ترجمة وتحرير: نون بوست
لا تزال ليبيا غارقة في حالة من الفوضى، ففي شرق البلاد تسيطر عائلة خليفة حفتر، الذي يقود القوات المسلحة العربية الليبية، على مفاصل سلطات الدولة. وفي الغرب، تسعى عائلة الدبيبة إلى ترسيخ نفوذها من خلال فرض سيطرتها على حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وتأمل الولايات المتحدة في إنهاء هذا الانقسام عبر إبرام صفقة دبلوماسية.
وفي هذا الصدد، التقى صدام حفتر، نجل خليفة حفتر ووريثه المرتقب، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن الأسبوع الماضي. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الرجلين ناقشا “الجهود المستمرة التي يقودها الليبيون لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في البلاد”. ورغم عدم الإعلان عن أي صفقة، فإنّ استقبال حفتر في الولايات المتحدة يمثل خطوة بالغة الأهمية. ومع ذلك، حرصت إدارة ترامب على التأكيد بأنّ خططها لا تقتصر فحسب على الجمع بين عائلتي حفتر والدبيبة. وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون الأفريقية، لصحيفة “فايننشال تايمز” بشأن جهوده للتوسط في ما وُصف بأنّه ترتيب لتقاسم السلطة في ليبيا: “خطتنا تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة وتوحيد كافة المؤسسات”. لكن في واقع الأمر، فإنّ توحيد البلاد بموجب الشروط التي طرحها بولس من شأنه أن يضفي شرعية على الحكم العائلي لآل حفتر وآل الدبيبة في ليبيا.
ورغم تقديم هذه الخطة كخطوة مرحلية لدعم خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة وتفضي إلى إجراء انتخابات، فإنّ المرجح هو أن يسعى آل الدبيبة وآل حفتر إلى جعل مناصبهم دائمة، متجاهلين تطلعات الشعب إلى التغيير السياسي. ومن المتوقع أن تؤدي صفقة كهذه إلى نهاية أي جهود للانتقال السياسي، وبدلًا من ذلك، ستؤجج الصراع والتنافس بين العائلتين الحاكمتين.
ويبدو هذا السجال بعيدًا كل البعد عن الوعود التي حملها عام 2011، عندما أطاح الليبيون بالديكتاتور الذي حكم البلاد لفترة طويلة، معمر القذافي، بدعم من سلاح الجو التابع لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ودول الخليج. لقد توحد الليبيون في أعقاب الإطاحة بالقذافي مباشرة، وأجروا انتخابات في عام 2012، لكن الخلافات حول من يحق له المشاركة في النظام السياسي الجديد للبلاد تصاعدت وتيرتها، ما أدّى في النهاية إلى اندلاع جولة ثانية من الحرب الأهلية في عام 2014.
ونتيجة لذلك، نشأت حكومتان متنافستان في شرق البلاد وغربها، وهو الانقسام الذي لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا. ففي الشرق، بدأ آل حفتر في بناء قواتهم وتجميعها تحت رايتهم من خلال حملة دموية ذات دوافع عرقية جزئيًا في مدينة بنغازي. وفي المقابل، ظل غرب ليبيا غارقًا في الصراعات الفئوية، ما وفّر بيئة خصبة مكنت تنظيم الدولة من فرض سيطرته على مدينة سرت في ذلك الوقت.
وعندما تسلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها في عام 2021، أصبحت أول حكومة وطنية موحدة للبلاد منذ سبع سنوات، وحظيت باعتراف السلطات في جميع أنحاء البلاد. لكن هذا الإنجاز لم يُكتب له الاستمرار، حيث أدّت الاتهامات المتبادلة في أعقاب انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى تشكيل حكومة موازية أخرى، لتعود ليبيا إلى مربع الانقسام بحكومتين متنافستين حتى يومنا هذا. وباءت جهود إعادة توحيد البلاد بالفشل المستمر في ظل إحكام آل حفتر وآل الدبيبة قبضتهم على مؤسسات الدولة، ما أثار سجالًا حول ما إذا كان من الممكن تشكيل حكومة موحدة دون إشراك الطرفين.
ووفقًا لمصدر مطلع على الوضع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإنّ الصفقة المطروحة على الطاولة لعائلتي حفتر والدبيبة تقضي باحتفاظ آل الدبيبة برئاسة الوزراء، مقابل تولي آل حفتر رئاسة المجلس الرئاسي. ورغم أنّ الإدارة الجديدة ستضم دوائر انتخابية أخرى – حيث سيشمل المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ممثلًا عن غرب البلاد وآخر عن الجنوب – فإنّ قبضة عائلتي الدبيبة وحفتر على المؤسسات الليبية ستزداد إحكامًا، كونها تمنحهما مقاليد السلطة الحقيقية بموجب هذا الترتيب.
تنطوي هذه الصفقة على مخاطر وفرص لكلتا العائلتين المتنافستين. بالنسبة لصدام حفتر، تمنحه السيطرة على المجلس الرئاسي صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر له منصة انطلاق نحو توسيع رقعة سيطرة ونفوذ “القوات المسلحة العربية الليبية” لتشمل غرب البلاد. وكانت هذه القوات قد فشلت في مساعيها للسيطرة على طرابلس خلال عامي 2019 و2020، بعد تكتل الجماعات المسلحة في غرب ليبيا بدعم من تركيا لإلحاق الهزيمة بقوات حفتر.
ولا يوجد في تاريخ صدام حفتر أو والده ما يدلّ على رغبة أو اهتمام بتقاسم السلطة. ومن المرجح ألّا تكتفي عائلة حفتر بالبقاء ضمن حدود المجلس الرئاسي، إذ يتوقع كثيرون أن يستغل صدام صفقة كهذه كنقطة انطلاق لفرض سيطرته على السلطة بالقوة.
في نفس الوقت، سعت عائلة الدبيبة إلى تركيز السلطة في ديوان رئيس الوزراء منذ توليهم مناصبهم في عام 2021. وتحت إشراف إبراهيم الدبيبة، ابن شقيق رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي، توسع الديوان بشكل دراماتيكي، حيث وُضعت تحت وصايته أعداد متزايدة من مؤسسات الدولة ذات الموارد المالية الضخمة (والتي بلغت 94 مؤسسة في آخر إحصاء). ويعدّ الاستمرار في السيطرة على السلطة التنفيذية مكسبًا كبيرًا، كما أنّ حل الحكومة الشرقية المنافسة التي تعمل تحت مظلة عائلة حفتر سيحرم الأخيرين من ورقة ضغط رئيسية.
ومع ذلك، فإنّ مجرد الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء لن يكون كافيًا بحد ذاته لعائلة الدبيبة. إذ سيتطلب الأمر ضمانات بأن تظل عائلة حفتر داخل ثكناتهم، وهو أمر لم يبدوا أي اهتمام بالالتزام به. فهل ستقدم الولايات المتحدة هذه الضمانات؟ وهل ستقبل بها عائلة حفتر لو قُدمت؟ كلا الاحتمالين يبدو مستبعدًا.
ومما يزيد من تعقيد المشهد، أنّ عائلة الدبيبة تنحدر من مدينة مصراتة، وهي معقل قوي في غرب ليبيا يتبنى موقفًا مناهضًا وبشدة لعائلة حفتر.
وتُظهر هذه التعقيدات كيف أنّ المأزق السياسي الليبي يستعصي على الحلول البسيطة. وتجسد مبادرة بولس واقعًا ملموسًا على الأرض يتمثل في فرض العائلتين لهيمنتهما، ومن ثم يرجح أن ترى الولايات المتحدة في الصفقة بين عائلتي حفتر والدبيبة الاتفاق الوحيد الذي يمكن إبرامه في ظل الظروف الراهنة.
ومع ذلك، لا تبدو أي قوة أو فصيل ليبي – بل ربما ولا حتى عائلة حفتر أو عائلة الدبيبة أنفسهم – مقتنعين بهذا الطرح في الوقت الحالي. بالنسبة لشرائح واسعة من الليبيين، أثارت مبادرة بولس موجة غضب عارمة لكونها تمهد الطريق لعودة الحكم العائلي، حيث لا يجد الشارع الليبي مصداقية في المزاعم القائلة بأنّ تقاسم السلطة سيمتد بشكل حقيقي إلى ما وراء النفوذ الضيق لشبكتي هاتين العائلتين. وفي هذا السياق، قال لي مسؤول بارز في إحدى المؤسسات السيادية إنّ صفقة كهذه ستكون بمثابة “نهاية لآمال ليبيا الديمقراطية”.
وتأتي مساعي بولس لتشكيل حكومة موحدة في أعقاب اتفاق برعاية الولايات المتحدة لإقرار ميزانية موحدة جديدة. وتعدّ هذه الميزانية البالغة قيمتها 30.1 مليار دولار، والتي أُعلن عنها في 11 أبريل/ نيسان، أول اتفاق رسمي لميزانية موحدة منذ عام 2014 . ويمثل هذا الاتفاق إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا للولايات المتحدة في ظل جمود سياسي مطبق يسيطر على البلاد منذ خمس سنوات. وكان قد سبقت ذلك محاولات لا حصر لها للاتفاق على ميزانية عبر لجان سياسية وتقنية مشتركة ودبلوماسية مكوكية متواصلة، لكنها باءت جميعًا بالفشل. وكان هذا المسعى الأخير مختلفًا، إذ إنه همّش المؤسسات الليبية المتنافسة والمتعددة، وركّز بشكل مباشر على إبرام صفقة ثنائية بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر.
ويعالج الاتفاق على الميزانية خللًا جوهريًا في تدفق الأموال عبر المنظومة المالية للدولة الليبية. فقبل عام 2021، وبصورة عامة، كان الشرق والجنوب يستخرجان النفط والغاز لتسويقهما وبيعهما دوليًا عبر المؤسسة الوطنية للنفط، ومن ثم تُحوّل عوائد هذه المبيعات إلى مصرف ليبيا المركزي. وبمجرد وصولها إلى المصرف، تبدأ كافة الأطراف في المساومة والتفاوض للحصول على حصتها من تلك الإيرادات.
ولكن اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا، تبدل هذا الوضع تمامًا، حيث توسعت المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات مقايضة النفط الخام بالوقود لإدارة مخصصات دعم الوقود للدولة، كما أجرت مقايضات للنفط الخام لتسوية الديون مع الشركاء. وتشير تحليلات الإفصاحات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي إلى أنّ هذه الآليات غير المقيدة في الدفاتر قد حَجبت زيادات هائلة في الإنفاق الحكومي، إذ قفز من 18.5 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 50 مليار دولار في عام 2024، مما سهل موجة غير مسبوقة من تحويل أموال الدولة.
إنّ اتفاق الميزانية ليس هبة بلا مقابل، إذ يتطلب الالتزام ببنود هذا الاتفاق من النخب الليبية خفض ما يقرب من 40 بالمئة من نفقاتها لعام 2024 – وهو مطلب ينطوي على تحدٍّ كبير. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي هذا إلى تفاقم التوترات بين العائلتين.
ورغم أنّ مثل هذه التخفيضات تبدو منطقية، فإنّ المشكلة في اتفاق الميزانية تكمن في أنه لم يُنفَّذ بعد. وقد دعمت الولايات المتحدة تشكيل لجنة فنية للإشراف على هذه العملية، لكن لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان التنفيذ الفعلي سيتبع ذلك أم لا.
لم تخفِ إدارة ترامب أهدافها الرامية إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من سياستها الخارجية، وهو نهج يتبناه بولس أيضًا. ولا شك في أنّ بولس يرى فرصة سانحة للشركات الأمريكية لتوسيع حضورها في قطاع النفط الليبي إذا ما تحسنت حوكمة البلاد. وقد سهّل بولس بالفعل عودة شركة “شيفرون” وتحدث بحماس عن فرص الاستثمار في البلاد.
ولكن للوصول إلى هذه المرحلة التالية، يتعين تحسين الحوكمة الاقتصادية في ليبيا، خاصة إذا أرادت الشركات الأمريكية أن تبرم عقودًا طويلة الأجل تتطلب منها تقديم استثمارات ضخمة مسبقًا.
وبدلًا من استخدام اتفاق الميزانية كنقطة انطلاق فورية لتشكيل حكومة جديدة، ينبغي للولايات المتحدة استخدام أوراق الضغط المتاحة لها لإرغام الأطراف الليبية الفاعلة على الالتزام بتعهداتها. وتملك الولايات المتحدة أوراقًا رابحة تتمثل في قدرتها على دعم قطع السيولة المستهدفة للحد من الوصول إلى الدولار، بل وفرض عقوبات فردية إذا لم يلتزم قادة النخبة الحاكمة في ليبيا بجانبهم من الاتفاق. إنّ الانخراط في العمل الفني الشاق لتنفيذ الميزانية لن يتصدر عناوين الأخبار الرئيسية ليقدمها بولس إلى البيت الأبيض، ولكنه سيحد من الهيمنة المتزايدة للعائلتين الحاكمتين من خلال تقييد وصولهما إلى الإيرادات وتغلغلهما في مؤسسات الدولة، ما سيعزز موقف الولايات المتحدة في المفاوضات.
ومن ناحية أخرى، إذا تشكلت حكومة تجمع بين عائلتي الدبيبة وحفتر، فإنّ ذلك سيخفف فعليًا من الضغوط الناجمة عن اتفاق الميزانية، ويسمح للحكومة الجديدة بوضع ميزانيتها الخاصة، ما يعني نهاية أي استقلال مؤسسي متبقٍ يقع خارج نطاق مصالح هاتين العائلتين. كما أنّ ذلك سينقل الصراع بين العائلتين إلى داخل الحكومة بدلًا من حلّه. وفي هذا الصدد، فإنّ عدم إبرام أي صفقة سيكون أفضل من إبرام صفقة سيئة.
بينما تدعو الولايات المتحدة شخصيات نافذة مثيرة للجدل مثل صدام حفتر إلى واشنطن، يتعين عليها أن تستحضر سجلها الحافل بدعم الأفراد في الدول المتضررة من النزاعات. فاستثمارات واشنطن في حامد كرزاي في أفغانستان ونوري المالكي في العراق خير دليل على أنّ السعي إلى فرض حكم فردي على تعزيز المؤسسات محكوم عليه بالفشل.
إنّ استعادة الانضباط المالي وإرساء الإجراءات القانونية السليمة للإنفاق الحكومي سيعززان من أوراق الضغط الأمريكية، ويفسحان مجالًا أكبر لمبادرات سياسية أكثر استدامة. ومن بين هذه المبادرات تفعيل المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي، والتي من شأنها أن تسمح بمسار ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة جديدة.
وفيما يتعلق بتطبيق أسلوب “العصا والجزرة” لتحقيق التقدم السياسي في ليبيا، تُظهر التجارب حتى اليوم أنّ النخب الليبية تلتهم “الجزرة” ونادرًا ما تُرفع “العصا”، هذا إن رُفعت أصلًا. ولكي تنجح الدبلوماسية الأمريكية – ولضمان استمرار أي نظام غير الحكم العائلي – سيتعين تغيير هذا الوضع.
المصدر: فورين بوليسي
