى استنزفت موارد مالية ضخمة دون أن تحقق ــ بحسب هذا الفريق ــ النتائج الموعودة بالقدر الكافي، وهو ما ساهم في زيادة أعباء الدين العام والاعتماد على الاقتراض بصورة غير مسبوقة.

ويستحضر كثيرون تجربة مشروع استصلاح “المليون ونصف المليون فدان”، الذي أُعلن عنه عام 2017 وسط حملة ترويجية واسعة باعتباره نقلة نوعية في ملف الزراعة والأمن الغذائي، قبل أن تتراجع وتيرة الحديث عنه تدريجيًا مع بروز تحديات لوجستية وفنية ومشكلات تتعلق بالبنية التحتية والمياه، ما أدى إلى انسحاب عدد من المستثمرين وتعثر تحقيق بعض مستهدفاته.

كما يُشار إلى مشروع توشكى، الذي أعادت الدولة إحياءه وتطويره مجددًا عام 2022، رغم أنه طُرح لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتعثر لسنوات بسبب تحديات فنية ومائية واقتصادية، وهو ما يعزز لدى البعض حالة الشك تجاه قدرة المشروعات الزراعية الصحراوية الكبرى على تحقيق عوائد سريعة ومستدامة.

ولا تتوقف المقارنات عند المشروعات الزراعية فقط، بل تمتد إلى عدد من المشروعات العملاقة التي كلفت الدولة مليارات الدولارات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن قبلها قناة السويس الجديدة التي تكلفت وقتها 20 مليار جنيه مصري ،ما يعادل تقريباً 8.2 إلى 8.5 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف حينها..

وقد زاد الغموض المحيط ببعض التفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروع “الدلتا الجديدة” من حدة التساؤلات داخل الأوساط الأكاديمية والاقتصادية، وفي هذا السياق، طرحت أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، عالية المهدي، مجموعة من التساؤلات المتعلقة بطبيعة المحاصيل المستهدفة، والإنتاجية المتوقعة للفدان، وعدد الدورات الزراعية، وحجم الوفر المحتمل في فاتورة الاستيراد، والعائد التصديري المنتظر، فضلًا عن عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع، ومدى جاهزية البنية السكنية والخدمية من مدارس ومستشفيات ومرافق لاستيعاب مجتمعات جديدة بهذا الحجم.

ويعبر قطاع من المواطنين عن حالة من الحذر تجاه الخطاب الرسمي المصاحب للمشروعات القومية الكبرى، خاصة مع تكرار تجارب شهدت ــ بحسب رأيهم ــ ارتفاعًا في أسعار الخدمات أو السلع عقب الإعلان عن إنجازات اقتصادية كبرى، مثل اكتشاف حقل “ظهر” للغاز والذي أعقبه زيادات كبيرة في سعر الغاز، أو التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وما صاحبه من قفزة جنونية في أسعار السمك،  ومحطات الكهرباء التي كانت من نتائجها زيادات بعشرات الأضعاف في الأسعار.

وفي ظل هذه الأجواء، تتركز المخاوف من أن تتحول مثل هذه المشروعات العملاقة إلى مساحيق لتجميل الصورة السياسية للنظام أكثر من كونها حلولًا اقتصادية مباشرة للأزمات الهيكلية، خاصة مع تصاعد الانتقادات المرتبطة بالأوضاع المعيشية التي زجت بالملايين نحو مستنقع الفقر والعوز، وأن تتبدل مساراتها من خطوة نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه إلى مجرد مهدئات ومسكنات للشارع قبل أن يصل لمرحلة الانفجار.