بعد سقوط نظام الأسد انتقلت سوريا لمرحلةٍ مغايرة عما كانت عليه سابقًا، فالبلد التي ذاع صيتها خلال السنوات الماضية بكونها من مراكز صناعة وتصدير المخدرات الكبرى في المنطقة والعالم، تحاول اليوم النهوض وغسل ذلك الإرث الأسود الذي تركه النظام السابق، وتسعى لمكافحة تصنيع وتجارة المخدرات العابرة للحدود ووضع حدٍّ لها، إذ أصبح هذا الهاجس من الأولويات في سوريا الجديدة.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة للسلطات السورية إلا أن أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العالمي، لا زال يحذر من أن سوريا لا تزال مركزًا رئيسيًا للمخدرات، ما يضع البلاد أمام تحدٍ كبير.
قد يستحيل حصر جميع الكوارث التي خلفها النظام السابق في سوريا، لكثرتها، إلا أنه يمكن القول إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وحلفاؤه كانوا قد حولوا البلاد لإحدى أكبر البلدان المنتجة للمخدرات في العالم خلال العقد الأخير، فاسم سوريا أصبح مرادفًا للكبتاغون والمخدرات.
وبعد سقوط النظام بشهورٍ قليلة عادت شبكات إنتاج وتهريب المخدرات لنشاطها السابق، وعلى الرغم من ملاحقة السلطات السورية لها، إلا أن نشاطها أخذ شكلًا جديدًا عما كان عليه فيما مضى، حيث تعمل تلك الشبكات بسريةٍ أكبر، وبطريقة لا مركزية – فردية، وتنتهج أساليب وطرق تهريب جديدة مختلفة عما كانت عليه.
فصلٌ جديد من تجارة وإنتاج المخدرات
ارتبطت صناعة الكبتاغون والمخدرات في سوريا خلال عهد النظام السابق بالدرجة الأولى بـ الفرقة الرابعة التي كان يتولى الإشراف عليها ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع، وخلال السنوات الأخيرة من حكم النظام تنامى دور ميليشيا حزب الله في رعاية وتطوير هذه التجارة التي اقترنت باسمه، وانتقلت لمراحل أكثر زخمًا، حيث كانت برعاية النظام نفسه وهو الذي أشرف عليها بحرًا وبرًا. وكانت من أهم مصادر تمويله، وأدت تلك الظاهرة لإشغال دول المنطقة بعدما شكلت لها معضلة كبيرة وتهديدًا مباشرًا.
بعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024 وانهيار منظومته العسكرية والأمنية، وتلاشي نفوذ إيران ووكلائها في البلاد، وعلى رأسها ميليشيا حزب الله، فتحت مرحلة جديدة في سوريا طالت صناعة المخدرات والاتجار بها، حيث شنت السلطات السورية حربًا شعواء ضد تلك العصابات التي بقيت من إرث النظام السابق، حربٌ أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع منذ وصوله لسدة الحكم، خلال خطاب النصر الذي تلا إسقاط النظام، والذي جاء فيه: “أصبحت أكبر مصنع للكبتاغون في العالم، واليوم تتطهر سوريا بفضل الله عز وجل”.
بعد سقوط النظام انتقلت ظاهرة إنتاج المخدرات في سوريا لمرحلة ثانية -كما أسلفنا- تتسم باللامركزية من حيث العمل، حيث أعادت تلك الشبكات تنظيم نفسها، وباتت تلجأ لمصانع صغيرة للمخدرات تنتشر في أنحاء البلاد، وعمليات تهريب ينفذها أفراد وبأساليب جديدة مختلفة، تارةً عبر قوافل راجلة تتنقل بين الحدود عبر المناطق الوعرة والنائية، وتارةً عبر مناطيد صغيرة وطائرات (درون).
من يقف خلف الآفة اليوم؟
مع سقوط نظام الأسد وتبلور واقع جديد في البلاد، تواصل اليوم عدة أطراف تجارة وصناعة المخدرات في سوريا، إلا أنها بالتأكيد لم تعد تحظى بذات الزخم الذي كانت عليه سابقًا إبان وجود النظام، فاليوم لم تعد المواد الأولية متوفرة، كما فقدت تلك الشبكات الغطاء الأمني الذي كان يتيح لها العمل بحرية، كونها كانت صناعة برعاية رأس النظام نفسه وبإشرافه.
وتأتي في المرتبة الأولى الشبكات التي تعمل في محافظة السويداء جنوبي البلاد، والتي تنشط في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لرجل الدين الدرزي “حكمت الهجري” وهذه تعتبر الأكثر نشاطًا حاليًا منذ سنوات، ولم تتوقف عن العمل حتى بعد سقوط نظام الأسد، وتشكل اليوم هاجسًا أمنيًا كبيرًا للأردن، لدرجة أن السويداء أصبحت تعرف بإقليم المخدرات الجديد لدى كثير من المراقبين.
وفي المرتبة الثانية تأتي الشبكات التي خلفها نظام الأسد ووكلاء إيران في الداخل السوري، وغالبيتها مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني، وتعمل عبر مسارين، الأول من سوريا إلى لبنان، والثاني من سوريا نحو العراق، وطريق ثالث أخف زخمًا صوب الأردن، يضاف إليهما شبكات أصغر تعمل داخل سوريا ونشاطها داخلي ضمن المحافظات السورية، وبعضها مرتبط بشبكات كانت تعمل في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) السابقة.
تنسيق سوري – أردني في الجنوب
لا يكاد يمر أسبوع دون أن تعلن وزارة الداخلية السورية عن تنفيذها لعملية أمنية تطال شبكات تهريب المخدرات، والتي تشغل حيزًا كبيرًا من جهود قوى الأمن في البلاد، آخر تلك العمليات المعلن عنها كانت يوم الأربعاء 6 أيار/مايو الجاري والتي أسفرت عن ضبط مستودع يحوي كميات ضخمة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدّرة بريف دمشق، خلال عملية أمنية لإدارة مكافحة المخدرات.
سبقها كذلك سلسلة من العمليات الأمنية في ريف دمشق، بتاريخ 2 مايو/أيار الجاري أسفرت عن تفكيك حلقة وصل دولية للتهريب، والكشف عن مقرات تصنيع سرية، بالإضافة إلى ضرب بؤر ترويج محلية، وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة تهريب دولية تنشط في منطقة رنكوس الحدودية، بحسب البيان.
View this post on Instagram
ولعل الحدث الأبرز مؤخرًا في مواجهة تجار المخدرات كان جنوبي البلاد، مساء السبت 3 مايو/أيار الجاري، حيث شنت مقاتلات حربية أردنية سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت ريف محافظة السويداء، وطال القصف منزل تاجر مخدرات في بلدة ملح، وقرية بوسان بالريف الشرقي، وغارتين في مدينة شهبا، إضافة إلى غارة قرب قرية امتان، وغارة في كل من قرية الكفر وبلدة عرمان وقرية العانات، بحسب ما أفادت مصادر محلية.
ليس بجديد على الجيش الأردني -الذي أصبحت عصابات المخدرات في جنوبي سوريا شغله الشاغل- هذا القصف والملاحقة، كونه التهديد الأبرز الذي لم يختف بسقوط نظام الأسد. وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ “عملية الردع الأردني“، التي استهدفت عددًا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.
وقالت القوات الأردنية في بيان رسمي، إن القوات المسلحة حددت، استنادًا إلى معلومات استخبارية وعملياتية، أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها. وأضاف الجيش الأردني أنه نفذ عمليات الاستهداف وفق أعلى درجات الدقة، لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية حول العملية الأردنية، وعلى ما يبدو هو تنسيق صامت بين الطرفين نظرًا لحساسية وضع السويداء والتي تسيطر عليها ميليشيات “الحرس الوطني” التابعة لـ “حكمت الهجري”. ويجدر بالذكر أن سوريا والأردن كانا قد شكّلا في يناير/كانون الثاني 2025، لجنة أمنية مشتركة للعمل على تفكيك شبكات التهريب التي لا تزال نشطة في الجنوب السوري، لا سيما السويداء التي تحولت إلى بؤرة للمخدرات، بحسب تحقيق لمنظمة “فوربدين ستوريز”.
القوات المسلحة الأردنية كانت قد أعلنت أن الجيش أحبط ثلاث محاولات تهريب لكمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات بتاريخ 9 مايو/أيار الجاري، وهي أول عملية تهريب بعد القصف الأردني الذي طال السويداء يوم 3 من ذات الشهر، ما يشرح ماهية الزخم والنشاط المتواصل لعصابات المخدرات والتي تنطلق من مناطق سيطرة الميليشيات في السويداء.
تنسيق سوري – عراقي في الشرق
مع تلاشي نفوذ ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور شرقي سوريا يلاحظ توقف عمليات تهريب المخدرات التي كانت نشطة جدًا عبر معبر البوكمال/القائم، حيث كان وكلاء إيران يسيطرون على المعبر من الاتجاهين.
وكانت قوى الأمن السورية قد نفذت هناك سلسلة من العمليات الأمنية طالت عدة شبكات من تجار ومروّجي المخدرات والسلاح بالبوكمال في مايو/أيار 2025، تلك العمليات نجحت في الحد من تلك الظاهرة التي كانت مستشرية إبان سيطرة الميليشيات على المنطقة. إذ عدّت دير الزور العاصمة الفعلية للميلشيات في البلاد، وكانت ممرًا حيويًا لتمرير المخدرات صوب العراق، ومنها نحو دول الخليج العربي. اليوم بات طريق التهريب الأبرز من ريف دمشق ومنه عبر البادية الشامية وصولًا للحدود العراقية.
بتاريخ 27 أبريل/نيسان الماضي نعت وزارة الداخلية السورية أحد كوادر مكافحة المخدرات في دير الزور، والذي قُتل خلال عملية أمنية قبض خلالها على أحد التجار وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات في مدينة الميادين شرق دير الزور. وتجدر الإشارة هنا أن محافظة دير الزور كانت قد شهدت في الثلث الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي سلسلة عمليات أمنية طالت تجار ومرّوجي المخدرات في المحافظة.
مصدر أمني سوري من إدارة مكافحة المخدرات قال لـ”نون بوست”، إنّ “عمليات تهريب المخدرات نحو العراق تراجعت بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري 2026، ويعزى هذا للجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الأمن، وللتنسيق الكبير مع الجانب العراقي”.
وأضاف المصدر أن “شبكات التهريب صارت تلجأ لنقل المخدرات من وسط سوريا حيث حمص وريف دمشق عبر البادية الشامية، ومنها تتم عمليات التهريب عبر الطائرات الصغيرة (الدرون) والمناطيد، والتي تنطلق من مناطق نائية في البادية نحو العراق، إلا أن التنسيق مع العراق ساهم بشكل كبير في الحد من هذه الخروقات، بالإضافة إلى التشديد الكبير الذي تنتهجه قوى الأمن السورية في المنطقة لمنع أي عمليات تهريب”.
مع ذلك، تبقى هذه الجبهة بالتحديد بحاجة لتركيز أكبر كون الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران هي من تنتشر في الجانب العراقي من الحدود، وهي بالتحديد كانت طرفًا بعمليات تهريب المخدرات التي كان نظام الأسد المخلوع يديرها. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 26 أبريل/نيسان المنصرم عن إحباط محاولة تهريب شحنات ضخمة من المواد المخدرة عبر سلسلة عمليات نوعية نفذتها في محافظتي ريف دمشق وحمص، استهدفت تفكيك شبكة تهريب دولية ذات امتداد إقليمي، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، بحسب البيان.
تحاول السلطات السورية الجديدة اليوم نفي الإرث الكارثي الذي تركه نظام بشار الأسد، والذي حوّل سوريا لعاصمة الكبتاغون والمخدرات الأولى في العالم بدون مبالغات خلال العقد الأخير، لذلك تتواصل المساعي الحثيثة نحو مكافحة صناعة وتجارة المخدرات في البلاد، وتفكيك شبكات التهريب التي تهدد دول الجوار. وتهدف سوريا من خلال هذا السعي لضبط الأمن والاستقرار داخل البلاد، وكذلك لتحويل سوريا لبلدٍ بصفر مشاكل أملًا بجلب الاستثمارات ورفد عجلة التنمية. إلا أن تحديات هذا المسار كبيرة، فما تزال السويداء تغرد خارج البلاد وتحكمها ميليشيات انفصالية، ليس لديها أي تمويل سوى تجارة المخدرات، وهذا ما يشكل تهديدًا كبيرًا لسوريا والأردن ومن خلفهما دول الخليج العربي “السوق المستهدفة”.
بالتوازي مع ذلك، لا تزال أذرع إيران تحاول هي الأخرى إعادة ترتيب وتنظيم نفسها ضمن واقع جديد يتشكل في سوريا ما بعد الأسد، وهذه المجموعات لها باع طويل في صناعة وتجارة المخدرات ولها خطوط تواصل عميقة في العراق وفي لبنان.
إلا أن سير العمليات التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات السورية تبشر بالخير فعليًا، وتعبر عن جدّية كبيرة بالتعامل مع هذا الملف الصعب والمقلق، وكان وفد وزارة الداخلية السورية قد شارك بمؤتمر بغداد الثالث لمكافحة المخدرات والذي عقد في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم 2025 وهدف للتنسيق في مجال مكافحة المخدرات، وسبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وحماية المجتمع من آثارها الخطرة، إلى جانب تبادل الخبرات والاستراتيجيات العملية بين الدول المشاركة.
